من هو يوسي داغان الذي يوجّه الاستيطان الإسرائيلي من خارج الحكومة؟

تحوّل يوسي داغان الذي أُخلي من مستوطنة صانور شمالي الضفة الغربية عام 2005، إلى أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في سياسات الاستيطان الإسرائيلية، بعدما بنى شبكة علاقات تمتد من القيادات السياسية والعسكرية في إسرائيل إلى الكونغرس الأميركي والدوائر المقربة من الرئيس دونالد ترامب.

ومن موقعه رئيسًا للمجلس الإقليمي لمستوطنات السامرة، أسهم في حشد مليارات الشواكل لتوسيع الاستيطان وإعادة المستوطنات المخلاة، بالتوازي مع الدفع نحو ضم الضفة الغربية ومنع إقامة دولة فلسطينية.

من يوسي داغان؟

وُلد يوسف شلومو داغان عام 1980 في مدينة بني براك وسط إسرائيل، ونشأ في بيئة دينية صهيونية، قبل انتقال عائلته عندما كان في الخامسة عشرة إلى مستوطنة شافي شومرون شمالي الضفة الغربية.

انخرط مبكرًا في حركة "بني عكيفا" الشبابية الدينية، ثم تولى قيادة الجناح الشبابي لحزب "موليدت" اليميني المتطرف الذي أسسه السياسي الإسرائيلي رحبعام زئيفي، أحد أبرز دعاة تهجير الفلسطينيين.

وفي انتخابات الكنيست الإسرائيلي عام 2003، احتل داغان المرتبة الثالثة والثلاثين على قائمة تحالف "الاتحاد الوطني"، دون أن يصل إلى البرلمان.

وتلقى داغان تعليمه في معاهد دينية إسرائيلية، وخدم ضابطًا في الجيش الإسرائيلي، وحصل على درجتين في القانون؛ الأولى من الكلية الأكاديمية أونو، والثانية من جامعة بار إيلان، وفق المعلومات المنشورة في سيرته الرسمية.

وفي مطلع الألفية، شارك في قيادة مجموعة استيطانية انتقلت إلى مستوطنة صانور وتولى منصب منسقها، قبل أن يصبح أحد قادة معارضة خطة فك الارتباط التي نفذتها حكومة أرييل شارون عام 2005، وشملت إخلاء 21 مستوطنة من قطاع غزة وأربع مستوطنات شمالي الضفة الغربية.

وشكّل إخلاء صانور في أغسطس/آب 2005 محطة أساسية في مسيرته؛ إذ شارك لاحقًا في تأسيس حركة "حومش أولًا" للمطالبة بإعادة المستوطنات المخلاة، وانخرط في تنظيم حملات ضغط وجولات للمسؤولين الإسرائيليين داخل الضفة.

وانتُخب ممثلًا عن مستوطنة شافي شومرون في المجلس الإقليمي للسامرة عام 2007، وتولى مواقع إدارية في المجلس خلال السنوات التالية، قبل أن يصبح نائبًا لرئيسه عام 2012؛ حيث أشرف على ملف العلاقات العامة والترويج لمشاريع استيطانية، وشارك في تنظيم زيارات الوزراء وأعضاء الكنيست والصحفيين إلى المستوطنات.

وفي 4 أغسطس/آب 2015، انتُخب رئيسًا للمجلس الإقليمي للسامرة بعد حصوله على 6156 صوتًا، مقابل 3658 لمنافسه شرايا ديمسكي، خلفًا لغرشون مسيكا الذي استقال على خلفية تحقيق فساد مرتبط بحزب "إسرائيل بيتنا".

وأُعيد انتخاب داغان عام 2018، ثم فاز بولاية ثالثة في فبراير/شباط 2024، بعدما حصل على نحو 80 بالمئة من الأصوات، ليواصل إدارة مجلس يضم عشرات المستوطنات شمالي الضفة، مستفيدًا من خبرته في تنظيم المستوطنين وتوسيع علاقاته داخل مؤسسات الحكم.

وفي تحقيق نشرته صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية، التابعة لمجموعة "هآرتس"، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وصف ضابط إسرائيلي كبير سابق داغان بأنه "ملك السامرة"، في إشارة إلى نفوذه السياسي والإداري وعلاقاته الميدانية.

وتناول معد التحقيق الصحفي الإسرائيلي حجاي عميت، قدرة داغان على التأثير في الوزراء والجيش وحشد التمويل الحكومي.

وتجلى حجم نفوذه خلال عام 2026 في توقيع اتفاق حكومي بقيمة 8.5 مليارات شيكل، لتطوير المستوطنات وتهيئة البنية التحتية لنحو 12 ألف وحدة استيطانية مخططة، بالتوازي مع إعادة توطين المستوطنات الأربع التي أُخليت قبل 21 عامًا، ضمن مشروع سياسي يعدّ منع قيام دولة فلسطينية هدفًا مركزيًا له

نفوذ يتجاوز المنصب

تستند إحدى أهم أدوات نفوذ داغان إلى مجموعة "الليكود الخاص بي"، وهي كتلة منظمة داخل حزب "الليكود" اليميني الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويتزعمها داغان إلى جانب الناشطين يوني الإسرائيلي ويعقوب وينبرغر.

وقدّر المحلل السياسي الإسرائيلي ماتي توخفيلد، في تقرير نشرته القناة 14 يوم 27 أبريل/نيسان 2026، حجم المجموعة بأكثر من 9 آلاف منتسب، لتصبح ثاني أكبر كتلة منظمة داخل الحزب، بينما تحدثت تقارير الانتخابات الداخلية في أغسطس/آب 2026 عن نجاح المجموعة في حشد أعضائها والتأثير في نتائج الانتخابات التمهيدية.

تعمل المجموعة على توجيه أصوات المنتسبين في الانتخابات الداخلية من خلال قوائم شخصية تضم 12 مرشحًا، وفق مواقف السياسيين من الاستيطان واستعدادهم للتعاون مع قادته.

وفي الانتخابات التمهيدية لليكود خلال أغسطس/آب 2026، حل 13 مرشحًا دعمتهم المجموعة ضمن أول 20 مركزًا، بينهم سبعة في المراكز العشرة الأولى.

وبدورها، أعلنت المجموعة أن مشاركة أعضائها تجاوزت 70 بالمئة، مقابل نحو 54 بالمئة على مستوى الحزب، ما عزز قدرتها على التأثير في مسارات الوزراء والنواب الساعين إلى الاحتفاظ بمواقعهم الحزبية.

وفي تحقيق "ذا ماركر"، وصف أحد منتسبي الليكود داغان بأنه شخصية ذات وزن تنظيمي يجعل الوزراء يصغون إليه ويسعون للتعاون معه، بينما تحدث ضابط إسرائيلي كبير سابق عن مهاراته الاستثنائية في بناء العلاقات.

وأوضح الضابط أن قادة المناطق والألوية العسكرية يتعاقبون على مناصبهم، فيما يحتفظ داغان بموقعه وصلاته مع القيادات المتعاقبة، ومن بينها رؤساء أركان سابقون مثل غادي آيزنكوت وأفيف كوخافي.

وتمنحه هذه العلاقات قناة اتصال مستمرة بالمؤسسة العسكرية المسؤولة عن إدارة الأراضي المحتلة والإجراءات الأمنية المحيطة بالمستوطنات.

وتشمل شبكة علاقاته نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي يتولى أيضًا صلاحيات واسعة تتعلق بإدارة الشؤون المدنية والاستيطان في وزارة الجيش، إلى جانب وزراء ونواب آخرين من اليمين.

وقد استخدم داغان هذه العلاقات للضغط باتجاه فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة، حتى عندما تعارضت مواقفه مع حسابات الحكومة، كما حدث في أغسطس/آب 2020، عندما اتهم نتنياهو بخداع معسكر اليمين بعد تعليق خطة الضم ضمن اتفاق التطبيع مع الإمارات.

وتكرر الخلاف في سبتمبر/أيلول 2025، عندما سافر داغان إلى نيويورك ضمن وفد من قادة المستوطنين للقاء نتنياهو قبيل اجتماعه مع ترامب.

وفي تصريح نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية يوم 29 سبتمبر/أيلول، حذّر داغان من أن حكومة نتنياهو قد تنتهي إلى الموافقة على إقامة دولة فلسطينية، بعدما غادر الوفد الاجتماع دون الحصول على التزام واضح بشأن تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة.

وجاءت انتخابات الكنيست في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026 لتضع نفوذ داغان أمام اختبار جديد، بعدما حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعدًا من أصل 120، مقابل 48 للمعسكر الذي يقوده غادي آيزنكوت، رئيس أركان جيش الاحتلال السابق وزعيم حزب "يشار"، و19 للأحزاب العربية.

وفي 7 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ عزمه تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة، بعد حصوله على توصيات كتل تضم 67 نائبًا، مقابل 46 أوصوا بنتنياهو، فيما امتنعت كتلة تضم سبعة نواب عن التوصية بأي مرشح. وكان من المقرر أن يجري التكليف رسميًا في اليوم التالي، 8 نوفمبر/تشرين الثاني.

ورغم استمرار الغموض بشأن قدرة آيزنكوت على تشكيل ائتلاف حكومي، سبق أن قدّر الصحفي الإسرائيلي حجاي عميت، في تحقيق "ذا ماركر"، أن نفوذ داغان قد يستمر حتى مع تغير الحكومة، بفعل علاقاته المتراكمة داخل مؤسسات الحكم والمؤسسة العسكرية.

أما في واشنطن، فقد بدأ داغان بناء علاقاته مع الجمهوريين خلال الحملة الرئاسية الأولى لترامب عام 2016، والتقى آنذاك ديفيد فريدمان، الذي أصبح لاحقًا سفيرًا أميركيًا لدى إسرائيل.

ووسّع نشاطه خلال السنوات التالية ليشمل التيارات الإنجيلية المؤيدة للاستيطان، ومن أبرز علاقاته السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، والمستشارة الدينية لترامب باولا وايت، إلى جانب مشرعين جمهوريين مؤثرين في السياسة الخارجية.

وفي يناير/كانون الثاني 2025، دعم داغان إطلاق تجمع "أصدقاء يهودا والسامرة" داخل الكونغرس، بقيادة النائبة الجمهورية كلوديا تيني.

وأعلنت تيني إعادة تقديم مشروع قانون مع السيناتور الجمهوري توم كوتون، يطالب باستخدام تسمية "يهودا والسامرة" بدلًا من "الضفة الغربية" في الوثائق الحكومية الأميركية.

وأورد البيان الرسمي لتيني تصريحًا لداغان عدّ فيه التجمع خطوة لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والمستوطنات، وتأكيد المطالب الإسرائيلية بالسيادة على المنطقة.

وامتدت تحركاته إلى أوروبا؛ حيث أسهم عام 2017 في تأسيس مجموعة "أصدقاء يهودا والسامرة" داخل البرلمان الأوروبي، وأُعيد تنشيطها في يوليو/تموز 2024 بمشاركة نواب من أحزاب يمينية.

لكن نشاط المجموعة أثار اعتراضات داخل البرلمان، إذ وجّه 49 نائبًا أوروبيًا في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 رسالة إلى رئيسته روبرتا ميتسولا، طالبوا فيها بالتحقيق في صلات المجموعة بداغان ومدى التزامها بقواعد الشفافية، عقب تحقيق نشره موقع "فان بيج" الاستقصائي الإيطالي عن شبكة علاقاته في بروكسل.

وقال النواب المبادرون إلى الرسالة، وبينهم براندو بينيفي، عضو الحزب الديمقراطي الإيطالي: إن المجموعة تعمل على الترويج للتوسع الاستيطاني ومواجهة المواقف الأوروبية المناهضة للضم.

وسبقت ذلك إجراءات اتخذتها النرويج في يونيو/حزيران 2026، إذ أدرجت داغان ضمن قائمة تضم أكثر من 20 مستوطنًا إسرائيليًا مُنعوا من دخول أراضيها، على خلفية اتهامات بالتحريض على العنف ضد الفلسطينيين أو المشاركة فيه، وفق بيان حكومي نرويجي

مشروعه الأكبر

برزت قدرة داغان على حشد التمويل الحكومي في أكتوبر/تشرين الأول 2017، عندما شارك في قيادة حملة احتجاجية أمام مقر نتنياهو، انتهت بتعهد حكومي بتخصيص 800 مليون شيكل لمشاريع الطرق الالتفافية والإنارة وشبكات الاتصال والحماية الأمنية في مستوطنات الضفة.

وشمل التعهد تخصيص 200 مليون شيكل ابتداءً من يناير/كانون الثاني 2018، و600 مليون شيكل على مراحل لاحقة، بعدما شارك وزراء وأعضاء كنيست في دعم الحملة التي نظمها قادة المستوطنين.

وشكّل تعديل قانون فك الارتباط في مارس/آذار 2023 خطوة أساسية في مشروع إعادة المستوطنات، بعدما ألغى الكنيست القيود التي كانت تمنع الإسرائيليين من العودة إلى المواقع الأربع المخلاة شمالي الضفة.

وتبع ذلك قرار للمجلس الوزاري الأمني في مايو/أيار 2025 بالموافقة على إقامة 22 مستوطنة في أنحاء الضفة، بينها صانور، ثم إقرار 19 مستوطنة إضافية في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، شملت غانيم وكاديم.

وتضمنت القرارات إقامة مواقع جديدة وتسوية أوضاع بؤر قائمة، ضمن سياسة حكومية واسعة للتوسع الاستيطاني، بينما تركز نشاط داغان بصورة خاصة على إعادة المستوطنات الأربع وتطوير المشاريع المرتبطة بها شمالي الضفة.

وخلال عام 2026، بدأت العودة الفعلية للمستوطنين إلى المواقع المخلاة، حيث شهدت صانور عودة 16 عائلة في أبريل/نيسان، ثم تواصلت خطوات إعادة الاستيطان في غانيم وكاديم، بعد استئناف النشاط الاستيطاني في حومش.

وشارك داغان في فعاليات العودة إلى جانب وزراء ومسؤولين آخرين، ضمن خطة أطلقها مجلس السامرة وحركة "أمانا" الاستيطانية لإقامة 19 مستوطنة شمالي الضفة، تشمل إعادة المواقع الأربع المخلاة وإضافة 15 موقعًا جديدًا.

وتسارعت خطوات تنفيذ الخطة خلال أكتوبر/تشرين الأول 2026؛ حيث بدأت عائلات استيطانية الانتقال إلى مستوطنة "شاليم" الجديدة قرب ألون موريه، ثم إلى موقع "غيفا شومرون" المقام على أرض قاعدة عسكرية سابقة، قبل إقامة مستوطنة "روم غلبوع" شمال شرقي الضفة.

وقال داغان خلال افتتاح الأخيرة: إن المشروع يستهدف تعزيز الوجود الاستيطاني بين شمال الضفة ومنطقة غلبوع، وصولًا إلى تحقيق هدفه المعلن برفع عدد المستوطنين في السامرة إلى مليون نسمة.

وفي 13 يوليو/تموز 2026، وقّع داغان اتفاقًا إطاريًا مع حكومة نتنياهو وما تسمى سلطة أراضي إسرائيل لتطوير مستوطنات مجلس السامرة، يتضمن التزامات تمويلية حكومية بقيمة 8.5 مليارات شيكل لتهيئة البنية التحتية لنحو 12 ألف وحدة استيطانية مخططة.

وجرى التوقيع بحضور نتنياهو وسموتريتش ووزير الإسكان حاييم كاتس، ويشمل الاتفاق تمويل الطرق والمرافق العامة وشبكات البنية التحتية، بما يتيح تسريع إجراءات التخطيط والبناء في المستوطنات القائمة والجديدة خلال السنوات المقبلة.

وحذّرت حركة "السلام الآن"، وهي منظمة إسرائيلية معارضة للاستيطان، في 14 يوليو/تموز 2026، من أن الاتفاق يمنح مشاريع البناء الاستيطاني ضمانات مالية وتخطيطية طويلة الأجل، ويجعل وقفها أكثر صعوبة أمام الحكومات المقبلة بسبب الالتزامات التعاقدية المترتبة عليه.

وأوضحت أن حكومة الاحتلال وقّعت خلال عام واحد اتفاقات مشابهة مع مجلس مستوطنة كارني شومرون وبلدية مستوطنة معاليه أدوميم، رفعت مجموع الالتزامات الحكومية إلى 13.5 مليار شيكل، بما يتيح تسريع البناء وتوسيع المستوطنات على نطاق واسع.

وتؤدي مشاريع الطرق والمحاور الأمنية دورًا أساسيًا في تثبيت المستوطنات الجديدة وربطها ببعضها، مع توسيع المناطق الخاضعة للقيود العسكرية وتغيير مسارات الحركة بين القرى والمدن الفلسطينية.

وتظهر هذه الآثار بصورة واضحة شمالي الضفة؛ حيث تترافق إعادة المستوطنات المخلاة مع إغلاق الطرق والاستيلاء على الأراضي الزراعية.

ووفق تقرير نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" يوم 28 أغسطس/آب 2026، أقامت قوات الاحتلال حواجز وأغلقت أجزاء من الطريق رقم 60 خلال إعادة مستوطنة غانيم، ما قطع الوصول المباشر إلى مدينة جنين عن نحو عشر قرى فلسطينية تضم أكثر من 20 ألف نسمة.

وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أصدر جيش الاحتلال أمرين عسكريين للاستيلاء على 11.205 دونمات من أراضي محافظة جنين، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.

وشملت عمليات الاستيلاء 8.645 دونمًا من أراضي دير أبو ضعيف لإقامة محور أمني حول مستوطنة غانيم بطول 1800 متر، و2.560 دونمًا من أراضي قباطية لشق طريق أمني نحو مستوطنة كاديم بطول نحو 500 متر.

وأوضحت الهيئة، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أن الأوامر العسكرية تتيح وضع اليد على الأراضي حتى نهاية عام 2028، وتؤسس لممرات أمنية تقيّد حركة الفلسطينيين ووصولهم إلى ممتلكاتهم.

وتنسجم هذه المشاريع مع رؤية داغان السياسية التي تستهدف توسيع المستوطنات وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة ومنع إقامة دولة فلسطينية.

وفي أبريل/نيسان 2025، دعا خلال لقاء مع قادة إنجيليين أميركيين إلى فرض السيادة وتشجيع الهجرة الفلسطينية، مقدرا أن الخطوتين ضروريتان لمنع تكرار هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. كما واصل الضغط على نتنياهو لتطبيق الضم، مع التركيز على الأراضي المفتوحة والمناطق الواقعة بين التجمعات الفلسطينية.

ويتعارض هذا المشروع مع الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 19 يوليو/تموز 2024، والذي خلص إلى عدم مشروعية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكد التزام إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في تلك الأراضي بأسرع وقت ممكن، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء المستوطنين.

وفي ظل استمرار التمويل الحكومي وإعادة المستوطنات المخلاة وإقامة مواقع جديدة، يواصل داغان الدفع نحو تكريس السيطرة الإسرائيلية على شمال الضفة، مستفيدًا من نفوذه داخل مؤسسات الحكم وشبكات العلاقات التي بناها في الولايات المتحدة وأوروبا.