الضفة الغربية.. هل تكون "هدية" ترامب لإسرائيل من أجل إنهاء الحروب؟

منذ فوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تشيع وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث الإسرائيلية مناخا يوحي بأن النهايات السعيدة اقتربت للمشروع الصهيوني.

"مركز موشقاف" الإسرائيلي للدراسات الإستراتيجية والأمنية، الذي يكتب فيه خبراء عسكريون وسياسيون وأكاديميون، وصف، عبر سلسلة تحليلات، مجيء ترامب، بأنه "فرصة للتغيير الإستراتيجي التاريخي"، و"تحقيق كل أهداف الحرب"، و"ضم الضفة الغربية".

وعقب فوز ترامب، أعاد تجديد قادة الاحتلال الإسرائيلي، الحديث عن ضم الضفة الغربية، العديد من التساؤلات حول مستقبل هذه الخطة وإمكانية تنفيذها وتداعياتها.

جلب الأمر تساؤلات أعمق حول: هل يدرك قادة الاحتلال أن ضمهم للضفة – لو حدث-يعني ترجيح الأغلبية الفلسطينية الديمغرافية في "دولة إسرائيل" المزعومة؟

ثم، ما مصير "السلطة الفلسطينية"، التي كانت تتحمل عنهم – عبر التنسيق الأمني- قمع المقاومين؟ هل سيتم الاستغناء عن دورها وطردها وتولي الاحتلال حكم الضفة بالسلاح؟

ويطرح ضم الضفة تساؤلات أخرى حول مستقبل الحرب، وهل سيكون قرار الضم "هدية" ترامب لإسرائيل، مقابل إيقاف الحرب في غزة ولبنان؟

الضفة "هدية" 

كان تفسير الصحف العبرية لإطالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحرب في غزة، وتوسيعها في جبهة جنوب لبنان، هو انتظاره فوز ترامب وعقد صفقات معه، بحيث يجرى ضم الضفة الغربية لدولة الاحتلال ضمن "مخطط السيادة"، مقابل وقف العدوان.

ويبدو أن فوز ترامب، فتح الباب أمام "تبادل الهدايا" بينه وبين نتنياهو، بحيث يهديه الأخير وقفا لإطلاق النار، يحقق به الرئيس المنتخب وعده بإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، للتفرغ للصفقات التجارية والتطبيع.

وبالمقابل، يُهدي ترامب لنتنياهو "الضفة الغربية" عبر اعتراف أميركا بسيادة إسرائيل عليها، كما فعل في فترة رئاسته الأولى، حين اعترف بسيادتها المزعومة على القدس ثم الجولان السوري المحتل.

وفي عامه الأول بالرئاسة السابق، أعلن ترامب في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2017، اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل.

وقبلها، أغلق ترامب مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن العاصمة، 10 سبتمبر/أيلول 2018، كما خفضت إدارته 200 مليون دولار من الأموال المخصصة للسلطة في رام الله.

وفي مارس/آذار 2019، وقع على أمر تنفيذي يعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

والآن، بعد فوزه، تسود مخاوف من أن يعطي ترامب أيضا الضفة لإسرائيل وينهي اتفاقيات أوسلو 1993 رسميا بعدما أجهزت عليها حكومة نتنياهو.

وقد أبلغ وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، ترامب، ومستشاره في الإدارة الأولى جاريد كوشنر، أن إسرائيل تسعى لتسريع الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان "بهدف تحقيق إنجاز مبكر في السياسة الخارجية للرئيس المنتخب"، وفق صحيفة "واشنطن بوست".

الصحيفة الأميركية، نقلت في 13 نوفمبر/تشرين ثان 2024 عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين مطلعين على مخرجات اللقاء الذي جمع بين ترامب والوزير المقرب من نتنياهو، أن "هناك تفاهما على أن إسرائيل ستقدم (للرئيس المنتخب) هدية تتمثل في تفاهم حول لبنان في يناير 2025".

وتقول "واشنطن بوست" إن ترامب أعرب عن رغبته في إنهاء الحروب في الشرق الأوسط، وأن نتنياهو أشار إلى "فرص سلام كبيرة مع الرئيس المنتخب".

وكشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، 30 أكتوبر/تشرين أول 2024، أن ترامب أبلغ نتنياهو أنه "يريد انتهاء حرب غزة بحلول موعد توليه منصبه"، بحسب ما كشف مصدران مطلعان على الأمر للصحيفة.

أكدت أن ترامب نقل هذه الرسالة لنتنياهو لأول مرة عندما استضافه في منتجعه "مار إيه لاغو" في فلوريدا يوليو/تموز 2024، وفقا لمسؤول سابق في إدارة الرئيس المنتخب وآخر إسرائيلي.

وحينها أكد ترامب علنا أنه أبلغ نتنياهو بأنه "يريد أن تفوز إسرائيل بالحرب بسرعة"، وأنه يريد أن تحقق الانتصار في غزة قبل يوم تنصيبه رئيسا جديدا، وفق مسؤول أميركي سابق تحدث للصحيفة.

إلا أن مسؤولين إسرائيليين كبيرين أكدا لـ "تايمز أوف إسرائيل" أنهما يشعران بالقلق إزاء دعوات ترامب المتكررة لإنهاء حرب غزة بسرعة، وخوفهما من أن يؤدي عدم القدرة على القيام بذلك إلى صدام حين يعود الرئيس المنتخب لمنصبه في يناير 2025.

وفي كتاب صدر خلال أكتوبر 2024، زعم "ديفيد فريدمان"، المستشار اليهودي لترامب والذي عمل سفيرا له في إسرائيل، أن أميركا لديها واجب "كتابي" لدعم ضم الكيان العبري للضفة الغربية.

ونشر "فريدمان" خطة من خمس نقاط على الإنترنت، ذكر فيها إن إسرائيل يجب أن تمارس السيادة على كل الضفة قبل إنشاء "جيوب فلسطينية تتمتع بأقصى قدر من الحكم الذاتي المدني، مع مراعاة السيطرة الأمنية الإسرائيلية الشاملة".

وتقول وكالة "أسوشيتدبرس" الأميركية 14 نوفمبر 2024 إن مستوطني الضفة الغربية يأملون أن تمهد عودة ترامب الطريق لتوسيع المستوطنات الكبرى فيها.

ويعتقد أنصار الاستيطان أن تاريخ دعم ترامب المتحمس لإسرائيل، قد يترجم إلى هدفهم الأسمى، وهو ضم الضفة الغربية، التي يرون أنها "ستخنق أي آمال متبقية في إقامة دولة فلسطينية".

وخاصة أن التوسع في استيطان اليهود في الضفة الغربية فاق الأرقام القياسية السابقة خلال فترة ولاية ترامب الأولى.

وخلال فترة رئاسته الأولى، تخلى ترامب عن معارضة أميركا التي استمرت عقودا للمستوطنات.

كما اقترح خطة مزعومة للسلام تدعى صفقة القرن كان الهدف منها تصفية القضية الفلسطينية وسلب حقوق الفلسطينيين وأراضيهم.

وأيضا كان سفيره في إسرائيل من أشد المؤيدين للاستيطان ومعارضا للدولة الفلسطينية.

وفي تلك الفترة أيضا، بنت إسرائيل ما يقرب من 33 ألف وحدة سكنية في الضفة، وفقا لمنظمة "السلام الآن"، التي تراقب وتناهض الاستيطان، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما بنته خلال الولاية الثانية للرئيس باراك أوباما.

أمر واقع

وكان إعلان نتنياهو رسميا عن إعادة إدراج قضية ضم الضفة المحتلة، ضمن جدول أعمال حكومته، بعد تسلم ترامب مهامه رسميا في يناير 2025، وتأكيد وزير ماليته فرض "السيادة" عليها، مؤشرا لانتقال خطط الضم إلى العلن، وجعلها أمرا واقعا.

وقبل مغادرته البيت الأبيض في رئاسته الأولى، تحدث ترامب عن فكرة ضم الضفة لإسرائيل، وكانت الخطط معدة لذلك لكن خسارته انتخابات 2020 أجلت التنفيذ.

فقد أكد وزير المالية ورئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش: "كنا على مسافة خطوة من فرض السيادة على المستوطنات في الضفة (خلال ولاية ترامب السابقة)، والآن حان الوقت لتنفيذ ذلك".

لذا قال إن "انتصار ترامب وعودته يجلب معه فرصة مهمة لدولة إسرائيل لضم الضفة"، وأن يكون "2025 عام السيادة في يهودا والسامرة"، الاسم العبري لتلك المنطقة.

بل وأكد: "أصدرت تعليمات لمديرية الاستيطان في وزارة الأمن وللإدارة المدنية ببدء الإجراءات".

وفي 12 نوفمبر 2024، نقلت "هيئة البث الإسرائيلية" عن نتنياهو تأكيده أيضا أنه "عندما يدخل الرئيس المنتخب دونالد ترامب البيت الأبيض، يجب إعادة إمكانية السيادة على الضفة الغربية إلى الأجندة".

وقد أكدت هيئة البث أن العمل على الضم جاهز بالفعل للتنفيذ، منذ عام 2020، كجزء من صفقة القرن.

وأوضحت أنه "تم تنفيذ خطة عمل الموظفين (في الضفة) من قبل فريق القرن التابع للوزير ياريف ليفين (يشغل حاليا منصب وزير القضاء) مع كبار المسؤولين الأميركيين".

وأشارت إلى أن "فريق العمل أعد الخرائط والأوامر واللوائح، وحتى نص قرار حكومي لعمل مكتب (السيطرة على الضفة) وطرق الوصول إلى المستوطنات، وخطط توسعها المحتملة".

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن المستوطنين هم الذين اعترضوا على صفقة القرن، وتطبيق سيادة تل أبيب على المستوطنات في الضفة، خلال فترة ترامب الرئاسية الأولى.

وأوضحت أنه "قبل لحظة من اتفاق نتنياهو مع ترامب عليها عام 2020، اعترض المستوطنون بحجة أنها ستؤدي إلى اعتراف إسرائيل بدولة فلسطينية".

إذ إن خطة ترامب للشرق الأوسط، تركت مساحة قليلة لإقامة دولة فلسطينية، وهو ما رفضه المستوطنون.

 وقد وُصفت رؤيته حينئذ بأنها "غير واقعية"، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس" الأميركية 14 نوفمبر 2024. وفي النهاية تم استبدال الضم باتفاقيات إبراهيم (التطبيع) مع دول عربية، وفق هيئة البث الرسمية الإسرائيلية.

وتشمل خطة ما يسمى "توحيد أراضي إسرائيل"، التي يروج لها وزراء الاحتلال، ضم 180 مستوطنة و200 بؤرة استيطان في الضفة الغربية، يقطنها نصف مليون مستوطن إلى الدولة الصهيونية، ما يعني سرقة ما يزيد عن 60 بالمئة من أراضيها.

كما تشمل ضم 27 مستوطنة في شرق القدس يقطنها ربع مليون مستوطن، وشرعنة بؤر استيطان غير مرخصة وبناء مستوطنات جديدة، وفق صحف عبرية.

فريق "إسرائيلي" لترامب

ومع أن ترامب لم يعلن صراحة عن سياسته لفترة ولايته الثانية، فإن موظفي إدارته الذين بدأ باختيارهم من أبرز رافضي إقامة الدولة الفلسطينية وداعمي بناء المستوطنين.

وحين سألته إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن إمكانية دعم أميركا لضم الضفة، قال مايك هاكابي، مرشح ترامب لمنصب السفير لدى إسرائيل: "أتوقع تماما أن يستمر ذلك".

وأكد  أن ترامب كان أكثر رئيس يدعم "سيادة إسرائيل"، أي على الأرض المحتلة.

وتأمل الحكومة الإسرائيلية أن توفر عودة ترامب للرئاسة مجددا، دعما قويا لخططها، خاصة مع تعيين وزراء موالين لإسرائيل، يرفضون الدولة الفلسطينية، وترشيحه، مايك هاكابي ليكون سفيرا للولايات المتحدة في تل أبيب.

وصرح "هاكابي"، المعروف بمواقفه المؤيدة بشدة للمستوطنات، في مناسبات عدة، بأنه لا يعترف بمصطلحات مثل "الضفة الغربية" أو "الاحتلال"، مؤكدا أن هذه المناطق هي "جزء لا يتجزأ من إسرائيل".

كما اشتهر "بيتر هيغسيث" مُرشح ترامب لمنصب وزير الدفاع بقوله: "لو فتحت الإنجيل لوجدت أن الرب يقول لإبراهيم إن أرض إسرائيل ملكك، وهذا مقدار فهمنا للقضية"، أي أنه لا يوجد شيء اسمه دولة فلسطينية.

وتقول صحيفة "نيويورك تايمز" 14 نوفمبر 2024 إن اليمين الإسرائيلي والأميركي يسعيان لضم الضفة، ويرون أن من عينهم ترامب "حلفاء لإسرائيل"، أو "فريق أحلام"، وفق "مات بروكس، الرئيس التنفيذي للائتلاف اليهودي الجمهوري.

ولكن الأميركيين العرب والناخبين اليهود الليبراليين يتخوفون من تعيين مسؤولين مؤيدين للاستيطان ومقربين من نتنياهو في مناصب عليا لإدارة السياسة الخارجية في حكومة ترامب الجديدة، وفق الصحيفة الأميركية.

ونشرت صحيفة "هآرتس" كاريكاتيرا بعنوان "فريق الأحلام" تلمح فيه إلى أن فريق ترامب الرئاسي يخدم إسرائيل.

 وفيه يقول لفريق العمل الذي اختاره "سنجعل إسرائيل عظيمة مرة أخرى"، للسخرية من شعاره الأصلي "سنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".

وتقول مجلة "دير شبيغل" الألمانية 15 نوفمبر 2024، إنه بينما يرى البعض أن فوز ترامب قد يفتح الباب أمام تغييرات كبيرة على الأرض، يحذر خبراء من أن الضم الكامل للضفة إلى إسرائيل، قد يواجه عوائق سياسية ودبلوماسية.

وتؤكد أن التجربة السابقة تشير إلى أن ترامب قد يسعى لتحقيق اتفاقيات تطبيع جديدة بدلا من تأييد خطوات قد تثير توترات إضافية مع دول عربية.

قنبلة ديمغرافية

أحد أبرز التحديات التي تثير مخاوف الإسرائيليين من ضم الضفة، هو مدى ضرره على ما يسمى "السيادة الإسرائيلية"، بحيث تضم دولة الاحتلال أغلبية فلسطينية، ومن ثم تضيع فكرة "الدولة اليهودية" الواحدة.

فضلا عن تحمل تل أبيب المسؤولية عن ملايين الفلسطينيين الذين سيتم نقل المسؤولية عنهم إلى إسرائيل، حال ضم الضفة، ما يثقل كاهلها اقتصاديا وعسكريا وسياسيا.

فرغم كل حروب التحرير التي تخوضها المقاومة الفلسطينية ضد السرطان الصهيوني التي انتشر منذ عام 1948 كالورم في فلسطين المحتلة، فقد كشفت قوانين الطبيعة الإلهية عن سلاح أو قنبلة واحدة قادرة على محو هذه الدولة الصهيونية واندثارها.

وهي ما تسمى "القنبلة الديمغرافية"، التي تعني ببساطة تناقص طبيعي لعدد سكان إسرائيل، بفعل نقص مواليد اليهود وتوقف الهجرة اليهودية من العالم إلى الكيان.

والأهم بدء هجرة عكسية للإسرائيليين لخارج دولة الاحتلال والعودة لبلادهم في أوروبا بسبب تدهور الأمن، وانهيار فكرة أن الدولة العبرية هي أرض اللبن والعسل وأنها أرض الأمان، خاصة بعد الحروب التي أعقبت طوفان الأقصى.

وفي كل مرة تُطرح فكرة ضم الضفة الغربية، يحذر إسرائيليون من "القنبلة الديمغرافية"، ومخاوف من أن يؤدي تزايد المواليد الفلسطينيين مقابل اليهود، لجعل أعدادهم أكبر ومن ثم سيطرة العرب على مؤسسات "دولة إسرائيل".

وفي 28 مارس/آذار 2018 زاد القلق الصهيوني بعدما أظهرت الإحصاءات تساوي عدد الفلسطينيين مقابل اليهود في كل فلسطين التاريخية، ما أقلق دعاة ضم الضفة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وحين بدأت الإحصاءات تشير لزيادة عدد اليهود عام 2023 (7.1 مليون مقابل 7 ملايين فلسطيني) تقلصت هواجس إسرائيل بشأن التفوق العددي للفلسطينيين، والذي قد يحدث فرقا.

ووفقا لآخر التقديرات التي أصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 7 نوفمبر 2024، هناك حوالي 14.8 مليون فلسطيني في العالم، نصفهم خارج فلسطين التاريخية.

وعددهم داخل دولة فلسطين، نحو 5.61 ملايين فلسطيني بالضفة والقدس وغزة، و1.8 مليون في أراضي عام 1948 (إسرائيل)، أي بإجمالي 7.4 ملايين نسمة.

وذلك بخلاف عدد الفلسطينيين في الشتات وهم 7.4 ملايين، منهم 6.3 ملايين في الدول العربية.   

فيما كشف آخر بيان نشره مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي 27 سبتمبر 2024، أن عدد السكان في إسرائيل، نحو 9.9 ملايين نسمة، منهم 7.6 ملايين يهودي بنسبة 77 بالمئة.

ونحو 2.067 مليون عربي، بما في ذلك سكان شرق القدس وهضبة الجولان، يشكلون نسبة 20.8 بالمئة، و216 ألف أجنبي، وهو ما يعادل 2.2 بالمئة.

وهذه الإحصاءات التي أشارت لعودة صعود الفلسطينيين ديمغرافيا (7.4 ملايين نسمة مقابل 7.6 ملايين يهودي)، أعادت القلق من القنبلة الديمغرافية الفلسطينية حال جرى ضم الضفة رسميا لإسرائيل، خاصة مع تزايد هروب وهجرة اليهود بعد طوفان الأقصى.

ويشير الخبراء الديمغرافيين الإسرائيليين، إلى أن عدد الفلسطينيين في مجمل الأراضي المحتلة سيفوق عدد اليهود، وأن عدد السكان العرب سيزيد عن اليهود في مجمل أرض فلسطين المحتلة بحلول عام 2025.

مصير السلطة 

وهناك تحد آخر يواجه هذا المخطط ويتمثل في مصير السلطة الفلسطينية التي نشأت بموجب اتفاق أوسلو.

وتحولت هذه السلطة برئاسة محمود عباس إلى أداة أمنية في أيدي تل أبيب، تقمع أي مقاومة للاحتلال، ورغم ذلك يعد الإسرائيليون وجودها مرتبطا بفكرة الدولة الفلسطينية.

إذ إن نشأة السلطة تمت بموجب اتفاقية أوسلو، وبموجبها قسمت أراضي الضفة إلى "أ" وتشكل 21 بالمئة وتخضع للسيطرة الفلسطينية بالكامل.

و"ب" وتشكل 18 بالمئة، وتخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، والمنطقة "ج"، التي تشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة، وتقع تحت سيطرة إسرائيلية كاملة، إدارية وأمنية.

ومع مرور 31 عاما على توقيعها، باتت الاتفاقية شبه ميتة، ولم يعد لها وجود فعلي سوى التعاون الأمني.

 ومع هذا يهاجم الإسرائيليون السلطة الفلسطينية بشراسة ويفرغونها من وجودها، ويتم حرمانها من أموال الضرائب، بهدف حصارها.

وتشير تقديرات إسرائيلية لوجود خلاف بين فريقين من القادة الصهاينة، أحدهما يرى التخلص من السلطة نهائيا بضم كل الضفة، وطرد منسوبيها خارج "إسرائيل"، وإعلان وفاة "حل الدولتين"، وعودة الحكم العسكري كما كان عقب حرب 1967.

والثاني، يرى أن دورها الحالي – كشرطي لإسرائيل في الضفة- يجعلها أكثر فائدة و"ديكور" يخفف الانتقادات التي توجه لتل أبيب، وتلافي انتقادات عالمية بتقدير أنها ممثل لدولة فلسطين التي أصبحت عضوا في الأمم المتحدة.

وفي 19 يوليو/ تموز 2024 شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.

وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل، قضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "وحدة إقليمية واحدة" سيتم حمايتها واحترامها.

وأضافت أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها "غير مقتنعة" بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة وشرق القدس "له ما يسوغه".