ماذا تفعل أنقرة حيال رفض القاهرة الاتفاق البحري مع ليبيا؟.. صحيفة تركية تجيب

لم يعد ترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط مجرد خلاف قانوني بشأن المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، بل تحول إلى جزء من صراع أوسع على النفوذ والسيادة والسيطرة على الممرات البحرية وموارد الطاقة.

وفي مقال نشرته صحيفة "الصباح" التركية، رأى الكاتب علي عثمان كارا أوغلو أن مذكرة التفاهم التركية الليبية تمثل إحدى أبرز الخطوات التي أعادت تشكيل موازين التفاوض في المنطقة، وأظهرت أن محاولات إقامة ترتيبات بحرية تستبعد تركيا لا يمكن أن تؤسس لواقع مستقر أو تحظى بقبول جميع الأطراف.

وأشار الكاتب إلى أن مصادقة مجلس النواب الليبي بالإجماع، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، على مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، تحمل دلالات تتجاوز الجانب الإجرائي، لا سيما أن المجلس تراجع بذلك عن قراره الصادر عام 2020 برفض المصادقة، مؤكدا دعمه للاتفاق وإعادة تثبيت الموقف الليبي منه.

وأوضح أنه رغم دخول المذكرة حيز التنفيذ في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2019، فإن المصادقة الأخيرة تمثل خطوة ذات أهمية سياسية، إذ تعزز شرعيتها على المستوى الداخلي الليبي، وتؤكد استمرار التفاهم بين أنقرة وطرابلس بشأن الحقوق البحرية.

نقاط الخلاف

وذكر الكاتب التركي أنّ ردود الفعل المصرية واليونانية على هذه الخطوة تكشف بوضوح حجم تأثير المذكرة في الحسابات الإقليمية. 

فَالمحاولات التي تسعى إلى توسيع نطاق ترسيم المَناطق الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان شرقاً، إلى جانب البيان المشترك الصادر في 26 أكتوبر عن اليونان ومصر وقبرص الرومية والبحرين والإمارات والاتحاد الأوروبي، تعكس إدراك هذه الأطراف أن الاتفاق التركي الليبي غيّر قواعد التفاوض.

وأوضح أن إحدى أبرز نقاط الخلاف تتمحور حول التأثير الذي ينبغي منحه للجزر اليونانية في ترسيم المناطق البحرية، ولا سيما كريت ورودس و كارباثوس و كاستيلوريزو. 

وأضاف أن تركيا لا تنكر حق هذه الجزر في مياهها الإقليمية، لكنها ترفض منحها تأثيراً كاملاً وتلقائياً في تحديد حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، بشكلٍ يؤدي إلى تجاهل طول الساحل الأناضولي وموقعه الجغرافي. 

وهذا الموقف لا يقوم على إنكار حقوق الجزر، بل على رفض تحويل وجودها الجغرافي إلى أداة لحرمان الساحل التركي من حقوقه البحرية الطبيعية.

كما أن القانون الدولي لا يفرض منح جميع الجزر التأثير نفسه في عمليات الترسيم. فقد أخذت أحكام قضائية دولية في الاعتبار حجم الجزر وموقعها وطبيعة السواحل المتقابلة، ومنحت بعضها تأثيراً مخفضاً عندما أدى احتسابها الكامل إلى نتائج غير منصفة. 

ومن ثم، فإن محاولة تقديم الموقف اليوناني بوصفه التطبيق الوحيد للقانون الدولي لا تستند إلى قاعدة قانونية مطلقة، بل تتجاهل طبيعة الاجتهادات القضائية التي تجعل الإنصاف والظروف الجغرافية أساساً للتوصل إلى الحدود البحرية.

موقف مصر

لا يمكن النظر إلى موقف مصر بمعزل عن الاتفاقيات البحرية التي أبرمتها خلال السنوات الماضية. فقد وقعت القاهرة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص الرومية في 17 فبراير 2003، ودخلت حيز التنفيذ في 7 مارس 2004، مستندة إلى خط الوسط وثماني نقاط إحداثية. 

غير أن المادة الثالثة من الاتفاقية تنص على إخطار الطرف الآخر والتشاور معه، إذا بدأ أحد الطرفين مفاوضات لترسيم الحدود البحرية مع دولة ثالثة، وكان من الممكن أن يؤثر ذلك في مصالح الطرف الآخر.

لكنّ هذا النص لا يمنح قبرص الرومية حق منع مصر من التفاوض مع تركيا، ولا يجعل الاتفاقية عائقاً قانونياً مطلقاً أمام أي تفاهم مصري تركي. بل يحدد آلية التشاور عند تداخل المصالح، وهو ما يعني أن المجال لا يزال مفتوحاً أمام القاهرة لإعادة تقييم خياراتها البحرية والتفاوض على أساس يراعي حقوق جميع الأطراف.

أما الاتفاق المصري اليوناني الموقع في 6 أغسطس 2020، والنافذ في 2 سبتمبر من العام نفسه، فقد تناول جزءاً من المناطق البحرية بين البلدين، ولم يحسم جميع المناطق التي يمكن أن تكون محل ترسيم بين مصر والدول المجاورة. 

كما أن القرار الرئاسي المصري رقم 595 الصادر في 11 ديسمبر 2022، والمتعلق بالإحداثيات البحرية الغربية لمصر والمقدم إلى الأمم المتحدة، لا يلغي الحاجة إلى التفاوض بشأن المناطق التي لم تشملها الاتفاقيات السابقة.

وبناءً على ذلك، فإن القول بأنّ مصر أصبحت مقيدة بِاتفاقياتها السابقة إلى درجة تمنعها من التوصل إلى تفاهم مع تركيا هو استنتاج غير دقيق. فالاتفاقيات القائمة لا تغطي جميع المساحات البحرية، كما أن وجود ترتيبات مع أطراف أخرى لا يمنع بالضرورة إعادة النظر في المناطق غير المحسومة، وفقاً للقواعد القانونية ذات الصلة.

بل إن التوصل إلى اتفاق تركي مصري سيكون خطوة أكثر واقعية من استمرار الرهان على ترتيبات إقليمية تستبعد أنقرة. فمن شأنه تقليل الغموض القانوني في المناطق البحرية غير المشمولة باتفاقيات سابقة، وتوسيع نطاق التعاون في استكشاف الموارد واستغلالها، فضلاً عن تعزيز موقع مصر في معادلة الطاقة بشرق المتوسط. 

وتابع بأنّ تركيا تمتلك بنية تحتية وقدرات لوجستية تتيح الوصول إلى الأسواق، بينما تمتلك مصر موارد من الغاز الطبيعي ومنشآت لِتسييله، وهو ما يفتح المجال أمام تكامل اقتصادي يخدم مصالح البلدين.

وعلى الرغم من أنّه لا يمكن تجاهل التعقيدات السياسية التي قد تواجه هذا المسار، في ظل علاقات مصر مع اليونان وقبرص الرومية وأطراف إقليمية أخرى، إلّا أنّ هذه التقديرات لا ينبغي أن تتحول إلى سبب دائم لتعطيل التفاهم مع تركيا، خصوصاً أن استمرار الخلاف لا يحقق مكاسب إستراتيجية للقاهرة، ولا يوفر أساساً مستقراً لترتيبات الطاقة في المنطقة.

قواعد قانونية واضحة

وأردف الكاتب بأنّ مسألة ترسيم المناطق البحرية تستند إلى قواعد قانونية واضحة، وفي مقدمتها المادّتان 74 و83 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، اللتان تنصان على ضرورة التوصل إلى ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري من خلال اتفاق يحقق حلاً منصفاً. 

ورغم أن تركيا ليست طرفاً في الاتفاقية، إلّا أنّها تؤكد أن الإنصاف ينبغي أن يكون المبدأ الحاكم لأي عملية ترسيم، وأن الجغرافيا الفعلية للسواحل لا يمكن تجاوزها عند تحديد الحقوق البحرية.

وتعتمد المحاكم الدولية، عند معالجة النزاعات البحرية، منهجية تقوم عادة على رسم خط مؤقت لتساوي المسافات، ثم تعديله وفق الظروف الجغرافية ذات الصلة، وأخيراً التحقق من التناسب بين أطوال السواحل والمساحات البحرية المخصصة لكل طرف. 

هذا المسار يؤكد أن خط الوسط ليس قاعدة جامدة تطبق في جميع الحالات، وأن الوصول إلى نتيجة منصفة قد يتطلب تعديله عندما يؤدي تطبيقه الحرفي إلى اختلال واضح في التوازن الجغرافي.

من هنا، فإن الاعتماد على اتفاقيات أبرمتها اليونان مع دول أخرى، مثل إيطاليا ومصر وإسرائيل، لا يمنحها حق فرض نتائجها على تركيا. فهذه الاتفاقيات لا تلزم الدول التي لم تكن طرفاً فيها، ولا تستطيع إلغاء حقوقها البحرية دون موافقتها. 

ويتفق ذلك مع المبادئ العامة لقانون المعاهدات، التي تقضي بأن الاتفاق لا ينشئ التزامات أو حقوقاً على دولة ثالثة دون رضاها. بالتالي، فإن المسألة لا تتعلق بقبول تركيا اتفاقيات الآخرين أو رفضها من الناحية السياسية، بل بحدود آثارها القانونية. 

فلا يمكن لاتفاق ثنائي أن يتحول إلى أداة لتحديد حقوق دولة ثالثة أو الانتقاص منها. كما لا يمكن بناء نظام بحري مستقر في شرق المتوسط على افتراض أن تركيا ستقبل بترتيبات تتجاهل موقعها الجغرافي وطول سواحلها ومصالحها السيادية.

إن المخرج الحقيقي من النزاع لا يكمن في تكثيف البيانات السياسية أو تشكيل تكتلات تستهدف عزل تركيا، بل في الاعتراف بأن أنقرة طرف أساسي لا يمكن تجاوزه في أي تسوية. 

وقد أثبتت مذكرة التفاهم التركية الليبية أن محاولات رسم مستقبل شرق المتوسط  دون مشاركة تركيا لن تنهي الخلاف، وإنما ستعيد إنتاجه بأشكال مختلفة.

وعليه، فإن الخطوة الأكثر عقلانية أمام دول المنطقة، وفي مقدمتها مصر، هي الانتقال من سياسة الاعتراض إلى التفاوض المباشر، واستثمار المساحات التي لم تحسمها الاتفاقيات السابقة للتوصل إلى تفاهمات متبادلة. 

فالتعاون التركي المصري لا يمثل مجرد خيار اقتصادي في مجال الطاقة، بل يمكن أن يشكل مدخلاً لإعادة ترتيب العلاقات البحرية على أساس المصالح المشتركة والإنصاف القانوني.

وختم الكاتب مقاله قائلاً: لقد فرضت مذكرة التفاهم التركية الليبية واقعاً لا يمكن تجاهله، وأكدت أن أي معادلة بحرية في شرق المتوسط لا تراعي حقوق تركيا ستظل ناقصة وغير قابلة للاستقرار. 

ولذلك، لم يعد السؤال هو ما إذا كان ينبغي إشراك أنقرة في ترتيبات المنطقة، بل كيف يمكن بناء تسوية تعترف بمكانتها وحقوقها وتتيح لبقية الدول حماية مصالحها أيضاً.