"المجموعة البرلمانية الداعمة لفلسطين".. مبادرة تركية لوقف الإبادة الإسرائيلية
"من يشعل النار اليوم قد يجد نفسه محاصرا بها غدا"
المجموعة البرلمانية الداعمة لفلسطين، مبادرة أطلقت من إسطنبول التركية، يوم 18 أبريل/ نيسان 2025، كصرخة ضمير في وجه الصمت العالمي المتواطئ مع الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في غزة.
المبادرة غير المسبوقة لتشكيل مجموعة برلمانية تضم تشكيلات مختلفة من كبار البرلمانيين، جاءت لمحاولة تشكيل جبهة دبلوماسية، تحاول وقف العدوان المستمر على غزة لأكثر من عام ونصف العام.
وتأتي بعد أن سقط أكثر من 51 ألف شهيد فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، غير عشرات الآلاف من الجرحى، في حين لا يزال هناك الآلاف في عداد المفقودين، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في 20 أبريل 2025.
ومع تشكل المجموعة البرلمانية لدعم فلسطين، تُطرح تساؤلات، هل يكون لهذا التحرك البرلماني صوت مسموع وسط خنوع العرب والمسلمين والتواطؤ الدولي مع الإبادة؟
تشكيل المجموعة
أطلقت "المجموعة البرلمانية لدعم فلسطين" من قلب مدينة إسطنبول، خلال اجتماع دولي رفيع المستوى، شارك فيه ممثلون عن برلمانات 13 دولة، بمبادرة من رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش.
وحضر الاجتماع كل من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، ورئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبدالله الغانم، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات صقر غباش.
كذلك رئيس البرلمان الباكستاني سردار أياز صادق، ورئيس مجلس النواب الماليزي تان سري داتو جوهري بن عبد، ورئيسة مجلس النواب الإندونيسي بوان ماهاراني، ورئيس البرلمان السنغالي الحاج مالك ندياي، ورئيس مجلس النواب الأردني أحمد علي الصفدي، ورئيس مجلس النواب البحريني أحمد المسلم.
إضافة إلى نائب رئيس الجمعية الوطنية الجزائرية حماد أيوب، ونائب رئيس مجلس النواب المصري أحمد سعد الدين، ونائب رئيس البرلمان الأذربيجاني علي أحمدوف.
وشاركت رئيسة مجلس النواب الإسباني، فرانشينا أرمينغول سوسياس، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفور الإعلان عن تشكيل المجموعة البرلمانية الداعمة لفلسطين، أعلنت أنها تهدف إلى أن تكون منصة للتعاون والتشاور بشأن القضية الفلسطينية.
وأنها ستكون أداة دبلوماسية فاعلة، في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، من مجازر متواصلة وانتهاكات مروعة، على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.
كلمة أردوغان
وشهدت أعمال الجلسة الرسمية الافتتاحية للبرلمان كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تبعتها كلمات رئيس البرلمان التركي، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني، ثم مداخلات رؤساء وممثلي البرلمانات المشاركة، وجميعهم عبروا عن دعمهم لفلسطين وإدانتهم للعدوان الإسرائيلي.
وذكر أردوغان في خطابه "أن ما تفعله إسرائيل في غزة لم يعد مجرد عدوان، بل تحول إلى تهديد مباشر لأمن المنطقة بأسرها".
وحذر الرئيس التركي من أن "من يشعل النار اليوم قد يجد نفسه محاصرا بها غدا".
ثم قال "الدفاع عن فلسطين هو دفاع عن الكرامة الإنسانية، وعن السلام العالمي، وعن القيم التي يتغنى بها الغرب صباح مساء، لكنه ينتهكها عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين".
وتابع: "المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة، أظهرت مدى زيف ما يسمى، بالقيم الغربية".
ثم وجه الرئيس التركي حديثه إلى الدول الإسلامية، قائلا "للأسف، العالم الإسلامي لم يقم بما كان ينتظر منه حتى الآن، وقد آن الأوان للتحرك الموحد والفاعل".
كلمات الحضور
بعد كلمة الرئيس أردوغان، استهل رئيس البرلمان التركي، نعمان قورتولموش كلمته، وشدد فيها أن "مفتاح السلام العالمي يمر من بوابة فلسطين".
ودعا الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية إلى مراجعة مواقفها، والانضمام إلى هذا الصوت البرلماني الجديد.
كما أوضح أن المجموعة الناشئة ليست مجرد إعلان رمزي، بل نواة لتحرك برلماني دائم ومنسق.
وأشار إلى أن هدفها الرئيس يتمثل في دعم الاعتراف بدولة فلسطين في جميع أنحاء العالم، ووقف الحرب، وفتح ممرات الإغاثة الإنسانية لأهل غزة المحاصرين.
بدوره وصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، المجموعة البرلمانية الداعمة لفلسطين، أنها محطة مفصلية في إطار الحراك الدولي لنصرة القضية الفلسطينية.
وأكد أن الشعب الفلسطيني "يتعرض لإبادة جماعية ممنهجة وغير مسبوقة على يد الاحتلال".
وطالب بمضاعفة الضغط البرلماني والدولي لوقف الجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني المنكوب في غزة.
فيما دعا رئيس مجلس الشورى القطري، حسن عبد الله الغانم، إلى وقف فوري وكامل للعدوان الإسرائيلي على غزة.
ورأى أن وقف العدوان، بمثابة الخطوة الأولى والضرورية لأي حل سياسي عادل وشامل.
وشدد على أن استمرار المجازر واستهداف المدنيين وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة يجعل أي حوار سياسي بلا جدوى.
البيان الختامي
وعقب كلمات الحضور التي تشابهت في المعني والمضمون والمطالب، أصدرت المجموعة البرلمانية الداعمة لفلسطين، بينها الختامي الجماعي.
وأكد البيان على مجموعة مطالب وواجبات، منها دعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة منذ أكثر من عام ونصف العام.
ورأى المجتمعون أن استمرار الصمت الدولي إزاء ما يجرى يعد تقاعسا غير مبرر يتنافى مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي.
وشدد البيان على حتمية فرض وقف فوري لإطلاق النار، وفتح الممرات الإنسانية دون تأخير.
وطالب بضمان وصول المساعدات العاجلة إلى السكان المدنيين، لمنع تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
وفي النهاية أكد البيان على الطابع الديني المتعدد لمدينة القدس"، ودعا إلى "الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في المدينة".
مبادرة جديدة
يذكر أن هذا التجمع البرلماني الجديد، لم يكن الأول من نوعه المعني بالقضية الفلسطينية، وممارسة النضال التشريعي الدولي لأجل حقوق الشعب الفلسطيني.
فهناك أيضا "رابطة برلمانيين لأجل القدس وفلسطين"، التي تأسست في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، بمبادرة من برلمانيين مؤيدين للحق الفلسطيني.
وتتخذ الرابطة من مدينة إسطنبول مقرا لها، وتتكون حتى الآن من عضوية 1500 برلماني حالي وسابق، من جميع أنحاء العالم.
وتضم في هيئتها التنفيذية أعضاء من "فلسطين - تركيا - اليمن - الأردن - الجزائر - الكويت - إيطاليا - ماليزيا - إندونيسيا - باكستان - كولومبيا - السنغال - جنوب إفريقيا - نيجيريا - البرازيل".
وتذكر الرابطة في موقعها الرسمي أنها تهدف إلى خلق تيار برلماني عريض يدعم الحق الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وذلك من خلال جمع جهود البرلمانيين، وتطوير الآليات لخدمة القدس وفلسطين في البرلمانات والمؤسسات القانونية، وفق مقررات الأمم المتحدة ومبادئ حقوق الإنسان التي أقرتها القوانين والأعراف الدولية.
وتعليقا على المبادرة الجديدة، قال المحلل الفلسطيني محمد مكرم، إنها "خطوة محمودة على طريق كسر الصمت الدولي المتواطئ مع العدوان الإسرائيلي على غزة".
وأضاف لـ"الاستقلال: "هذه المبادرة تمثل صوت الشعوب الحرة التي لم تخدرها المصالح، ولم تغلق أعينها عن المجازر اليومية بحق المدنيين".
وتابع: "لقد ارتفع النداء البرلماني ليجمع نوابا من مختلف الدول، في محاولة لبناء جبهة عالمية قادرة على فضح الاحتلال، ومساءلته أمام الرأي العام الدولي".
ومع ذلك، استدرك مكرم قائلا: "ورغم أهمية هذه الخطوة، لكن لغة البيانات وحدها لم تعد كافية، بعد أن تجاوز الاحتلال كل الخطوط الحمراء، وتمادى في جرائمه، وذلك لأن الردود الدولية ظلت حبيسة المواقف الرمزية والبلاغات الإنشائية".
وعقب: "مع كل قذيفة تسقط على غزة، تزداد الهوة بين الواقع المأساوي وردود الفعل الخجولة، ولا يكفي أن تصدر البرلمانات بيانات استنكار، بل المطلوب هو تحرك عملي يتجاوز الإدانة إلى الفعل السياسي والقانوني والاقتصادي".
وشدد: "لو انتظرنا البيانات والشجب والإدانة دون تحرك فعلي، وتشديد على حكومات العالم الإسلامي بأن تفعل خاصية أخرى غير الكلام، فإن غزة ستنتهي، والقضية الفلسطينية ستتراجع عشرات السنوات، إلى وضع غير مسبوق، خاصة أننا نواجه مخططات أميركية صهيونية غير مسبوقة، لم نسمع بها من قبل".
