أكدت أنقرة رسميا أنها تدفع بمشروع قانون جديد يهدف إلى تحديد صلاحيات الدولة في مناطق ولايتها البحرية، وهي الخطوة التي تطلق عليها وسائل الإعلام الدولية اسم "قانون الوطن الأزرق".

تصاعد ملحوظ في التوترات السياسية والعسكرية شهدته منطقة شرق البحر المتوسط وبحر إيجه في السنوات الأخيرة، سواء بين تركيا واليونان، أو في ملف قبرص وقضايا الطاقة والتحالفات الأمنية المتنامية في المنطقة.

بدل أن تتحول العملية إلى أزمة سيادة بين الاتحاد الأوروبي وتل أبيب، انتهت في مسار مختلف: ناشطون يُنقلون إلى موانئ يونانية، ثم إلى مكاتب قنصلية، ثم إلى طائرات العودة.

الوضع في المنطقة لا يصل إلى مستوى الحرب الشاملة، لكنه في الوقت ذاته بعيد عن الاستقرار الحقيقي؛ إذ يَسوده توتر منخفض الشدة لكنه مستمر، ويتم تغذيته بعوامل متعددة مثل التنافس على الطاقة، وانعدام الثقة التاريخي، والتحركات العسكرية المتكررة.

بدلا من أن تتحرك الدول الأوروبية ضمن رؤية أمنية مشتركة ومستقلة، قد تجد نفسها أمام واقع يتآكل فيه مفهوم "السيادة الأمنية" تدريجيا، نتيجة تشابك المصالح وتضارب الأولويات بين أعضائها.