هل يشكّل مقتدى الصدر بديلا عن القوى الموالية لإيران في العراق؟
شدد الصدر على مركزية العراق في القرار الشيعي، وألمح إلى أن أعداءه الرئيسيين هم أتباع تنظيم الدولة.
اختار زعيم "التيار الوطني الشيعي"، مقتدى الصدر، أن يخاطب الولايات المتحدة بلغة غير مألوفة منه؛ حيث دعا في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2026، في منشور له، إلى طي صفحة الماضي، بعدل وإنصاف وبلا تعالٍ وبلا استكبار.
والصدر هو من قاد "جيش المهدي"، المليشيا التي تأسّست بعد 2003 لمقاومة الوجود العسكري الأميركي في العراق، وله تاريخ طويل من الخطاب المعادي للغرب.
غير أن الإشارة الأكثر أهمية في منشور الصدر تمثلت في تمييز مواقفه عن مواقف خصومه في "الإطار التنسيقي"، التحالف الذي يضم الأحزاب الشيعية الحاكمة للعراق حاليا.
جاء ذلك في تقرير نشره "المجلس الأطلسي" الأميركي، تناول سعي الصدر إلى تقديم نفسه بديلا عن القوى الموالية لطهران.
وشدَّد الصدر في منشوره على مركزية العراق في القرار الشيعي، وألمح إلى أن أعداءه الرئيسين هم أتباع تنظيم الدولة (داعش).
في المقابل، تركز الأحزاب الأقرب إلى إيران داخل الإطار على مركزية طهران، وترى نفسها جزءا أصيلا من "محور المقاومة"، كما تُقدم العداء للولايات المتحدة وحلفائها على مواجهة الجماعات السنية المتطرفة.
ويحاول الصدر الظهور بمظهر الزعيم الوطني الأكثر انفتاحا على الولايات المتحدة وحلفائها. لكن "المجلس الأطلسي" نبّه، في تقريره، إلى أن الحدود الحقيقية لمواقفه، ومدى تعبيرها عن تحول فعلي في تفكيره السياسي، لا تزال أسئلة مفتوحة.
وأفاد معد التقرير الباحث، الفضل أحمد، بأنه تحدث إلى عدد من الصدريين لفهم رسائل زعيمهم ورؤيته. لكنهم أنفسهم لا يملكون الإجابات بعد، ويترددون في لقاء مسؤولين أميركيين، لعدم يقينهم من أن الصدر يسمح بذلك حاليا.
رهان جديد
وبعد فوزه في الانتخابات البرلمانية عام 2021، تحالف الصدر مع قوى سنية وكردية لتشكيل حكومة أغلبية تستبعد خصومه الشيعة من السلطة. فردت طهران بتسهيل تأسيس الإطار التنسيقي لإفشال مشروعه.
واستغل الإطار قرارا للمحكمة الاتحادية العليا اشترط حضور ثلثي أعضاء البرلمان لتشكيل الحكومة، فأصاب العملية السياسية بالشلل.
وبعد أشهر من الجمود، بلغت الأزمة ذروتها باقتحام أنصاره المنطقة الخضراء في أغسطس/آب 2022. وعندها أعلن الصدر انسحابه الكامل من السياسة، وأمر نوابه بالاستقالة.
ومنذ انسحابه، تبنى الصدر مواقف مناهضة للإطار، ليقدم نفسه بديلا قابلا للحياة عن القوى الحاكمة، وفق التقرير.
ففي ديسمبر/كانون الأول 2024، سارع إلى الترحيب بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا. في الوقت نفسه، سعت فصائل في الإطار إلى استغلال مخاوف المجتمع العراقي من المرحلة الانتقالية السورية وتعميقها.
ووضعت هذه الفصائل عقبات إضافية أمام التعامل مع دمشق، بإصرارها على ربط الرئيس السوري، أحمد الشرع، بالجماعات الجهادية التي قاتلت سابقا في العراق.
وفي أبريل/نيسان 2026، رفع التيار الصدري أعلام دول الخليج العربي في مظاهرة ببغداد رافضة للحرب على إيران. وأعلن التيار خلالها معارضته للمليشيات الموالية لطهران، التي أطلقت أكثر من 500 مسيرة على السعودية وحدها خلال الحرب.
ولفت المجلس إلى أن الصدريين يعتقدون أن زعيمهم يهيئ التيار لتسلم السلطة لحظة انهيار حكم الإطار التنسيقي.
ونقل التقرير عن سياسي صدري، طلب عدم كشف هويته لأسباب أمنية، أن الصدريين هم القوة الأكثر تنظيما وامتلاكا للموارد في العراق لملء أي فراغ سياسي، وأنهم لم يتأثروا بالحرب الإقليمية.
ورغم أن الصدر لم يصدر توجيهات محددة بشأن العودة إلى السياسة، فإن هذا الاعتقاد يتسق مع رسائله العلنية.
ففي 3 يناير/كانون الثاني 2026، وصف اعتقال إدارة ترامب للرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بأنه "رسالة سماوية". وكتب أن سقوط الظالمين والفاسدين، وهي مفردات يكررها في وصف الإطار التنسيقي، سيحدث بالطريقة ذاتها.
وأضاف التقرير أن الصدر ليس بمنأى عن تأثير مسار الشرع. فقد أبدى صدريون وأعضاء في الإطار، خلال حديثهم لمعد التقرير، إعجابهم بقدرة الشرع على تجاوز ارتباطاته السابقة بجماعات مصنفة إرهابية، والتحول إلى شريك لواشنطن.
عقبات الطريق
ويتطلب صعود الصدر أولا فشل الإطار التنسيقي، وهو ما قد يحدث من تلقاء نفسه. فمنذ إغلاق مضيق هرمز، خسر العراق نحو 60 مليار دولار من عائدات النفط.
وأدى ذلك إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 16 بالمئة، بحسب صندوق النقد الدولي. ولم يتخذ الإطار أي خطوات فعالة لمعالجة الاقتصاد أو الغضب الشعبي المتصاعد.
ويواجه المواطنون تأخر الرواتب وتراكم الديون وتدهورا سريعا في مستوى المعيشة. ويجعل ذلك المجتمع مهيأ لقبول بديل سياسي إن طُرح.
وإلى جانب الاقتصاد، تابع التقرير أن نجاح الحكومة في تفكيك المليشيات المدعومة من إيران غير مضمون. فالإخفاق في نزع سلاحها بحلول 30 يونيو/حزيران 2027، وهو الموعد المحدد في خطة الحكومة، قد يدفع واشنطن إلى حجب الدولارات المحصلة من عائدات النفط العراقي.
وفي هذه الحالة، سيعجز العراق عن دفع رواتب القطاع العام والوفاء بالتزاماته المالية الأخرى.
وأعلن المسؤول الأمني في "كتائب حزب الله" العراقية، أبو مجاهد العساف، أن عملية تسليم السلاح لا تزال في نقطة الصفر، ودعا إلى تخصيص يوم وطني لحرق العلم الأميركي. ومن بين ست مليشيات رئيسة، لا تزال اثنتان ترفضان نزع سلاحهما.
ولا يبشر ذلك بخير لتعهد رئيس الوزراء علي الزيدي، خلال زيارته الرياض عقب هجوم المليشيات على خط أنابيب شرق-غرب السعودي، بألا يُستخدم العراق منطلقا لمهاجمة السعودية.
واستدرك التقرير بأن الصدر يواجه عقبتين رئيستين رغم هذه المؤشرات؛ الأولى تراجع تماسك التيار الصدري مقارنة بالسنوات السابقة، والثانية معارضة رجال الدين في حوزة النجف، أبرز مؤسسة دينية شيعية.
فانسحاب التيار من السياسة أكثر من أربع سنوات أضعف بشدة قدرته على تقديم الخدمات لقاعدته. ولم يعد بوسع المجتمعات الصدرية الاعتماد على نواب التيار أو مسؤوليه لتلبية احتياجاتها.
واضطر رجال أعمال كان التيار يحمي مشاريعهم إلى البحث عن رعاية أحزاب أخرى. أما السياسيون الصدريون، فيتعرضون لضغوط اجتماعية هائلة، وتصلهم باستمرار عروض للانضمام إلى فصائل منافسة.
وبيّن التقرير أن الصدريين يشعرون بغياب بوصلة واضحة لخيارات زعيمهم السياسية. بينما يرفض الصدر التعليق على هذه الأسئلة حين يطرحها مقربون منه، ما يشيع بين كوادر التيار شعورا عميقا بالتهميش.
كما يعتقد عدد من كبار رجال الدين في النجف أن حكومة يقودها الصدر ستقيدهم حتما. ويتذكرون بيانه الداعي إلى تنظيف النجف في يوم وفاة المرجع محمد سعيد الحكيم، وقد فُسر البيان على نطاق واسع بأنه إهانة.
وكان الحكيم آنذاك أحد المراجع الأربعة المقيمين في المدينة، إلى جانب المرجع الأعلى علي السيستاني.
وأشار المجلس إلى أن رجال الدين في النجف يملكون نفوذا بنيويا يمكنهم من عرقلة طريق الصدر نحو الانفراد بالحكم الشيعي؛ إذ يفضلون عموما مشاركة فصائل شيعية متعددة في السلطة منعا للاحتكار.
رسالة إلى واشنطن
ورأى التقرير أن منشور الصدر يساعد واشنطن على فهم المجتمع الشيعي في العراق؛ فسياسيون وناشطون في المجتمع المدني ورجال دين وأصوات من عامة الناس، بعضهم يختلف بشدة مع الصدر، يتفقون على أنهم لا يكنون عداء للولايات المتحدة.
ولم يتبن كثيرون منهم هذا العداء أصلا، بينما توصل آخرون إلى هذه القناعة في الآونة الأخيرة.
غير أن هذه الأصوات أخفت من أصوات القوى الموالية لإيران؛ فنفوذ المليشيات يرفع كلفة الجهر بالرأي، والتشرذم وغياب التنظيم يحرمانها من أدوات ملموسة للتأثير في السياسات.
وشدد المجلس على ضرورة أن تتجاوز واشنطن ميلها الدائم إلى النظر إلى شيعة العراق بوصفهم انعكاسا للنظام الإيراني. فهذه النظرة تمنح طهران ما تريده بالضبط، وهو احتكار تمثيل الشيعة حول العالم.
وختم بدعوة الولايات المتحدة إلى توسيع دائرة الأصوات الشيعية التي تتواصل معها، وتشجيع حلفائها في الخليج، الأقرب إلى شيعة العراق ثقافة ولغة، على القيام بالأمر ذاته.
