معهد إسرائيلي: هكذا يمكن استغلال أزمة المياه في الضغط على الأردن
"الأردن يفضل تحقيق أمنه المائي بشكل مستقل عن إسرائيل"
تواصل أزمة نقص المياه تشكيل تحديات كبيرة لحكومة الأردن، وهو وضع يرى فيه معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، “فرصة سانحة” يجب استغلالها لتعزيز التطبيع "البارد" بين البلدين.
ويستعرض المعهد الوضع الراهن لأزمة المياه في الأردن، محذرا من أن "نقص المياه في الأردن قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وسياسية داخلية، وهجرة جماعية، وتقويض النظام الإقليمي، ولهذه السيناريوهات عواقب وخيمة على إسرائيل".
كما تطرق التقرير لمشاكل المناخ وندرة المياه التي تعاني منها المنطقة، موضحا كيف أسهمت تلك الظواهر في اندلاع انتفاضات في دول مجاورة كسوريا مثلا، وهو الأمر الذي يخشى المعهد من أن يحدث في الأردن، التي عدها "ركيزة أمنية مهمة" لإسرائيل.
وبموجب اتفاقية التطبيع، تزوّد إسرائيل الأردن بما يصل إلى 55 مليون متر مكعب سنوياً من مياه بحيرة طبريا، يتمّ نقلها عبر قناة الملك عبد الله إلى عمّان، مقابل سنت واحد (الدولار = 100 سنت) لكل متر مكعب.
خلفية تاريخية
يستعرض المعهد في مطلع تقريره حالة التعاون المشترك بين الأردن وإسرائيل في ملف المياه، فمنذ "توقيع اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن في أكتوبر/ تشرين الأول 1994، ظلت قضية المياه ركيزة أساسية في نسيج العلاقات بين البلدين".
"وهذا ما يميز اتفاق السلام مع الأردن، فخلافا لاتفاقية السلام الرائدة بين إسرائيل ومصر، والتي ركزت بشكل أساسي على الترتيبات الإقليمية والأمنية، فإن الاتفاقية مع الأردن تقوم على الرغبة في تعاون مادي متنوع، بما في ذلك تخفيف النقص المزمن في المياه في المملكة"، كما يوضح التقرير.
وفي إطار هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات التي تلتها، يقول المعهد إن "إسرائيل التزمت بنقل 55 مليون متر مكعب من المياه سنويا إلى الأردن، وتم احترام الالتزامات والوفاء بها وأصبحت ركيزة ثابتة في العلاقات بين البلدين".
وقد مثلت قضية المياه حجة من عمّان للتطبيع مع الصهاينة، كما يفيد التقرير، "فقد استخدم الملك حسين منذ البداية نقل المياه من إسرائيل، لتعزيز شرعية اتفاق السلام في نظر الرأي العام الداخلي".
وزعم المعهد أنه "في استطلاعات الرأي العام التي أجريت في بداية أيام السلام، أيد أكثر من 80 بالمئة من الجمهور الأردني الاتفاقية، حيث أشار المشاركون إلى توقع تحسن قطاع المياه كمتغير رئيس يؤثر على موقفهم".
ومع ذلك، يعترف "أن معظم ثمار اتفاق السلام التي طال انتظارها تأخرت على مر السنين من الوصول، وتراجعت شعبيتها العامة، وتم تأسيس العلاقات الإسرائيلية الأردنية بصفتها (سلاما باردا) آخر، على غرار العلاقات الإسرائيلية المصرية".
واستدرك: "ولكن حتى في ظل هذا الواقع القاتم، برز التعاون في مجال المياه كقصة نجاح غير عادية في مجمل العلاقة، ولم يتم الحفاظ على اتفاقيات المياه بين الدولتين فحسب، بل تم تطويرها وتوسيعها أيضا".
ويوضح أبرز الاتفاقيات الجديدة التي وقعت بين إسرائيل والأردن في الآونة الأخيرة، فعلى سبيل المثال، قامت إسرائيل في يوليو/ تموز 2021 بزيادة حصة المياه المباعة للأردن بمقدار 50 مليون متر مكعب لمدة ثلاث سنوات، وفي مايو/ أيار 2024 تم تمديد الزيادة لمدة ستة أشهر أخرى.
وأردف: "وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 أيضا، وُقعت مذكرة تفاهم بين البلدين لتعزيز مشروع "الازدهار" (المياه مقابل الطاقة) برعاية دولة الإمارات، والذي بموجبه تبيع إسرائيل للأردن 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة كل عام، وشراء الكهرباء من مصادر متجددة من الأردن".
لكن جاءت معركة طوفان الأقصى لتوقف عملية الشراكة المتنامية بين الطرفين، فيقول المعهد: "وحتى اليوم، وبسبب اندلاع الحرب في قطاع غزة، قام الأردن بتأجيل التوقيع على اتفاقية تنفيذ المشروع".
أزمة المياه
وينتقل المعهد للحديث بشيء من التفصيل عن الأزمة الراهنة في ملف المياه، حيث "يعد الأردن من أفقر دول العالم في مجال المياه، وهذا المأزق يلقي بظلاله على رفاهيتها، ويشكل تهديدا مستمرا لاستقرارها الاجتماعي والسياسي".
فبحسب التقرير، "تحصل أحياء العاصمة عمّان على المياه مرة واحدة في الأسبوع، لمدة 24 ساعة، ويضطر سكانها إلى تخزينها للأيام التالية في غلايات توضع على أسطح المنازل".
وتابع: "وتبلغ حصة الفرد من المياه في الأردن حاليا 61 مترا مكعبا فقط سنويا، وهي أقل بكثير من خط الفقر العالمي للمياه، الذي يبلغ 500 متر مكعب للشخص الواحد، ووفقا للتوقعات، فمن المتوقع أن يتفاقم النقص في السنوات المقبلة".
ويشرح المعهد أسباب الأزمة، موضحا أنها تنبع من مجموعة من العوامل.
أولها أن "الزيادة السريعة في عدد سكان الأردن -الذي يقدر حاليا بنحو 11.5 مليون نسمة- تخلق عبئا على البنية التحتية للمياه القائمة".
ويرى أن "هذه الزيادة، نتجت من بين أمور أخرى، بسبب موجات اللاجئين التي تدفقت إلى الأردن على مر السنين من جيرانه الذين مزقتهم الحرب، بدءا بموجات اللاجئين الفلسطينيين في عامي 1948 و1967، مرورا باللاجئين الفلسطينيين والعراقيين في حرب الخليج الأولى 1991، وحرب العراق في 2003، وصولا للاجئين السوريين خلال (الربيع العربي)".
وأردف: "واليوم، يستضيف الأردن حوالي 700 ألف لاجئ مسجل، حوالي 90 بالمئة منهم من سوريا".
ويتمثل السبب الثاني وفق التقرير في التغيير المناخي، "فقد أدى التغير المناخي إلى انخفاض كمية الأمطار في المملكة بنسبة 20 بالمئة، وزيادة الضغط على مصادر المياه القليلة والناضبة".
ويكمل: "ثالثا، يعاني الأردن من ارتفاع نسبة فقدان المياه عبر الأنابيب، والتي تبلغ حوالي 48 بالمئة من إجمالي المياه، إلى جانب ظاهرة سرقة المياه التي يجد صعوبة في التعامل معها".
وتكمن خطورة أزمة ندرة المياه أن لها "عواقب اجتماعية وسياسية تبقى تحت السطح في معظم الأوقات، ولكنها تطفو فوقه بين الحين والآخر"، كما يوضح المعهد.
لفت إلى أن هذا الوضع يؤثر بشكل خاص على الأسر الفقيرة، حيث يعاني أكثر من 90 بالمئة منهم من ضعف شديد في الوصول إلى المياه".
كما أشار إلى أن "نقص المياه يؤثر كذلك على قطاع الزراعة، وكذلك قطاعي الصناعة والسياحة، مما ينعكس سلبا على العمالة في القطاع الزراعي في الريف وإنتاج الغذاء المحلي".
وفي هذا السياق، شدد التقرير في تحذيراته من احتمالية انعكاس أزمة المياه في الأردن على الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، سواء في الأردن أو في المنطقة بشكل عام.
التداعيات على إسرائيل
وبشكل محدد، حذر المعهد قائلا: "من الممكن أن يؤثر تفاقم أزمة نقص المياه في المملكة بشكل مباشر على إسرائيل".
وتابع: "على سبيل المثال، هناك سيناريو يقوم فيه اللاجئون الأردنيون بالتوجه نحو حدود إسرائيل على أمل الهجرة إلى هناك وتحسين ظروفهم المعيشية".
يستند هذا التحذير إلى واقع الدولة الأردنية، فبحسب التقرير، "تواجه المناطق الريفية في الأردن تحديات بيئية كبيرة ونقص في الاستثمار، مما يدفع الشباب إلى الانتقال بأعداد متزايدة إلى المدن الكبرى أو الهجرة إلى البلدان المجاورة بحثا عن الفرص".
علاوة على ذلك، يقول المعهد إن "معدل البطالة بين الشباب في الأردن بلغ حاليا حوالي 40 بالمئة، وهو الوضع الذي يتطلب تطوير وتعزيز المبادرات الشاملة، والتي سوف تركز على الاحتياجات الفريدة لهؤلاء السكان".
ويجدد المعهد تحذيره من التأثير المتوقع لتلك المشكلات قائلا: "وكما حدث في التجربة السورية، فإن الفشل في الاستجابة للتحديات البيئية والاقتصادية، قد يؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد".
في المقابل، يشير المعهد إلى أن "الجفاف الذي يعاني منه الأردن وسوريا لم تفلت منه إسرائيل، لكنها اتخذت في السابق عدة إجراءات خففت من وقع الأزمة، مثل الاستثمار في مرافق تحلية المياه".
"ومع خطط مستقبلية لبناء المزيد من محطات تحلية المياه"، توقع التقرير أن "لا تواجه إسرائيل مشاكل مائية، بل ستكون في وضع وفرة".
مما يعني أن "هذه التغيرات الجذرية ستؤثر في قطاع المياه الإسرائيلي بشكل مباشر، حيث ستتمكن إسرائيل من عقد اتفاقيات جديدة مع الأردن، وبيع المزيد من المياه لجارتها".
جهود الأردن
وحول جهود الحكومة الأردنية، يوضح المعهد أن "الحكومة الأردنية عملت خلال السنوات الأخيرة -بتوجيه من الملك وبمشاركته الشخصية- على تخفيف أزمة المياه في المملكة".
وضرب مثالا على ذلك بما حدث في مارس/ آذار 2023، حين "وافقت الحكومة على الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023-2040، والتي تتضمن خططا لترشيد المياه وتوفيرها، وتحسين البنية التحتية وبناء الخزانات وتنقية مياه الصرف الصحي لأغراض الزراعة وتقليل فاقد المياه في خطوط الأنابيب وتنفيذ التقنيات الحديثة".
وأكمل: "وفي قلب الاستراتيجية يوجد مشروع (الناقل الوطني)، وهو مشروع طموح يتضمن إنشاء محطة لتحلية المياه في ميناء العقبة، ومنها سيمتد أنبوب بطول 457 كيلومترا باتجاه عمّان، بهدف تزويد قطاع المياه في المملكة بحوالي 300 مليون متر مكعب سنويا".
وأردف: "وبجانب المحطة، ستُنشأ مزرعة للطاقة الشمسية لتزويدها بالطاقة اللازمة لتشغيلها، وتُقدّر تكلفة المشروع بأسره بحوالي 2.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يكون جاهزا بحلول نهاية العقد الحالي".
"يأتي هذا التوجه الأردني من منطلق سعيها إلى تطوير حلول ذاتية لتقليل اعتمادها على الدول المجاورة، وفي مقدمتها إسرائيل وسوريا، حيث تعتمد المملكة على مصادر مياه خارج حدودها بنسبة تصل إلى 40 بالمئة"، كما يوضح التقرير.
ويمكن أن يفسر السلوك الإسرائيلي مع الأردن، كدافع لتبنى المملكة نهجا مغايرا لعلاج أزمة نقص المياه، فبحسب المعهد، يأتي مشروع (الناقل الوطني) كبديل لمشروع (قناة البحرين)، وهو مشروع مشترك تمت مناقشته بين إسرائيل والأردن لسنوات، ولكنه أُلغي بعد انسحاب إسرائيل منه لأسباب اقتصادية وبيئية".
وهو الأمر الذي "تسبب بخيبة أمل لدى الأردن، ودفع التوجهات الأردنية نحو حلول مستقلة في مجال المياه".
بجانب ذلك، يوضح المعهد أن "هناك ضغوط تُمارس على القصر الملكي من قبل أحزاب المعارضة الإسلامية، وعلى رأسها (جبهة العمل الإسلامي)، التي تعارض التطبيع مع إسرائيل بشكل عام، والتعاون معها في مجال المياه بشكل خاص".
توصيات إسرائيلية
بناء على كل ما سبق، يشدد المعهد الإسرائيلي على "أن استقرار الأردن ورفاهيته هما مصلحة إسرائيلية من الدرجة الأولى".
وأردف: "يعد الأردن ذخرا أمنيا لإسرائيل بصفته شريكا إستراتيجيا للسلام، فهو يمتلك أطول حدود مع إسرائيل (أكثر من 300 كيلومتر بما في ذلك الضفة الغربية) كما يشكل منطقة عازلة في الشرق بين إسرائيل وبين عناصر المحور الإقليمي الراديكالي بقيادة إيران".
وأضاف: "هناك أيضا، الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف بين الطرفين في مجالات المياه والطاقة والسياحة والتجارة".
ويرى المعهد أن "أزمة المياه المتفاقمة في الأردن قد تؤدي إلى تسريع اتجاهات الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في المملكة، وتنضم إلى عوامل أخرى تهدد استقرارها، بما في ذلك البطالة والفقر".
وتابع: "ويضاف هذا إلى النشاط المتزايد، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، من جانب القوى الإسلامية، ومن جانب وكلاء إيران الإقليميين، الذين ينتهكون السيادة الأردنية بشكل متكرر ويسعون إلى تحويل المملكة إلى ساحة أخرى لـ (مقاومة) إسرائيل".
ومع إقرار المعهد بأن "الأردن يفضل تحقيق أمنه المائي بشكل مستقل عن إسرائيل"، إلا أنه يقول إن "هناك فرصا كبيرة يمكن استغلالها، من خلال نهج مشترك، يشمل -إلى جانب تطوير القدرات الذاتية الأردنية- خطوات متنوعة لتعميق التعاون بين البلدين".
أولى خطوات هذا النهج المشترك التي ذكرها التقرير، هو "زيادة حصة المياه الموردة للأردن بحوالي 50 مليون متر مكعب إضافية، فوق الـ 100 مليون متر مكعب التي تُورد حاليا، وذلك بتكلفة تساوي تكلفة المياه للنظام الإسرائيلي وتكلفة النقل، بشرط وجود فائض في المياه المحلاة في النظام واستمرار إعادة تعبئة الخزانات الطبيعية في إسرائيل بمعدل سنوي متوسط".
ثانيا، يدعو المعهد إلى "توقيع اتفاقية (الازدهار) وتنفيذها عندما تسمح الظروف السياسية بذلك، فهذه اتفاقية مهمة يُفترض أن تكون حجر أساس في استقرار الأردن، وتعزيز التعاون مع إسرائيل، ودفع التعاون الإقليمي".
علاوة على ذلك، يزعم التقرير أن "الاتفاقية ستخدم المصلحة المشتركة بين الأردن وإسرائيل في التكامل الإقليمي، من خلال تحقيق رؤية الربط الجغرافي وبناء جسور بين الشرق والغرب في مجالي الطاقة والتجارة، حيث تكون إسرائيل والأردن في مركز هذه الرؤية".
ويوصي المعهد في البند الثالث بـ "تقديم المساعدة الإسرائيلية في تنفيذ مختلف جوانب استراتيجية المياه الأردنية 2023-2040، استنادا إلى المعرفة والخبرة الغنية المكتسبة في إسرائيل كدولة رائدة في العالم في مجالات تحلية المياه وإعادة تدوير المياه ومنع فقدان المياه في خطوط الأنابيب وتحسين أنظمة الري".
أما رابعا وأخيرا، فيدعو المعهد إلى "تعزيز وإقامة العلاقات التجارية في المنتجات الزراعية بين البلدين، حيث إن زيادة استيراد الخضار والفواكه من الأردن سيزيد من الأمن الغذائي في إسرائيل".
وأردف: "وقد باتت هذه العلاقات ضرورية بشكل خاص خلال حالات الطوارئ، مثل تلك التي تشهدها هذه الأيام بسبب الحظر التجاري المباشر الذي تفرضه تركيا على إسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة".
بالإضافة إلى تلك الجوانب، يوضح المعهد أن "الخطوات المقترحة قد تعزز من علاقات السلام بين البلدين وتسهم في الاستقرار الإقليمي".
ووفق التقرير، فإن "التحدي الرئيس القائم يتمثل في بناء الثقة المتجددة بين القيادات والشعوب، مما سيسمح بسد الفجوة بين الطموح الأردني المشروع للحد من الاعتماد على إسرائيل في مجال المياه والفوائد المتاحة للبلدين من زيادة التعاون".
ولهذا يقول المعهد: "يجب أن يستند بناء الثقة إلى الشفافية والاتساق والاستثمار في العلاقات، مع مراعاة الحساسية السياسية الداخلية في الأردن".
حيث يعتقد المعهد أنه "بعد ثلاثين عاما من توقيع اتفاقية السلام، لا يزال مجال المياه يبرز كأداة ذات إمكانيات كبيرة لتعزيز العلاقات بين الأردن وإسرائيل من خلال الحفاظ على الوضع القائم، مع النظر في إمكانيات دمج محتويات جديدة وضرورية".
وتابع: "كما يمكن أن يشكل قطاع المياه نموذجا إيجابيا، وإذا نجح، يمكن تكراره في مجالات أخرى مثل التجارة والسياحة والاستثمارات، التي قد تسهم بشكل كبير في الاستقرار والازدهار في المنطقة".
ويختتم تقريره قائلا: "كلما تم منح التعاون في مجال المياه مزيدا من الوضوح العام في الأردن وإسرائيل، أسهم هذا التعاون في تحسين ملموس في جودة حياة الشعوب، فإن ذلك سيكون قادرا على المساهمة في الاعتراف بقيمة وفائدة السلام الأردني-الإسرائيلي بين صناع القرار والرأي العام في كلا البلدين".
