شبكات تنقيب عن الذهب وسلاح وحدود ملتهبة.. ماذا يحدث في جنوب مصر؟

كشف مقتل ضابطين من كبار القادة العسكريين، خلال حملة لملاحقة شبكات التنقيب غير المشروع عن الذهب في جنوب مصر، عن تحول المخاوف من تداخل أنشطة التعدين غير القانونية مع تهريب السلاح والاضطرابات الحدودية، إلى واقع أمني ملموس.

بعدما تجاوزت المواجهة حدود ملاحقة "الدهابة" وشبكات التنقيب لتأخذ أبعاداً أمنية في مواجهة جماعات وعصابات مسلحة تحمل أسلحة وتعمل في تجارة السلاح والمخدرات بجانب أنشطة التعدين غير المشروعة.

وبدأت القاهرة تنظر إلى مخاطر هذه الشبكات، التي تضم مصريين وسودانيين وأفارقة من جنسيات مختلفة، بوصفها تهديداً يتجاوز الخسائر الاقتصادية الناجمة عن التنقيب غير المشروع.

فبحسب ما أعلنه الجيش المصري، ترتبط بعض هذه المجموعات بشبكات عابرة للحدود، وتتحرك في مناطق صحراوية وعرة، فيما يمتلك بعض أفرادها أسلحة ويُشتبه في تورط شبكات مرتبطة بها في أنشطة أخرى، بينها تهريب السلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية.

ومع اتساع حملات الجيش المصري خلال الأشهر الماضية وامتدادها إلى مناطق في الجنوب والشرق، بدا أن التحرك الذي بدأ بمواجهة التنقيب العشوائي عن الذهب يتحول تدريجياً إلى عملية أمنية وعسكرية أوسع.

وانتقل الخطاب من مواجهة "اقتصاد الذهب غير المشروع"، إلى التحذير من شبكات مسلحة عابرة للحدود، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت مناطق التعدين غير القانوني بدأت تتحول إلى بؤر أمنية تستغل وعورة الصحراء واتساع الحدود لتهريب الذهب والسلاح والأفراد.

وتكتسب هذه التساؤلات أهمية مضاعفة في ظل الحرب المستمرة في السودان، وما أفرزته من تحولات في اقتصاد الذهب ومسارات التجارة والتهريب عبر المنطقة.

4 حملات عسكرية

وفق التفاصيل التي أعلنها المتحدث العسكري المصري في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، شن الجيش وحرس الحدود 4 حملات عسكرية ضد من يقومون بالتنقيب المشروع عن الذهب "داخل حدود مصر"، في الصحراء الشرقية والمناطق القريبة من الحدود الجنوبية مع السودان، تحت اسم "درع الجنوب".

فقد بدأت "المرحلة الأولى" من الحملة، في 14 يونيو واستمرت حتى 30 يونيو 2026، وتضمنت مداهمات وضبط منقبين ومعدات وأسلحة، ولم تعلن حصيلة مستقلة للقتلى والجرحى.

وشملت هذه المرحلة منطقتين: غرب مدينة مرسى علم، وتضم موقعي امتياز بإجمالي مساحة تبلغ نحو 1825 كيلومتراً مربعاً، وتبعد أكثر من 350 كيلومتراً عن الحدود الجنوبية المصرية.

ومنطقة "جبل إيقات" داخل الحدود المصرية، ويضم موقع امتياز لإحدى شركات التعدين، على مساحة تبلغ 528 كيلومتراً مربعاً.

وجرت "المرحلة الثانية" بين 31 يوليو/تموز، و18 أغسطس/آب 2026، وانتقلت الحملة إلى منطقتين جديدتين هما: وادي دبور، على مساحة تقارب 200 كيلومتر مربع، ومنطقة البرامية، على مساحة تبلغ نحو 2300 كيلومتر مربع، وتضم خمسة مواقع امتياز.

وكانت المرحلة الثالثة الأكثر دموية قد تمت بين 12 – 29 أكتوبر/تشرين الأول 2026، حيث تضمنت قصفا جويا واشتباكات.

وركزت هذه المرحلة على تمشيط المناطق التي استهدفتها المرحلتان الأولى والثانية، والتأكد من عودة الأوضاع إلى طبيعتها وتمكين شركات التعدين العاملة بصورة قانونية من استئناف نشاطها. بحسب الجيش المصري.

وكانت حصيلة المراحل الثلاث التي امتدت إجمالاً من 14 يونيو إلى 29 أكتوبر 2026، وفق المتحدث العسكري هي مقتل  ضابطين وضبط 151 مصرياً و540 أجنبياً، وتسليم 6614 شخصاً أنفسهم قبل بدء الحملة، وضبط معدات وأسلحة وذخائر مرتبطة بأنشطة التنقيب غير المشروع.

وتكشف هذه المواقع اتساع النطاق الجغرافي للعمليات؛ إذ لا تقتصر على المناطق الملاصقة للسودان، بل تشمل مواقع تعدين تبعد مئات الكيلومترات عن الحدود.

أما "المرحلة الرابعة"، فكان مقرراً أن تبدأ 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بعد إعلان الجيش مقتل رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية ورئيس عمليات كتيبة خلال التصدي للتنقيب غير المشروع عن الذهب، ولم ترد معلومات عنها.

حيث أعلن المتحدث باسم الجيش المصري، 5 نوفمبر 2026، أن القوات المسلحة تستعد لإطلاق المرحلة الرابعة من الحملة يوم 7 نوفمبر، في مناطق بالصحراء الشرقية قرب حدودها الجنوبية مع السودان، بعد المراحل الثلاثة السابقة.

وتبقى نتائج المرحلة الرابعة اختباراً لقدرة السلطات المصرية على تحويل الانتشار العسكري إلى سيطرة مستدامة، لا تقتصر على تفكيك تجمعات مؤقتة أو مصادرة معدات، وإنما غلق وضبط مسارات الإمداد والتهريب، ومنع عودة التنقيب العشوائي.

لكن مقتل ضابطين خلال الحملة أوضح أن المواجهة باتت أكثر كلفة وتعقيداً مما يوحي به عنوان مكافحة التنقيب غير المشروع.

فالرهان المصري لم يعد حماية الذهب وحده، بل منع تحول الثروة المعدنية في منطقة حدودية مضطربة إلى مدخل لاقتصاد موازٍ وشبكات مسلحة يصعب احتواء تداعياتها مستقبلا.

وعلى الجانب السوداني، اتهمت قوى سياسية ومنظمات حقوقية، مصر بقتل 72 سودانياً خلال غارة جوية مصرية في المرحلة الثالثة، قالوا إنها وقعت داخل السودان، وهو ما نفته مصر.

وكان هجوم الجيش المصري الأخير في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2026، قد اتسم بتضارب كبير في أعداد الضحايا؛ حيث تحدثت وكالة أسوشيتد برس عن 13 قتيلًا من المعدنيين، فيما قالت منظمة "محامو الطوارئ": إن القتلى السودانيين بلغوا 72، وقدرت مصادر نقل عنها موقع "سودان تريبيون" الحصيلة بأكثر من 200.

وفي أكتوبر 2026، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن مقتل عمال سودانيين يعملون في التنقيب عن الذهب قرب الحدود المصرية.

وتزايدت عمليات ​التنقيب التقليدي عن ⁠الذهب في شمال السودان منذ أن أدت الحرب الأهلية هناك إلى تعطيل سبل العيش، وأصبح الذهب مصدرا رئيسا للإيرادات ​خلال النزاع.

ويؤكد الجيش المصري أن عملياته تستهدف أنشطة غير مشروعة داخل حدود البلاد، وأن قواته توجه رسائل تحذيرية قبل بدء كل مرحلة لتعريف الموجودين في المناطق المستهدفة بمخالفة أنشطتهم للقانون.

وأوضح المتحدث العسكري المصري أن هناك تنسيقا مع السودان، شمل ⁠اجتماعات ​انعقدت في الآونة الأخيرة بين مسؤولين من البلدين. ​مشيرا إلى أن القوات المسلحة في كل من مصر والسودان تبادلت معلومات بشأن تأمين الحدود المشتركة بينهما.

شبكات تنقيب أم مجموعات مسلحة؟

ربط الجيش المصري بين ظاهرة التنقيب غير القانوني وبين شبكات الجريمة العابرة للحدود، مشيراً إلى امتلاك بعض العناصر "أسلحة خفيفة ورشاشات ثقيلة ومضادة للطائرات وبنادق قنص".

وكشف المتحدث العسكري عن وقوع مواجهات بين مجموعات مسلحة تتنافس على السيطرة على مناطق التنقيب عن الذهب، مشيراً إلى امتلاك بعض هذه المجموعات رشاشات ثقيلة ومضادة للطائرات، وأسلحة خفيفة وبنادق قنص، وأسلحة مضادة للدروع، مركبات مدرعة وذخائر.

كما تحدث عن رصد 52 تجمعاً للعناصر المسلحة بعد انتهاء مهلة تسليم أنفسهم.

وهو ما أثار مخاوف أن تكون مصر تواجه، ليس مجرد شبكات للتنقيب غير القانوني، وإنما مجموعات مسلحة، وربما تحول هذه الشبكات التعدينية غير القانونية، حسبما كشفت المواجهة الأخيرة، إلى تحدٍ أمني مسلح.

ما يعني تداخل المصالح الاقتصادية غير المشروعة مع أنشطة الجريمة المنظمة والتهديدات العابرة للحدود، ويشكل تهديدا جديدا في جنوب مصر.

ما أقلق القاهرة، وفق مصادر دبلوماسية وإعلامية مصرية لـ "الاستقلال" هو أن البيان الرسمي للجيش المصري عن نتائج عملية "درع الجنوب" ومراحلها، كشف ضمنا عن أن هناك ما يشبه دولة "غير شـرعية" على حدود مصر والسودان، تتمدد بالأمر الواقع وتفرض نفسها، وتقنن عدم شرعيتها، بقوة السـلاح.

أو "كيان إجرامي" يجمع بين نهب الذهب بطرق غير شرعية ويقوم بتهريب السلاح والمخدرات والبشر أيضا عبر الصحراء، وأنه طور وجودة وعملياته وبات أكثر خطورة على أمن مصر القومي.

"ما زاد القلق أن مصر تخشي أن تتحول هذه المناطق التي تشهد فوضي التعدين والتهريب نشاطا آخر للتطرف ووجود جماعات مثل داعش أو غيرها لذا كان التدخل عنيفا خاصة بعد مقتل ضابطين كبار"، بحسب مصدر إعلامي قريب من السلطة.

ووفق المتحدث العسكري، أدى انتشار مجموعات مسلحة تمارس التنقيب غير المشروع إلى تهديد العاملين في قطاع التعدين، ودفع بعضهم إلى ترك مواقع عملهم.

كما تسببت الأنشطة المخالفة، بحسب الرواية العسكرية، في الإضرار بالاستثمارات المحلية والأجنبية، دون تحديد قيمة الخسائر.

وتكتسب المناطق المستهدفة أهمية لاحتوائها على رواسب ذهبية ومواقع امتياز لشركات تعمل في التنقيب والاستخراج، وفي مقدمتها جبل إيقات.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أعلنت وزارة البترول المصرية إدراج جبل إيقات على خريطة إنتاج الذهب، مشيرة إلى احتياطيات تقدر بنحو مليون أوقية، واستثمارات متوقعة تتجاوز مليار دولار.

وبحسب الموقع الإلكتروني لشركة إيقات لمناجم الذهب، يعود الاكتشاف التجاري بالموقع إلى يوليو 2020، باحتياطيات قدرت بنحو 1.2 مليون أوقية، ونسبة استخلاص تصل إلى 95 بالمئة.

وتفسر هذه الثروات أهمية تأمين مناطق الامتياز، خصوصا مع ما تقوله السلطات عن تأثير التنقيب غير المشروع على استثمارات الشركات وحقوق الدولة في الموارد المعدنية.

متى قُتل الضباط؟

في بيانه يوم 6 نوفمبر 2026، قال المتحدث العسكري المصري، العقيد أركان حرب أحمد عتمان: إن المواجهات خلال منع التنقيب غير المشروع عن خام الذهب، أسفرت عن مقتل العقيد أحمد سمير، رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية.

وكذا المقدم أحمد جودة، رئيس عمليات إحدى كتائب حرس الحدود العاملة في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية.

ولم يتضح ​بعد متى قتل الضابطان؛ إذ لم يحدد المتحدث العسكري توقيت مقتلهما، ما أعطى انطباعا أنهما توفيا لتوهما خلال المواجهات الأخيرة مع المهربين والمسلحين في جنوب مصر.

لكن تقارير سودانية ومصرية أكدت أنهما قتل في وقت سابق، ما طرح أسئلة وتكهنات عن أسباب الإعلان رسميا وعسكريا الآن عن مقتلهما، بعد 9 أشهر كاملة.

المصادر المصرية والسودانية أكدت أن المقدم أحمد عادل جودة عطية، من الدفعة 103 حربية، قائد الكتيبة 108 حرس حدود ساحلي، استشهد يوم 10 فبراير 2026، وأُقيمت جنازته بمسجد الصديق بمنطقة شيراتون قرب مطار القاهرة.

ونشرت صحيفة "الأهرام"، يوم 15 فبراير 2026، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي "أوفد العميد هاني عبد العزيز السيد القباني، للتعزية في وفاة المقدم أحمد عادل جودة عطية، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة".

وقالت الصفحة الرسمية لسكان مدينة الرحاب في شرق القاهرة، في عزاؤه، إنه "واجه بكل بسالة محاولة تسلل لعربيات المهربين بالسلاح والمخدرات في الحدود الجنوبية بأسوان، وأصيب برصاصتين في صدره، واستشهد".

كما أقيمت جنازة رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية، العميد أحمد سمير نور الدين، يوم 9 مارس 2026، وشُيّع جثمانه في جنازة عسكرية في اليوم التالي بقرية شنشور في محافظة المنوفية شمال مصر، بحسب موقع "مصراوي".

ولكن دون وجود بيان من المتحدث العسكري أو توضيح تفاصيل مقتله، فيما أورد تقرير موقع "أفريقيا إنتلجنس" حينها، أنه استهدف داخل الأراضي السودانية خلال هجوم بمسيرة في مدينة كوستي جنوب الخرطوم.

رسائل السيادة والنفوذ

وأدى انتشار التعدين الأهلي غير القانوني إلى إنشاء أسواق وطرق تجارية وشبكات تهريب تتجاوز الحدود الرسمية وتتحرك بين مصر والسودان، وجذب جنسيات إفريقية أخرى.

وزاد من اتساع رقعته الحرب في السودان ودخول الذهب في اقتصاد الحرب، بعدما أصبحت عائدات الذهب موردا حيويا في السودان.

وهو ما أدى إلى أن يصبح الذهب ملفا سياديا يتجاوز الحدود لدي القاهرة وتتعامل معه بحزم خصوصا بعد ظهور أسلحة بين بعض المنقبين وقتلهم ضابطين مصريين.

وضمن هذه الحرب على المعدنيين وغالبيتهم من السودانيين، نشبت حرب أخرى، بخلاف الذهب، تدور حول إعادة رسم النفوذ بين البلدين في المثلث الحدودي بين مصر والسودان.

وباتت العمليات العسكرية تعكس سياسة أوسع من فرض السيطرة على منطقة غنية بالموارد، ومواجهة اقتصاد تعدين عابر للحدود، إلى إرسال رسائل بشأن السيادة والنفوذ.

ويرى محللون أن استهداف قيادات عسكرية مصرية رفيعة، إذا ثبت أنه كان مقصوداً ومخططاً له، قد يشير إلى مستوى متقدم من التنظيم وجمع المعلومات، يتجاوز طبيعة المواجهات العشوائية مع أفراد يعملون في التنقيب غير المشروع، وهذا سبب قيام مصر بقصف هذه المناطق بالطائرات.

وذهب حساب العميد مهندس متقاعد، أسامة الحفني على منصة إكس، في منشور بتاريخ 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إلى أن استهداف قيادات حرس الحدود ينطوي على مستوى متقدم من التخطيط وإدارة العمليات.

ونسب هذا التقييم إلى الفريق أشرف سالم زاهر، من دون إرفاق مصدر يثبت صدور التصريح عنه.

وقال مدير الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري، اللواء سمير فرج: إن "مخاطر عصابات التنقيب (الدهابة) أصبحت تتعدى المخاطر الاقتصادية على مصر؛ حيث تندس بينهم عناصر متسللة خطرة للغاية تقوم بتهريب المخدرات والأسلحة، وعناصر هجرة غير شرعية، وكل هذا يمثل خطراً كبيراً على الأمن القومي المصري".

وأضاف لـصحيفة "الشرق الأوسط"، 6 نوفمبر 2026، أن "الفترة المقبلة ستشهد تعاملاً قوياً من السلطات المصرية لتطهير هذه المنطقة، بهدف حماية الأمن القومي، وليس حماية الثروات فقط".

وكان الجيش المصري قال، في بيانه، إن أنشطة التنقيب غير القانوني عن الذهب ترتبط، بحسب تقديره، بجرائم أخرى تشمل حيازة الأسلحة غير المرخصة والاتجار بالمخدرات والهجرة غير النظامية وأنشطة شبكات الجريمة العابرة للحدود.