تقارب سعودي إماراتي على وقع تقدم الحوثيين.. من يكسب معركة النفوذ في اليمن؟

أعاد التقدم الخاطف للحوثيين في اليمن ترتيب أوراق السعودية والإمارات، ومنح الحليفين الخليجيين فرصة لتجاوز خلافاتهما، بعد قطيعة لافتة بينهما قبل أقل من عام بسبب الخلاف حول التركيبة السياسية للبلاد.

غير أن الخلافات العالقة بشأن مستقبل اليمن، حتى مع التقارب بينهما، قد تحد من فاعلية تعاونهما العسكري ضد الحوثيين، وتعمق التشرذم في مناطق أخرى من البلاد.

جاء ذلك في تقرير نشرته مجلة "ريسبونسبل ستيتكرافت" الأميركية، أشارت فيه إلى أن البلدين أبديا، في الوقت الراهن على الأقل، استعدادا لفصل خلافاتهما عن ملفات التعاون.

وشكل لقاء وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد، في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2026، مؤشرا علنيا على استئناف الحوار بين البلدين. 

وأشاد خالد بن سلمان خلال اللقاء بـ"عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين بلدينا الشقيقين".

ولم يتضمن البيان الرسمي إعلانا عن أي اتفاق عسكري بشأن اليمن، لكن صحيفة "الغارديان" البريطانية أفادت بأن الإمارات وافقت على استئناف تمويل القوات الموالية للحكومة التي سبق أن دعمتها في جنوب اليمن.

وسعت الإمارات طويلا إلى بسط نفوذها في الجنوب، فيما سيقدم سلاح الجو السعودي دعما لتلك القوات في مواجهة الحوثيين.

ولا تزال تفاصيل الانخراط الإماراتي غير واضحة، لكن وسائل إعلام سعودية وإماراتية بارزة نشرت، عقب اللقاء، تعليقات تصالحية ركزت على المكاسب المشتركة للتعاون، ودعت إلى وضع حد للسجالات العلنية.

جذور الخلاف

وأوضحت المجلة أن تغير اللهجة يعكس مسعى لتجاوز القطيعة التي شهدها ديسمبر/كانون الأول 2025، حين سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا على أجزاء واسعة من محافظتي حضرموت والمهرة المحاذيتين للسعودية.

ورأت الرياض في هذا التقدم تهديدا مباشرا لأمنها القومي داخل جارتها الجنوبية، ما أشعل تبادلا حادا للاتهامات العلنية بين البلدين.

وأفضت التطورات إلى غارة جوية بقيادة سعودية استهدفت شحنة أسلحة في ميناء المكلا، قالت الرياض: إنها وصلت دعما للمجلس الانتقالي، وأعقبتها مطالبة مفاجئة للقوات الإماراتية المتبقية بمغادرة اليمن، إلى جانب إضعاف المجلس بشدة.

ولفتت المجلة إلى أن هذه المواجهة كشفت عن رؤى متنافسة بشأن مستقبل اليمن، أثقلت تدخل البلدين منذ بدايته.

ورغم قيادتهما معا الحرب ضد الحوثيين منذ عام 2015، دعمت السعودية الحكومة المعترف بها دوليا، بينما رعت الإمارات جماعات جنوبية مسلحة، من بينها المجلس الانتقالي الانفصالي.

وسعت السعودية إلى إقامة حكومة موحدة قادرة على هزيمة الحوثيين، في حين أعطت الإمارات الأولوية لدفع مشروع استقلال جنوب اليمن عبر المجلس الانتقالي، سعيا إلى السيطرة على الموانئ، ومنها عدن القريبة من مدخل البحر الأحمر.

وتفجرت هذه الخلافات عام 2019، حين اشتبكت قوات المجلس الانتقالي مع القوات الحكومية للسيطرة على عدن. 

ولاحقا، جمعت الرياض وأبو ظبي هذه الفصائل ضمن اتفاق هش لتقاسم السلطة، في إطار تحالف فرضته المصالح المشتركة.

واستدركت المجلة أن اختزال المشهد في دعم سعودي للحكومة المعترف بها دوليا مقابل دعم إماراتي للانفصاليين يغفل اعتماد البلدين على شبكة واسعة من الشركاء المحليين المسلحين.

وأضافت أن هذه العلاقات تتيح لأبو ظبي العودة إلى الساحة اليمنية دون الحاجة إلى إعادة قواتها إلى ميدان القتال.

أدوات النفوذ

واستبعدت المجلة أن تقاتل الإمارات الحوثيين مباشرة، كما فعلت في المراحل السابقة من الحرب، فقد سبق للحوثيين أن استهدفوا أراضيها، لا سيما عام 2022، كاشفين المخاطر التي تواجه دولة يعتمد اقتصادها على صورتها بوصفها “واحة تجارية آمنة وسط منطقة مضطربة”.

وتعرضت الإمارات لهجمات إيرانية مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وقد يدفعها ذلك إلى حصر دورها في دعم الفصائل المحلية المناهضة للحوثيين، خصوصا مع التحسن الملحوظ في قدراتهم الهجومية.

ومع ذلك، نبهت المجلة إلى أن الانخراط الإماراتي في اليمن “قد يؤدي دورا حاسما في التحالف، وإن ظل سريا على الأرجح”.

فقد بنت أبو ظبي نفوذها عبر علاقات مع مليشيات محلية ذات قدرات عسكرية، من بينها ألوية العمالقة وقوات المقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح، إلى جانب شبكة أوسع من المصالح التجارية والأمنية.

وبعد وقف تمويلها المباشر عام 2025، اندمجت بعض الفصائل الكبرى المدعومة إماراتيا في الهياكل العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.

ومع ذلك، لا تزال شبكات القيادة القائمة والولاءات الشخصية قائمة.

وأوضحت المجلة أن الإمارات لا تزال تحتفظ بنفوذ كبير، يمكنها تفعيله عبر استئناف الدعم المالي واللوجستي سريعا. 

لكن السؤال هو ما إذا كانت ستستخدم هذا النفوذ لتعزيز التحالف، أم لمواجهة الرياض، بما في ذلك عبر تقييد خياراتها في الجنوب.

وحذرت المجلة من أن الخطر الحقيقي يكمن في احتفاظ الرياض وأبو ظبي بقنوات نفوذ مستقلة، ودعمهما هياكل موازية قد تؤدي إلى تصدعات في المناطق الخارجة عن سيطرة الحوثيين.

عقدة الإصلاح

وأشارت المجلة إلى أن الخلافات بين البلدين تتجاوز الحسابات الجيوستراتيجية إلى خلافات أيديولوجية محتملة، ويُعد الموقف من حزب التجمع اليمني للإصلاح، المتهم بالارتباط بجماعة الإخوان المسلمين، أحد أقدم مصادر التوتر بينهما.

فعلى الرغم من عداء الحكومتين للإخوان، حافظت الرياض على علاقاتها مع سياسيين من حزب الإصلاح داخل الحكومة المعترف بها دوليا.

أما أبو ظبي، فلم تُبد استعدادا للتسوية مع الحزب، وتفيد تقارير بأنها استعانت بمرتزقة لاغتيال قادته.

وتابعت المجلة أن إصرار الرياض على التعاون مع الإصلاح، بوصفه وسيلة براغماتية لتعزيز التحالف المناهض للحوثيين، قد يكفي وحده للحد من حجم الدعم الإماراتي للقوات الموالية للحكومة.

ورأت أن الاتفاق على مواجهة الحوثيين لا يعني بالضرورة التوافق بشأن الأطراف اليمنية التي ينبغي تمكينها.

وأشارت إلى أن الخلاف حول الجهة التي ينبغي أن تحكم اليمن قد يعقد أيضا القرارات المتعلقة بكيفية قتال الحوثيين وشروط التفاوض معهم.

فمنذ وقف إطلاق النار الذي رعته الأمم المتحدة في أبريل/نيسان 2022، سعت السعودية لسنوات إلى إيجاد مخرج تفاوضي من الحرب.

لكن تجدد الهجمات الحوثية على الأراضي السعودية، بما فيها ضربات دامية استهدفت مطار الرياض وهجمات على منشآت نفطية، كشف حدود سياسة الاحتواء التي تستهدف كبح تقدم الحوثيين دون العودة إلى حرب شاملة.

وللعوامل الإقليمية دورها أيضا، فقد طلبت السعودية من تركيا وباكستان ومصر دعما دفاعيا في مواجهة الضربات الحوثية، في خطوة تتماشى مع "تحالف مكة الدفاعي"، وتشير إلى سعيها لتنويع شركائها بدلا من الاعتماد التقليدي على الإمارات.

ورأت المجلة أن هذا التوجه قد يعمق الانقسامات، ويعكس تراجع أهمية التحالف مع أبو ظبي في حسابات الرياض.

في المقابل، لا تزال الانقسامات عميقة بين الجماعات المناهضة للحوثيين، فالفصائل الجنوبية منقسمة بشأن الاستقلال والحكم الذاتي وتقاسم السلطة والعلاقة مع بقية البلاد، في امتداد لخلافات قديمة سبقت الوحدة اليمنية عام 1990.

وخلصت المجلة إلى أن أي تنسيق عسكري سعودي-إماراتي سيظل هشا ما دامت الدولتان تسعيان إلى تحقيق أهداف نهائية متعارضة في اليمن.

وأكدت أن الاختبار الحقيقي يكمن في مدى قدرة التعاون المتجدد على إرساء آليات تمويل خاضعة للمساءلة، وهياكل قيادة متماسكة، وعملية سياسية تشمل الفصائل اليمنية المتنافسة.

وحذرت من أن غياب هذه العناصر قد يقود الرياض وأبو ظبي إلى بناء تحالف يقاتل الحوثيين اليوم، ثم ينهار غدا، بما يفاقم حالة عدم الاستقرار التي يعاني منها اليمن منذ سنوات طويلة.