في أعقاب بيان انقلاب 3 يوليو، دخلت البلاد مرحلة جديدة اتسمت بتشديد غير مسبوق للقبضة الأمنية، شملت حملة واسعة ضد جماعة الإخوان المسلمين وقوى سياسية أخرى، رافقتها عمليات اعتقال وملاحقات قضائية واسعة، وإغلاق مساحات العمل العام والإعلامي المستقل.

سبق أن فجّر "اتحاد القبائل" الذي يقوده إبراهيم العرجاني، خلافا بين أجنحة النظام المصري، بسبب بروزه كمنافس للجيش، على غرار مليشيا "حميدتي" السودانية، قبل أن يجري تحجيمه نسبيا، في خطوة عدها مراقبون "ضربة" من المؤسسة العسكرية لرموز سياسية وأمنية.

تبدو قضية نخنوخ مثالاً جديداً على هشاشة العلاقة بين السلطة والأدوات التي تستخدمها؛ إذ يمكن أن تنتقل هذه الأدوات من موقع الحماية والرعاية إلى موقع الملاحقة والمحاسبة بمجرد تغير الظروف أو موازين القوة.

تحت عنوان: "الدور المحوري لمصر في الشأن الإقليمي.. ماذا ينتظرنا؟"، تناول العقيد (احتياط) الدكتور عيران ليرمان، نائب رئيس معهد القدس للإستراتيجية والأمن، موقف مصر بين المحاور الناشئة في الإقليم.

في 18 مايو/أيار 2026، نفى الأزهر الشريف، في بيان رسمي، أي دور له في صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد. مؤكدا أن المشروع لم يُعرَض عليه من الأساس حتى الآن، رغم تصريحات سابقة لرئيس لجنة إعداده تحدث فيها عن موافقة الأزهر على نحو 90 بالمئة من مواده.