النفوذ الإسرائيلي يتغلغل في جنوب قبرص.. مخاوف على السيادة والاستقلال

يتنامى النفوذ الاقتصادي والسياسي والعسكري الإسرائيلي في إدارة جنوب قبرص اليونانية، بالتوازي مع توسع الاستثمارات الإسرائيلية في قطاعات إستراتيجية بالجزيرة، بما يثير تساؤلات بشأن أبعاد هذا الحضور وتداعياته على توازنات المنطقة.

فوفقا لبيانات البنك المركزي القبرصي، ارتفع إجمالي الاستثمارات المتراكمة للمستثمرين المقيمين الإسرائيليين في جنوب قبرص بأكثر من ستة أضعاف خلال الفترة بين عامي 2017 و2024، ليصل إلى 5.1 مليارات يورو. 

خطة هرتزل

ونشر معهد "التفكير الإستراتيجي" التركي مقالا للكاتب نبي ميش، أوضح فيه أن "هذه الاستثمارات لا تقتصر على شراء الفنادق والمساكن والأراضي فحسب، بل تمتد إلى قطاعات حيوية تشمل معالجة المياه والغاز الطبيعي والصحة والدفاع".

وتنشط الشركات الإسرائيلية في عدد من هذه القطاعات، إذ تشارك شركة "مكوروت" الحكومية الإسرائيلية في البنية التحتية للمياه، بينما تمتلك شركة "نيو ميد إنرجي" حصة تبلغ 30 بالمئة في حقل أفروديت للغاز الطبيعي. 

بالتوازي مع ذلك، تحصل إدارة جنوب قبرص على أنظمة دفاع جوي من إسرائيل، فيما يتعمق التعاون العسكري والسياسي بين الطرفين. 

ولفت الكاتب التركي إلى أن “هذا التقارب قد وصل إلى حد ظهور ملصقات انتخابية لسياسيين إسرائيليين في شوارع الجزيرة”.

وأمام هذا التوسع، بدأ بعض المواطنين القبارصة اليونانيين يتساءلون عن قدرة بلدهم على الحفاظ على استقلاله، في ظل تنامي النفوذ الاقتصادي والسياسي الإسرائيلي.

وقال ميش: إن “التطورات الحالية تعيد إلى الأذهان أفكارا تاريخية طرحها ثيودور هرتزل، مؤسس الصهيونية السياسية الحديثة، بشأن إقامة مستوطنات يهودية في قبرص”.

وأوضح أن "ثيودور هرتزل" كان قد ناقش عام 1902 مع مسؤولين بريطانيين فكرة إقامة مستوطنات يهودية في قبرص، لكن الإدارة البريطانية لم تتحمس للمشروع، وأشارت إلى أن الجزيرة يسكنها القبارصة اليونانيون والمسلمون.

واستطرد: "هذه المناقشات تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى ما دوّنه هرتزل في مذكراته بشأن مستقبل سكان الجزيرة، فقد اعتقد أن استقطاب رؤوس الأموال إلى قبرص سيشجع سكانها على توقع تحقيق مكاسب اقتصادية، فقد كتب: (سيرحل المسلمون، وسيبيع اليونانيون القبارصة أراضيهم بسعر جيد، ثم يهاجرون إلى أثينا أو جزيرة كريت)".

ولفت ميش إلى أن “هذه العبارة تكشف عن تصوره لمستقبل الجزيرة في إطار مشروع الاستيطان اليهودي الذي كان يناقشه آنذاك؛ إذ توقع أن تؤدي التحولات الاقتصادية إلى مغادرة السكان أراضيهم، ولم تكن هذه الكلمات تعليقا معاصرا، بل وردت في مذكرات هرتزل لعام 1902، قبل 124 عاما”.

واستدرك بأن "هذه الرؤية تعيد إلى الأذهان التجربة الفلسطينية، التي شهدت تحولات ديموغرافية وسياسية عميقة خلال القرن العشرين".

اهتمام متزايد

ففي عام 1917 أعلنت بريطانيا، من خلال وعد بلفور، دعمها إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، ورغم وجود تجمعات يهودية في المنطقة، إلّا أن الهجرة القادمة من أوروبا، والتي كانت قد بدأت أواخر القرن التاسع عشر وتسارعت خلال فترة الانتداب البريطاني، أسهمت في تغيير التركيبة السكانية.

وهكذا، استقر آلاف اليهود الذين فروا من الاضطهاد بأوروبا في فلسطين، لكن هدف الحركة الصهيونية المتمثل في إقامة دولة، إلى جانب المطالب بالسيادة على الأراضي عمّق الصراعات. 

وفي عام 1948 أُعلنت إقامة دولة إسرائيل، وتسببت الحرب والهجمات المسلحة والمجازر والتهجير القسري في اقتلاع نحو 750 ألف فلسطيني من منازلهم وأراضيهم.

وهكذا، شكّلت هذه الأحداث النكبة التي أدت إلى تحول أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى لاجئين، بعدما كانوا يشكلون غالبية السكان في مدنهم وقراهم، فيما أصبح الفلسطينيون الذين بقوا داخل حدود إسرائيل أقلية. 

ومنذ ذلك الحين، استمرت معاناة الشعب الفلسطيني من التهجير وفقدان الأراضي والحياة تحت الاحتلال، بينما شهد قطاع غزة دمارا هائلا وخسائر كبيرة في صفوف المدنيين.

وقال ميش: إن “هذه التجربة التاريخية تطرح تساؤلات بشأن العلاقة بين التحولات الاقتصادية والسياسية، والتغيرات التي قد تطرأ على سيادة الشعوب وحقوقها في أراضيها”.

وأشار إلى أنه “اليوم في عام 2026 هناك اهتمام إسرائيلي متزايد في جنوب قبرص”. 

واستدرك: “بالمقابل، وانطلاقا من عد تركيا تهديدا أمنيا لها، تعمل إدارة قبرص الرومية على تعزيز التحالف العسكري والسياسي مع إسرائيل”. 

وشدد على أنه “في الوقت نفسه، فإن حضور رؤوس الأموال الإسرائيلية في القطاعات الإستراتيجية للجزيرة يتزايد”.

مستقبل السيادة

وقال الكاتب التركي: إن “هذا التقارب يثير تساؤلات بشأن عواقبه بعيدة المدى، ومدى قدرة إدارة جنوب قبرص على الحفاظ على سيطرتها على أراضيها ومواردها المائية وقراراتها الاقتصادية في ظل تنامي النفوذ الإسرائيلي”.

وأشار إلى “عدم وجود أدلة موثقة، تثبت أن الاستثمارات الإسرائيلية الحالية ترتبط بخطة الاستيطان التي تصوّرها هرتزل عام 1902، كما لا توجد أدلة موثقة على أن إسرائيل تنفذ اليوم سياسة تهجير مخططة في الجزيرة”. 

ومع ذلك، فإن الأفكار التي طرحها هرتزل بشأن مستقبل القبارصة اليونانيين، إلى جانب التوسع الحالي لرؤوس الأموال الإسرائيلية، كلّ ذلك يثير تساؤلات تستحق البحث حول الروابط المحتملة بين النفوذ الاقتصادي ومخاطر السيادة.

وتكمن أهمية هذه المسألة في أن الحفاظ على استقلال الدول لا يعتمد على القوة العسكرية وحدها، بل يتطلب أيضاً حماية الأراضي والمياه وموارد الطاقة والاقتصاد والقرار السياسي. 

فَالمجتمعات التي تفقد قدرتها على التحكم في هذه القطاعات قد تواجه، مع مرور الوقت، مشكلات خطيرة تتعلق بسيادتها واستقلالها، يؤكد الكاتب ميش.

ومن هنا، فإن التقارب الأمني مع إسرائيل في مواجهة تركيا لا ينبغي أن يحجب عن القبارصة اليونانيين ضرورة التفكير في مستقبل استقلالهم الإستراتيجي. 

ونبه ميش إلى أن “عد إسرائيل حليفا أمنيا اليوم لا يضمن بالضرورة عدم تحول نفوذها الاقتصادي والسياسي المتزايد إلى عامل يؤثر في قدرة الجزيرة على اتخاذ قراراتها بصورة مستقلة”.

ولفت إلى أن "مستقبل قبرص ينبغي أن يتحدد وفقا لأمن الشعوب التي تعيش على الجزيرة وحقوقها وقدرتها على تقرير مصيرها، لا وفقا لحجم الاستثمارات الأجنبية أو المصالح التي تقف وراءها".

وتابع: “قد أشار هرتزل عام 1902 إلى أثينا وجزيرة كريت بوصفهما وجهتين محتملتين للقبارصة اليونانيين في تصوره لمستقبل الجزيرة. وبعد مرور 124 عاماً، تظل هذه العبارة تحذيرا تاريخيا يدعو إلى التفكير في العلاقة بين النفوذ الخارجي والسيادة الوطنية”.

وختم الكاتب مقاله مستدركا: “لكن القبارصة اليونانيين لا يحتاجون إلى تكرار الكارثة الفلسطينية حتى يدركوا أهمية حماية استقلالهم الإستراتيجي والاستفادة من دروس التاريخ”.