ما تداعيات منع إسرائيل ترشيح العرب للكنيست وترحيل عائلات الاستشهاديين؟

لم يكتف الاحتلال الصهيوني بفرض قيود على من يسميهم "عرب إسرائيل"، في إشارة لفلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948، لمنعهم من التضامن مع غزة، لحد محاكمة من يحاول التظاهر ضد الإبادة، أو يكتب متعاطفا مع أهله في القطاع على منصات التواصل الاجتماعي.

ولكنه، في ظل سيطرة تيار الصهيونية الدينية على الحكومة والكنيست، مرر ثلاثة قوانين لمنع ترشح "العرب" لعضويته، بسبب صداع النواب من أصل فلسطيني في الكنيست الذين يهاجمون المجازر في غزة.

وكذلك ترحيل عائلات منفذي العمليات الاستشهادية بعدما تزايد عدد من نفذها من فلسطيني الأرض المحتلة، وفصل المعلمين العرب من المدارس حال أظهروا تعاطفا مع أهلهم في غزة والمقاومة.

هذه القوانين الجديدة تستهدف محو من بقي وعاش في أرضه من فلسطينيي النكبة عام 1948 حين قتلت وطردت العصابات السكان الفلسطينيين، واستولت على ممتلكاتهم وأراضيهم ومنازلهم، وتحويل الاحتلال إلى "دولة أبارتهايد (فصل عنصري) إسرائيلية".

تفاصيل القوانين

وبعد مرور أكثر من عام على العدوان الإسرائيلي على غزة، عقب “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تزايدت سياسات القمع والتضييق التي تنفذها دولة الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين في الداخل، وارتفعت وتيرتها وتعددت أشكالها.

ومارست السلطات الإسرائيلية القمع لكل أشكال حرية التعبير في الداخل الفلسطيني، سواء في المظاهرات الاحتجاجية المناهضة للحرب أو في وسائل التواصل الاجتماعي والجامعات والنقابات.

ونفذت سلطات الاحتلال حملة غير مسبوقة من الاعتقالات لعرب يحملون جنسية الاحتلال أو في الضفة الغربية والقدس، على خلفية منشورات فُسّرت بأنها "داعمة لغزة".

كما سعت المؤسسات الصهيونية مثل الجامعات لتعقب ومراقبة أي فعل للعرب تُفسر على أنه "تحريض" أو “تماثل مع منظمة إرهابية” من وجهة نظرها، ما ترتب عليه فصل طلاب ومدرسين ومحاكمة البعض.

القانون الأول الذي صادق عليه الكنيست، بالقراءة الأولى في 30 أكتوبر 2024، يوسع دائرة منع ترشح أي فلسطيني لانتخابات الكنيست، لمجرد تعاطفه مع "حدث واحد" أو “عملية واحدة”.

أو يُضبط وهو يقول "تصريح واحد" يعبر فيه المرشح عن دعم "الإرهاب"، أي المقاومة، أو معاناة أهل غزة، كي يُشطب ترشيحه للكنيست.

أما القانون الثاني الذي صادق عليه الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، فيسمح بفصل معلمين عرب، دون سابق إنذار، إذا عبروا عن موقف سياسي.

ويسمح لوزير التعليم الإسرائيلي، بإجراءات سريعة ودون بلاغ مسبق، بادعاء أن المعلم أو المدرسة "تماهى مع منظمة إرهابية"، لتخويف وإسكات المعلمين الفلسطينيين في أراضي 48، ويمنع تحويل ميزانيات إلى مدارسهم.

وأيد هذا القانون العنصري، الذي يستهدف المدارس العربية والمعلمين العرب، 55 عضو كنيست وعارضه 45.

وكان النص الأصلي لمشروع القانون يقضي بإلزام وزارة التعليم بأن تحول سنويا قائمة ببطاقات هويات جميع المعلمين في إسرائيل والقدس المحتلة، إلى جهاز الأمن (الشاباك)، إلا أنه تم شطب هذا البند إثر معارضة الجهات المهنية والشاباك.

ويقضي القانون الثالث الذي صادقت لجنة الكنيست عليه، في 5 نوفمبر 2024، بـ"طرد أفراد عائلات منفذي العمليات المسلحة (الاستشهادية) ضد أهداف إسرائيلية، إذا كان لديهم علم مسبق بالعملية أو بتمجيد وتأييد العملية بعد تنفيذها".

ثم صادق عليه الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، في 7 نوفمبر 2024، ليقرر نهائيا ترحيل عائلات منفذي العمليات الاستشهادية ضد أهداف إسرائيلية إلى غزة أو إلى وجهة ترحيل أخرى يحددها حسب الظروف.

"وذلك إذا ثبت بأن أحد أفراد أسرة منفذ العملية كان على علم مسبق بتنفيذه العملية ولم يبذل كل الجهود اللازمة لمنعه"، وأيد القانون 61 عضو كنيست الاقتراح وعارضه 41.

وحسب مشروع القانون، بإمكان وزير الداخلية أن يأمر بطرد فرد من عائلة منفذ عملية إذا كان قد "علم مسبقا بخطته لتنفيذ عمل إرهابي، أو عبر عن تماثل مع العمل الإرهابي، أو نشر مديحا له، أو إعجابا أو تشجيعا للعمل الإرهابي".

أما الإبعاد، فيكون إلى خارج إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967، لمدة 7 سنوات، إذا كان منفذ العملية "مواطنا في إسرائيل"، و10 سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة عام 1967.

اعتقالات جنونية 

ويستهدف "القانون الأول"، الذي يمنع ترشيح العرب لعضوية الكنيست، توسيع دائرة منع الفلسطينيين (حاملي جنسية إسرائيل) من دخول انتخابات الكنيست، وفق منظمات حقوقية فلسطينية.

ويقضي القانون الحالي بمنع ترشح "من يدعم، بشكل واضح وممنهج، الكفاح المسلح (المقاومة الفلسطينية) من قبل أي دولة أو منظمة إرهابية ضد إسرائيل".

لكن القانون المعدل الذي وافق عليه الكنيست، يوسع دائرة منع الترشح ليصبح التماهي مع "حدث واحد" أو "عملية واحدة" ضد إسرائيل كافيا للمنع، ودون ضرورة وجود "تصريحات متتالية".

أما قانون إبعاد أفراد عائلات منفذي العمليات الاستشهادية، الذي قدمه عضو الكنيست، حانوخ ميليفتسكي، من حزب الليكود، مع نواب آخرين، فلم يناقش طرد والدي منفذ العملية فقط، ولكن أيضا جميع أفراد العائلة، زوجته وأولاده وأشقاؤه.

وضمن قانون فصل المعلمين العرب، قدم عضو الكنيست، تسفيكا فوغل من حزب "عوتسماه يهوديت" المتطرف، مشروع قانون آخر، يتيح لمحققي الشرطة، اقتحام أجهزة الكمبيوتر والمحمولة للمواطنين العرب ونسخ مواد منها دون علم أصحابها واستخدام هذه المواد لإدانتهم في المحاكم.

وكانت سلطات الاحتلال سعت منذ بداية “طوفان الأقصى” لاعتقال شبان وفتيات فلسطينيات من حملة الجنسية الإسرائيلية أو من سكان القدس والضفة الغربية لمجرد تعاطفهم مع غزة.

وجرت اعتقالات جنونية عشوائية مثل شابة نشرت صورة أثناء طبخها لـ"الشكشوكة" في 7 أكتوبر، بحجة فرحتها بـ"طوفان الأقصى"، كما تم اعتقال نساء ورجال كتبوا "صباح الخير يا غزة" على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تم اعتقال فلسطينيين آخرين في إسرائيل والقدس والضفة، لأنهم نشروا آيات قرآنية أو بسبب كتابة دعاء عادي، فهمه الاحتلال على أنه "دعاء لأهل غزة".

ووصل الأمر لاعتقال وزير الشرطة الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير، المعلمة العربية الإسرائيلية الجنسية، انتصار حجازي، بسبب مقطع فيديو على تيك توك ترقص فيه على أغنية أطفال مع تلاميذها، بحجة فرحتها بطوفان الأقصى، ما أثار سخرية واسعة.

أيضا تقدمت جامعات إسرائيلية بلوائح اتهام تأديبية ضد نحو 160 طالبا عربيا بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعندما سأل حقوقيون إدارات الجامعات الإسرائيلية، لماذا لا يتم تقديم لوائح اتهام ضد الطلاب اليهود الذين يكتبون منشورات عنصرية، قالوا إنهم يقاضون فقط "من يدعمون الإرهاب"، وهم الطلاب العرب، لأنهم يعبرون عن دعمهم لغزة.

أبارتهايد رسمي

بحسب تصريحات منظمات عربية في الأرض المحتلة، وُصفت هذه القوانين بأنها "أبارتهايد صهيوني رسمي".

مركز "عدالة لحقوق الإنسان" الحقوقي، وصف في نشرته الشهرية مطلع نوفمبر 2024 القوانين الجديدة بأنها “موجة جديدة من التشريعات القمعية والعنصرية، تعزز نظام الفصل العنصري”.

وقالت مؤسسة "ميزان لحقوق الإنسان"، ومقرها مدينة الناصرة، في بيان، إن قانون "ترحيل عائلات منفذي العمليات ضد إسرائيل، يغذي الخطاب العنصري (الإسرائيلي) ضد الفلسطينيين والعرب".

كما أكدت المحامية هديل أبو صالح من مركز “عدالة لحقوق الإنسان"، أن هدف مشروع قانون "طرد أفراد عائلات منفذي العمليات المسلحة هو "تعميق الفصل العنصري وسياسة الأبارتهايد". 

وقالت أبو صالح لموقع "عرب 48" في 3 نوفمبر 2024، حول تحديد المدة الزمنية لإبعاد عائلات الاستشهادي عن إسرائيل، إنه تقرر بأن تتراوح مدة الإبعاد ما بين 5 -15 عاما، حسب الحالة.

وحول ما إذا كان القانون سيسري على فلسطينيي الداخل، أوضحت أن دوافع النواب الذين قدموا القانون تهدف إلى الإبقاء على مواطنة أو إقامة الفلسطيني في دولة الاحتلال "مشروطة".

وأكدت أن هذه السياسة بالأساس موجهة لسكان القدس، لكن حسب نص القانون فإنه يجوز أن تطبق على فلسطينيي الداخل من حملة الجنسية الإسرائيلية. 

وبالنسبة لسكان الضفة الغربية فإنه قد يطبق عليهم، لكن إذا طبق في مناطق محتلة فإنه يعد “جريمة حرب”، حسب المواثيق الدولية.

أيضا وصف مدير المركز، المحامي حسن جبارين، قوانين منع العرب من الترشح للكنيست، بأنها جزء من ملاحقة اليمين الصهيوني المتطرف لأعضاء الكنيست العرب بدأت عام 2000، وتضييقات سياسية، لإبعادهم.

وأكد جبارين أن هذه القوانين التي أصدرتها إسرائيل "عنصرية وتضع اليهود في وضعية فوقية".

وشرح لموقع "عرب 48" في 30 أكتوبر 2024 أن تصويت العرب يمثل إشكالية وعقبة بالنسبة لليمين (الصهيوني)، و"لكي ينجح بنيامين نتنياهو وتكون له حكومة يمينية ليكودية مع المستوطنين، فهناك ضرورة لإقصاء العرب وألا يكون العربي في الكنيست".

وأضاف أن "القانون سيسهل إمكانية شطب أعضاء كنيست أو قائمة عربية، بدلا من قرارات المحكمة العليا الحالية التي تعرقل ذلك، بحجة عدم الاعتراف بدولة إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية أو دعمهم "الكفاح المسلح".

ويوضح مدير عدالة أن "إسرائيل تتعامل معنا كأعداء وطابور خامس، لم نكتشف ذلك أخيرا، لكن هذا أصبح رسميا وهذه السياسات ذاتها أصبحت فوق سلطة القانون".

وتحدث عن أهداف أخرى من وراء هذه التشريعات لحصار المجتمع الفلسطيني في أرض 48، منها، توسيع نطاق الجرائم المتعلقة بحرية التعبير.

وكذلك تقويض جهاز التعليم العربي، بمنح وزارة التعليم صلاحيات واسعة لفصل معلمين عرب وإلغاء تمويل المدارس العربية المتهمة "بدعم الإرهاب".

ومن بينها، انتهاك حقوق الأطفال العرب، عبر تجريد الأطفال الفلسطينيين، بمن فيهم سكان القدس المحتلة، من الحماية ومعاملتهم كبالغين، حيث سيتم سجن الأطفال في سن 12 عاما لو أدينوا بـ"ارتكاب جرائم إرهابية مزعومة".

وقطع وإلغاء مخصصات الرعاية الاجتماعية عن أمهات وآباء الأطفال الذين أدينوا بارتكاب "مخالفات أمنية"، وفرض عقوبات اقتصادية شديدة على أسر تعاني غالبيتها العظمى من الفقر والتهميش.

أي أن هذا القانون سيعيد فرض "العقوبة الجماعية" على المجتمع الفلسطيني في الأرض المحتلة عام 1948، بحجة مكافحة الإرهاب، ويعيد قانونا سابقا كانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد ألغته عام 2021.

ورغم خروجهم في مظاهرات قليلة لرفض إبادة غزة أو تهجير سكانها، جاء رد فعل أهالي فلسطين المحتلة عام 1948 (يحملون جنسية إسرائيلية) ضعيفا مقارنة بحرب مايو/ أيار 2021 حين خرجوا يدعمون حماس والمقاومة واصطدموا مع اليهود.

لكن هذه المرة تعامل معهم الاحتلال بصورة مختلفة، أشد ضراوة امتدت من الاعتقال والإبعاد عن قراهم وملاحقتهم قضائيا وفصلهم من العمل أو الجامعات، إلى التهديد بإسقاط الجنسية، فضلا عن الاعتداء عليهم وترهيبهم وحرق منشآتهم.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" في 12 نوفمبر 2023 إن المواطنين الفلسطينيين الذين يحملون جنسية الاحتلال يتعرضون لقمع يتعلق بحرية التعبير منذ السابع من أكتوبر 2023.

وتحدثت الصحيفة الأميركية عن مشروع قانون جديد تسعى إسرائيل لفرضه، يقضي بتجريد المدانين الفلسطينيين في قضايا الرأي من الجنسية الإسرائيلية.

ووفقا لمركز "مساواة"، وهو منظمة حقوقية في حيفا، تم استدعاء ما لا يقل عن 350 فلسطينيا يحملون الجواز الإسرائيلي لحضور جلسات استماع في أماكن عملهم، ويخضع 120 طالبا جامعيا لجلسات استماع تأديبية. 

وتتوقع مجموعات حقوق الإنسان، بحسب الصحيفة، آثارا عميقة لما يحدث حاليا على حرية التعبير، حيث يبدو حتى التعبير عن المشاعر المؤيدة للفلسطينيين كافيا للتجريم في بعض الحالات.

في حين يخشى الفلسطينيون في الأراضي المحتلة من الاعتقال جراء التعبير عن التعاطف مع المدنيين في غزة، وفقا لشبكة "سي إن إن" في 5 نوفمبر 2023.

وأشارت "سي إن إن" إلى أن "العواقب المترتبة على التعبير عن التضامن مع غزة، ربما تكون أسوأ".

فوفق قانون "الإرهاب" الإسرائيلي، يمكن لوزير الداخلية نزع المواطنة أو الإقامة من أي شخص "أدين بالمشاركة في أنشطة إرهابية".

انقلاب دستوري

ووصفت صحف عبرية، تعارض سياسات رئيس الائتلاف اليميني الحاكم حاليا، نتنياهو، هذه القوانين من زاوية أخرى بأنها محاولة “انقلاب دستوري”.

"افتتاحية" صحيفة "هآرتس"، في 28 أكتوبر 2024، وصفت اقتراح منع ترشيح العرب للكنيست بأنه "ذريعة من أجل استبعادهم من الكنيست".

ووصفته بأنه “جزء من الانقلاب الدستوري” الذي يسعى نتنياهو لإحداثه في إسرائيل ليكون الحاكم الأوحد.

وأوضحت أن التعديل الذي يطالب به حزب نتنياهو بتوسيع ذريعة استبعاد مرشح، أو حزب، من الكنيست، بناء على البند رقم 7 في قانون أساس الكنيست من أهدافه "الحد من صلاحيات المحكمة العليا"، وتنفيذ انقلاب دستوري.

وأكدت أن "الدافع وراء ذلك هو تجاوز حُكم طويل الأمد أصدرته المحكمة العليا، ويقضي بإعطاء تفسير محدود لذريعة عدم الأهلية للترشح للكنيست، من منطلق الحفاظ على الحق في الترشح للانتخابات، وفي الاختيار، وهو حق أساسي في الديمقراطية".

وشددت هآرتس على أن "ائتلاف نتنياهو الحاكم لا يحارب الإرهاب، بل يحارب العرب (فلسطينيي 48)، مؤكدة أنه "جرى صوغ هذه الذريعة بصورة تحمي مؤيدي الإرهاب اليهودي".

وأوضحت أن "الهدف من نزع أهلية المرشحين العرب، الذين لديهم تاريخ من التصريحات المرفوضة سياسيا من اليمين المتطرف، للترشح للانتخابات، هو مقاطعة الجمهور العربي للانتخابات، وهو ما يريده نتنياهو لأنهم يصوتون ضده".

ووصفت الصحيفة مشروع استبعاد العرب بأنه "انقلاب دستوري بأساليب كثيرة"، منها، المس بحرية التعبير عبر توسيع تعريف "التحريض على الإرهاب"، والمس بمكانة وصلاحيات المستشارة القانونية للحكومة.

والمس بالمحكمة العليا، من خلال وقف تعيين القضاة شهورا، وعدم تعيين رئيس دائم، والمس بسلسلة التعيينات المهنية في وظائف الدولة، والسيطرة على الشرطة في إسرائيل، وكلها تستهدف تخريب الديمقراطية.

الحقوقية من مركز "عدالة" هديل أبو صالح قالت لموقع "عرب 48" في 3 نوفمبر 2024، إن "هذه القوانين تمس بجوهر الديمقراطية التي تدعيها إسرائيل".

وأكدت أن “هذه القوانين لا تأخذ مبدأ الديمقراطية في الحسبان، وإنما تعتمد على التقدير الأمني كمعيار أساسي وحصري لاتخاذ قراراتها”.

وسعى قانون منع ترشيح العرب لعضوية الكنيست، لسحب صلاحية "المحكمة العليا" في إسرائيل، التي كانت تعرقل قرارات لجنة الانتخابات بشطب قائمة أو شخص من الترشح للكنيست، وتلغيها.