لأول مرة منذ حرب 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1973، أعلنت سوريا والولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، في بيان مشترك يوم 6 يناير/كانون الثاني 2026، التوصل إلى اتفاق ينص على إنشاء “آلية تنسيق مشتركة”، وهو ما عدّها مراقبون “تطبيعا”، في مقابل تأكيد آخرين أنها مجرد “آلية أمنية”.

يؤكد الخبراء أن عودة التعامل بالليرة السورية في إدلب وأريافها، التي كانت تعتمد سابقًا على الليرة التركية والدولار قبل سقوط حكم الأسد تمثل خطوة اقتصادية إستراتيجية ذات أبعاد هامة.

حسب معطيات متداولة، فإن غزال غزال كان من أبرز الداعين إلى تحريك هذه التظاهرات، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها محاولة لخلط الأوراق وتعكير الأجواء، بعد أن شعر بتراجع دوره وتأثيره في المشهد العام.

يرى خبراء أن هذا التصعيد يمثل مؤشرا خطيرا على وجود مساع خارجية لإعادة إنتاج نفوذ الأسد في الساحل السوري وإثارة الفوضى قبيل مرحلة الاستقرار السياسي الكامل بالبلاد.

تشير المعطيات إلى أن ما يجرى حاليا لا يرقى إلى مستوى إعادة تشكيل هيكل أمني أو عسكري جديد لتنظيم الدولة بسوريا، بل يندرج ضمن محاولات "فاشلة" لزعزعة الاستقرار.

تعكس زيارة الوفد التركي إلى سوريا أخيرا قناعة متزايدة بأن استقرار سوريا لم يعد خيارًا مطروحًا، وإنما ضرورة إقليمية ترتبط بشكل مباشر بأمن تركيا وأمن محيطها الجغرافي.

تركزت الاشتباكات في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية بين عناصر من قوات «قسد» وقوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية السورية المنتشرة على الحواجز المحيطة؛ حيث طال رصاص القنص دواري الليرمون والشيحان، فيما وصلت قذائف الهاون إلى أحياء السريان والجميلية داخل المدينة.

منذ سبتمبر 2025 لم يعد المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) يمنح بشكل عام أي وضع حماية جديد، وما يقوم به الآن هو التحقق مما إذا كانت الحماية لا تزال ضرورية أم يمكن سحبها.

لا يجوز التأخر في إصدار قانون الأحزاب في سوريا، إذ إن وجود هذا القانون سيشجع الأحزاب على الانطلاق في الحياة السياسية، وإفراز قيادات موثوقة لدى الناس.

مرحلة غير مسبوقة من التوتر الصامت تشهدها العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ويتجلّى ذلك بوضوح في الملف السوري، لكنه يتجاوز حدوده ليعكس تحوّلا أوسع في بنية التحالفات الإقليمية والدولية.

يأمل السوريون العالقون في السودان تأمين رحلة عودتهم إلى بلادهم بعد إعفائهم من الغرامات المتراكمة عليهم في السودان نتيجة عدم تجديد إقاماتهم بسبب الحرب في السودان.

مع بداية الثورة السورية عام 2011، استفاد حزب الاتحاد الديمقراطي/وحدات حماية الشعب من الفوضى الناتجة عن الحرب الأهلية، وتمكن من بناء قوة عسكرية وسياسية، خاصة بعد دخول التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة بقيادة واشنطن عام 2014.