صحيفة عبرية: تركيا وقطر يحضران مفاجأة لإسرائيل أخطر من إيران
“اتفاق بدر ومحادثات إسطنبول يشكلان أجزاء من صورة جيوسياسية أوسع”
“فخ قطر وتركيا”.. بهذه العبارة استهل عميت ياغور، مقدم (احتياط) في الجيش الإسرائيلي، مقاله بصحيفة "معاريف" العبرية محذرا من أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والدوحة يحضران مفاجأة لإسرائيل أخطر من إيران".
وأشار ياغور إلى تصريحات نسبها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، قائلا: إنها "صدرت خلال اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، بحضور وزير الخارجية الإيراني".
وبحسب رواية الكاتب، فقد أكد المسؤول القطري أن “إسرائيل ليست جزءا من الخليج”. مضيفا أن "الولايات المتحدة تفصلها مسافات شاسعة عن المضيق، وإسرائيل لا تستفيد من مياه الخليج، ولذلك فإن مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل لا تتطابق مع مصالح دول الخليج".
وفي السياق ذاته، لفت ياغور إلى "مقترح قال: إن وزارة الخارجية القطرية طرحته لإشراك تركيا وباكستان في حوار إستراتيجي مباشر مع إيران، تمهيدا للتوصل إلى (اتفاق عدم اعتداء)".
ومن هذا المنظور، يرى الكاتب أن "هناك إستراتيجية قطرية تستهدف إقصاء الولايات المتحدة وإسرائيل من المعادلة الأمنية، واستغلال المخاوف الخليجية من التصعيد لإقامة مظلة أمنية تركية قطرية إيرانية مشتركة لأمن الملاحة والطاقة في مضيق هرمز".
تقييد إسرائيل
وقال ياغور: "بينما تتجه أنظار العالم إلى إيران، يمكن رصد تحرك جيواستراتيجي مخطط له، يجري بعيدا عن الأنظار، وتقوده كتلة النظام الإقليمي القديم".
وبحسب تحليله، "يرتكز هذا التحرك على آلية ذات ذراعين تقودها تركيا وقطر، وتهدف إلى منع الولايات المتحدة وإسرائيل من إقامة منظومة إقليمية جديدة، وتقييد أي تحرك عسكري أو سياسي تقوده إسرائيل".
ووفق تقديره، فإن "هذه الإستراتيجية تعتمد على ذراعين متوازيتين، الأولى عسكرية صناعية، والثانية سياسية دبلوماسية".
وفيما يتعلق بالذراع العسكرية، أشار الكاتب إلى أن "العاصمة الدوحة شهدت أخيرا توقيع مذكرة تفاهم بين تركيا وقطر وباكستان وإندونيسيا، وجرى تقديم الاتفاق رسميا بوصفه خطوة لتعزيز التعاون الدفاعي والإنتاج المشترك والقدرات العسكرية".
غير أنه لفت إلى أن "اختيار اسم اتفاق بدر يحمل دلالات رمزية وأيديولوجية تتجاوز طبيعة التعاون العسكري المعلن".
وتطرق إلى الدلالة التاريخية للاسم، موضحا أن "معركة بدر، التي وقعت عام 624 ميلاديا، تمثل في التراث الإسلامي رمزا مؤسسا لانتصار قوة صغيرة العدد لكنها موحدة ومصممة، على قوة أكبر منها، بفضل الوحدة والإيمان والقوة".
ومن هذا المنطلق، يرى الكاتب أن "اختيار اسم بدر يحمل رسالة واضحة مفادها أن تركيا وقطر تعملان على إقامة تكتل إسلامي مستقل ونشط".
وبحسب وجهة نظره، "يهدف الاسم إلى توجيه رسالة للعالم الإسلامي بأن مركز ثقل القيادة ينتقل من السعودية إلى المحور التركي القطري، الذي يقدم نموذجا للاستقلال الأمني والتكنولوجي، دون الاعتماد على ما يقدمه الغرب أو تطبيع العلاقات مع إسرائيل".
واستعرض ياغور توزيع الأدوار داخل التحالف العسكري، موضحا أن "قطر تتولى توفير التمويل، بينما تقدم تركيا التكنولوجيا والطائرات المسيرة والصناعات العسكرية".
وتابع: "بينما تمنح باكستان التحالف عمقا عسكريا وخبرة عملياتية ومكانة نووية، فيما توفر إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية، ثقلا سكانيا وسيطرة على أحد أهم الممرات البحرية الإستراتيجية في العالم، وهو مضيق ملقا".
وتطرق الكاتب للحديث عن دور إندونيسيا مشيرا إلى أن "انضمامها إلى اتفاق بدر يحمل دلالات خاصة، بعدما ترددت قبل نحو عام تقارير عديدة عن احتمال انضمامها إلى اتفاقيات أبراهام".
وبحسب وجه نظره، فإن "اختيار إندونيسيا اتفاق بدر والمحور التركي القطري، بدلا من التوجه نحو اتفاقيات أبراهام، ربما يعكس خضوع رئيسها للمزاج الشعبي السائد في بلاده".
علاوة على ذلك، "قد يعكس هذا الاختيار أيضا رغبة إندونيسيا في ضمان الوصول إلى التكنولوجيا دون الخضوع لشروط أميركية، مع المحافظة على التوافق الإسلامي".
وفي هذا السياق، لفت ياغور إلى أن "التحركات الإندونيسية لا تجري بمعزل عن التطورات في جنوب شرق آسيا؛ إذ صعدت ماليزيا، منافستها الإقليمية، مقاطعتها الدبلوماسية والتكنولوجية لإسرائيل، بالتزامن مع انضمام إندونيسيا إلى اتفاق بدر".
وأردف: "أصدرت ماليزيا تعليمات شاملة تمنع جميع موظفي الدولة من استخدام تطبيق الملاحة ويز، مستندة إلى مزاعم بوجود مخاطر تتعلق بأمن المعلومات بسبب الأصول الإسرائيلية للتطبيق".
ووفق توقعاته، فإن "منطقة جنوب شرق آسيا تتحول بذلك إلى ساحة نشطة للمقاطعة التكنولوجية والعزل الدبلوماسي، بقيادة تيار يسعى إلى إحباط أي ارتباط بالقدرات والتكنولوجيا الإسرائيلية".
"منتدى إسطنبول"
بالتوازي مع توقيع الاتفاق العسكري في الدوحة، نوه الكاتب إلى أن "وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عقد في إسطنبول، خلال عطلة نهاية الأسبوع (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2026)، اجتماعا سياسيا على مستوى وزراء الخارجية".
وحول أهداف الاجتماع، أوضح ياغور أن "الهدف المعلن تمثل في مناقشة بؤر التوتر الإقليمية، بما فيها مضيق هرمز واليمن وغزة والقضية الفلسطينية، وحتى أوكرانيا".
واستدرك: "لكن الهدف الكامن وراء الاجتماع واضح، ويتمثل في إقامة تحالف سياسي دبلوماسي غير رسمي، من شأنه عرقلة التكتل الذي تسعى الولايات المتحدة إلى تشكيله".
ووفق قراءته، "يسعى هذا التحرك، من خلال جهد دبلوماسي عاجل في اللحظات الأخيرة، إلى تقديم بديل من شأنه تقييد تحركات الولايات المتحدة وإسرائيل، ومنع اتخاذ خطوات عسكرية ضد إيران، أو عرقلة تغيير موازين القوى وتشكيل المحور الأميركي السعودي الإسرائيلي".
وفي مواجهة التحرك التركي المزدوج، يرى ياغور أن "هناك ساحتين رئيستين تبرزان في هذا المشهد، هما السعودية والهند".
وفيما يتعلق بالسعودية، أوضح الكاتب أنها "تجد نفسها في موقع وسط، إذ يشارك ممثلوها في المؤتمر الدبلوماسي بإسطنبول، حتى لا تبقى خارج دائرة التحركات، لكنها تغيب بصورة واضحة عن اتفاق بدر العسكري".
وبحسب تحليله، فإن "الرياض تبدو مدركة لمحاولات أردوغان إزاحتها عن موقع قيادة العالم السني، في حين يظل التحالف الدفاعي الوثيق مع الولايات المتحدة الركيزة الحقيقية بالنسبة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وليس الترتيبات التكتيكية مع تركيا وقطر، التي فشلت فشلا ذريعا في تحالف مكة".
"أما الساحة الثانية، فتتمثل في التهديد المباشر للهند ومشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا"، قال ياغور.
وأكمل: "إن تعزيز العلاقات العسكرية بين تركيا وباكستان وإندونيسيا يمثل سيناريو كارثيا بالنسبة إلى الهند".
واستطرد: "تحاول أنقرة، التي استبعدت من مشروع الممر الاقتصادي، خنق المشروع من الشرق، من خلال تعزيز علاقاتها مع باكستان، الخصم اللدود للهند".
توصيات للتحرك
وانطلاقا من أن "إفشال الفخ الدبلوماسي والعسكري الذي تحاول تركيا وقطر نصبه، ومنعهما من عرقلة التحركات الأميركية، يتطلب تبني إستراتيجية حاسمة ومنسقة"، قدم الضابط السابق بالجيش الإسرائيلي مجموعة من التوصيات بشأن كيفية تعامل الولايات المتحدة وإسرائيل مع التحركات التركية القطرية.
وفي مقدمة توصياته، دعا ياغور إلى "تعزيز المحور الثلاثي الذي يضم إسرائيل والولايات المتحدة والهند بصورة فورية".
وشدد على "ضرورة تسريع التعاون السياسي والأمني والتكنولوجي مع نيودلهي، في الوقت الراهن تحديدا، وبصورة علنية تحظى بظهور واسع".
وأضاف: "الهند قوة إقليمية كبرى بحجم شبه قارة، وربما تشكل بديلا للصين، ومن شأن تعزيز التعاون معها ترسيخ تنفيذ مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، بوصفه ثقلا موازنا حاسما".
وفي توصيته الثانية، دعا الكاتب إلى "الإسراع في إبرام اتفاق أميركي سعودي".
وتابع: "تحتاج الولايات المتحدة وإسرائيل إلى استكمال اتفاق دفاعي مع السعودية، بما يرسخ مكانة المملكة بوصفها الركيزة الأمنية الرئيسة في الخليج".
وبحسب تقديره، فإن "ترسيخ هذا الدور السعودي من شأنه إبطال محاولات تركيا وقطر تقديم بديل للقيادة الإقليمية".
أما التوصية الثالثة، فتتمثل في "ممارسة الضغوط على الدول الأوروبية وإندونيسيا".
وفي هذا السياق، دعا ياغور الولايات المتحدة وإسرائيل إلى "توضيح موقفهما بصورة لا تحتمل التأويل لكل من لندن وباريس وبرلين، بأن محاولاتها البحث عن بدائل دبلوماسية في إسطنبول لا تخدم سوى بقاء الجهات الإرهابية، واستمرار التهديد الإيراني لإمدادات الطاقة العالمية، كما تخدم روسيا بصورة غير مباشرة".
واستطرد: "بهذه الخطوة غير الحكيمة وقصيرة النظر، تعمل الدول الأوروبية على تعزيز قوة عدوها الأكبر".
وبخصوص إندونيسيا، أوصى الكاتب بـ"ممارسة ضغوط هادئة عليها، وربط التعاون الأميركي معها في المجالات البحرية والتكنولوجية بتقييد مشاركتها في صفقات أسلحة واسعة النطاق مع باكستان وقطر".
وفي المحصلة، يرى ياغور أن "اتفاق بدر الذي أبرم في قطر، ومحادثات إسطنبول التي جرت في تركيا خلال الأسبوع الماضي، ليسا حدثين منفصلين، وإنما يشكلان أجزاء من صورة جيوسياسية أوسع".
وأردف: "تدرك تركيا وقطر وجود فرصة سانحة، وتحاولان فرض وقائع على الأرض، والمحافظة من خلالها على النظام الإقليمي القديم، بما يتعارض تماما مع رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب والولايات المتحدة للمنطقة".
وحذر من أنه "إذا لم تتحرك الولايات المتحدة وإسرائيل والهند والسعودية واليونان، بوصفها ركائز النظام الإقليمي الجديد، منذ الآن بحزم وتنسيق وثيق وحضور علني واسع للغاية، فإن هذا النظام، ومعه مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، قد يصبحان في خطر".
ووفق رأيه، "يمتد هذا الخطر أيضا إلى مساعي تعزيز مكانة إسرائيل الإقليمية من خلال توسيع اتفاقيات أبراهام وتطوير البنية التحتية على أراضيها".
واختتم الكاتب مقاله بالقول: "هناك الكثير مما يجب فعله، ويجب القيام به الآن، فهذا أمر بالغ الأهمية. وهناك حاجة إلى مسؤول وطني يقود هذه المهمة، وإذا لزم الأمر، فأنا مستعد للمساعدة".
