حالة اضطراب.. ما الذي يدور خلف كواليس إقالة مستشار رئيس الجزائر؟

في إطار التغييرات المتواصلة داخل دوائر صنع القرار في الجزائر، أقيل محمد شفيق مصباح من منصبه مستشارا للرئيس عبد المجيد تبون، دون تقديم أي توضيحات رسمية لأسباب الإعفاء.  

واستعرضت مجلة "جون أفريك" الفرنسية خلفية مصباح المهنية وأهميته داخل النظام، إلى جانب السياق العام لسلسلة الإقالات والتعديلات التي نالت عددا من المستشارين وأعضاء الحكومة خلال العامين الأخيرين".

ورأت أن ذلك "يعكس حالة من الغموض والاضطراب في آلية التسيير داخل الرئاسة الجزائرية.

وفي هذا السياق، أوضحت المجلة أن “مصباح هو اسم جديد يُضاف إلى القائمة الطويلة بالفعل من الإقالات التي نالت كبار المسؤولين في الدولة الجزائرية”.  

واستطردت: "بعد إعفاء شفيق مصباح من مهامه في سرية تامة قبل بضعة أسابيع، ثبت قرار رحيله في 10 أبريل/ نيسان 2025، دون أي سبب لهذا القرار، في نهج أصبح شبه منهجي في أعلى هرم الدولة”.

اسم جديد

وأكدت "جون أفريك" أن محمد شفيق مصباح، العقيد السابق، "ليس شخصية هامشية". 

وأوضحت أنه "قضى الجزء الأكبر من مسيرته المهنية في جهاز الاستخبارات، وكان يقدم المشورة لرئيس الجمهورية في قضايا الدفاع والدبلوماسية، وهما مجالان يتقنهما بامتياز بفضل شبكته الواسعة في الأوساط العسكرية والمدنية والسياسية، إلى جانب معرفته الدقيقة بخبايا السياسة الجزائرية". 

وقبل انضمامه إلى الدائرة المقربة من الرئاسة، ذكرت المجلة أن "مصباح عُين عام 2020 على رأس الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي، وهي هيئة جديدة آنذاك أشبه بوزارة كبرى، أُنشئت لتعويض تراجع نفوذ الجزائر على الصعيد القاري والدولي".

وأضافت: "كما أنه عمل سابقا في ديوان الرئيس الأسبق اليمين زروال، ونشر عددا من المؤلفات، من بينها كتاب (الأيديولوجيا السياسية والحركة الاجتماعية في الجزائر)". 

وفي هذا الإطار، لفتت المجلة الفرنسية إلى أن هذه الإقالة "تندرج ضمن سلسلة من الإقالات المتتالية، وغالبا غير المبررة، التي شهدتها السنتان الماضيتان".  

وأوضحت أنه "في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أنهى تبون مهام 5 مستشارين دفعة واحدة، بينهم ياسين ولد موسى (الشؤون الاقتصادية) وعبد المجيد شيخي (الأرشيف الوطني والذاكرة) ونور الدين غوالي (التربية والتعليم العالي) وعبد العزيز خلاب (وزير دولة مستشار) وأحمد راشدي (الثقافة والسمعي البصري)".  

"وفي ذلك الوقت، لم يصدر أي توضيح رسمي، باستثناء حالة عبد المجيد شيخي الذي أُحيل على التقاعد"، وفق ما ورد عن المجلة.  

وأردفت: "ومن بين أبرز الإقالات، لا يزال في الأذهان عزل محمد بوعكاز في يونيو/ حزيران 2024، وهو مستشار مكلف بالبروتوكول في قصر المرادية؛ حيث أعلنت الرئاسة آنذاك أنه أُقيل بسبب أخطاء جسيمة وإخلال بأخلاقيات المهنة، دون تقديم تفاصيل إضافية".  

ووفقا للمجلة الفرنسية، لم يعرف الجزائريون أن القضية تتعلق بشبهات ثراء غير مشروع وبيع عدة ساعات "رولكس" كان قد تلقاها كهدايا، إلا بعد محاكمته التي عُقدت في 10 أبريل 2025.

أسباب غامضة

وعلى صعيد الحكومة، لفتت "جون أفريك" إلى أنها شهدت هي الأخرى حركة كبيرة، خاصة منذ بداية عام 2025.  

وتابعت موضحة: "ففي فبراير/ شباط 2025، أُعفي وزيران من منصبيهما؛ لعزيز فايد، وزير المالية، الذي خَلَفه عبد الكريم بوزرد، وفؤاد حاجي، الوزير المنتدب للصناعة في الصيدلانية، الذي استُبدل بوسيم قويدري، المدير السابق لمجمع )صيدال( العمومي للأدوية".  

جدير بالتنويه هنا أن أسباب هذه التغييرات لم تُكشف، وبقيت غامضة كسابقاتها. 

وأكملت: "أخيرا، في 14 أبريل 2025، أُقيل وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، محمد بوخاري، من منصبه، وخلفه كمال رزيق، الذي عاد إلى منصب سبق له أن شغله بين عامي 2020 و2023، حيث كان رزيق قد نجا آنذاك من أربعة تعديلات وزارية متتالية قبل أن يُرقى إلى منصب مستشار في رئاسة الجمهورية". 

من جهته، لم يُبعد محمد بوخاري عن المشهد لفترة طويلة، إذ ذكرت المجلة أنه عُين مباشرة على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. 

وهذا الانتقال السريع  -بحسب جون أفريك- يعبر عن أسلوب في إدارة السلطة "يتسم بالتكتم، ويترك الرأي العام في حالة من الغموض". 

أما فيما يتعلق بما إذا كان محمد شفيق مصباح سيواصل لعب دور في شؤون الدولة الجزائرية، أو من سيخلفه في منصب مستشار الرئيس، فلم تُسرب أي معلومات بعد، وفق ما ورد عن المجلة الفرنسية.  

وتابعت: "كما لم تُعلن بعد أي تعيينات رسمية، ويظل المنصب شاغرا، على الأقل علنا".