بقاؤها يحمي إسرائيل.. هل تسمح دولة الاحتلال بانهيار السلطة الفلسطينية؟

هل باتت السلطة الفلسطينية في رام الله على وشك الانهيار؟ سؤال طرحه معهد دراسات الأمن القومي العبري بعد فرض إسرائيل إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية بدعوى "تورطها في دعاوى قضائية ضد إسرائيل في محاكم لاهاي، واعتراف العديد من الدول بدولة فلسطين".

وأكد المعهد في مقاله أن هذه الإجراءات العقابية يمكن أن تضر بالاستقرار الأمني في الضفة الغربية وإسرائيل، محذرا من انهيار وشيك للسلطة الفلسطينية.

وينبه المقال إلى خطر الإجراءات العقابية الإسرائيلية، في الدفع نحو انهيار اقتصادي سيقوض سيطرة السلطة الفلسطينية على الضفة، ويزيد من نفوذ حماس في المنطقة.

ويستعرض المعهد تفاصيل الإجراءات العقابية الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية، حيث شملت عقوبات اقتصادية، وقرارات استيطانية جديدة، وعقوبات شخصية على كبار المسؤولين الفلسطينيين.

ويفصل المقال كذلك التداعيات الخطيرة المتوقعة على إسرائيل جراء سقوط السلطة الفلسطينية، حيث سيفرض ذلك أعباء اقتصادية ضخمة وضغوطات دولية ووضعا أمنيا صعبا على دولة الاحتلال، داعيا إلى اتخاذ إجراءات تحول دون سقوط السلطة الفلسطينية، كون بقائها يخدم مصالح إسرائيل.

تآكل السلطة

في مقاله يقر المعهد بتدهور كبير في وضع الفلسطينيين تحت حكم السلطة قبل حرب السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث "كان الوضع الاقتصادي محفوفا بالمخاطر بالفعل قبل الحرب، وازداد سوءا بعدها".

ويكمل المقال نقده للسلطة الفلسطينية، قائلا: "تعد السلطة فاشلة وفقا لمؤشر الدول الهشة التابع لصندوق السلام، ويرجع ذلك إلى فقدان السيطرة على أراضيها، وفقدان احتكار الاستخدام المشروع للقوة المادية، وتآكل سلطتها في اتخاذ القرارات الجماعية، وعدم قدرتها على تقديم الخدمات العامة".

وتابع: "ويضاف إلى ذلك الفساد، وانخفاض مستوى الأداء المؤسسي، وافتقار النظام إلى الشرعية على نطاق واسع".

مع ذلك، يشير المقال إلى أن الإجراءات الإسرائيلية على الأرض منذ بداية الحرب، أدت إلى تدهور كبير في الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية.

إذ اتخذت إسرائيل قرارا بمنع دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، فيقول المقال إنه قبل الحرب "كان حوالي 165 ألف عامل فلسطيني يعملون في إسرائيل وفي مستوطنات الضفة الغربية، وكان حوالي 130 ألفا منهم يعملون بموجب تصريح".

إلا أنه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لم يُسمح لأي عامل فلسطيني بالعمل في إسرائيل، باستثناء حوالي 8 آلاف عامل فقط في الوظائف المحددة على أنها ضرورية، و18 ألف عامل آخرين للعمل في المناطق الصناعية والمستوطنات في الضفة الغربية، وفق ما أفاد المقال.

وهو ما يعني عمليا "إضافة أكثر من 120 ألف عاطل جديد عن العمل، لا يملكون مصدر رزق، وهم بلا شك لا يسهمون في استقرار المنطقة".

وأردف: "كما لحقت أضرار تقدر بمئات الملايين من الشواكل شهريا بالاقتصاد الفلسطيني، وانخفض نشاط التصدير والاستيراد بنسبة 30 بالمئة".

ومن صور العقوبات الاقتصادية المتخذة من الجانب الإسرائيلي، خصم أموال المقاصة، وهي عبارة عن استردادات ضريبية على عمل العمال الفلسطينيين والجمارك التي تجمعها إسرائيل على حركة البضائع إلى السلطة الفلسطينية.

ووفقا للمعهد، فهي "تشكل حوالي 65 بالمئة من ميزانية السلطة السنوية، ويتراوح هذا المبلغ ما بين 750-800 مليون شيكل شهريا، منهم حوالي 120 مليون شيكل مخصصة لقطاع غزة، ويتم استخدام جزء كبير من هذا المبلغ لدفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، وخاصة حوالي 30 ألف من رجال الأجهزة الأمنية الفلسطينية".

ويشير المقال إلى أن "الحكومة الإسرائيلية، وبالرغم من اعتراض السلطة الفلسطينية، اتخذت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، قرارا بخصم المبلغ المخصص لقطاع غزة من أموال التسوية، بالإضافة إلى خصم دائم قدره 50 مليون شيكل شهريا بسبب تحويل الأموال إلى عائلات الأسرى الفلسطينيين"، وذلك بزعم أنهم إرهابيون.

واستدرك المقال: "وبسبب الضغط على الحكومة الإسرائيلية، خاصة من قبل الإدارة الأميركية، قررت إسرائيل، في يناير/ كانون الثاني 2024، تحويل المبلغ المخصوم البالغ 250-300 مليون شيكل إلى النرويج".

وبالرغم من ذلك، يشير المعهد إلى مشروع قانون ووفق عليه في قراءة تمهيدية في 29 مايو/ أيار 2024 يتناول مصادرة المبلغ الذي تخصصه السلطة لرواتب أشخاص تعدهم تل أبيب "إرهابيين"، وهو مبلغ متراكم يصل إلى ثلاثة مليارات شيكل حتى الآن، بحيث يمكن لإسرائيل استخدامه بعد سنتين من تاريخ التجميد لصالح صندوق مخصص لضحايا الإرهاب.

ويضيف: "إن مصادرة الأموال لخزينة الدولة ستمنع إمكانية وصول الأموال المجمدة في النهاية إلى السلطة الفلسطينية".

وتتمثل أحد أوجه العقوبات الاقتصادية الأخرى في عدم تمديد التعويض للبنوك الإسرائيلية كي تتمكن من الحفاظ على العلاقات مع البنوك الفلسطينية.

ويوضح المعهد أن التعويض مطلوب كضمانة ضد فرض عقوبات على البنوك التي ستقوم بتحويل مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية، وبالتالي تنتهك قانون تايلور فورس الأميركي، الذي ينص على أنه لا يجوز تحويل المساعدات الاقتصادية الأميركية للسلطة الفلسطينية طالما استمرت في "دفع مخصصات للإرهابيين الذين نفذوا عمليات إرهابية".

وأردف: "لذلك، رُفض السماح للبنكين الإسرائيليين (بنك ديسكونت وبنك هبوعليم) بتحويل الأموال للبنوك في السلطة الفلسطينية، وإلغاء حصانتهما ضد الدعاوى القضائية بسبب دعم الإرهاب، مما قد يؤدي إلى قطع النظام البنكي الفلسطيني عن عالم البنوك الدولي".

ويبين المقال أن حكومة إسرائيل كانت قد جددت التعويض في السابق كل عام، لكن التجديد الأخير الذي تم بواسطة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في أبريل/ نيسان 2024 حُدد لمدة ثلاثة أشهر فقط. 

وتابع: "الآن، يهدد سموتريتش بعدم تجديده، مما سيؤدي إلى قطع البنكين الإسرائيليين علاقاتهما مع البنوك الفلسطينية".

وينقل المعهد عن خبراء ماليين قولهم إن "التعويض يتيح تحويلات المدفوعات للخدمات والرواتب الحيوية المرتبطة بالسلطة، ويسهل استيراد منتجات حيوية مثل الطعام والماء والكهرباء للضفة الغربية، وبدونه فإن الاقتصاد الفلسطيني سيغلق فعليا على المدى الطويل".

توغل الاستيطان

وينتقل المعهد للحديث حول ملف زيادة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، إذ أعلن الوزيران بتسلئيل سموتريتش وأوريت ستروك (المنتميان لحزب الصهيونية الدينية) أخيرا عن منح ميزانيات وموافقات للبنية التحتية لحوالي 63 بؤرة استيطانية غير قانونية، خمسة منها (أفيتار، أدوريم، شديه إفرايم، جفعات أساف، وحيلتس) قد تمت الموافقة عليها في جلسة مجلس الوزراء في 27 يونيو/ حزيران 2024، ردا على اعتراف 5 دول بالدولة الفلسطينية بعد الحرب.

ويكمل المقال: "كما تقرر عدم إخلاء المزارع القائمة على أراضي الضفة الغربية، بحجة أنها تحافظ على أراضي دولة إسرائيل، كذلك حصل وزير المالية سموتريتش على صلاحيات كاملة للتخطيط، وإنفاذ القوانين والنقل في الضفة الغربية، وهو المسؤول عن جميع مسائل الاستيطان".

لهذا الغرض، يفيد المقال بأنه عُين لأول مرة نائب لرئيس الإدارة المدنية وهي هيئة تابعة للجيش الإسرائيلي مسؤولة عن إدارة الحياة المدنية للفلسطينيين في الضفة الغربية.

وحسبما أشار المقال، فإن النائب المعين حديثا لا يخضع لرئيس الإدارة المدنية الحالي، بل لرئاسة التسوية، التي أنشأتها وزارة الدفاع، وهي الجهة المسؤولة عن التسوية والتنظيم والسياسات المتعلقة بالاستيطان والنشاطات ذات الصلة في الأماكن المعنية في الضفة الغربية.

وصعد الوزير المتطرف سموتريتش من تطلعاته، حيث طلب في 22 مايو/ أيار 2024 من رئيس الوزراء، ردا على اعتراف عدد من الدول بدولة فلسطينية والحملة السياسية والقانونية التي تقودها السلطة ضد إسرائيل، عدة خطوات.

أول هذه الخطوات هي عقد جلسة فورية لمجلس التخطيط في الضفة الغربية للموافقة على عشرات الآلاف من وحدات الإسكان في المستوطنات، بما في ذلك في منطقة E1 بين معاليه عادوميم والقدس، وبالفعل تمت الموافقة على 6000 منها  في اجتماع مجلس الوزراء في 27 يونيو/ حزيران 2024.

ودعا سموتريتش كذلك إلى "إقامة المستوطنات في كل مرة تعترف فيها دولة في العالم بدولة فلسطينية، وكذلك إلى إنشاء 4 مستوطنات غير قانونية".

وأضاف المقال:  "في الوقت نفسه، يعتزم سموتريتش بدء تنفيذ القانون فيما يتعلق بالبناء الفلسطيني غير القانوني في منطقة (ب)، بما في ذلك الأراضي التي تم تعريفها "كمحمية طبيعية" في صحراء الضفة الغربية، وهو إجراء تمت الموافقة عليه أيضا كجزء من حزمة العقوبات في اجتماع مجلس الوزراء في 27 يونيو/ حزيران 2024".

ويسلط المقال الضوء على الاستيطان في شمال الضفة الغربية، فقبل سنة تقريبا، وافق الكنيست على إلغاء قانون فك الارتباط، الذي يسمح بدخول وإقامة الإسرائيليين في المناطق التي أُخليت في شمال الضفة الغربية عام 2005، بشرط أن يكون تنفيذ القانون مشروطا بأمر عسكري.

ويتابع: "في الواقع، في 22 مايو/ أيار 2024، ألغى وزير الدفاع حظر الدخول إلى 3 مستوطنات في شمال الضفة الغربية التي تم إخلاؤها، وهي شعر نور وكديم وجنين، على الرغم من أن الدخول إليها لا يزال غير مسموح به بسبب أمر عسكري يطلب تنظيم استعداد القوات لذلك".

ورغم التنسيق الأمني القائم بين السلطة الفلسطينية والاحتلال، لم تستثن الحكومة الإسرائيلية السلطة من الإجراءات العقابية.

حيث أشار المقال إلى أنه "في المناقشة التي جرت خلال جلسة المجلس الوزاري السياسي الأمني في 16 يونيو/ حزيران 2024، تم تقديم إجراءات ضد السلطة الفلسطينية.

وتشمل هذه الإجراءات إلغاء جميع تصاريح كبار الشخصيات لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية بشكل دائم، بما في ذلك جميع عمليات العبور.

كما تشمل فرض عقوبات مالية إضافية على كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية وعائلاتهم، ودراسة إمكانية ترحيل كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية وعائلاتهم (أولئك الذين لا يقيمون بشكل قانوني في الضفة الغربية)، وتقييد الحركة في الضفة للمتورطين في إصدار مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت".

وشملت الاقتراحات كذلك "تطبيق القانون ضد مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية بتهم التحريض ودعم الإرهاب في الضفة الغربية، بما في ذلك الاعتقال والمحاكمة، وقد تمت الموافقة على هذه الإجراءات في اجتماع مجلس الوزراء المشار إليه سلفا".

كيان فاشل

ويتناول المقال في هذا الجزء حالة السلطة الفلسطينية، التي وصفها بأنها "كانت تعاني بالفعل من وضع صعب، حتى قبل اتخاذ هذه الإجراءات من قبل الحكومة الإسرائيلية". فهي، في نظر المعهد، "كيان فاشل ذو وضع غير مستقر يتفاقم إلى حد الانهيار".

كما توقع "تفكك مؤسساتها، وتوقفها عن العمل كمنظمات إدارية وسلطوية ومركزية، مع إفلاسها، حيث ستتوقف تماما عن دفع رواتب موظفيها، وستفقد القدرة على السيطرة على آليات ممارسة السلطة، وستتوقف أيضا عن تلبية الاحتياجات المدنية في الضفة الغربية".

وتابع محذرا: "وقد يؤدي هذا التطور إلى "انقلاب الأوضاع" على إسرائيل، مع تدهور في الحفاظ على النظام العام".

واستعرض المقال الحالة الأمنية في الضفة الغربية، إذ قتل منذ بداية الحرب أكثر من 530 شخصا، وأصيب أكثر من 5200 شخص وتم اعتقال حوالي 4000 شخص.

وأرجع المقال السبب في ذلك إلى "استخدام الجيش الإسرائيلي أساليب جديدة تشمل القصف الجوي بواسطة الطائرات بدون طيار والمروحيات".

في هذه الأثناء، يلفت المعهد النظر إلى أن "حكم السلطة الفلسطينية، وقدرتها على منع الإرهاب جزئيا، ومكانتها العامة، في أدنى مستوياتها، حيث يؤيد أكثر من 60 بالمئة من الفلسطينيين حل السلطة الفلسطينية، و89 بالمئة يطالبون محمود عباس بالاستقالة من منصبه، كرئيس للسلطة الفلسطينية".

"وتعد المؤسسات الأمنية الإسرائيلية والولايات المتحدة، السلطة الفلسطينية صمام أمان في الضفة الغربية، لمواجهة حماس وتدعيم الاستقرار"، لذلك أفاد المعهد بأن "الإجراءات العقابية التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية أثارت الخوف عند الطرفين من الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، الأمر الذي سيؤدي إلى الفوضى في الضفة، وتعزيز قوة حماس في هذه المنطقة، خاصة مع دعم مالي إيراني في الخلفية للترويج لهجمات إرهابية".

تحذير استراتيجي

وبحسب المعهد، فقد "وجه الشاباك (جهاز الأمن العام داخل إسرائيل) تحذيرا استراتيجيا إلى المستوى السياسي والمؤسسة الأمنية من سيناريو الانهيار الاقتصادي، وأشار الشاباك، من بين أمور أخرى، إلى أن رواتب الأجهزة الأمنية الفلسطينية قد تم بالفعل تخفيضها بشكل كبير، وهو ما قد يشجع تمدد المنظمات الإرهابية، وانخفاض فعالية إجراءاتها المضادة ضد حماس في الضفة، كما ينذر بإشعال انتفاضة فلسطينية عنيفة داخل الضفة".

ويستنكر المقال أنه "مع كل هذه التحذيرات والمآلات، مازال يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تحفظاته إزاء السلطة الفلسطينية، حيث أوضح عدة مرات أن السلطة الفلسطينية ليست جزءا من الحل بعد انتهاء الحرب، بل جزءا من المشكلة".

ولذلك يفسر المقال "أن الإجراءات العقابية الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية، تهدف إلى نفي أي احتمال بأن تكون السلطة لاعبا مهما في إعادة تصميم الساحة الفلسطينية، ومن المؤكد أن إمكانية منحها الشرعية الإسرائيلية ستُرفض، لأنه في نظر نتنياهو هي منصة من دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية".

"ويستند وزير المالية سموتريتش على هذا المبرر لإحداث الانهيار الاقتصادي والخلل الوظيفي للسلطة الفلسطينية"، وفق تعبير المقال.

وتابع: "بل إن تنفيذ الإجراءات التي خططت لها الحكومة -مع التركيز على وقف أموال المقاصة وعدم تقديم التعويضات للبنوك الإسرائيلية- قد يعد بمثابة ضربة قاضية لها".

وقد حذر البنك الدولي من مآلات الوضع الذي تعيشه السلطة الفلسطينية، حيث نبه، حتى قبل تطبيق الإجراءات الإضافية، من أن "الفجوة بين الإيرادات والنفقات قد تؤدي إلى انهيار السلطة".

ورأى المعهد أن "التغييرات التي نفذها سموتريتش تتناقض بشكل صارخ مع موقف الشاباك والقيادة المركزية للجيش الإسرائيلي، الذي يوضح أن كل حدث في الضفة الغربية له آثار أمنية يمكن أن تضر بالاستقرار الأمني". 

وأضاف المعهد: "أبدى مسؤولون في المؤسسة الأمنية رأيهم في تصرفات الوزير سموتريتش، وزعموا أنه يستخدم منصبه في وزارة الدفاع ومنصبه كوزير للمالية لقيادة سياسة مدروسة قد نشهد في نهايتها انفجارا عنيفا في الضفة الغربية، حيث قالوا: "إننا نسير نحو الهاوية وأعيننا مفتوحة على مصراعيها". 

ومن وجهة نظر المعهد، فإن "عناصر اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية تتجاهل هذه التحذيرات، التي تتطلب زيادة عدد القوات في الضفة الغربية على حساب قطاع غزة والحدود الشمالية".

ويجدد المقال تحذيره من انهيار السلطة الفلسطينية، لأنه "في حال حدوثه، سيفرض على إسرائيل عبئا ثقيلا من المسؤولية من الاحتياجات المدنية والنظام العام لحوالي 2.7 مليون فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية".

وستبلغ التكلفة الاقتصادية، وفقا للمقال، حوالي 57 مليار شيكل سنويا، وهو ما يقدر بنحو 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل (30 مليار مخصص لمعاشات التقاعد، 16 مليار للتعليم، 18 للصحة، ستة للنفقات الحكومية الإضافية، 2 مليار لإنشاء إدارة مدنية في الضفة الغربية، وتعويض الإيرادات بحوالي 15 مليار شيكل).

ويقدم المعهد في ختام مقاله توصيات إلى الحكومة الإسرائيلية من أجل منع انهيار السلطة الفلسطينية، كون بقائها يحمي إسرائيل من عواقب خطيرة عليها، سواء من حيث تكلفة وجود السكان الفلسطينيين، أو في الحاجة إلى زيادة ترتيب القوات الأمنية، أو في خطر العزلة الدولية والإضرار بعلاقات السلام.

فيرى أنه "يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تظهر مسؤولية طويلة المدى، وأن تتجنب اتخاذ قرارات بعيدة المدى تكلف إسرائيل أكثر من مواردها، وأن تتجنب الخطوات التي قد تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية".

في الوقت ذاته يؤكد المقال أن "هذا لا يعني أن إسرائيل لا تستطيع القيام بإجراءات انتقامية على الحملة السياسية القانونية التي تشنها السلطة ضد إسرائيل، ولكن ليس بالشكل الذي يؤدي إلى انهيارها ويتسبب بتصعيد أمني في الضفة الغربية".

ووجد المقال في الدول العربية "البراغماتية" ضالته إذ "اقترح أن تعمل هذه الدول مع المجتمع الدولي على التدخل في إرساء الإصلاحات اللازمة في السلطة الفلسطينية، بما في ذلك وقف تحويل رواتب الإرهابيين، وفقا لرؤية الرئيس جو بايدن".