حشود مأجورة وتصويت عقابي.. فضائح انتخابية تطارد مسرحية "شيوخ" السيسي

رغم تكرار مظاهر جلب أحزاب نظام عبد الفتاح السيسي في مصر أسر فقيرة للتزاحم والرقص أمام لجان الانتخابات منذ انقلاب يوليو/ تموز 2013، مقابل "بون" (إيصال) بقيمة 300 جنيه (حوالي 6 دولارات) للصوت، تفضح نسب التصويت هذه التمثيلية المصطنعة.

وهو ما تكرر في انتخابات مجلس الشيوخ المصري، التي جرت يومي 4 و5 أغسطس/آب 2025، والتي لم تشهد سوى حضور نسبة تتراوح بين 3 و10 بالمئة للتصويت، غالبيتهم ممن تم حشدهم قسرا بالمال (الفقراء) أو الترهيب (الموظفين)، وفقا لمراقبين.

كل التوقعات كانت ترجح عدم الإقبال على انتخابات الشيوخ لأنه مجلس بلا اختصاص تشريعي، وعضويته مجرد وسيلة للتباهي، ولم يشعر المصريون بأن هناك انتخابات، لذا جرت محاولات حكومية للحشد لم تفلح في رفع نسب الحضور.

لكن المفارقة لم تكن في تدنّي نسب الحضور، فهذا أمر معتاد، ولكن في الزيادة الهائلة في نسبة الأصوات الباطلة، بين البسطاء الذين تمَّ حشدهم بالمال ووجبة طعام، أو الموظفين الذي تمَّ نقلهم بحافلات النظام للتصويت جبرا وإلا العقاب، وكانت "الاستقلال" شاهدة عليه في بعض اللجان.

وهو ما فسَّره خبراء سياسيون بأنه دليل ومؤشر واضح على قيام الأميين الذين تم حشدهم بالتصويت بصورة خاطئة، وتصويت الموظفين وغيرهم ممن تم حشدهم بالقوة للتصويت بنوع من التصويت العقابي بإبطال أصواتهم.

لماذا أصوات باطلة؟

كان استمرار اللجان في فتح أبوابها بعد موعد الانتهاء الرسمي 9 مساء، وسماح قاضي الانتخابات بالتصويت ببطاقات هوية "منتهية الصلاحية"، بالمخالفة للقانون، مؤشر على أن نسبة المشاركة منخفضة وجرت محاولات لزيادتها.

رغم محاولات إظهار أن هناك انتخابات حقيقية، عبر رفع لافتات ضخمة للمرشحين في الميادين، والرقص أمام اللجان، وزعم رئيس محكمة الاستئناف المشرف عليها وجود "كثافات تصويتية"، رصدت أحزاب ومنظمات غياب الناخبين.

وانتشرت فيديوهات لحالات الرقص أمام اللجان الانتخابية وحضور كبار السن نقلا عبر سيارات الإسعاف والأزواج الذين قرروا المشاركة في الانتخابات قبل إقامة حفل زفافهم وغيرها من المظاهر التي أثارت تعليقات بعضها ساخرة وأخرى انتقادية.

ووفقا لمسؤولي منظمات حقوقية شاركت في متابعة الانتخابات، تراوحت نسبة المشاركة في انتخابات "الشيوخ" بين 3 و10 بالمئة على أقصى تقدير، رغم تعدد الشهادات من ناخبين والتي تفيد بحشدهم حشدها ترغيبا بالمال أو ترهيبا بالعقاب.

وكمؤشر لنسب التصويت، أظهر تقرير لجنة انتخابية في الإسكندرية، تم تسريبه، أن حوالي 2 بالمئة فقط من المسجلين في اللجنة شاركوا في انتخابات مجلس الشيوخ.

والأغرب أن نصف من صوتوا (287) كانت أصواتهم باطلة (152)، ما جعل نسبة التصويت الفعلية الصحيحة 1 بالمئة فقط (135).

وكشف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المشرف على الانتخابات لموقع "مدي مصر" أن لجنته سجلت تصويت 850 ناخبًا في اليوم الأول، و200 ناخب في اليوم الثاني، من أصل عشرة آلاف ناخب مقيدين في كشوف اللجنة، أي قرابة 10 بالمئة.

وعقب صحفيون على ذلك معتبرين إعطاء الشعب المصري بالإجماع ظهره لهذه المهزلة رسالة لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي تقول له: "العبها لوحدك"، كما يقول الصحفي جمال سلطان.

وقال سياسيون وصحفيون تعليقا على تسريب أرقام نسب التصويت في بعض لجان الإسكندرية وتراوح النسب بين 2 و7 بالمئة: إن الملاحظ أيضا هو أن نسبة الأصوات الباطلة أكثر من 60 بالمئة من نسب المشاركة المتدنية، ما يعني أن من فازوا من نواب السلطة ربحوا بأقل من 1 بالمئة من أصوات الناخبين.

وقال أستاذ علوم سياسية، فضل عدم ذكر اسمه، لـ "الاستقلال": إن تحليله لأرقام المشاركة المسربة ونسب الأصوات الباطلة يشير لظواهر رفض شعبية للانتخابات غير عادية وحالة "تمرد" على السلطة بعدما أجبرت المصوتين على انتخاب أنصارها من أحزاب المخابرات.

أوضح أن معنى أن 60 بالمئة من الأصوات "باطلة"، أن من تمَّ حشدهم للتصويت ترغيبا وترهيبا، إما أن أغلبهم "أميين" مستأجرين، أو منهم من هم "مجبرون" على الحضور، مثل عمال وموظفي الشركات الذين تم إحضارهم عنوة للتصويت، ما دفعهم لإبطال أصواتهم عبر "التصويت العقابي".

وقدر الحزب الليبرالي المصري، علماني التوجه، نسبة الإقبال الضعيف في انتخابات الشيوخ بأنها "لم تتجاوز في أفضل التقديرات 5 بالمئة".

وعدّ تدني النسبة "نتاجا طبيعيا لسياسات متعمدة تهدف إلى تفريغ المؤسسات التشريعية من دورها الفعلي".

وأكد في بيان تحت عنوان "استعراض شكلي بلا مضمون ديمقراطي"، أن الانتخابات أكدت ما حذر منه مبكرا من تدني معدلات المشاركة بشكل غير مسبوق، "ما يعكس أزمة ثقة عميقة بين المواطن المصري والعملية السياسية برمتها".

ووفقا لموقع "مدى مصر" المستقل والمحجوب داخل مصر، 5 أغسطس/آب 2025، فإن الإقبال على المشاركة في التصويت كان ضعيفا، ووصفه عدد من المستشارين المشاركين في الإشراف على العملية الانتخابية في دوائر مختلفة بالقاهرة بـ "الهزيل".

كما تحدث آخرون للموقع عن "ضغوط من جهات أمنية لدفع الناس للمشاركة بأشكال مختلفة".

وكان فلاحون أكدوا أن "الأمن الوطني" منعهم من تسلم حصصهم من السماد من الجمعيات الزراعية ما لم يذهبوا للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ جبرا.

وأكد عضو في هيئة النيابة الإدارية، مشارك في الإشراف على الانتخابات بالقاهرة، لـ "مدي مصر"، أن معظم الناخبين كانوا من كبار السن والمواطنين محدودي الدخل، وكثير منهم كانوا يسألونه عن "مكان صرف البون"؟!

ورغم رصد هذه الأرقام المتدنية، غالبا ما يتم تزوير نسب المشاركة والنتائج، كما يؤكد أستاذ العلوم السياسية لـ "الاستقلال"، مشيرا إلى أن انتخابات ثورة يناير 2012 كانت نزيهة؛ لأنه كان مسموحا لمندوبي الأحزاب تتبعها حتى إعلان النتائج.

أما في هذه الانتخابات فقد أعلن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن دور مندوبي المرشحين "ينتهي بانتهاء عملية التصويت، وعدم أحقيتهم في الحصول على الحصر العددي للأصوات".

وهو إعلان وإجراء غير دقيق، ويخالف صريح أحكام المادتين (48) و(49) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وفق حديث أستاذ العلوم السياسية لـ "الاستقلال".

ورغم التزوير المُرجح، أظهرت أرقام رسمية أعلنتها بعض اللجان التي انتهت من فرز الأصوات، إن نسبة المشاركة تتراوح بين 16 و20 بالمئة من عدد الناخبين في جداول الانتخابات؛ إذ أعلنت اللجنة العامة المشرفة على فرز الأصوات، في محافظة مطروح شمال غرب البلاد، مشاركة قرابة 74.5 ألفا في التصويت من أصل 375 ألف ناخب، منهم قرابة 5 ألاف صوت باطل.

وفي محافظة الإسكندرية شمال مصر، أعلنت مشاركة 720 ألفا من 4 ملايين و448 ألفا بنسبة مشاركة 16 بالمئة، وهي نفس النسبة في محافظة الإسماعيلية شمال شرق مصر.

الصوت بـ6 دولارات!

خلال جولة لـ "الاستقلال" في بعض لجان الانتخابات، كانت مظاهر التجاوزات ظاهرة بوضوح، خاصة حشد البسطاء والفقراء مقابل "بون" أو "إيصال" بمبلغ مالي يقدر بـ 200 أو 300 جنية (6 دولارات).

وقد يصل إلى 500 جنيه (10 دولارات) لمن يقومون بالحشد، بخلاف حشد موظفي الشركات والحكومة جبرا، عبر أتوبيسات الشركات بصورة لا تحتاج لدليل.

إذ يتم إحضار مجموعات من النساء والرجال يقفن أمام اللجان لخلق "زحام مصطنع" بينما اللجان بلا ناخبين، للهتاف أو الرقص أمام اللجان.

ثم يوجههم أفراد من أحزاب السلطة خاصة "مستقبل وطن" و"حماة وطن" و"الجبهة الوطنية"، لأماكن قريبة لصرف "بون" المال أو الطعام، أو توزيع وجبة طعام من سيارة تقرف قريبا، وسط مشادات لبعضهن طلبا للمزيد.

وتصطف سيارات شركات تابعة لمرشحي السلطة في طوابير لينزل منها العاملين في كيانات اقتصادية خاصة للتصويت لمرشحين بعينهم، والذين تم شحنهم بالأمر للتصويت والعودة لإثبات تصويتهم بالحبر الأحمر على أصابعهم.

وكشفت نساء حضرن الانتخابات، يحصلن على معاش حكومي ضئيل (تكافل وكرامة يبلغ 900 جنيه شهريا) أنه تم الاتصال بهن من قبل جهات حكومية للمشاركة في التصويت "حتى لا يتوقف المعاش"!

ورغم مشاركة أحزاب يُطلق عليها "معارضة"، في انتخابات مجلس الشيوخ، ضمن قائمة حكومية (القائمة الوطنية) التي ضمت 13 حزبا، لضمان حصولها على عدة مقاعد محددة سلفا، إلا أن بعضها رصد تجاوزات منها رشا "بون" لصرف أموال وطعام.

فقد ذكرت غرفة المتابعة المركزية في "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي"، اليساري التوجه، في بيان أن الانتخابات "شهدت ممارسات تخلّ بقواعد النزاهة الانتخابية".

وأكَّدت رصد دفع مبالغ مالية وصلت إلى 300 جنيه للفرد في بعض المناطق للتصويت، بالإضافة إلى بونات مشتريات وحقائب مواد تموينية، خاصة في مناطق مثل المنصورة والبدرشين وأطفيح وبولاق الدكرور.

ولفت الحزب إلى أن بعض الجمعيات الخيرية حشدت نساء أمام اللجان، مستغلة الأوضاع الاقتصادية، واستخدام العمل الخيري كغطاء للتأثير على إرادة الناخبين.

وأكد الحزب أنه تلقى شكاوى من موظفين وناخبين أفادوا بتعرضهم لضغوط من جهات داخل الجهاز الإداري للدولة تطالبهم بالتصويت لمصلحة مرشحين بعينهم، وحشد للعاملين في عدد من الكيانات الاقتصادية الخاصة لهذا الغرض.

أيضا أكد الحزب الليبرالي المصري أن كوادره رصدوا ووثقوا العديد من الممارسات التي تتعارض مع مبادئ النزاهة والشفافية، مثل توزيع مساعدات عينية ونقدية بالقرب من بعض اللجان الانتخابية.

ورصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان حالات شراء أصوات أمام بعض اللجان عبر توزيع كوبونات ومبالغ مالية من قبل عناصر حزبية، ومظاهر دعاية انتخابية مخالفة للضوابط قرب عدد من اللجان الانتخابية.

وفي لجان حدث تجميع بطاقات الهوية لمن ينهون عملية التصويت، كي تُرسل لمقر يحمل لافتة باسم "الجمعية الخيرية الاجتماعية" وتوجيه من قاموا بالتصويت إليه؛ حيث يقوم موظفون تابعون لحزب "مستقبل وطن" بمنح كل شخص 200 جنيه وتسلم البون منه.

ورغم هذه الرشا المالية والعينية، تجرى هذه الانتخابات على 200 مقعد فقط من 300؛ حيث سيقوم السيسي بتعيين 100 آخرين.

ومن بين الـ 200 مقعد، حسمت "القائمة الوطنية" التي تشكلت من 13 حزبا حكوميا ومن الموالاة 100 مقعد مبكرا لعدم نزول قوائم منافسة لها.

حيث تقوم الانتخابات على نظام القوائم المطلقة المغلقة لثلث المقاعد، بينما يُنتخب الثلث الثاني بالنظام الفردي، ويُعيّن السيسي الثلث الأخير.

ويُنتخب الأعضاء المئتان بنظام مختلط يجمع بين النظامين الفردي والقائمة المغلقة، تقسم إلى 100 مقعد بالنظام الفردي و100 مقعد على مستوى الجمهورية، مع تخصيص ما لا يقل عن 10 بالمئة من مقاعد المجلس للمرأة.

أسباب العزوف

كعادة الانتخابات المصرية، منذ انقلاب السيسي عام 2013، وسعيه لتأميم السياسية وإبعاد أي معارض، والتي تتم عبر "هندسة" المجالس النيابية من جانب الأجهزة الأمنية، هناك فتور من جانب المصريين تجاه هذه الانتخابات.

وهناك عدة أسباب لعزوف المصريين وعدم اهتمامهم بهذه الانتخابات بعضها يرجع لطبيعة مجلس الشيوخ ذاته بصفته "مجلسا استشاريا"، لا يملك صلاحيات تشريعية أو رقابية، وبالتالي لا يهتمون لأمر الانتخابات؛ إذ إن صلاحيات "مجلس الشيوخ"، الذي أنشأته مصر بديلا عن مجلس الشورى السابق، عام 2019 بلا قيمة تشريعية، لأن رأيه غير مُلزم للسلطات، كما عرض القوانين عليه أيضا ليس إلزاميا وإنما اختياري.

وبعضها يرجع لطبيعة الانتخابات ذاتها، حيث تم حسم 200 مقعد من مقاعد المجلس الـ 300 قبل أن تبدأ الانتخابات لصالح أحزب المخابرات التي شكلتها سلطات عبد الفتاح السيسي عقب انقلاب 2011 وحظر الأحزاب الإسلامية القوية.

أما الـ 100 المتبقية فمرشح لها قائمة وحيدة تحت اسم "القائمة الوطنية من أجل مصر" بين أحزاب السلطة وبعض أحزاب الموالاة أو المعارضة الشكلية للفوز بجميع المقاعد، وعدم وجود تنافسية في الانتخابات.

وقد نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، 15 يوليو 2025، عن محللين سياسيين تفسيرهم لأسباب تراجع زخم الانتخابات، إلى أن المجلس ذاته "بلا قيمة" وأخرى تتعلق بطبيعة الانتخابات وطريقتها، وثالثة بالمواطن وظروفه الاقتصادية (عدم اهتمامه).

ويرى حزبيون مصريون أن من أسباب العزوف أن الانتخابات كانت عبارة عن منافسة مالية بين الحيتان من السياسيين ورجال الأعمال، وهو ما ظهر في صورة استحواذ المليارديرات من أعوان السلطة، على حصة الأسد في قوائم المترشحين، حسبما يقول الدكتور محمد حامد لـ "الاستقلال".

وكانت مصادر أكدت لموقع "زاوية ثالثة"، 14 يوليو/تموز 2025، أن ثمن المقعد في البرلمان المصري، يقدر بملايين الجنيهات يتم دفعها للحزب (50 مليون جنية للشيوخ و70 للنواب).

وأكد أنه "يُطلب من المرشحين دفع 70 مليون جنيه لمقعد النواب و30 مليونًا لمقعد الشيوخ، وسط غياب الرقابة القضائية وتهميش تام للمعارضة".

وتحدث الصحفي جمال سلطان عن معلومات عن دفع مرشحين ما بين 30 و50 مليون جنيه لشراء المقعد من أحزابهم التي رشحتهم.

وكشف المذيع توفيق عكاشة عبر حسابه على تويتر عن أن هذه الانتخابات تتكلف حوالي مليار ونصف مليار جنيه، ووصفها بأنها "مسرحية ممسوخة".

ودفع هذا مصريين للكتابة عبر مواقع التواصل يطالبون بتوفير نفقات هذه الانتخابات أو الدعاية وتوزيعها على الفقراء، ووقف إهدار المزيد من المال العام في انتخابات "مقاعدها وزعت بالمال قبل بدء الانتخابات والنتيجة معروفة مسبقا".

ومن أسباب العزوف عن الانتخابات أيضا، وفق موقع "مونيتور" الأميركي، 6 أغسطس/آب 2025، حالة التهميش التي تعاني منها أحزاب المعارضة في مصر في ظل بيئة تهيمن عليها القوى الموالية للحكومة، ما جعلها تواجه قيودا على الحملات الانتخابية وسط بيئة قانونية تحد من المعارضة السياسية.

وقوانين الانتخابات الأخيرة التي صدرت في عهد السيسي، والتي عززت من نظام القائمة المغلقة، مما يجعل من الصعب على الأحزاب الصغيرة المشاركة دون الانضمام إلى ائتلاف أكبر تهيمن عليه الأحزاب الموالية للحكومة.

وانتخابات مجلس الشيوخ هي أول انتخابات تجرى بعد استبعاد أعضاء الجهات القضائية (القضاء العادي، القضاء الإداري، والنيابة العامة) من الإشراف على العملية الانتخابية.

وقصره على عشرة آلاف وستمائة من مستشاري هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة (محامي الحكومة)، بما يقارب نصف عدد المستشارين الذين أشرفوا على انتخابات "الشيوخ" السابقة في 2020.