الجزائر تتأسف وروسيا تعترض والمغرب يعلن النهاية.. ماذا يحدث بالصحراء؟
"المشروع الأميركي كان يمهد الطريق لتحويل تدريجي لطبيعة النزاع في الصحراء الغربية"
يشهد ملف إقليم الصحراء تحولا جديدا على أرض الواقع، عقب عدم تجديد مجلس الأمن الدولي ولاية بعثة الأمم المتحدة "المينورسو" في المنطقة، وسط ترحيب مغربي وانتقادات من الجزائر وجبهة البوليساريو المطالبة بالانفصال والاستقلال.
فقد انتهى اجتماع مجلس الأمن الدولي، في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، دون تمديد ولاية بعثة "المينورسو"، المكلفة أساسا بمراقبة وقف إطلاق النار في إقليم الصحراء.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أنشأ بعثة "المينورسو" في 29 أبريل/ نيسان 1991، بموجب القرار رقم 690، عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو.
وتتمثل مهام البعثة الأساسية في مراقبة وقف إطلاق النار والأنشطة العسكرية للأطراف، والإشراف على جهود إزالة الألغام في المنطقة.
أما الهدف الرئيس من إنشائها، فكان تنظيم استفتاء لتقرير مصير سكان الصحراء الغربية، يتيح لهم الاختيار بين الاستقلال أو الاندماج مع المغرب.
وفي 2007، اقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في إقليم الصحراء تحت سيادته، بينما تدعو جبهة "البوليساريو" إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.
الموقف المغربي
وفي أول رد فعل على القرار، أصدر الديوان الملكي المغربي بيانا في اليوم نفسه، رأى فيه أن عدم تمديد ولاية البعثة "يشكل تطورا مهما، وخطوة ذات دلالة كبرى في اتجاه الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة".
ورأى الديوان أن عدم التجديد يعني ضرورة إنهاء وجود البعثة في الأقاليم الجنوبية للمملكة خلال الأيام المقبلة، بما يشمل موظفيها ومركباتها ومعداتها ورموزها.
وأضاف أن هذه الخطوة تطوي صفحة استمرت 35 عاما، مقدرا أن البعثة نشأت في سياق تجاوزته الأحداث، وظلت لفترة طويلة أداة لتدويل النزاع بشأن ما وصفه بـ"الاسترجاع المشروع للمملكة المغربية لأقاليمها الصحراوية".
وشدد الديوان الملكي على أن عدم تمديد ولاية "المينورسو" ينبغي أن ينهي إحالة ملف الصحراء إلى مجلس الأمن، وأن يؤدي إلى سحبه من جدول أعماله.
وبحسب البيان، فإن ذلك يعني انتفاء الحاجة إلى الاجتماعات الدورية للمجلس بشأن الصحراء، وكذلك التقارير ذات الصلة التي يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة، وإحاطات مبعوثه الشخصي.
ورأى الديوان أن هذه الخطوة تنهي المسار السياسي الأممي الذي قال: إنه اتسم بمماطلة الأطراف الأخرى، وسعيها إلى تكريس الجمود والإبقاء على الوضع القائم.
وأشار إلى أن خطوات مماثلة ستتخذ قريبا داخل هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة.
من جانبه، أكد وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة، أن انتهاء الولاية الحالية لبعثة (المينورسو)، دون تجديدها، سيترتب عنه توقف الاجتماعات الدورية لمجلس الأمن الدولي المخصصة لتجديد ولاية البعثة ومناقشة التقارير المتعلقة بتنفيذ مهامها.
وأوضح بوريطة، خلال مشاركته في "برنامج خاص" في 31 أكتوبر على القناة الحكومية الثانية، أن الاجتماعات الدورية لمجلس الأمن بشأن الصحراء كانت ترتبط أساسا بمتابعة ولاية المينورسو، من خلال تجديدها والاستماع إلى تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن سير عمل البعثة.
وأضاف أن انتهاء الولاية سيضع حدا للأساس الذي كانت تنعقد بموجبه هذه الاجتماعات بصفة منتظمة، مبرزا أن الأمر سينعكس أيضا على التقارير الدورية التي كان الأمين العام يقدمها إلى مجلس الأمن، وكذا الإحاطات التي كان يقدمها الممثل الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن مجلس الأمن يضطلع، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، باختصاصات واسعة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، بما يتيح له عقد اجتماعات بشأن مختلف القضايا التي تندرج ضمن اختصاصاته، كلما اقتضت الضرورة ذلك.
وسجل أن "اجتماعات المجلس بشأن قضية الصحراء المغربية لن تعود للانعقاد، في ظل المعطيات الجديدة، المرتبطة بجدول أعمال دوري يفرضه تجديد ولاية المينورسو أو تقديم تقارير بشأنها، مع احتفاظ المجلس بإمكانية إدراج القضية ضمن جدول أعماله كلما استدعت التطورات ذلك".
ويشكل هذا المستجد، بحسب توضيحات بوريطة، "تحولا في آليات التعاطي المؤسساتي لمجلس الأمن مع ملف الصحراء المغربية، من خلال انتهاء الاجتماعات والتقارير المرتبطة بولاية البعثة، دون المساس بالاختصاصات العامة للمجلس في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين".
بدوره، أكد الخبير في الشؤون الجيوسياسية، هشام معتضد، أن عدم تجديد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لولاية بعثة "المينورسو" يشكل "تطورا بارزا في قضية الصحراء".
ورأى معتضد لـ "الاستقلال" أن ''هذا التطور يكرس أكثر من أي وقت مضى، فاعلية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب بوصفها الإطار السياسي الوحيد للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية''.
وذكر المتحدث ذاته أن "هذا المستجد يأتي ليعزز الدعم المتنامي للمجتمع الدولي لمخطط الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة، ويترجم إرادة المغرب الراسخة من أجل التوصل إلى تسوية لملف الصحراء، آخذا في الحسبان الواقع الدبلوماسي الراهن".
وأشار، في هذا السياق، إلى أن هذا التطور يجسد "نجاعة دبلوماسية المملكة التي لا تتوانى عن تكريس حقوقها المشروعة في أقاليمها الجنوبية، وتحظى بتأييد متزايد لمبادرة الحكم الذاتي كأساس وحيد للتوصل إلى حل سياسي دائم".
وأضاف أن عدم تجديد ولاية "المينورسو" يندرج في إطار الرؤية الراسخة للدبلوماسية المغربية، القائمة على قناعة مفادها أن استمرارية أي آلية دولية لا يمكن أن تكون غاية في حد ذاتها، عندما يصبح الإبقاء عليها غير متوافق مع تطورات السياق السياسي والدبلوماسي.
بالموازاة مع ذلك، شدد معتضد على ضرورة أخذ التحولات الجارية منذ إحداث بعثة "المينورسو" في سنة 1991 في الحسبان، مذكرا، في هذا الصدد، بأن السياق الدبلوماسي الدولي قد شهد تطورا عميقا منذ ذلك التاريخ.
تفاعل البوليساريو
في الجانب آخر، أعربت جبهة البوليساريو عن قلقها إزاء ما وصفته بـ "حالة الانسداد الذي ساد جلسة مجلس الأمن، والذي نبع أساسا من مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة، والذي عكس تماما الموقف الوطني لحكومة الولايات المتحدة وموقف دولة الاحتلال المغربي"، وفق تعبيرها.
وذكرت الجبهة في بيان بتاريخ 30 أكتوبر، أن ما "فاقم من حالة الانسداد هو تلك المواقف الصادرة عن قلة محدودة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، والتي عكست دعما واضحا لسياسات التوسع والاستعمار وتكريسا لنهج ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية".
وأعربت الجبهة عن ارتياحها لعدم اعتماد مجلس الأمن لمشروع القرار الأميركي، والذي لو تم اعتماده، لكان مشروع القرار قد قوّض بشدة أسس عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، ولشكّل سابقة خطيرة ذات تداعيات مزعزعة للاستقرار على السلم والأمن الإقليميين والدوليين على نطاق أوسع.
وشددت على رفضها التام لأي محاولة لتغيير ولاية البعثة الأممية لتتوافق مع موقف الدولة المغربية، محذرة من أي إجراءات يتم اتخاذها قد تُعرّض للخطر عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية.
هذا وأشادت الجبهة بما وصفتها بالمواقف المبدئية للجزائر، الدولة الحليفة والصديقة، التي وقفت إلى جانب "الشعب الصحراوي في كفاحه للدفاع عن حقوقه المشروعة طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
الموقف الجزائري
غضب الحكومة الجزائرية كان باديا إزاء عدم تجديد ولاية بعثة (المينورسو)، حيث عبرت في بيان صدر عن وزارة الخارجية بتاريخ 31 أكتوبر عن أسفها لهذا الوضع،
وقالت الخارجية: إن المشروع الذي عُرض على المجلس قد مال بصورة مفرطة وفاضحة لصالح طرف دون الآخر، أي لصالح المملكة المغربية على حساب جبهة البوليساريو، إلى درجة لم يعد معها من الممكن عدّه، بأي حال من الأحوال، أساسا جديا للتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع في الصحراء الغربية.
وكشف البيان أن الخارجية الجزائرية بعثت برسائل رسمية إلى أعضاء مجلس الأمن ليلفت انتباههم إلى التداعيات البالغة الخطورة للتطورات التي شهدتها طريقة التعاطي مع النزاع في الصحراء الغربية، وللتحذير من "اعتماد قرار يرمي توجهه إلى تكريس أمر واقع بالإقليم، وإضفاء الشرعية على وضع قائم على الاحتلال على حساب حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير"، وفق تعبيره.
ورأى البيان أن حذف الحرف «R»، الذي يرمز إلى مصطلح "الاستفتاء" من التسمية المختصرة لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، يشكل إشارة سياسية مثيرة للقلق؛ إذ ينطوي ذلك، ابتداء، على إقصاء خيار الاستفتاء، الذي ارتبط تاريخيا بولاية البعثة وبممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير.
وترى الخارجية الجزائرية أن المشروع الأميركي كان يمهد الطريق لتحويل تدريجي لطبيعة النزاع في الصحراء الغربية، من قضية تصفية استعمار إلى إشكالية ذات طابع إنساني بالأساس يفترض البحث عن حلول مستدامة لها.
الموقف الأميركي
من جانبه، عبر ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفير مايك والتز، عن أسفه بشأن مشروع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية الذي صاغته الولايات المتحدة والذي نقضته روسيا الاتحادية.
وأضاف والتز في بيان للخارجة الأميركية بتاريخ 30 أكتوبر، "للأسف، استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد ما أيده 11 عضوا آخر في هذا المجلس، وهو اتخاذ خطوات تاريخية نحو إنهاء الصراع المستمر منذ 50 عاما في الصحراء الغربية".
وأردف: "لقد قدمنا مسارا لوقف الخسائر البشرية المدمرة لهذا الصراع من خلال تمديد بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية لمدة 12 شهرا، ودعمنا المبعوث الشخصي والعملية السياسية، ودعونا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف الذين ينتظرون منذ 50 عاما حلا دائما."
وذكر السفير في بيانه أن "استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو) يعني أن ولاية البعثة ستنتهي في 31 أكتوبر. وقد اختار المجلس عدم التراجع عن التقدم التاريخي الذي أحرزه القرار 2797 بعدم دعمه للنص البديل الذي قدمته روسيا".
وشدد والتز على أن الرئيس ترامب يرفض الاعتراف بأن هذا الصراع عصيٌّ على الحل، مقدرا أن واشنطن لن تدعم استمرار الوضع الراهن في ظل هذه الظروف المروعة التي وصفها المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأنها "لا تُطاق، ولا يمكن تحملها، ولا إنسانية بكل معنى الكلمة".
وأعلن المسؤول الأميركي استعداده للعمل مع الأمين العام على انسحاب منظم يحمي موظفي الأمم المتحدة ويلبي الاحتياجات الأمنية والإنسانية المشروعة، منبها إلى أن إدارة الرئيس ترامب ستواصل العمل مع كل الأطراف للتفاوض على سلام دائم.
