كيف انتهت أزمة "سانت كاترين" بين مصر واليونان؟ وما علاقة تركيا؟

بعد أكثر من عقد من النزاع القضائي، دخلت أزمة دير سانت كاترين بين الرهبان اليونانيين والحكومة المصرية مرحلة جديدة، عقب موافقة رئيس كهنة الدير على توقيع صفقة تستهدف إنهاء الخلاف بشأن الوضع القانوني للدير والأراضي المحيطة به.

وجاءت الصفقة في أعقاب تدخل مباشر من الحكومة اليونانية وضغوط مورست على رئيس الدير الجديد سمعان (سيميون) بابادوبولوس الذي حظي بدعم أثينا في انتخابات 14 سبتمبر/أيلول 2025، وهي الانتخابات التي شهدت ما وصفته صحف يونانية بـ"الهندسة الانتخابية اليونانية".

وتأتي هذه التطورات بعد أربعة أيام فقط من مصادقة مجلس النواب في شرق ليبيا، في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2026، على الاتفاقية البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة غرب ليبيا في طرابلس عام 2019، والتي سبق أن اعترضت عليها مصر واليونان، ما يثير احتمال أن تكون تسوية أزمة الدير جزءا من مساعٍ لإنهاء الخلافات بين القاهرة وأثينا والتفرغ للتنسيق المشترك في مواجهة الاتفاق البحري التركي الليبي؟

ورغم الحديث عن قبول الرهبان اليونانيين في دير سانت كاترين تسوية النزاع مع مصر من دون حسم مسألة الملكية، لم تُعلن حتى الآن التفاصيل الكاملة للصفقة، التي سبق أن عارضها رئيس الدير السابق المطران دميانوس، فيما لاقت إشادة من وزارة الخارجية اليونانية.

ويثير عدم الكشف عن كامل بنود التسوية تساؤلات بشأن طبيعة التفاهمات التي جرى التوصل إليها، وما إذا كانت قد تضمنت تنازلات من الجانب المصري أو اليوناني بهدف طي هذا الخلاف والتفرغ لمواجهة الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا، أم أن وراء التسوية تقديرات أخرى.

تاريخ النزاع

يعود وجود الرهبان في سيناء إلى القرن الرابع الميلادي، بينما يعود بناء الدير (سانت كاترين) إلى القرن السادس، أما غلبة الرهبان اليونانيين على المجتمع الرهباني في سيناء فتبلورت تدريجيًا عبر القرون.

فمنذ القرن السابع الميلادي، تراجع وجود رهبان من جنسيات مختلفة هناك، وأصبح الرهبان اليونان الأرثوذكس العنصر الغالب، وسيطروا على الدير، وفقا للمركز الكاثوليكي الوطني للخدمات الاجتماعية والكنسية في الشرق الأدنى (CNEWA).

ومنذ ذلك الحين أصبح الدير يتبع "دينيا"، أبرشية سيناء الأرثوذكسية المستقلة، ويُدار بواسطة رئيس الدير ومجتمع الرهبان، لكنه ظلّ "قانونيا وسياديا" تابعا للسيادة المصرية بحكم أن الدير يقع في أرض مصرية. 

وبسبب تمدد إدارة الدير في السيطرة على أراضٍ تقع بجوار الدير وزراعتها والاستفادة منها ماديا، كما يفعل كثير من الكنائس المصرية الأرثوذوكسية، بدأت خلافات بين الإدارة المصرية وهذه الأديرة ومنها "سانت كاترين".

وعلى حين تعاملت السلطات المصرية مع الأديرة المصرية التي قامت بوضع يدها بدون وجه حق على أراضٍ مجاورة لها واستثمرتها، بقوة الشرطة، ووقع صدام مباشر بين رهبان وسلطات الدولة مثلما حدث مع دير الأنبا مكاريوس في وادي الريان، ودير أبو فانا في المنيا، اختلف التعامل مع "سانت كاترين" لأن الرهبان يونانيون".

وكان كهنة سانت كاترين اليونانيون يتصورون أن وجودهم في هذا المكان طوال قرون أعطاهم سند ملكية لأرض الدير وما حولها، ولكن مع تطور قوانين الملكية في مصر، ظهرت مشكلة الوضع القانوني للدير والأراضي المحيطة به، وبدأ النزاع.

وبدأ النزاع القانوني رسميا حول أراضي الدير عام 2012، حين قدم اللواء السابق في الجيش المصري أحمد رجائي عطية 72 بلاغاً ضد الدير، إثر مشادة كلامية مع أحد الرهبان لتعديه على أماكن خارج الدير وقوله: إن "الدير أرض يونانية" والعلم اليوناني مرفوع فوقه.

ورغم رفض دعواه القضائية الأولي، استمر في حملة قضائية وإعلامية واسعة ضد الدير حتى وفاته عام 2021.

وخلال الحملة، اتهم رجائي الكهنة اليونانيين بالاستيلاء على نحو 20 بالمئة من أراضي جنوب سيناء، وبناء "مستعمرات يونانية" عليها.

ونشر عام 2014 كتاباً بعنوان "بروتوكولات رهبان كاترين" دعا فيه لاسترداد الأراضي وإعادة تسميتها بأسماء مصرية وإسلامية.

وقد انحازت الحكومة المصرية في البداية للدير في مواجهة دعاوى عطية، وطالب محاموها المحكمة برفض دعواه لعدم وجود صفة ومصلحة له، لكنها سرعان ما بدلت موقفها.

عام 2014، ومع تفكير السلطات المصرية في مشاريع استثمارية، مثل التجلي الأعظم في المنطقة هناك، بدأ نزاع قضائي بين محافظة جنوب سيناء والوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين، وإدارة الدير، على ملكية وحيازة 71 قطعة أرض، بعضها كان لديه عقود بيع ابتدائية من سنة 2004.

وفي عام 2015، تقدم محافظ جنوب سيناء بدعوى مستقلة طالب فيها بطرد مطران الدير من 29 قطعة أرض وتسليمها للدولة، مع إلزامه بدفع خمسة ملايين جنيه تعويضاً، وتوسع النزاع ليشمل 42 قطعة إضافية، ليصل الإجمالي إلى 71 قطعة أرض.

تدخل القضاء

وفي 28 مايو/ أيار 2025، أصدرت محكمة استئناف الإسماعيلية، حكمًا بطرد مطران دير سانت كاترين، التابع للطائفة اليونانية الأرثوذكسية، من 14 قطعة أرض في جنوب سيناء، من إجمالي 71 قطعة أرض، يتنازع عليها المطران مع الحكومة المصرية.

في هذا الحكم، قضت محكمة استئناف الإسماعيلية بملكية الدولة المصرية لدير سانت كاترين وأراضيه، مع منح رهبانه حق الانتفاع والحيازة الدينية في نطاق محدد، ووضع جميع التصرفات المتعلقة بها تحت الإشراف المباشر للسلطات المصرية. 

وأكدت المحكمة أن "التبعية الروحية" للدير لبطريركية الروم الأرثوذكس "لا تمنحه أي امتيازات قانونية داخل مصر"، وقسّمت المحكمة الأراضي المتنازع عليها بين الدير والحكومة المصرية إلى أربعة أقسام:

قسم أول، يضم أراضي مبنى الدير وبعض الكنائس والمزارات، ومنحت المحكمة الرهبان والمطران حق "الحيازة الدينية" عليها للإقامة وممارسة الشعائر، مع تأكيد بقائها كأملاك دولة تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار. 

وقسم ثان، انتزعت المحكمة ملكيته من الدير، يضم أراضي خارج نطاق الدير، ألحقتها المحكمة بمحمية سانت كاترين الطبيعية تحت إشراف جهاز شؤون البيئة.

وقسم ثالث، يضم أراضي زراعية، أطلقت عليها المحكمة "أراضي الطرد"، وقضت بطرد الرهبان منها، بحكم وضع اليد عليها "غصبًا".

وقسم رابع، يضم عددا من الأراضي عليها كنائس صغيرة ومرافق رهبانية، تتناولها عقود ابتدائية بين الدير والوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين، رأت المحكمة أنها "عقود لا تنقل الملكية بل تحدد التزامات متبادلة".

وقد أثار الحكم قلق الكهنة وكنيستهم؛ لأنه رغم حمايته للنشاط الديني داخل الدير، إلا أمر بإخلاء بعض الأراضي المحيطة بها والتي تم زراعتها، وتُدر استثمارا لها ستُحرم منه.

لذا رفضت إدارة الدير والرهبان تنفيذ أحكام المحكمة، واستمرت الأزمة قرابة 13 شهرا، قبل أن يتم إعلان صفقة من جانب مصر، وعرضها على الدير لمنع التصعيد بين القاهرة وأثينا.

تفاصيل الصفقة

في يوليو/تموز 2026، بدأت الحكومة المصرية، ممثلة في وزيري الخارجية والعدل، جولة مفاوضات مع الدير الذي يتبع كنسيّا بطريركية الروم الأرثوذوكس في القدس، وهي ذات جذور يونانية، عرضت خلالها اتفاقا جديدا على رئيس أساقفة سيناء ورئيس دير سانت كاترين، "سيميون".

و"سيميون بابا دوبولوس" هو المطران الجديد الذي دعمته اليونان، بعد أزمة وصراع بين كهنة الدير استمرت على مدار شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2025، على خلفية المنافسة المصرية اليونانية على أصول الدير.

الاتفاق الذي عرضته مصر تضمن عدة بنود، في مقدمتها الاعتراف بالدير ككيان ديني اعتباري مصري، ومنح رئيسه ورهبانه، من حاملي الجنسيات اليونانية والأميركية واللبنانية، تصاريح إقامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

كذلك أعطى الاتفاق الرهبان حق "حيازة" الدير ومؤسساته الدينية، أي حق الإقامة وممارسة الشعائر، مع "استئجار" الحدائق والأراضي المحيطة به من الحكومة المصرية بمقابل رمزي ولمدد طويلة، دون الاعتراف بملكية الرهبان لأي من أراضيه.

لكن رئيس الأساقفة الجديد الموالي لأثينا "سيميون"، رفض الاتفاق، وطلب مهلة لعرضه على رهبان الدير قبل اتخاذ موقف نهائي بشأنه، وظل يماطل لمدة أربعة أشهر.

ثم وافق بضغوط من حكومة اليونان، بعدما بدأ الدير يخلق أزمة بين البلدين، في وقت احتاجا فيه لتوحيد جهودهما ضد الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا.

وافق رئيس دير سانت كاترين، في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2026، على توقيع العقد، ووضع بذلك حدا للإجراءات القانونية والنزاعات المعلقة مع الحكومة المصرية بشأن وضع الدير، ولكن لم يتم كشف بنود العقد النهائي.

ولم يُحدد موعد توقيع الاتفاق؛ إذ قال "سيميون" إنه سيكون "بالتنسيق بين الأخوية الرهبانية والحكومة المصرية، بعد تحسن حالته الصحية".

وأعلنت الخارجية المصرية، في 24 أكتوبر، تسلم الوزير بدر عبد العاطي خطابًا من سيميون يتضمن الموافقة على العقد الخاص بالدير والأراضي المحيطة به، تمهيدًا لتوقيعه رسميًا في موعد يحدد لاحقًا.

وقالت الوزارة: إن الاتفاق "يأتي في إطار تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن محكمة استئناف الإسماعيلية في 28 مايو 2025، والالتزام الكامل بالتشريعات الوطنية ذات الصلة، بما ينهي جميع المسارات القضائية".

ولا يزال النص الكامل للاتفاق غير معروف بنوده، ما يترك أسئلة بشأن تفاصيل التسوية وآثارها القانونية على الأراضي محل النزاع.

وقبل توقيع الاتفاق، نشرت صحيفة "بروتوثيما" اليونانية، تقريرًا يؤكد اقتراب حل أزمة الدير وتوصل رئيس الدير إلى اتفاق مع الحكومة المصرية، قبل الموعد المرتقب لصدور الأحكام القضائية في الطعون المقامة بين الطرفين بشأن ملكية أراضي الدير.

قالت: إن "النقطة الجوهرية في الاتفاق، تتمثل في منح الحكومة المصرية الدير شخصية اعتبارية بموجب القانون المصري، بما يترتب عليه التزامات قانونية بحماية الحياة الرهبانية وضمان استمرار عمل الدير دون انقطاع".

وبحسب ما نقلته الصحيفة اليونانية عن بنود الاتفاق الجديد، فإنه يكرر ما ورد في الحكم القضائي، بمنح الرهبان حق الحيازة الدينية للإقامة وممارسة الشعائر داخل نطاق أراضي الدير، بما يشمل مبنى الدير والأراضي التي تضم عددًا من الكنائس والمزارات، مع تأكيد بقائها من أملاك الدولة، وخضوعها لإشراف المجلس الأعلى للآثار.

وفيما يتعلق بالأراضي التي قضت المحكمة بطرد الرهبان منها، والتي تُستغل حاليًا كحدائق ومزارع تابعة للدير، يتضمن الاتفاق عرضًا من الحكومة المصرية يقضي بتأجيرها للدير بعقود إيجار طويلة الأجل بمقابل رمزي.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة اليونانية توصلت بالفعل إلى تفاهم مبدئي مع مصر بشأن الدير، قبل موافقة الكهنة؛ حيث تسعى مصر إلى إحكام سيطرتها على أراضي الدير للمضي قدمًا في تنفيذ مشروع "التجلي الأعظم".

وكانت اليونان أصدرت، في أغسطس 2025، قانونًا يمنح الدير شخصية اعتبارية يونانية تتيح لها إدارة أصوله من أثينا، وجاء القانون باسم "الدير اليوناني الأرثوذكسي المستقل لجبل سيناء المقدس في اليونان".

سر التوقيت

كان القبول المفاجئ من جانب مطران الدير "سيميون" ومجلس الرهبان للاتفاق الذي عرضته الحكومة المصرية عليهم قبل أربعة أشهر، بعد طول رفض، مثار تساؤلات: هل للأمر علاقة بمحاولات التوافق سياسيا بين مصر واليونان، للتصدي للاتفاق البحري التركي الليبي؟

وهل قدمت مصر تنازلات جديدة للرهبان في الاتفاق جعلتهم يقبلونه؟ وما دور اليونان في دفع الرهبان للموافقة الآن؟ 

هل ضغطت عليهم وبالمقابل حصلت لهم على تنازلات مصرية للوصول لاتفاق متوازن، للتفرغ للتحالف المصري اليوناني ضد الاتفاق البحري التركي الليبي؟، حسبما رجح مصدر دبلوماسي مصري لـ “الاستقلال”

فقد تحركت المياه الراكدة فجأة، وأعلنت اليونان توجيه الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدوره في التوصل إلى اتفاق بشأن "دير سانت كاترين"، كما شكرت وزير الخارجي بدر عبد العاطي لتسهيله الاتفاق.

ووجه وزير الخارجية اليوناني جورجوس جيرابتريتيس، الشكر إلى السيسي، تقديرا لما أسماه "دوره الشخصي في التوصل إلى اتفاق بشأن دير سانت كاترين بجبل سيناء"، مؤكدًا أن الاتفاق يمثل محطة تاريخية لليونان والعالم الأرثوذكسي.

وقال جيرابتريتيس، في بيان، في 24 أكتوبر 2026: إن الاتفاق المبرم بين الدير والدولة المصرية يوفر أساسا قانونيا مستقرا، بعد 1500 عام، حيث كانت الوضعية القانونية للدير مضطربة وغير منظمة.

وشدد على أن الاتفاق يضمن الحفاظ على الطابع الديني للدير وممتلكاته الكنسية، فضلا عن استمرارية الحياة الرهبانية من خلال منح الرهبان تصاريح إقامة طويلة الأمد".

ويشار إلى أن الصفقة المصرية كانت تنص على "تصاريح إقامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد"، ويبدو أن تصريح الوزير اليوناني يشير لتنازل مصري بإعطاء تصاريح إقامة "طويلة الأمد"، ربما 10 سنوات قابلة للتجديد، وفق مصادر مصرية.

وقد أكد الوزير اليوناني أن الاتفاق يحظى بدعم المؤسسات الأرثوذكسية، بما فيها البطريركيات المسكونية والإسكندرية والقدس، وكنيستا قبرص واليونان، ورأى أنه "يحمل رسالة وحدة للعالم الأرثوذكسي".

ومنذ انتخاب سيميون في 14 سبتمبر 2025، رئيسًا للدير، لم يصدر أي اعتراف رسمي من الدولة المصرية بمنصبه، ما جعله غير قادر على التعامل على الحسابات البنكية المصرية الخاصة بالدير أو مؤسسات الدولة بجنوب سيناء.

ويحمل سيميون جواز سفر دبلوماسيا يونانيا، يتيح له التنقل والسفر من وإلى مصر لمدة عامين، بينما يحمل باقي الرهبان تصاريح إقامة سياحية مدتها 12 شهرًا لكن إجراءات تجديدها تستغرق ثلاثة أشهر سنويًا، وهو ما يمنحهم إقامة فعلية مدتها تسعة أشهر فقط.

لماذا اعترض رئيس الدير السابق؟

كان لافتا أن رئيس الدير السابق "داميانوس" الذي ضغطت اليونان لإبعاده والمجيء بـ "سيميون"، رفض الاتفاق مع الحكومة المصرية ووصف التسوية بأنها "مخزية وغير مقبولة".

كان محور انتقاده هو "عدم إعلان بنود الصفقة بالكاملة"، كما أثار أسئلة حول صلاحية رئيس الدير الحالي لتوقيعها. 

وقال دميانوس الذي ترأس الدير طوال 52 عامًا: إن الحكومة اليونانية روّجت لاعتزام محكمة النقض المصرية إصدار حكم نهائي في قضية الدير يوم 24 أكتوبر، بهدف الضغط على المطران سيميون والرهبان لتوقيع الاتفاقية المعروضة من حكومة القاهرة.

وأعرب دميانوس عن حزنه لأن تصريحات سيميون لم تشر إلى مضمون التسوية المزمع إبرامها، كما لم تشر إلى موافقة رهبان الدير عليها، وفقًا لما تلزم به اللوائح الأساسية للدير.

وشدد دميانوس على أنه لا يحق لسيميون أن يوقع بمفرده على أي تسوية تتضمن التنازل عن حقوق تاريخية راسخة منذ قرون.

وقد اتهم "داميانوس" الحكومة اليونانية بممارسة ضغوط على رهبان سانت كاترين لدفعهم إلى قبول الاتفاق الذي عرضته مصر، بحسب مصادر لموقع "مدى مصر"، في 25 أكتوبر 2026.

قال، في بيان نشرته "وكالة الأنباء الأرثوذوكسية"، في 24 أكتوبر، إن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ووزير خارجيته "مارسا ضغوطا لا تحتمل" على الأخوية الرهبانية لدفعها إلى توقيع اتفاق مع الدولة المصرية.

وكان جانب من الصراع بين رئيس الدير السابق "داميانوس" والحالي "سيميون"، مرتبطا بانقسام أوسع داخل الأخوية الرهبانية، تفاقم خلال عام 2025، مع اختلاف الرهبان بشأن التعامل مع الحكم القضائي والمفاوضات مع الحكومة المصرية. 

وقد أشارت تقارير صحفية يونانية إلى بروز تيارات داخل مجلس كهنة الدير، بعضها يؤيد التسوية، وبعضها يعارضها، فيما يشكك آخرون في مبررات التعجيل بالتوقيع.

وقد وصفت صفحة "أصدقاء دير سانت كاترين"، المطلعة على موقف عدد من رهبانه، على فيسبوك، مسودة الاتفاق بأنها "صيغة كارثية تهدم الحقوق التاريخية للدير وتحرم الرهبان من ملكيته".

وزعمت أن الحكومتين المصرية واليونانية ترجحان مصالحهما السياسية والاقتصادية على حساب القيمة الروحية والتاريخية لأحد أقدم الأديرة المأهولة التي لا تزال تُقام فيها الشعائر الدينية في العالم.

وأضافت الصفحة: "يُباع الدير في سوق المصالح السياسية والاقتصادية مقابل اتفاقية الطاقة التي تسعى أثينا إلى إبرامها مع القاهرة".

وكان تقرير لموقع "نيو لاين ماجازين"، في 4 سبتمبر 2025، تحدث عن سعى القاهرة لاستغلال الأراضي المحيطة بدير القديسة كاترين ضمن مشروع سياحي، مقابل تمرير اتفاق إستراتيجي مع أثينا لمد ألف كيلومتر من الأسلاك البحرية لنقل الكهرباء النظيفة من مصر إلى اليونان.

وتشير هذه الخلافات إلى أن الوصول إلى تفاهم مع الحكومة لا يعني بالضرورة انتهاء الخلاف داخل الجماعة الرهبانية نفسها، فقد ينقسم الرهبان بين من يرى التسوية ضمانة لاستمرار الدير وتجنب مخاطر التقاضي، ومن يخشى أن تؤدي إلى تثبيت وضع قانوني يقلص حقوقا يرونها تاريخية.

ويبقي السؤال: هل تنجح التسوية في التوفيق بين تأكيد ملكية الدولة للأراضي وضمان الحقوق التاريخية والدينية لأحد أقدم الأديرة المسيحية في العالم؟ أم أن الاتفاق سيحسم النزاع إجرائيا، بينما يترك جوهر الخلاف بشأن الملكية والانتفاع والإدارة رهينا بتفسير بنوده وتنفيذها؟

فقد تكون التسوية قد نقلت مركز الثقل من سؤال "من يملك الأرض؟" إلى سؤال "ما الحقوق التي سيضمنها العقد للدير والرهبان، وإلى أي مدى ستكون مستقرة؟".

ولا يمكن الجزم بأن الصيغة النهائية مطابقة للمقترح المنشور في يوليو 2025، قبل الاطلاع على نسخة العقد الذي سيوقعه الطرفان، والذي لم يُنشر بعد.