“هند رجب" الحقوقية.. منظمة بلجيكية تطارد جنود الاحتلال في أوروبا

أكثر من 8 آلاف دعوى قضائية رفعتها مؤسسة يقع مقرها في بلجيكا ضد أفراد من الجيش الإسرائيلي جراء جرائم الإبادة التي ارتكبوها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبحسب صحيفة "الإنديندينتي" الإسبانية، تعمل هذه المؤسسة على فحص شبكات التواصل الاجتماعي، بحثا عن دلائل تثبت تورط إسرائيليين في عمليات عسكرية في قطاع غزة. 

وعبر الصور التي نشرها الكثير من الإسرائيليين، تعمل مؤسسة “هند رجب” الحقوقية على مراقبة تحركات جنود الاحتياط والجنود عند انتهائهم من خدمتهم العسكرية أو سفرهم إلى الخارج لقضاء العطلات. 

وبمجرد تركهم أراضي الاحتلال، تصبح مهمة المؤسسة متمثلة تحديدا في تقديم تهم ارتكاب جرائم حرب في محاكم البلدان التي اختاروها كوجهة لهروبهم. 

نهاية الإفلات

وذكرت صحيفة "الإنديندينتي" أن “مؤسسة هند رجب، قدمت في سنة واحدة عدة آلاف من الشكاوى ضد الجنود وجنود الاحتياط الإسرائيليين المتورطين في الحرب على غزة”.

وأشارت إلى أن “الحرب أودت خلال 17 شهرا بحياة أكثر من 50 ألف فلسطيني وخلفت عشرات الآلاف من الجرحى، وحولت القطاع إلى خراب يستحيل العيش فيه، تقلص إلى جبال من الأنقاض”.

وفي حديث للصحيفة مع متحدث باسم المنظمة، طلب عدم الكشف عن هويته، قال: إن "المؤسسة أنشئت عام 2024 بإشراف عدد من المحامين والناشطين بهدف إنهاء الإفلات الإسرائيلي من العقاب فيما يتعلق بجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين، خاصة في قطاع غزة".

ونقلت الصحيفة أن العديد من جنود الاحتلال عرضوا "الجرائم التي يقترفونها" في غزة على تطبيقات تيك توك وإنستغرام ويوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

وتظهر مقاطع الفيديو بوضوح تفجيرات المباني وسط شماتة الجنود، ونهب المنازل أو عرض الملابس الداخلية لأصحابها السابقين، الذين أجبروا على الدخول في سلسلة لا نهاية لها من عمليات النزوح الداخلي في القطاع تحت وطأة القصف المتواصل. 

وبحسب أعضاء المؤسسة، “يراقب فريق التحقيق الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي لجمع أدلة حول الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب”.

وأضافوا "يقوم فريقنا القانوني بعد ذلك ببناء قضية استنادا على هذه الأدلة وتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية أو المدعين العامين المحليين المعنيين". 

وتتضمن المطالب الصور ومقاطع الفيديو وبيانات تحديد الموقع الجغرافي.

حالة قيصر

وأوضحت الصحيفة أن المؤسسة تتبعت حالة جندي إسرائيلي وصل إلى الأراضي الإسبانية، في يناير/كانون الثاني 2025. وهي الحالة الوحيدة المسجلة حتى الآن. 

وحينها، قدمت مؤسسة هند رجب والجالية الفلسطينية في كتالونيا شكوى قانونية عاجلة بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الرقيب موري قيصر، أحد أفراد قوات جيش الاحتلال، أثناء وجوده في إجازة ببرشلونة.

وبحسب المشتكين، فإن الرقيب قيصر ينتمي إلى لواء جفعاتي، الكتيبة 435، سرية ميتسفايت، فصيلة ريتيك.

ويتهم قيصر "بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أثناء الهجوم العسكري الإسرائيلي في غزة". 

وتستند الدعوى القضائية إلى أدلة واسعة النطاق جمعت بين يناير  ومارس/ آذار  2024. 

ويشمل ذلك، على سبيل المثال، الاستخدام العسكري للمساكن المدنية، والهجوم على مدارس الأمم المتحدة، وهدم منازل المدنيين، وإطلاق النار العشوائي أو التهجير القسري لآلاف من سكان غزة.

ونوهت الصحيفة إلى أن “القضية الإسبانية لم تحرز بعد أي تقدم، مما يكشف العقبات التي تقف أمام المؤسسة التي تسعى إلى تحقيق نجاحها”. 

ويعترفون من المؤسسة بأنه "لم يتم بعد القبض على أي جندي، لأنه يتم تهريبهم من الدول التي قدمنا ​​فيها الشكاوى". 

ويضيفون: "ومع ذلك، فقد أظهرت القضية الأخيرة في البرازيل أننا لا نسعى إلى خلق شكل رمزي من الإجراءات القانونية، بل إننا نتقدم بقوة ونؤمن إيمانا راسخا بأن هذه القضايا ستؤدي في النهاية إلى العدالة. ما زلنا في بداية معركتنا القانونية".

حدث أليم

وسميت المؤسسة على اسم "هند رجب"، وهي فتاة فلسطينية تبلغ من العمر خمس سنوات قتلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي عندما هاجمت السيارة التي كانت تستقلها عند هروبها مع عائلتها من شمال القطاع في يناير 2024. 

وخلال هذا الحدث الأليم، توفي أيضا المسعفون الذين قدموا لمساعدتها. 

وأظهر التحقيق أن رجب وخمسة من أفراد عائلتها تعرضوا لحوالي 33 رصاصة أطلقها جيش الاحتلال. 

ومن هنا، أصبحت الفتاة الصغيرة رمزا للانتهاكات والفظائع التي يرتكبها الإسرائيليون.

وأشارت المنظمة التي تسعى إلى إبقاء ذكرى هند رجب حية من خلال ملاحقة الجنود الإسرائيليين إلى أن التحدي الأعظم لعملهم هو "رد فعل الحكومة الإسرائيلية وطلبه تقديم المساعدة لجنود الاحتلال من هذه البلدان". 

وأضافت: "رغم أن هذا يبدو وكأنه اعتراف بالخطأ، فإن منع مثل هذا السلوك هو أمر خارج عن سيطرتنا، وتعتبر وكالات إنفاذ القانون في البلدان التي قدمنا ​​فيها شكاوى هي الوحيدة التي يمكنها اتخاذ إجراءات ضدهم، ونحن نشجعهم على القيام بذلك". 

وخلال سنة ونصف السنة، بلغ عدد القضايا التي قدمتها المؤسسة حوالي ثمانية آلاف حالة.

ويكشفون من المؤسسة التي تتضمن عددا كبيرا من المتطوعين المشاركين في مهمة مراجعة الشبكات الاجتماعية بحثا عن الحالات الجديدة وحتى الخطوات التي يجب اتخاذها ضد جيش الاحتلال، أنهم “تقدموا بقضايا ضد حوالي ألف جندي في المحكمة الجنائية الدولية في أكتوبر/ تشرين الأول 2024”.

وكذلك "عشرات القضايا حول العالم، بعضها أبلغنا عنها، مثل البرازيل وقبرص والأرجنتين والسويد، وأخرى لم نبلغ عنها".

وتعمل المؤسسة على مقاضاة المسؤولين في إسرائيل، وكبار الضباط، والجنود الأقل رتبة. 

وتستند على مبدأ أنه “يجوز للمحاكم الوطنية مقاضاة الجرائم الدولية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يسمح للدولة بمقاضاة الأفراد عن جرائم دولية خطيرة، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة أو جنسية الضحية أو الجاني”. 

وتعترف المؤسسة بأن "غالبية الدول تميل إلى القول: هذه ليست مشكلتنا.. اذهبوا إلى مكان آخر، أو إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو إلى إسرائيل نفسها". 

وشددت على أنه “أمام هذا الوضع، نحاول التفاعل مع هذا النقاش، ونحاول إقناعهم وتثقيفهم بحقهم في الاختصاص”. 

وتابعت: "من المهم مواصلة هذا النهج لأننا بحاجة إلى تغيير عقلية المدعين العامين والقضاة، وفي نهاية المطاف، عقلية السياسيين في العديد من دول العالم، فيما يتعلق بنظرتهم إلى القانون الدولي".