بعد اتفاق تركيا وطريق تشاد والتعاون مع إثيوبيا.. هل تتخلى مصر عن حفتر؟

"على مدى سنوات كان حفتر أبرز حلفاء مصر في ليبيا"
تشهد العلاقات بين مصر والجنرال الليبي خليفة حفتر توترات متصاعدة، على خلفية ثلاثة ملفات، تتمثل في إبرام اتفاقية بحرية مع تركيا تعارضها القاهرة، ورفض مشروع طريق بري مصري، إلى جانب أنباء عن تقارب محتمل مع إثيوبيا.
وبدأت ملامح الخلاف تتضح عقب تقارب معسكر حفتر مع تركيا، ومصادقة مجلس النواب الموالي له، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، على الاتفاقية البحرية المبرمة مع أنقرة.
وفي تطور آخر، أفادت منصات ليبية بأن قوات حفتر رفضت مشروع الطريق البري الذي تعتزم مصر تنفيذه لربط أراضيها بتشاد مرورا بشرق ليبيا، بسبب تعارضه مع مشروع طريق آخر تخطط له قوات شرق ليبيا عبر مدينة سرت.
أما الملف الثالث، فيتعلق بتداول أنباء عن تقارب عسكري محتمل بين صدام حفتر، نجل خليفة حفتر، وإثيوبيا، وسط معلومات غير مؤكدة بشأن زيارته أديس أبابا في 29 أكتوبر 2026 للتنسيق معها، أو اعتزامه القيام بهذه الزيارة، رغم الخلافات الحادة بين القاهرة وأديس أبابا.
وفي ظل هذه التطورات، تشير تقديرات مصرية وليبية إلى أن زيارة وزير الخارجية المصري إلى طرابلس، بالتزامن مع اتساع الخلافات مع معسكر حفتر، قد تعكس تحولا تدريجيا في حسابات القاهرة التي راهنت لسنوات على شرق ليبيا وخليفة حفتر بوصفه أبرز القوى الفاعلة فيه.
فعلى مدى سنوات، شكل حفتر أحد أبرز حلفاء مصر في ليبيا؛ إذ قدمت القاهرة دعما واسعا لقواته، معولة عليها في تأمين حدودها الغربية ومواجهة الجماعات المسلحة، كما ساندته في صراعه مع حكومة طرابلس المدعومة عسكريا من تركيا، قبل أن تشهد هذه المعادلة تغيرات لافتة خلال الفترة الأخيرة.

ثلاثة خلافات كبرى
كان الخلاف الأول، والتحول الإستراتيجي اللافت، هو ابتعاد معسكر حفتر عن مصر وتقاربه مع تركيا، الخصم التقليدي للقاهرة، عبر قبوله اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة مع تركيا عام 2019، من جانب حكومة طرابلس، والتي رفضها برلمان الشرق ثم وافق عليها أخيرا.
أظهر هذا الخلاف الحيوي تضارب مصالح حفتر والقاهرة، بعدما لجأ نجله لتوقيع الاتفاقية ضمن خطة أميركية لتوحيد شرق وغرب ليبيا، بدعم تركي، تقوم على تولي "صدام" منصبا رئاسيا، ما عدته مصر تضحية بتحالفه معها مقابل مصالحه.
ولم يمض على هذا الخلاف عدة أيام، حتى رفض معسكر حفتر مشروع الطريق البري المصري مع تشاد.
فقد نشرت منصات رقمية إعلامية ليبية مثل "البوصلة" و"الخبر" و"منصة لام بلس"، إضافة إلى بعض الحسابات المحسوبة على معسكر الشرق، تصريحا منسوبا إلى "مصدر في القيادة العامة الليبية"، 7 نوفمبر 2026 يرفض مشروع مصر.
قال: "نرفض الإعلان المصري الأحادي بشأن إقامة طريق بري إلى تشاد عبر الأراضي الليبية، فالمقترح المصري يعد إجهاضا لمشروع ليبيا الوطني لربط مدينة سرت بدولتي تشاد والنيجر.. ويسعى لتحويل مسار التجارة الإقليمية نحو موانئ القاهرة على حساب المصالح الليبية".
وأضاف المصدر "نرفض محاولات تهميش موانئنا الإستراتيجية وتحويل الأراضي الليبية إلى مجرد ممر يخدم المشاريع الخارجية، ونعد أي خطوة أحادية تمس السيادة أو المشاريع التنموية الإستراتيجية للبلاد خطا أحمر، ومتمسكون بمسار ربط سرت - تشاد - النيجر شريان اقتصادي وإستراتيجي للدولة الليبية".
ووجه عدد من الصفحات الليبية على فيسبوك انتقادات إلى مصر بخصوص تنفيذها "الأحادي" للطريق، تحت هاشتاج "#ليبيا_مش_ممر".
أيضا نقلت وسائل إعلام ليبية عن الإعلامي "خليل الحاسي" أن قيادة خليفة حفتر، رفضت المشروع المصري عادة إياه "إعلانا أحاديا"، ومساساً بـ "السيادة" الليبية.
"الحاسي"، قال، بحسب موقع "أخبا ليبيا"، 7 نوفمبر 2026، إن الإعلان المصري عن مشروع لربط منطقة شرق العوينات بمدينة الكفرة وصولا إلى تشاد، يؤثر في مشروع الربط البري الذي تسعى ليبيا إلى تنفيذه لربط سرت بتشاد والنيجر، وتحويل ميناء سرت الجديد إلى منفذ تجاري وبحري يخدم حركة التجارة مع إفريقيا.
وأوضح أن سبب رفض المشروع المصري، أنه سيؤدي لتوجيه حركة البضائع نحو الموانئ المصرية ويقلص الجدوى الاقتصادية للمشروعات الليبية، ويضعف الدور الذي يمكن أن تؤديه سرت في ربط الساحل الليبي بالأسواق الإفريقية.
وجاء الحديث عن الطريق الذي يربط مصر بتشاد عبر ليبيا، بعد تصريحات وزير النقل، كامل الوزير، 5 نوفمبر/تشرين ثان 2026، عن تشييد طريق يمتد من منطقة شرق العوينات باتجاه "الكُفرة" الليبية، وتنفيذ 75 كم من الطريق المشار إليه داخل الأراضي المصرية.
وذلك ضمن ممر لوجستي يبدأ من ميناء برنيس على البحر الأحمر، ويمر بأسوان وتوشكى، ثم يعبر ليبيا إلى تشاد، ومنها إلى شبكة الطرق المؤدية إلى الكاميرون والمحيط الأطلسي.
وقال "الوزير": إن مصر سوف تنفذ نحو 370 كيلومتراً من الطريق داخل أراضيها، فيما تتولى ليبيا تنفيذ نحو 300 كيلومتر داخل أراضيها لاستكمال الربط مع تشاد.
لكن الإعلان المصري واجه اعتراضاً من قوات حفتر التي رأت، بحسب منصات ليبية، أن طرح القاهرة للمشروع بهذه الصورة يتجاهل مشروعها الإستراتيجي لربط سرت بتشاد والنيجر.
والمفارقة هنا أن وصف تيار حفتر مشروع مصر بأنه "تصرف أحادي يمس بالسيادة الليبية"، ينافي الواقع إذ سبق وأعلن "صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا"، بقيادة بلقاسم حفتر، في سبتمبر 2024، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة المقاولون العرب لإنشاء طريق يربط مصر بتشاد عبر ليبيا.
كما وقعت المقاولون العرب مذكرة تفاهم مع الحكومة التشادية للبدء في أعمال الدراسات المساحية والبنائية داخل القطاع التشادي.
وفي أبريل 2026 حددت تشاد مدة 5 أشهر لإنهاء دراسات المشروع، عقب اجتماع جمع وزير البيئة التحتية التشادي وفريقا من المقاولين العرب.
وهناك تنافس بين المشروعين ولا يتطابق الطريقان جغرافياً: فالمسار المصري ينطلق من شرق العوينات باتجاه الكفرة، بينما يبدأ المشروع الليبي من سرت ويتجه جنوباً عبر سوكنة وسبها.
ولا يتعارض المشروعان هندسياً بشكل مباشر، لكنهما يتنافسان على استقطاب جانب من حركة التجارة بين شمال إفريقيا ووسطها، وعلى تحديد الموانئ والمراكز اللوجستية التي ستستفيد من هذا النشاط، بحسب المصادر الليبية.
ويخشى معسكر حفتر أنه إذا أصبحت الموانئ المصرية نقطة الانطلاق الأساسية للبضائع المتجهة إلى تشاد، فقد تتراجع الفرصة المتاحة أمام سرت لتكون بوابة رئيسة لهذه التجارة، فيما قد يتيح المسار الليبي تعزيز دور الموانئ المحلية وربطها بأسواق الساحل.
وتركز القيادة في شرق ليبيا على تعزيز قنوات التنسيق العسكري ومكافحة الإرهاب وتأمين الحدود المشتركة مع دول الجوار مثل تشاد والنيجر.
ووقع صدام حفتر بروتوكول اتفاق للتعاون الإستراتيجي والأمني مع رئيس وزراء النيجر، علي الأمين زين، خلال زيارته إلى بنغازي.

تقارب مع إثيوبيا
كانت الضربة الثالثة، والأخطر لو صحت، هي تسريب أنباء عبر منصات وحسابات ليبيا تؤكد أن صدام حفتر، نائب قوات شرق ليبيا، زار إثيوبيا في 29 أكتوبر 2026 في زيارة رسمية ثلاثة أيام، ضمن عملية تقارب معها للتعاون في شؤون عسكرية وأمنية.
التقارير التي جرى تداولها حول الزيارة الرسمية لصدام حفتر إلى إثيوبيا أو أنه زارها بالفعل، تحدثت عن تعزيز التعاون العسكري، في توقيت تشهد فيه المنطقة توترات بين القاهرة وأديس أبابا بشأن ملفات إقليمية عدة منها سد النهضة والتنافس في القرن الإفريقي.
لكن توقيت هذه الرواية يلفت الانتباه، في ظل سعي معسكر حفتر خلال عام 2026 إلى توسيع شبكة علاقاته العسكرية والسياسية، من تركيا والولايات المتحدة إلى اليونان وبريطانيا، في مسار يمنحه هامشاً أكبر للاستقلال عن حلفائه التقليديين، خاصة مصر.
فبخلاف علاقته مع تركيا، وسع حفتر شبكة علاقاته بعيداً عن الحليف المصري التقليدي.
ففي يونيو/حزيران 2026، التقى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس وبحث معه التعاون العسكري والأمني والاقتصادي، كما التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب وكالة الأناضول.
وفي الشهر نفسه، التقى رئيس المخابرات التركية إبراهيم قالن في بنغازي، وبحثا توحيد المؤسسات والقوات العسكرية في شرق ليبيا وغربها وتطوير العلاقات بين الجانبين.
كما استقبل صدام حفتر وفداً بريطانياً في بنغازي في أكتوبر/تشرين الأول 2026 لبحث التعاون العسكري الأمني والاقتصادي.
وكلها تحركات تبدو كمحاولة لبناء شبكة علاقات واسعة تمنحه هامش استقلال أكبر عن أي حليف منفرد، لكن علاقته بإثيوبيا تحديدا تثير قلقا مصريا خاصا.
ولو ثبتت زيارة صدام حفتر أو وجود اتصالات مباشرة مع أديس أبابا، فإن أهميتها بالنسبة للقاهرة ستكون أكبر من مجرد تعاون ثنائي، لأنها تأتي في توقيت حساس في العلاقات المصرية الإثيوبية.
وفي ظل استمرار الخلاف بين القاهرة وأديس أبابا حول سد النهضة وملفات الأمن الإقليمي في القرن الإفريقي، ولذلك، فإن انفتاحاً أمنياً أو عسكرياً بين معسكر حفتر وإثيوبيا يمكن أن يضيف عنصراً جديداً إلى حسابات مصر في ليبيا.
تحركات مصرية مضادة
بينما تتراكم الخلافات حول تحركات حفتر الإقليمية، من التقارب مع تركيا إلى الاعتراض على مشروع الخط البري المصري، والتقارب مع إثيوبيا، بدأت مصر تتجه لتعزيز تعاونها مع حكومة طرابلس المنافسة لحفتر، والتي كانت علاقتها بها فاترة.
لم تأتِ عودة القاهرة إلى الانفتاح على طرابلس من فراغ، بل في ظل سلسلة تحولات أظهرت أن حليفها التقليدي خليفة حفتر ومعسكر الشرق باتا يتحركان وفق حسابات مستقلة قد لا تتطابق دائماً مع المصالح المصرية.
وضمن هذا التوجه، زار وزير الخارجية المصري طرابلس، في خطوة رأى محللون أنها ليست مجرد محطة دبلوماسية عادية في الملف الليبي، وإنما تحمل مؤشرات على تحول تدريجي في حسابات القاهرة التي راهنت لسنوات على شرق ليبيا ورجلها الأقوى خليفة حفتر.
وجاءت إعادة مصر فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس بعد إغلاقها 12 عاماً، في احتفال رسمي بحضور وزير الخارجية بدر عبد العاطي، خطوة لافتة في هذا الصدد.
طرح هذا تساؤلات حول بوادر انتقال مصر – بعدما سبقتها تركيا- من سياسة الرهان على طرف ليبي واحد، إلى سياسة الانفتاح على جميع مراكز القوة، بعدما اكتشفت أن حفتر لم يعد الحليف الذي يمكن التعويل عليه وحده.
وهل زيارة وزير الخارجية لطرابلس وإعادة فتح السفارة المصرية هناك مقدمة لهذا التحول؟
واللافت أن هذه الخطوة فتحت في المقابل نافذة جديدة أمام مصر في طرابلس؛ إذ أبدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بعد أيام من التصعيد، استعداده لمعالجة المخاوف المصرية المتعلقة بالحدود البحرية والمياه الاقتصادية، خلال اتصال مع رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد.
فقد أزعجت تحركات حفتر القاهرة، وأقلقها توقيع معسكره اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، ليس فقط بسبب ما يمثله من تقارب بين حفتر وأنقرة، بل لأنه يعيد رسم التوازنات التي بنت القاهرة سياستها الليبية عليها، حسبما تشير مصادر دبلوماسية مصرية لـ "الاستقلال".
وبدأ أن تحركات "حليف الأمس" تدفع مصر إلى البحث عن بدائل في الغرب الليبي، والانفتاح على طرابلس بوصفه محاولة لتوزيع الرهانات المصرية، ومنع حفتر من امتلاك ورقة احتكار العلاقة مع القاهرة، ومن ثم الضغط عليه ليراعي مصالح مصر.
وتقول المصادر، إن التحرك المصري نحو طرابلس ليس بالضرورة انقلاباً كاملاً على معسكر الشرق، بل "إعادة تموضع تفرضها حدود الرهان على خليفة حفتر وتحولات موازين القوى في ليبيا والمنطقة".
وأن "زيارة طرابلس قد تكون رسالة إلى الشرق"، بقدر ما هي انفتاح على الغرب، وإظهار أن مصر تملك بدائل، ومصالحها في ليبيا أكبر من أي شخص أو معسكر، خاصة أن حفتر سعى إلى بناء شبكة علاقات مستقلة لا تمر عبر القاهرة، وغيّر قواعد العلاقة معها.
وفي بيان إعادة مصر فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس، قالت الخارجية المصرية، أن إعادة افتتاح المقر التاريخي للسفارة "يأتي في سياق تحرك دبلوماسي مصري يستهدف توسيع نطاق العلاقات مع ليبيا، من الملفات السياسية والأمنية إلى مجالات الاقتصاد والطاقة وإعادة الإعمار".
وأجرى عبد العاطي سلسلة لقاءات في طرابلس، استهلها بلقاء جمعه برئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، ولقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والقائم بأعمال وزارة الخارجية الطاهر الباعور، ووزير النفط والغاز المكلف خليفة الصادق.
وحرصت القاهرة على استقدام طاقم إعلامي حكومي والترويج للزيارة وإجراء حوارات مع كبار قادة الغرب (طرابلس).
وتناولت المباحثات تطورات العلاقات الثنائية، وسبل زيادة مشاركة الشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا، وتسريع تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وخطوط الغاز، إلى جانب مناقشة الملفات السياسية والقانونية المرتبطة بالأزمة الليبية وترسيم الحدود البحرية.
وأكد وزير الخارجية "تمسك القاهرة بالحل السياسي بوصفه المخرج الوحيد للأزمة الليبية، من خلال حوار شامل بملكية وقيادة ليبية خالصة، يستند إلى توافق وطني واسع، بعيداً عن الإملاءات والتدخلات الخارجية".
لكن "عبد العاطي" حرص مع هذا على التأكيد على أهمية مراعاة الشواغل المصرية بشأن مذكرة التفاهم التركية الليبية المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، مشدداً على الموقف القانوني المصري الثابت في هذا الملف، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
فهل تدفع "الخيانات الثلاث" من جانب حفتر لمصر، واستقلاليته المتزايدة في بناء تحالفاته الإقليمية، القاهرة إلى التخلي عن سياسة الرهان على رجل واحد؟
أو توحي بأن القاهرة لا تتجه بالضرورة إلى التخلي عن حفتر، لكنها قد تكون بدأت توزيع أوراقها بين بنغازي وطرابلس، بعدما اكتشفت أن الحليف الذي كان يمثل لسنوات بوابتها الرئيسة إلى ليبيا بات يمتلك أجندة إقليمية أوسع لا تمر دائماً عبر القاهرة؟

















