في الفترة الأخيرة، ومع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة الخليج، كثّفت واشنطن كذلك تحركاتها في ليبيا بشمال إفريقيا، وزادت من جهودها الرامية إلى الدفع نحو توحيد البلاد عبر تقسيم السلطة على الأطراف المتصارعة فيها.

لا تزال الأزمة السياسية الليبية وتداعياتها الإقليمية تدفع عدداً من القوى إلى طرح مبادرات بهدف إنهائها، ومن أحدثها ما قدّمه ما يدعى “الوسيط” الأميركي، غير أن هذه المبادرة أثارت تفاعلات متباينة داخل ليبيا.

لا يكاد الجدل السياسي في ليبيا يهدأ حتى يعود مجددًا وبحدة أكبر، في ظل استمرار الانقسام السياسي داخل البلاد وما يرافقه من تباين في وجهات النظر حول عدد من الملفات، من بينها مسألة التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية.

بعد سنوات من الانتظار، صدر قرار أممي جديد يتعلق بالأموال الليبية المجمدة في الخارج، ما أعاد إحياء الآمال بإمكانية استعادتها وحمايتها من التآكل.

في خطوة طال انتظارها في ليبيا، أُعلِن عن اتفاقٍ يقضي بتوحيد الإنفاق العام، دون أن يحدَّ ذلك من تساؤلات المراقبين بشأن إمكانية تنفيذه وتجاوز العقبات القائمة في الساحة السياسية، في ظل استمرار الانقسام المؤسساتي في البلاد.