لأول مرة منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، دخلت قوات أمن سورية إلى ريف السويداء جنوبي البلاد، بعد اشتباكات بين مجموعات مسلحة من أبناء العشائر البدوية وأخرى درزية، أسفرت عن 30 قتيلا و100 جريح.

في وقت تتضارب فيه الأحاديث عن مقترحات لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وسوريا، يرى تقرير نشرته صحيفة "معاريف" العبرية أن "هذه الخطوة، رغم جاذبيتها الاقتصادية والإقليمية، قد تنطوي على مخاطر إستراتيجية جسيمة تهدد أمن إسرائيل ومكانتها الجيوسياسية".

تواصل قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تعنتها في مسألة الانخراط في الدولة السورية الجديدة، وتسليم مناطقها لدمشق، في مراهنة واضحة على "المشاريع الانفصالية".

يؤكد الخبراء أن المشاريع الانفصالية في الوقت الراهن لم يعد لها حوامل إقليمية أو دولية وحتى داخلية ما يعني أن مصير هذه المشاريع هذه الفشل وهذا ما ينطبق على قسد.

التغيير الجذري الذي شهدته سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، فرض على الدول الإقليمية، وفي مقدمتها مصر، إعادة تقييم علاقاتها مع دمشق.

بصورة لافتة، تعمل الدولة السورية الجديدة دبلوماسيا على إلزام الكيان الإسرائيلي بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تحكم الحدود، متجنبة ضغوطه الهادفة لجر دمشق نحو التطبيع لوقف اعتداءاته وانتهاكاته المستمرة.

تتوالى التحذيرات الدولية من عجز سوريا في تأمين حاجتها من القمح لتوفير الخبز للمواطنين؛ وذلك بفعل عوامل الحرب وتأثر البلاد بالتغيرات المناخية.

يؤكد الخبراء أنه من المهم البدء بالعمل مبدئيا على حصر الأموال السورية المنهوبة التي يمكن جردها وتقديم وثائق ومستندات للدول الموجودة فيها هذه أموال عائلة الأسد.

توقع حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن تستأنف المصارف المحلية علاقاتها مع نظيرتها الأجنبية في غضون أسابيع، بعد أن عانت من عزلة ونبذ خلال سنين طويلة بعيدا عن النظام المالي العالمي.

فور سقوط حكم الأسد، أعلنت السلطات الجديدة حل الجيش والأجهزة الأمنية، وإلغاء التجنيد الإلزامي في الجيش للشباب، والعمل على بناء جيش احترافي جديد قوامه فصائل المعارضة والمتطوعون الجدد.

مع استمرار فرض العقوبات على رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد ومساعديه، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا تاريخيا بإنهاء العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، معلنا أن ذلك دعما لـ"مسيرة البلاد نحو الاستقرار والسلام".

بين ضغوط الخارج وحسابات الداخل، تجد حكومة دمشق نفسها أمام معادلة معقدة، "تطبيع مع إسرائيل تُصرّ عليه واشنطن، مقابل وعود بالدعم السياسي والاقتصادي".