4 أسباب تعيق توحيد ليبيا وجيشها برعاية تركية أميركية.. ما هي؟

تعثرت الجولة الأخيرة من المحادثات التي استضافتها تركيا أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2026، بهدف توحيد الحكومتين في غرب ليبيا وشرقها، بقيادة عبد الحميد الدبيبة وخليفة حفتر، دون التوصل إلى اتفاق.

وكان من المتوقع أن يسهم التوافق بشأن الاتفاق البحري، وانضمام شرق ليبيا إلى الاتفاق الذي سبق أن وقعه الغرب، في تهيئة الأجواء لتفاهم سياسي أوسع، وصولا إلى اتفاق لتقاسم السلطة وفق الخطة الأميركية المعروفة باسم "خطة بولس".

غير أن الطرفين أخفقا في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هيكل قيادة عسكرية موحدة وعلاقتها بالسلطة السياسية، نتيجة عقبات هيكلية وسياسية وإقليمية حالت دون تحقيق اختراق حاسم، رغم التفاهمات الأولية والتقدم الكبير المحرز في عدد من الملفات.

وترى مصادر ليبية أن غياب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، عن الاجتماع مع صدام حفتر، والاكتفاء بإيفاد وكيل وزارة الدفاع، أسهما في إضعاف زخم المفاوضات والحد من نتائجها.

وبحسب المصادر، اتسمت المحادثات بالفتور ولم تحقق نتائج ملموسة، إذ اقتصرت على الملفات العسكرية دون التطرق إلى قضايا توحيد السلطة السياسية.

وركزت المباحثات بصورة أساسية على توحيد المؤسستين العسكريتين في شرق ليبيا وغربها، فيما أُرجئت مناقشة توحيد السلطة السياسية إلى مرحلة لاحقة.

وشارك في المحادثات صدام حفتر، نائب القائد العام للقوات التابعة لسلطات شرق ليبيا، وعبد السلام الزوبي، وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، برعاية ووساطة تركية ودعم أميركي.

4 أسباب وراء التعثر

لم تقتصر أهمية محادثات أنقرة بين ممثلي شرق ليبيا وغربها على محاولة تنظيم العلاقة بين قوتين عسكريتين متنافستين، بل شكلت اختبارا لإمكانية معالجة أحد أكثر ملفات الأزمة الليبية تعقيدا، والمتمثل في ازدواجية السلطة والسلاح والتنازع على الشرعية.

وكشف عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، رغم تركيز المباحثات على توحيد المؤسسة العسكرية، أن تجاوز الانقسام الليبي لا يتوقف على التفاهمات الأمنية وحدها، بل يرتبط أيضا بالصراع على القرار السياسي والموارد المالية ومؤسسات الدولة.

فالتباينات المستمرة بين الشرق والغرب بشأن من يتولى حكم ليبيا، ومن يسيطر على جيشها وثرواتها، أسهمت في تعثر المفاوضات وإرجاء بحث التوحيد السياسي إلى مرحلة لاحقة.

وامتدت الخلافات إلى هيكل القيادة العسكرية الموحدة، والجهة المخولة بإصدار الأوامر، وآليات دمج القوات المتنافسة، وسط إدراك أن الاتفاق على دمج التشكيلات العسكرية لا يكفي وحده لإقامة دولة موحدة.

إذ يصعب توحيد القوات المسلحة دون توافق سياسي بشأن السلطة التنفيذية والميزانية والمؤسسات السيادية، وإلا فقد تتحول العملية إلى مجرد إعادة توزيع للنفوذ، بدلا من بناء جيش وطني موحد ومؤسسات دولة واحدة.

ويمكن تلخيص أبرز أسباب تعثر المحادثات بشأن التوحيد السياسي والعسكري في أربعة ملفات رئيسة:

الأول، الخلاف حول هيكل القيادة العسكرية، فقد ركزت المحادثات التي جمعت صدام حفتر (ممثلاً للجيش المتمركز في الشرق) وعبد السلام الزوبي (ممثلاً لحكومة الوفاق الوطني المتمركزة في طرابلس غرب البلاد)، بشكل كبير على التكامل العسكري. 

وبينما وافق ممثلو الشرق مبدئياً على إلغاء منصب "القائد العام للقوات المسلحة" (الذي كان قد أُنشئ سابقاً لخليفة حفتر)، إلا أن الطرفين وصلا إلى طريق مسدود بشأن كيفية تشكيل هيكل القيادة المشتركة ومن سيتولى إدارته في نهاية المطاف، حسبما كشف موقع "ليبيا أوبزرفر"، 25 أكتوبر 2026.

والثاني، الخلاف حول نزع سلاح المليشيات مقابل الحفاظ على النفوذ الشخصي، إذ يشير المحللون إلى أن أياً من الفصيلين غير مستعد للتخلي تماماً عن نفوذه المباشر على المليشيات المحلية والوحدات المسلحة الموالية له. 

وتخشى الفصائل الغربية من أن تؤدي قيادة موحدة، دون قصد، إلى تركيز السلطة في يد عائلة حفتر، بينما لا تزال القوات الشرقية متشككة في الفصائل العسكرية المتباينة التي تسيطر على غرب ليبيا.

والثالث، الخوف من "صفقة النخبة" وردود الفعل المحلية السلبية، فالإطار المقترح المدعوم من الولايات المتحدة يهدف إلى ترتيب لتقاسم السلطة، بحيث يبقى عبد الحميد دبيبة رئيساً للوزراء، بينما يحصل صدام حفتر على منصب رفيع في المجلس الرئاسي، وقد أدى ذلك إلى توترات داخلية، وفق وكالة الأنباء الفرنسية، 28 أكتوبر 2026.

فقد انتقد ليبيون ترسيخ الوضع الراهن، ورأوا أن هذه الديناميكية وتقسيم المناصب تخلق ببساطة "صفقة بين النخبة" تؤخر الانتخابات الديمقراطية إلى أجل غير مسمى، وتحمي مناصب القادة الحاليين دون تقديم حكم شفاف.

وقالوا: إن أي دور يسمح باستمرار قيادة عائلة حفتر عسكريا، يواجه معارضة مقاومة شديدة بسبب دوره في الحرب خلال الفترة 2019-2020، وسعيه لقصف وغزو طرابلس ثم انهيار قواته وهزيمتها وانسحابها.

أما السبب "الرابع"، فيتعلق بالجغرافيا السياسية الإقليمية والاحتكاك البحري، فقد جرت المحادثات بالتزامن مع مصادقة مجلس النواب، الذي يقع مقره في شرق البلاد، بشكل غير متوقع على اتفاقية حدود بحرية مثيرة للجدل مع تركيا عام 2019. 

ورغم أن هذا الأمر حسّن العلاقات بشكل ملحوظ بين أنقرة وبنغازي، إلا أنه أثار ردود فعل حادة من القوى الإقليمية والأوروبية، وأدى إلى انقسام الفاعلين الإقليميين، حيث أدانت دول مثل اليونان وقبرص ومصر وإسرائيل بشدة هذه الصفقة.

أيضا رغم أن مواقف واشنطن وأنقرة بشأن استقرار ليبيا متوافقة إلى حد كبير، إلا أن الولايات المتحدة وصفت الاتفاق بأنه "غير مفيد واستفزازي"، وفق "فوكس نيوز"، مطلع نوفمبر 2026.

أيضا القوى الأوروبية لا تزال منقسمة حول كيفية التعامل مع الأزمة، وتعارض روسيا الإجراءات التي من شأنها أن تقلل من وجودها العسكري في شرق وجنوب ليبيا.

وبشكل عام لم تتعثر محادثات أنقرة بسبب خلاف تقني حول دمج القوات العسكرية فحسب، بل لأن توحيد المؤسسة العسكرية الليبية يقترب من جوهر الصراع على السلطة.

أي: من يقود الجيش؟ ومن يملك القرار السياسي؟ وهل تُبنى سلطة موحدة تمهّد للانتخابات، أم تُعقد صفقة بين القوى العسكرية والسياسية القائمة تعيد توزيع النفوذ من دون تغيير قواعد الحكم؟

لذا بقيت الخلافات قائمة بشأن صلاحيات القيادة الموحدة وعلاقتها بالسلطة السياسية، وما إذا كان الاتفاق سيقتصر على الترتيبات العسكرية أم يمتد إلى توزيع المناصب العليا، بما فيها المجلس الرئاسي، حسبما تقول مصادر ليبية.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أكد، 24 أكتوبر 2026، خلال استضافة المفاوضات أن الوقت حان لإعادة توحيد السلطتين المتنافستين في شرق ليبيا وغربها.

وأشار إلى احتمال صدور "إعلان" قريبا، وذلك عقب استضافته اجتماعا ضم كبار الدبلوماسيين الأوروبيين وممثلين عن قوى إقليمية في إسطنبول.

وقال فيدان للصحفيين: "لقد بلغنا مرحلة أصبحت فيها الظروف مهيأة لترسيخ إعادة توحيد الشرق والغرب بشكل دائم"، وعدّ "إحدى أهم ركائز الوحدة الوطنية تتمثل في كيفية جمع الوحدات العسكرية الخاضعة حاليا لسيطرة الجانبين تحت مظلة واحدة".

الخلاف الحقيقي

وتؤكد مصادر ليبية، أن العقدة الأولى والحقيقية تتمثل في أن الطرفين لا يتفاوضان على دمج وحدات عسكرية منفصلة فحسب، بل على نقل السلطة الفعلية التي تمارسها قيادات الشرق والغرب إلى مؤسسة عسكرية مشتركة ومن يقود الجيش الموحد.

وعلى حين يطمح خليفة حفتر أن يتولى نجله وخليفته في قيادة جيش الشرق لتولي مسؤولية وزير دفاع ليبيا الموحدة، يرفض عسكريون وسياسيون في طرابلس ذلك ويتساءلون: كيف يتولى قيادة جيشنا شخص قاد هجوما عسكريا على العاصمة وقتل مئات الليبيين؟

وفي الشرق، يتركز النفوذ العسكري في يد خليفة حفتر والقيادة العامة للقوات التابعة له، بينما تتوزع القوة في الغرب بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وتشكيلات مسلحة متعددة، لكل منها قيادات ومصالح وشبكات نفوذ. 

وإنشاء قيادة موحدة يثير سؤالًا حساسًا: هل تخضع القوات لقيادة عسكرية عليا تتمتع باستقلال واسع، أم لسلطة مدنية مشتركة تملك حق تعيين القيادات ومحاسبتها؟

ويشير تحليل نشرته صحيفة لوموند الفرنسية، 13 سبتمبر 2026، إلى أن الخلاف أعمق من توزيع المناصب؛ فهو يرتبط بتصور مختلف لدور الجيش داخل الدولة. 

ففي الشرق، حيث يسيطر خليفة حفتر وأبناؤه تتمتع المؤسسة العسكرية بأولوية واضحة في بنية الحكم، بينما يظل خضوع الجيش للسلطة السياسية المدنية قضية أكثر حساسية في الغرب والعاصمة طرابلس.

وقد أظهرت مناورات عسكرية مشتركة في سرت خلال أبريل/نيسان 2026 أن مشاركة القوات (من الشرق والغرب) في نشاط واحد، في مناورات "فلينتلوك" المشتركة في سرت لم تتجاوز، مرحلة "التعايش".

إذ لم يتم دمج سلاسل القيادة أو أنظمة الاتصال بين القوتين، بحسب مدير معهد صادق أنس القماطي، وهو أمر صعب في ظل ولاء قوات حفتر له لا لليبيا الموحدة.

وبذلك، فإن الاتفاق على هيكل تنظيمي للجيش لا يحل المشكلة ما لم يحدد بصورة ملزمة: من يصدر الأوامر؟ ومن يسيطر على الميزانية والتعيينات؟ وكيف تُحل الخلافات بين القيادة العسكرية والسلطة المدنية؟

ولا يمكن فصل محادثات توحيد الجيش عن المبادرة الأميركية الأوسع التي تسعى إلى صياغة سلطة تنفيذية موحدة تجمع معسكرَي الشرق والغرب. 

فوفق ما أوردته "لوموند"، ناقشت المبادرة ترتيبا محتملا تتولى فيه شخصية من معسكر حفتر رئاسة السلطة التنفيذية الموحدة، مع بقاء عبد الحميد الدبيبة رئيسا للحكومة. 

لكن هذه الصيغة لم تكن اتفاقا نهائيا معلنا، بل تصورًا تداولته تقارير عن المفاوضات.

ومن نقاط الضعف في أي اتفاق يعقده ممثلون عن السلطتين في الشرق والغرب افتراض أن كل طرف قادر على إلزام القوى المسلحة والسياسية الواقعة ضمن نطاقه.

وفي الشرق، يملك حفتر نفوذًا عسكريًا مركزيًا أوسع، وإن لم يكن ذلك دليلًا على غياب الخلافات الداخلية. 

أما في الغرب، فتتوزع القوة بين تشكيلات مسلحة ومراكز نفوذ في طرابلس ومصراتة والزاوية والزنتان، وقد تتعارض حساباتها مع أي تسوية تُبرم على مستوى القيادات العليا.

وتشير لوموند إلى أن مصراتة التي تضم تشكيلات مسلحة مؤثرة، قد تصبح نقطة مقاومة لأي ترتيب يُنظر إليه على أنه يمنح عائلة حفتر سيطرة مفرطة على الجيش الموحد. 

كما أن التنافس بين مراكز القوة في غرب ليبيا قد يجعل من الصعب على حكومة طرابلس ضمان تنفيذ أي اتفاق لا يحظى بقبول أوسع من الأطراف المحلية.

لذلك، قد ينجح المفاوضون في التوصل إلى تفاهم أولي، لكنهم يواجهون اختبارًا مختلفًا عند العودة إلى ليبيا: هل تقبل القوى المسلحة الترتيبات الجديدة؟ وهل تتخلى عن استقلال قرارها ومصادر تمويلها؟ ومن يضمن عدم استخدام الاتفاق لإضعاف طرف وتعزيز آخر؟

الدور التركي

يمثل التحول في العلاقة التركية مع معسكر حفتر أحد أبرز التطورات التي أتاحت انعقاد المحادثات، لكن تركيا تملك قنوات التواصل مع الطرفين، لكنها لا تملك مفاتيح الحل كلها.

فأنقرة دعمت حكومة طرابلس عسكريًا خلال سنوات الحرب، في مواجهة هجوم حفتر على العاصمة عام 2019، لكنها وسعت علاقاتها مع سلطات الشرق في السنوات الأخيرة، لتصبح من الدول القليلة التي تستطيع التواصل مع الطرفين.

غير أن توسيع العلاقات لا يعني امتلاك القدرة على فرض تسوية، فالتقارب التركي مع الشرق يرتبط أيضًا بمصالح إستراتيجية واقتصادية.

من بينها الاتفاق البحري الموقع مع حكومة طرابلس عام 2019، والذي أقره مجلس النواب في الشرق في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2026 بعد سنوات من رفضه. 

وأثار القرار اعتراضات مصرية ويونانية وقبرصية وأوروبية بسبب تداعياته على ترسيم الحدود البحرية ومصالح الدول الأخرى في شرق المتوسط.

ومن منظور أنقرة، قد يعزز التقارب مع الشرق فرص حماية الاتفاق البحري وتوسيع التعاون الاقتصادي والأمني، لكن هذا لا يعني أن القوى الليبية ستقبل تلقائيًا بأي صيغة لتقاسم السلطة، ولا أن المصالح التركية تتطابق بالضرورة مع حسابات جميع الأطراف.

كما أن الساحة الليبية ليست خالية من المنافسة الدولية؛ فمصر والإمارات وروسيا وتركيا والولايات المتحدة تمتلك مصالح وعلاقات مختلفة مع القوى المحلية. 

وقد يؤدي تعدد الرعاة إلى تسهيل التسوية إذا تقاربت مصالحهم، لكنه قد يعقّدها إذا اختلفوا بشأن هوية القيادة المقبلة أو توزيع النفوذ والموارد، بحسب تقارير لوكالة رويترز وصحيفة "لوموند".

الرعاية الأميركية

تقضي ما تُعرف بـ "خطة بولوس" لإعادة توحيد ليبيا، والتي سُميت تيمنا بالمبعوث الأميركي مسعد بولوس، ببقاء عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة في طرابلس، في منصب رئيس الوزراء، فيما يتولى صدام حفتر، نجل القائد العسكري في شرق البلاد، رئاسة المجلس الرئاسي.

ومع أن الولايات المتحدة تملك أدوات ضغط دبلوماسية واقتصادية، وقد ساعدت في جمع الأطراف وتشجيع التعاون الأمني والمالي. لكن قدرتها على إنفاذ اتفاق داخلي تظل محدودة إذا لم يقتنع به أصحاب القوة المسلحة على الأرض، أو إذا رأى أحد المعسكرين أن التسوية ستجعله يخسر نفوذه.

بعد 15 عاما من التزام واشنطن الصمت حيال ليبيا، سعى ترامب إلى لعب دور صانع السلام في ليبيا المنقسمة، ورأب الصدع بين السلطات المتنافسة في شرق البلاد وغربها، وذلك عبر التوسط في اتفاقية لتقاسم السلطة بين الشرق الغرب.

لكن هذه المبادرة، بدلًا من تهدئة الأوضاع، أدت إلى إعادة تشكيل محمومة لموازين القوى، وكشفت عن هشاشة التحالفات لدى كلا الجانبين.

بحسب تقديرات غربية هناك أربعة حدود أو قيود للمبادرة الأميركية:

أولها: غياب الضمانات الكافية، فلا يكفي الاتفاق على القيادة، بل يحتاج الطرفان إلى ضمانات تمنع استخدام الجيش الموحد لتصفية الحسابات أو إخضاع أحدهما للآخر.

وثانيها، تضارب المصالح، فقد يوافق المفاوضون على مبادئ عامة، لكن يختلفون عند تحديد المناصب والميزانيات والصلاحيات.

أيضا مشكلة التنفيذ، فلا توجد ضمانة بأن جميع التشكيلات المسلحة في الغرب أو القوى داخل معسكر الشرق ستلتزم بما يوقعه الممثلون.

وأخيرا، التنافس بين المسارات السياسية، فقد تتعارض صفقة سريعة بين القيادات القائمة مع مسار أممي يربط توحيد المؤسسات بانتخابات وتسوية دستورية أوسع.

ووفقًا لـ "خدمة أبحاث الكونغرس" الأميركي، فإن الانقسامات السياسية والمحلية، والتنافس على السلطة والموارد، وضعف مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية، إلى جانب تدخل القوى الخارجية ودعمها أطرافًا متنافسة، تُشكل عوامل رئيسة في استمرار الأزمة الليبية وتعثر بناء دولة مستقرة منذ عام 2011.

ويبقي السؤال الحاسم في المرحلة المقبلة: هل ستفضي المفاوضات إلى توحيد المؤسسات تحت سلطة مدنية تمهد للانتخابات؟، أم إلى صفقة بين مراكز النفوذ تعيد توزيع المناصب وتُبقي أسباب الانقسام قائمة؟