إيقاف المساعدات عن إسرائيل.. خدعة أم حقيقة؟ وما تأثير ذلك على مصر؟

بالتزامن مع نتائج الانتخابات التشريعية الأميركية التي عكست تحولا في المزاج العام ضد إسرائيل والمرشحين الداعمين لها، في ظل حصول تل أبيب على مساعدات بمليارات الدولارات يرى أميركيون أنها تأتي على حساب الخدمات المقدمة لهم، أعلن الرئيس دونالد ترامب، وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل بحلول نهاية العام.

وقال ترامب في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026: إنه اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إنهاء المساعدات العسكرية الأميركية السنوية لتل أبيب، البالغة نحو 3.8 مليارات دولار.

وجاء الإعلان في خطوة وصفتها صحف إسرائيلية بالمفاجئة، رغم أن نتنياهو سبق أن أعرب عن رغبته في الاستغناء عن هذه المساعدات، بينما عدها أميركيون "مناورة انتخابية".

ولم يوضح إعلان ترامب مصير الاتفاق القائم بين واشنطن وتل أبيب، والممتد حتى نهاية السنة المالية 2028، وما إذا كان سيُلغى مع الاكتفاء بالمساعدات العسكرية التي حصلت عليها إسرائيل حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2026.

كما أثار الإعلان تساؤلات بشأن احتمال وجود ترتيبات جديدة كان نتنياهو يسعى إليها، تقوم على دمج إسرائيل في منظومة التسليح الأميركية، بما يجعل حصول وزارة الدفاع الإسرائيلية على الأسلحة إجراء روتينيا لا يتطلب تشريعات خاصة، على غرار الجيش الأميركي، وهو ما قد يمثل مكسبا أكبر لتل أبيب.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة بدأتا، في يونيو/ حزيران 2026، محادثات رسمية لوضع إطار جديد للتعاون العسكري، يحل محل مذكرة التفاهم الحالية عقب انتهاء سريانها عام 2028.

ما قصة إلغاء المساعدات؟

في 3 نوفمبر، أعلن ترامب توصله إلى اتفاق مع نتنياهو، يقضي بوقف المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل خلال العام الجاري، في ظل تعرض الجمهوريين لانتقادات من مرشحين ديمقراطيين بسبب استمرار تقديمها.

وجاء إعلان ترامب بالتزامن مع تصويت الناخبين في انتخابات الكونغرس، وسط تنامي الاعتراضات على الدعم الأميركي غير المشروط لإسرائيل، بوصفه يتعارض مع شعار "أميركا أولا"، وهو ما أقرَّ بتأثيره لاحقا ترامب ونائبه جي دي فانس عقب ظهور النتائج.

وبدا أن توقيت الإعلان استهدف تخفيف الضغوط الانتخابية عن المرشحين الجمهوريين في مواجهة الانتقادات المتعلقة بالمساعدات المقدمة لتل أبيب.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لقد أبرمت أنا ونتنياهو اتفاقا يقضي بأن ندفع لإسرائيل 4 مليارات دولار سنويا، وقد أبرمنا اتفاقا قبل أشهر على التوقف عن ذلك".

وأضاف: "هم راضون عن هذا الوضع (إلغاء المعونة)؛ لأنهم، كما تعلمون، أصبحوا دولة ناجحة للغاية، إنهم ليسوا بحاجة إلى هذا المبلغ، ولن ندفع المزيد، فهو مجرد هدر للمال؛ لأننا اتفقنا بالفعل على أننا لن ندفع لإسرائيل بنهاية هذا العام".

وعكست تصريحات ترامب محاولته الحدّ من الضغوط السياسية على مرشحي حزبه، وهو ما أقر به ضمنيا عندما قال: إن "الجيل القادم ليس لديه اهتمام بتوفير الأسلحة أو بيعها لإسرائيل". بحسب ما نقلته شبكة "أيه بي سي" في 3 نوفمبر.

وأوضح الرئيس الأميركي أن التقديرات السياسية أثرت في قرار خفض المساعدات. مشيرا إلى أنه لا يريد منح الديمقراطيين "نقطة نقاش" يمكن استخدامها ضد الجمهوريين.

وجاء ذلك في وقت جعل فيه عبد الرحمن السيد، الفائز بمقعد في مجلس الشيوخ، قضية وقف المساعدات لإسرائيل إحدى أوراق حملته الانتخابية.

وقال السيد أمام أنصاره عقب فوزه: "نريد أن تُستثمر أموال ضرائبنا هنا، وألا تُهدر على القتال في حرب إبادة جماعية"، في إشارة إلى الحرب التي تدعم فيها الولايات المتحدة إسرائيل.

وفي مؤشر على تنامي الاعتراض الشعبي على المساعدات الأميركية لتل أبيب، أظهر استطلاع أجرته شبكة "أيه بي سي" وصحيفة "واشنطن بوست" ومؤسسة "إيبسوس"، في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، أن 58 بالمئة من الأميركيين يؤيدون تقليص الدعم العسكري لإسرائيل أو وقفه تماما.

وتتلقى إسرائيل مساعدات عسكرية أميركية سنوية بقيمة 3.8 مليارات دولار، بموجب مذكرة تفاهم تمتد عشر سنوات وتنتهي عام 2028، تشمل 3.3 مليارات دولار من التمويل العسكري، و500 مليون دولار مخصصة لبرامج الدفاع الصاروخي.

وفي المقابل، تحصل مصر على نحو 1.3 مليار دولار سنويا من التمويل العسكري الأميركي منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، إلى جانب مساعدات اقتصادية وتنموية تخضع لترتيبات وشروط مختلفة.

وحتى الآن، لم تتضح آلية تنفيذ الاتفاق الذي تحدث عنه ترامب، ولا تداعياته على المساعدات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم السارية حتى عام 2028.

ويأتي هذا الغموض وسط تأكيد جهات أمنية إسرائيلية أنها لم تتلقَّ تفاصيل بشأن القرار، وإبدائها عدم الرضا عنه، بوصفه اتفاقا جرى بين ترامب ونتنياهو دون إطلاعها على تفاصيله.

هل هي خدعة ورشوة انتخابية؟

قوبل إعلان ترامب بتشكيك واسع وانتقادات من منظمات حقوقية ومحللين وشخصيات سياسية، عُدّت الخطوة مناورة انتخابية تهدف إلى امتصاص الغضب المتصاعد من استمرار تمويل إسرائيل وتسليحها، دون أن تعني فعلياً إنهاء الدعم العسكري الأميركي لها.

وذهب منتقدون إلى أن الإعلان الذي جاء يوم انتخابات التجديد النصفي، قد يكون محاولة لإيهام الناخبين بأن واشنطن تتجه إلى قطع المساعدات عن إسرائيل.

بينما تعمل الإدارة وحلفاؤها في الكونغرس على تمرير تشريعات تتيح نقل هذا الدعم إلى صيغ جديدة من التعاون العسكري والتكنولوجي، بعيداً عن آليات التمويل التقليدية والرقابة المرتبطة بها.

وفي تشكيك بجدية إعلان وقف المساعدات، وصف مشروع السياسات التابع لمعهد الشرق الأوسط (IMEU Policy Project) ترامب،3 يونيو 2026، بأنه "كذاب متسلسل".

وأشار إلى أنه أعلن منذ توليه الرئاسة صفقات ومنح أسلحة لإسرائيل تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار. 

وقال: إن الرئيس وحلفاءه يدركون أن التمويل الأميركي لإسرائيل بات عبئاً سياسياً، ولذلك يدفعون نحو تشريعات تغير شكل هذا الدعم بدلاً من إنهائه، عبر دمج شركات وصناعات السلاح الإسرائيلية في برامج وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).

وبحسب المشروع، فإن هذه الخطوة قد تتيح استمرار تمويل شركات السلاح الإسرائيلية من أموال دافعي الضرائب، ولكن من خلال قنوات أقل وضوحاً ورقابة.

وأضاف المعهد أن هذه الخطوة تمثّل عملية استبدال وتمويه للدعم العسكري، من شأنها أن تؤدي إلى تمويل أميركي لشركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية بمبالغ قياسية، بدلاً من تقديم المساعدات بصورة مباشرة وعلنية.

أيضا رأى حساب "إيه آيباك تراكر"، الذي يتابع الأموال التي يتلقاها السياسيون الأميركيون من لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (إيباك)، أن إعلان ترامب "ضجيج مضلل" يهدف إلى جعل الناخبين يعتقدون أن الرئيس أغلق صنبور المساعدات، بينما تسعى الإدارة والكونغرس إلى استبدالها باندماج في مجال التكنولوجيا العسكرية.

كما شكك مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، ومقره واشنطن، في أن يؤدي الإعلان إلى وقف تسليح إسرائيل، مؤكداً أن إنهاء المساعدات العسكرية المجانية لا يعني وقف مبيعات الأسلحة الأميركية لها.

وكشف تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، نُشر في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أن المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل لن تتوقف مع نهاية العام الجاري، خلافًا لما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وإنما ستتقلص إلى نحو نصف مستواها الحالي، مع زيادة مخصصات تطوير منظومات الدفاع الجوي، من نصف مليار دولار سنويًا إلى مبلغ لم يُحدد بعد، في إطار اتفاق جديد يجري العمل على بلورته.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن إعلان ترامب جاء "لاعتبارات سياسية داخلية فقط"، بهدف دعم المرشح الجمهوري في ولاية ميشيغان، الذي خسر أمام منافسه الديمقراطي عبد الرحمن السيد، الفائز بعضوية مجلس الشيوخ.

ويهدف الطرفان، بحسب الصحيفة، إلى التوصل لاتفاق جديد قبل نهاية العام الجاري، وقبل تولي الكونغرس الجديد مهامه في يناير/كانون الثاني المقبل. وتجري المفاوضات بين فرق من الجانبين، تضم ممثلين عن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ومسؤولين من وزارة الدفاع الإسرائيلية وسفارة تل أبيب في واشنطن، لإبرام مذكرة تفاهم جديدة تحل محل الاتفاق الحالي.

ويشير تحليل لموقع "كومن دريمز"، في 3 نوفمبر، إلى أن ترامب سوف يستغل المادة 219 من قانون تفويض الدفاع الوطني لتحويل جميع المساعدات لإسرائيل من خلف الأبواب المغلقة بعدما يلغي المساعدات نظريا.

حيث تنص المادة 219 من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027، على إنشاء مبادرة للتعاون التكنولوجي الدفاعي بين واشنطن وتل أبيب، تشمل الأبحاث والتطوير والإنتاج المشترك في مجالات الدفاع الصاروخي والطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وكانت عشرات المنظمات الحقوقية والمدنية قد دعت الكونغرس في سبتمبر/أيلول 2026 إلى إسقاط هذا البند، محذرة من أنه سيعمق اندماج الصناعات الدفاعية الأميركية والإسرائيلية، ويوفر قنوات جديدة للتعاون العسكري في وقت يتزايد فيه رفض الرأي العام الأميركي للدعم غير المشروط لإسرائيل.

وقبل إعلان ترامب التوصل إلى تفاهم مع نتنياهو لإنهاء نحو 4 مليارات دولار من المساعدات السنوية، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد تحدث مرارًا خلال العام نفسه عن إنهاء المساعدات تدريجيًا، لا دفعة واحدة.

وكان جوهر طرحه هو نموذج أفضل لإسرائيل يتمثل في "استبدال المنح بشراكة دفاعية وتجارية مع واشنطن"، أي "التحول من متلقي مساعدات إلى شريك".

لذا قالت صحيفة "ذي ماركر" الإسرائيلية: إن ما أعلنه ترامب ربما يكون "صفقة اشترى نتنياهو بموجبها دعم ترامب بشيك قيمته 7.5 مليارات دولار"، هي قيمة إلغاء اتفاقية المساعدات الأميركية الموقعة للعامين المقبلين، والتي كان من المفترض أن تنتهي عام 2028؛ وذلك لأن هذه المساعدات تستند إلى اتفاقية موقعة بين البلدين حتى عام 2028؛ حيث يقدّر المبلغ المتبقي منها للعامين المقبلين بما بين 6.6 و7.6 مليارات دولار. 

وربطت الصحيفة بين توقيت إعلان ترامب إلغاء الاتفاق (تزامناً مع يوم الانتخابات الأميركية والانتخابات الإسرائيلية) وبين شبهة وجود صفقة سياسية قدم بموجبها نتنياهو تنازلاً إستراتيجياً جسيماً مقابل دعم ترامب الشخصي له.

وكتبت الصحفية الاقتصادية الإسرائيلية "ميراف أرلوزوروف": "زاد إعلان ترامب إلغاء الاتفاقية في خضم يوم الانتخابات الأميركية من ترجيح أن تكون الاتفاقية بينه وبين نتنياهو بمثابة رشوة سياسية دفعها نتنياهو لترامب".

وتساءلت عما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "قد اشترى دعماً سياسياً عشية الانتخابات عبر التنازل عن مليارات الدولارات من أمن الدولة"، أي وافق على ما قاله ترامب ضمنا أو اتفقا عليه لإنقاذ مرشحي ترامب من السقوط.

وتقول الصحفية الإسرائيلية: إن استخدام ترامب ورقة إلغاء المساعدات لاستقطاب الناخبين الجمهوريين يعكس تحول إسرائيل إلى "عبء سياسي سامّ" في الداخل الأميركي، ويعكس تدهورا غير مسبوق في مكانة تل أبيب بسبب سياسات حكومة نتنياهو خلال السنوات الأخيرة.

وفي 9 يناير 2026، أعلن نتنياهو، في مقابلة مع مجلة "ايكونوميست"، أنه يسعى إلى "تقليص المساعدات العسكرية تدريجيا" خلال العقد المقبل، وصولا إلى الاستغناء عنها، زاعما أن إسرائيل ينبغي ألا تعتمد على المساعدات العسكرية الأجنبية.

قال: "أريد تقليص المساعدات إلى الصفر خلال 10 سنوات"، و"أبلغت الرئيس دونالد ترامب بأن إسرائيل بلغت مرحلة النضج، وطورت قدرات هائلة".

وأشار إلى أن البديل هو خطة لاستثمار نحو 350 مليار شيكل، تعادل قرابة 110 مليارات دولار، في تطوير صناعة عسكرية إسرائيلية مستقلة، مع الحفاظ على الدعم والعلاقة السياسية مع الولايات المتحدة. بحسب وكالة "رويترز".

وقد كرَّر نتنياهو موقفه في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي أس"، في 2 مايو 2026، قائلا: "أريد خفض الدعم المالي الأميركي، أي المكوّن المالي من تعاوننا العسكري، إلى الصفر".

وأضاف أن إسرائيل تحصل على نحو 3.8 مليارات دولار سنويًا، وأن الوقت قد حان لكي تتخلص تدريجيًا من الاعتماد على ما تبقى من الدعم العسكري الأميركي.

وعندما سُئل عن التوقيت، قال: "لا أريد الانتظار حتى الكونغرس المقبل"، لتوقعه أن يبدأ هذا الكونغرس بقطع أو تقليص أو تقييد المعونة.

وقد أوضح نتنياهو خطته الخبيثة البديلة بقوله في 27 مايو 2026، خلال لقاء مع عضوي الكونغرس الجمهوريين مارلين ستوتزمان وأبراهام حمادة، أن البديل هو أن نتحول من متلقي مساعدات إلى شريك للولايات المتحدة وشراكة بين وزاراتي حرب البلدين.

وهنا ظهر البديل السياسي والاقتصادي الأكثر وضوحًا: بدلاً من تلقي إسرائيل أموالًا مجانية لشراء السلاح، تتحول العلاقة إلى شراكة دفاعية وتجارية، تمول فيها إسرائيل بنفسها مشترياتها من الولايات المتحدة. حسبما قالت صحيفة "واشنطن بوست"، 19 يونيو 2026.

وقبل الانتخابات الإسرائيلية بأيام، تحدث نتنياهو، في 24 أكتوبر، بلهجة أكثر تشاؤمًا بشأن مستقبل المساعدات الأميركية، قائلاً في مقابلة تلفزيونية: "هذا الأمر انتهى.. إنها مسألة وقت"، والمهم استبدال نموذج المنح بشراكة دفاعية وتجارية مع واشنطن.

هل تتوقف مساعدات مصر؟

أثار قرار وقف المساعدات لإسرائيل تساؤلات عما إذا كان سيؤدي آليا إلى وقف المساعدات لمصر، أو أن إدارة ترامب ستعيد صياغة منظومة المساعدات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط ككل، بما قد يؤدي إلى تغيير شروط الدعم المقدم للقاهرة أيضا.

وأسهم في هذه التوقعات أن المساعدات العسكرية الأميركية التي تحصل عليها مصر وإسرائيل ترتبط تاريخيا بترتيبات السلام التي أعقبت اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، وطالما سيتم إلغاؤها لإسرائيل فالمتوقع أن تطال مصر أيضا.

وأشارت تقديرات غربية إلى أن وقف المساعدات الأميركية لإسرائيل قد يخلق سابقة سياسية تدفع بعض المشرعين إلى المطالبة بمراجعة الدعم العسكري لمصر والأردن.

أو إعادة صياغتها وربطها بالمصالح الأميركية في المنطقة، ودور مصر في خدمتها عبر حماية أمن إسرائيل وقناة السويس والبحر الأحمر، والتعاون العسكري والاستخباراتي.

لكن تقديرات أميركية أوضحت أن إعلان ترامب بشأن إسرائيل لا يعني بالتبعية وقف المساعدات العسكرية لمصر أيضا، تلقائيا أو قانونيا أو تشريعيا؛ لأنه، على عكس إسرائيل، لا يوجد اتفاق مكتوب بين القاهرة وواشنطن لصرف هذه المساعدات، وإنما يتم صرفها كمكافأة على توقيع مصر اتفاقية سلام مع إسرائيل.

وهذه المعونة لمصر مرتبطة بالتزام القاهرة بمعاهدة السلام، بموجب شروط واردة في قانون الاعتمادات الأميركي، وليس بشرط أن تستمر واشنطن في تمويل إسرائيل بالمبلغ نفسه.

وهناك نص قانوني مباشر (القانون رقم 119-75) يربط استمرار إتاحة المساعدات للقاهرة بالتزام مصر بمعاهدة السلام، لكنه لا ينص على أن وقف المساعدات الأميركية لإسرائيل يؤدي تلقائيًا إلى وقف معونة مصر.

فبحسب المادة 7041 من قانون الاعتمادات الأميركي للسنة المالية 2026، الصادر في 3 فبراير/شباط 2026، والمعروف باسم Public Law 119-75، خصص القانون لمصر، 1.3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي.

و75 مليون دولار إضافية من التمويل العسكري، و125 مليون دولار لبرامج الأمن والاستثمار الوطني، أي قرابة 1.375 مليار دولار تمويلا عسكريا، ضمن مخصصات إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار. 

وتشترط المادة 7041 (أ) (3) لإتاحة المساعدات للحكومة المصرية أن يشهد وزير الخارجية الأميركي ويرفع تقريرا إلى لجان الاعتمادات في الكونغرس بأن مصر، تحافظ على العلاقة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، وتفي بالتزاماتها بموجب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979.

وتوضح خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي (CRS) أن معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل اتفاق ثنائي، وأن الولايات المتحدة ليست طرفًا قانونيًا فيها، كما أن نص المعاهدة نفسه لا يتضمن التزامًا أميركيًا بتقديم مساعدات مالية أو عسكرية مستمرة.

لكن واشنطن، بصفتها راعية اتفاق السلام، قدمت تاريخيًا مساعدات للدولتين لدعم الاستقرار الإقليمي والتعاون الأمني والحفاظ على ترتيبات السلام. وكانت بعض التعهدات الأميركية بشأن المساعدات واردة في مراسلات ووثائق مرافقة، وظلت خاضعة لموافقة الكونغرس. 

مع هذا يمكن لواشنطن وقف المعونة المصرية رغم استمرار معاهدة السلام، كما يستطيع الكونغرس تعديل الاعتمادات أو شروطها، بحسب تقارير أميركية، كما حدث بالفعل في السنوات الماضية حين تم تعليق أجزاء من المعونة أو إعادة تخصيصها بسبب شروط حقوق الإنسان.

وبشكل عام، هناك فارق بين المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل وتلك التي لمصر، يتعلق بالمبالغ وطبيعة العلاقة العسكرية أيضا.

فالمعونة الإسرائيلية تستند إلى مذكرة تفاهم طويلة الأجل تشمل التمويل العسكري والدفاع الصاروخي، وإلى سياسة أميركية معلنة للحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل. 

أما المعونة المصرية فترتبط أساسا بالتعاون العسكري، وأمن المنطقة، والحفاظ على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، مع وجود شروط تشريعية أميركية تتعلق بحقوق الإنسان، يجري التجاوز عنها في كثير من الأحيان؛ لأن هذه المساعدات هدفها حماية مصالح أميركا في المقام الأول.

فمخصصات السنة المالية الأميركية 2026 تُظهر فجوة واضحة في الدعم العسكري المباشر بين إسرائيل ومصر؛ إذ تحصل إسرائيل على نحو 3.8 مليارات دولار سنويًا، بجانب 500 مليون دولار لبرامج الدفاع الصاروخي المشتركة.

وبذلك تحصل إسرائيل على نحو 2.76 ضعف المعونة العسكرية المصرية، بفارق سنوي يقارب 2.425 مليار دولار عن مصر، التي تتقاضي في المقابل 1.375 مليار دولار في صورة أسلحة وخدمات لا أموال كما في حالة تل أبيب.

ويختلف أيضا للبلدين، إذ يرتبط الدعم الأميركي لإسرائيل بمذكرة تفاهم عسكرية مدتها عشر سنوات، وُقعت عام 2016 وتغطي الفترة من 2019 إلى 2028، وتتعهد بموجبها واشنطن بتقديم 38 مليار دولار.

وذلك في صورة 33 مليار دولار منحا للتمويل العسكري، و5 مليارات دولار لبرامج الدفاع الصاروخي، بواقع 500 مليون دولار سنويًا، وتخضع المذكرة لاعتمادات الكونغرس السنوية، ولا تُعد معاهدة ملزمة بذاتها.

بالمقابل، ووفقا لتقرير "خدمة أبحاث الكونغرس" الأميركي الصادر في 25 فبراير/شباط 2026، أقر قانون الاعتمادات الأميركي للسنة المالية 2026 تقديم 1.5 مليار دولار إجمالًا لمصر، منها 1.375 مليار دولار منحًا للتمويل العسكري، بزيادة 75 مليون دولار على المستوى السنوي السابق.

وفي مطلع أكتوبر، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إعفاء 320 مليون دولار من المعونة العسكرية المصرية للسنة المالية 2025 من شروط التصديق المتعلقة بحقوق الإنسان، مستندة إلى تقديرات الأمن القومي والدور المصري الذي وصفته بأنه مفيد للولايات المتحدة. 

وتُخصص المعونة العسكرية المصرية لشراء منظومات أسلحة وخدمات من شركات الدفاع الأميركية، وفق تقرير الكونغرس.

وهناك فارق جوهري بين البلدين؛ إذ إن الدعم لمصر وإسرائيل بدأ وكان أحد المخرجات المباشرة لاتفاقية كامب ديفيد، لكنه ليس بندا مثبتا فيها.

فقد حظيت إسرائيل بمعاملة تفضيلية وقانونية فريدة عبر التوقيع على "مذكرات تفاهم مكتوبة وملزمة لمدد عشرية".

ومنذ 1999 وقعت 3 مذكرات تفاهم رسمية ومكتوبة (MOUs) مدة كل منها 10 سنوات، بدأت مع بيل كلينتون، ثم بوش الابن، ثم أوباما، ما ضمن لها تدفق مالي مستقر ومحمي من التقلبات السياسية.

بينما لم توقع الإدارات الأميركية المتعاقبة مع الحكومات المصرية أي مذكرة تفاهم، عشرية أو غيرها، ملزمة، أو مكتوبة لتحديد المساعدات العسكرية. 

وكانت المساعدات لمصر تُقر وتُناقش سنويًا عبر اعتمادات الكونجرس بناءً على تعهد سياسي "شفهي وغير مكتوب" منذ توقيع اتفاقية السلام وكنوع من مكافأة مصر لتوقيع اتفاق السلام، ومقابل أيضا خدمات للمصالح الأميركية مثل أولوية مرور قطعها الحربية في قناة السويس، ما يجعل إلغاءها سهلا لأنها ليست مُقننة.

 أيضا ضمنت مذكرات التفاهم لإسرائيل زيادة تصاعدية مع كل تجديد عشري؛ ارتفعت من 2.4 مليار دولار إلى 3 مليارات في عهد بوش، ثم 3.8 مليار دولار في اتفاقية أوباما الحالية الني ستنتهي في عام 2028.

بالمقابل، تم تثبيت وتجميد المساعدات العسكرية المصرية عند رقم 1.3 مليار دولار سنويًا منذ عام 1979، أي زيادة لتعويض التضخم أو التغير في أسعار الأسلحة، باستثناء زيادة بسيطة، حوالي 75 مليون دولار، أقرها الكونجرس في ميزانية 2026.

أيضا استفادت إسرائيل، بموجب مذكراتها العشرية، بميزة "التحويل النقدي المباشر" وإنفاق جزء من الأموال داخل اقتصادها المحلي، حتى بدأت واشنطن إلغاءه تدريجيًا من بداية عهد أوباما.

في حين كان يُفرض على مصر إجراء يُعرف بـ "تمويل التدفق النقدي Cash Flow Financing"، والذي يتيح لها جدولة صفقات الأسلحة الكبرى على سنوات، لكن جميع الأموال كانت تذهب مباشرة وبنسبة 100 بالمئة للمصانع والشركات الدفاعية الأميركية دون دخول خزينة الدولة المصرية.

أي أن تمويلهم لمصر، هو تمويل لمصانعهم في الأساس وللاقتصاد الأميركي، وغالبا ما يشمل أسلحة غير متطورة مثل الدبابات التي باتت سلاحا متقدما مقارنة بالطائرات المسيرة والمنصات الدفاعية.

الفائزون يعرقلون دعم إسرائيل

وقبل طرح ترامب ونتنياهو بشأن وقف المعونة العسكرية السنوية، اتسعت المطالب بتقييد الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل داخل الحزب الديمقراطي، بعد فوزه بالأغلبية في مجلسي الكونغرس، ووصول مرشحين يدعون إلى حظر تصدير الأسلحة إليها أو فرض قيود عليها.

ومع أن قيادة الديمقراطيين في الكونغرس بيد حكيم جيفريز في مجلس النواب وتشاك شومر في مجلس الشيوخ، وهما من أبرز السياسيين الديمقراطيين المعروفين بدعمهما لإسرائيل، تتوقع تل أبيب أن يضطرا للرضوخ للتيار العالي لرافضي دعم إسرائيل بين النواب الفائزين والشعب الأميركي.

وأوضح تحليل لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في 4 نوفمبر، أن نتائج انتخابات التجديد النصفي "سوف تسمح للديمقراطيين بممارسة ضغوط غير مسبوقة على إسرائيل، من خلال تقييد نقل الأسلحة إليها".

و"محاولة الحد من قدرة الرئيس ترامب، على خوض حرب إلى جانبها، والدفع نحو التحقيق في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، رغم استمرار قيادة الحزب بيد سياسيين معروفين بدعمهم لإسرائيل".

وأسهم فوز مرشحين مناهضين للصهيونية ومدعومين من منظمة "الاشتراكيين الديمقراطيين في أميركا" انتصارات في نيويورك وبنسلفانيا وكولورادو، في توقع قيامهم بعرض تشريعات تطالب بفرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل.

وتحدد صحيفة "هآرتس" ثلاثة مسارات محتملة لهذا الضغط: أولها، محاولة تقييد صلاحيات ترامب في خوض حرب إلى جانب إسرائيل.

والثاني، تعطيل أو تأخير عمليات نقل الأسلحة إليها، والثالث، إلزام وزارة الخارجية الأميركية بالتحقيق في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ومع أن ترامب يستطيع استخدام حق النقض الرئاسي لإحباط تشريعات يرفضها، فإن الديمقراطيين قد يستخدمون سيطرتهم على الكونغرس لتوسيع الرقابة على السياسة الأميركية تجاه إسرائيل، وطرح إجراءات تُلزم الإدارة بمناقشة قضايا كانت تحظى سابقًا بتوافق واسع بين الحزبين.