مع صعود الديمقراطيين.. كيف سيكون مستقبل العلاقات السورية الأميركية؟

تدخل العلاقات السورية الأميركية مرحلة جديدة تتسم بالتباين بين انفتاح اقتصادي متزايد واهتمام سياسي محدود، في ظل التحولات التي أفرزتها انتخابات التجديد النصفي الأميركية، وفوز الديمقراطيين بأغلبية في مجلسي الكونغرس.

فبينما تتسع قنوات التواصل بين دمشق وواشنطن، وتتزايد اللقاءات الرسمية والتجارية والمصرفية، وتبدي شركات أميركية اهتمامًا بفرص الاستثمار وإعادة بناء الاقتصاد السوري، لا تبدو سوريا، في المقابل، ضمن أولويات السياسة الأميركية الإستراتيجية.

مستقبل التقارب

ويثير هذا التباين تساؤلات بشأن مستقبل التقارب بين البلدين، ومدى قدرته على تجاوز ارتباطه بتحركات المبعوث الأميركي توم باراك، والتحول إلى سياسة مؤسساتية مستقرة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى طبيعة الدور الذي سيلعبه الكونغرس ذو الأغلبية الديمقراطية في مراقبة العلاقة مع دمشق.

"ليس لسوريا صديق ولا عدو في الولايات المتحدة".. بهذه العبارة يلخص أحد التقديرات السياسية ملامح المرحلة المقبلة من العلاقات السورية الأميركية، في ضوء نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية التي أفرزت واقعًا سياسيًا جديدًا بفوز الديمقراطيين بأغلبية في مجلسي الكونغرس.

ورغم التقارب السوري الأميركي الذي شهدته المرحلة الماضية، فإن هذا التحول لا يبدو مرشحًا لإحداث تغيير جوهري في طبيعة العلاقة بين البلدين، بقدر ما يكشف عن محدودية الاهتمام الأميركي بسوريا، وغياب سياسة مؤسساتية واضحة تجاهها، في ظل ارتباط مسار التقارب الحالي بصورة أساسية بتحركات المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والعراق، توم باراك.

إذ كشفت اتصالات أجراها عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، بينهم السيناتور كريس مورفي، خلال زيارتهم إلى منطقة الخليج أخيرًا، عن مستوى من الرضا داخل بعض الأوساط الأميركية إزاء الوضع القائم في سوريا.

لا سيما أن واشنطن ترى أن سوريا لم تعد بيئة حاضنة لتنظيم الدولة، وأن النفوذ الإيراني لم يعد حاضرًا فيها بالصورة السابقة، فضلًا عن أن الحدود أصبحت خاضعة لقدر من السيطرة.

وبناءً على ذلك، يبدو أن الولايات المتحدة لا تسعى في المرحلة الحالية إلى توسيع انخراطها في الملف السوري، بل تكتفي بتحقيق مجموعة من الأهداف الأمنية والسياسية المحددة، دون الرغبة في الذهاب أبعد من ذلك، وفق مراقبين.

ويعكس هذا الموقف نوعًا من التوازن القائم حاليًا؛ إذ لا توجد عدائية أميركية تجاه السوريين أو الحكومة السورية أو الشعب السوري، لكن لا توجد أيضًا رغبة في تقديم التزامات إضافية أو إطلاق مبادرات تتجاوز ما تحقق حتى الآن.

وفي المقابل، لا يظهر داخل الأوساط الديمقراطية في الكونغرس توجه واضح لتبني مبادرات سياسية جديدة لدفع العلاقات السورية الأميركية إلى مستويات متقدمة، أو لإطلاق مسارات تتجاوز ما قدمته الإدارة الأمريكية حتى الآن.

فمنذ سقوط حكم بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، تركزت العديد من اللقاءات رفيعة المستوى بين مسؤولين أميركيين وسوريين على مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي وإزالة العقوبات وآثارها.

وقد أشار تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" في 25 أغسطس/آب 2026، بشأن رفع الولايات المتحدة القيود الاقتصادية الرئيسة المرتبطة بإدراج سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب، إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد استكمال إجراءات الإخطار والمراجعة المتعلقة بالكونغرس، وفتحت المجال أمام آمال أكبر في الاستثمار والتعافي الاقتصادي، لكنها لا تعني أن أموال إعادة الإعمار الأميركية أصبحت متاحة تلقائيًا.

كذلك، يشير تقرير خدمة أبحاث الكونغرس إلى أن إدارة ترامب لم تطلب مخصصات محددة للمساعدات الخارجية لسوريا في موازنة السنة المالية 2027، مع سعيها إلى الاحتفاظ بصلاحيات تقديم مساعدات غير قتالية لتحقيق الاستقرار، بما فيها مساعدات للأقليات.

ولا بد من التنويه إلى أن فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسي الكونغرس من شأنه أن يضع إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب أمام رقابة تشريعية أكبر، ويؤثر في قدرتها على تمرير التشريعات والموازنات المرتبطة بالسياسة الخارجية.

ولهذا، يرى مراقبون أن هناك قناعة مشتركة لدى أغلب الديمقراطيين والجمهوريين بدعم استقرار المنطقة، وتقليل الوجود العسكري الأميركي المباشر، مع التركيز على ملفات مكافحة الإرهاب وضبط الحدود والحد من النفوذ الإيراني.

وترى التحليلات أن التقارب الأميركي السوري سيعتمد خلال المرحلة المقبلة على قدرة الدبلوماسية السورية والمؤسسات الأميركية في واشنطن على التعاطي مع الكونغرس الجديد بمجلسيه، بدلًا من الاعتماد الحصري على تفاهمات البيت الأبيض مع دمشق عبر المبعوث الخاص.

"اهتمام سياسي أقل"

وفي هذا السياق، قال الباحث في مركز الدراسات الدولية بواشنطن، بسام بربندي، لـ"الاستقلال"، تعليقًا على العلاقات السورية الأميركية في ضوء نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية: "لا توجد اليوم علاقات فعلية، بل إن المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص إلى سوريا والعراق، توم باراك، لديه أفكار لجعل المنطقة أكثر استقرارًا، لكنها ليست أفكار إدارة أو مؤسسات، بل هي أفكار توم باراك الشخصية".

وأضاف بربندي: "الديمقراطيون لديهم مشكلة، فهم يحبون توم باراك ويحترمونه ويقدرون ما قام به في المنطقة. فقد كان دائمًا يتواصل مع الديمقراطيين والجمهوريين ليشرح لهم عمله في سوريا والعراق وتركيا".

وأردف: "ولكن في الوقت نفسه، سوريا ليست أولوية لأي موضوع مطروح في الولايات المتحدة، لكن من زاوية معينة هناك رغبة في الولايات المتحدة في أن تكون سوريا بعيدة عن إيران وبعيدة عن تنظيم الدولة، ولا توجد أموال مخصصة لذلك".

ويرى بربندي أن الديمقراطيين أكثر حذرًا، أو أكثر تشددًا، ويتمثل اهتمامهم الأساسي فيما يتعلق بالسياسة الخارجية في قضايا الحقوق ومكافحة الفساد. وقال: إن لديهم مشكلة مع موضوع الفساد، سواء الداخلي أو الخارجي، ولا يريدون أن تمارس الشركات الأميركية الفساد في الخارج.

ولذلك، ستكون هناك رقابة على الشركات التي حصلت على عقود في سوريا، مثلًا، لا سيما أن هناك حسابات سياسية مرتبطة بهذا الأمر. وأضاف أن هذا هو الأمر الرئيس الذي يمكن ملاحظته بعد سنتين، في عام 2027 أو 2028، وليس في عام 2027 بالتأكيد.

ولفت بربندي خلال حديثه إلى أن "الولايات المتحدة ليس لديها اهتمام بدفع الأموال لإعادة الإعمار أو لتمويل البرامج أو أي شيء من هذا القبيل في سوريا، ولهذا سنرى اهتمامًا سياسيًا أقل تجاه هذا البلد".

ومضى يقول: "الديمقراطيون لديهم اهتمام إعلامي أكبر بموضوع الأقليات وحماية الأديان والتمثيل المتبادل، لكن كل هذه الأمور ليست جوهرية، ولذلك لن نشهد تغيرًا مع صعود الديمقراطيين، ولن تتطور العلاقة بين واشنطن ودمشق، بل ستبقى على حالها، وما قد نشهده هو زيادة الرقابة على موضوع الفساد في سوريا".

واستدرك بالقول: "لا سيما أن أعضاء الكونغرس الديمقراطيين يعتقدون أن الولايات المتحدة قامت بكل ما تستطيعه تجاه سوريا من رفع العقوبات كافة وفتح السفارة، ولذلك لا يجدون أنفسهم معنيين أكثر تجاه سوريا، خاصة أن الاهتمام سيكون أكبر بالداخل الأميركي، والشاغل الأمريكي المتعلق بحربي أوكرانيا وإيران والهم الاقتصادي الأميركي".

حراك مكثف

تسير العلاقات الاقتصادية السورية الأميركية في مسار متصاعد، مع تكثيف اللقاءات بين المسؤولين والمؤسسات المالية في البلدين. وتركز المباحثات على إعادة بناء العلاقات المصرفية، وتعزيز ارتباط سوريا بالنظام المالي العالمي، وتطوير الأطر القانونية والرقابية، إلى جانب بحث فرص الاستثمار ودخول الشركات الأميركية إلى السوق السورية.

وقد عقد وفد تجاري أميركي يضم ممثلين عن 50 شركة في دمشق، يوم 14 سبتمبر/أيلول 2026، اجتماعات طاولة مستديرة مع مصرف سوريا المركزي ووزارات النقل والاقتصاد والصناعة والمالية والاتصالات والطاقة، لبحث الفرص الاستثمارية في الاقتصاد السوري.

وضم الوفد الأميركي نائب مساعد وزير الخارجية جيك ماكغي، ونائب رئيس غرفة التجارة الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ستيف لوتس، وعددًا من ممثلي الشركات الكبرى، بينها "شيفرون" و"ماستركارد".

وأكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن العلاقات الاقتصادية والمالية بين سوريا والولايات المتحدة أخذت مسارًا من الشراكة والتعاون والتنسيق، مشيرًا إلى أن سوريا تلمس دعمًا من وزارة الخزانة الأميركية والنظام الفيدرالي الأميركي، في إطار تعاون يستهدف دعم التعافي وإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز ارتباطه بالنظام الاقتصادي العالمي.

وفي هذا الإطار، بحث وفد مصرف سوريا المركزي، برئاسة الحاكم صفوت رسلان، مع مسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في نيويورك، الملفات العملية للعلاقة المصرفية بين الجانبين، وفي مقدمتها آليات استخدام حساب المصرف المركزي السوري لدى البنك.

وذكر المصرف المركزي، في أكتوبر/تشرين الأول 2026، أن الجانبين ناقشا، خلال اجتماع مشترك في مقر بنك الاحتياطي الفيدرالي، الجوانب الفنية والتشغيلية للاستفادة من الحساب السوري لدى البنك في تنفيذ العمليات المصرفية، والآليات المرتبطة بها، بما يدعم اتخاذ خطوات عملية لتطوير العلاقة بين الجانبين.

ومن صور تكثيف التعاون الأميركي السوري، عقد وزير العدل السوري مظهر الويس سلسلة من الاجتماعات مع البنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن، لبحث آفاق التعاون ودعم قطاع القضاء والعدالة في سوريا وتطويره، وذلك على هامش مشاركته في منتدى القانون والعدالة والتنمية.

وأوضحت وزارة العدل السورية، في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، عبر معرفاتها الرسمية، أن المباحثات تناولت عددًا من المحاور، أبرزها التحول الرقمي في المؤسسات القضائية، وتطوير الأطر التشريعية، لا سيما المتعلقة بحماية المستثمرين، إلى جانب تعزيز القدرات القضائية ورفع كفاءة الخدمات العدلية بما يستجيب لاحتياجات المواطنين السوريين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي في تطوير المنظومة القضائية، انطلاقًا من الدور المحوري لمؤسسات القضاء والعدالة في ترسيخ سيادة القانون، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتهيئة البيئة القانونية الداعمة للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

واستعرضت وزارة العدل أبرز الأعمال والأنشطة التي أنجزتها إداراتها المختلفة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وشملت جهودها المتواصلة لتطوير القضاء وصون الحقوق وترسيخ سيادة القانون، واللقاءات التي أجراها الوزير الويس، والمشاركات والفعاليات العربية والدولية، ورفد القضاء بالكفاءات وتأهيلها، وملف العدالة الانتقالية والمساءلة، وغيرها من الملفات في مختلف المجالات.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد عقد، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم 23 سبتمبر/أيلول 2026، لقاءً موسعًا مع ممثلين عن شركات أمريكية وعالمية.

وركز اللقاء على استعراض فرص الاستثمار في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والخدمات المالية والسلع الاستهلاكية، بمشاركة شركات بارزة، من بينها "بروكتر آند غامبل" و"شيفرون" للطاقة و"كاتربيلر" المتخصصة في تصنيع المعدات الثقيلة.

وخلال الاجتماع، عرض الرئيس الشرع رؤية الحكومة لإعادة بناء الاقتصاد، مؤكدًا استعداد سوريا لاستقبال الاستثمارات الأجنبية، وأهمية دور الشركات العالمية في إعادة إعمار البلاد بعد سنوات من الحرب وسوء الإدارة.

وبحسب عضو التحالف السوري الأميركي، الدكتور سامر الصفدي، فقد ضم الاجتماع رؤساء تنفيذيين وممثلين عن أكثر من 30 شركة مدرجة ضمن قائمة "فورتشن 500"، وهي قائمة سنوية تنشرها مجلة "فورتشن" لتصنيف أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة من حيث إجمالي الإيرادات، وهو ما يعكس حجم الشركات المشاركة في الاجتماع.