بعد انتهاء بعثة "مينورسو".. السيناريوهات المحتملة في إقليم الصحراء الغربية
"انتهاء مهمة مينورسو قد يزيد صعوبة التحقق العلني مما يجري على الأرض"
أدى إخفاق مجلس الأمن الدولي في تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" إلى فتح مرحلة جديدة من النزاع، وسط خلاف بشأن مستقبل الإقليم بين المغرب وجبهة البوليساريو، ومخاوف من تجدد التصعيد العسكري وتعثر المسار السياسي.
وذكرت مجلة "نيغريتسيا" الإيطالية أن "المجلس فشل يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2026 في التوصل إلى اتفاق، بعدما استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع قرار أميركي، ولم يحظ المقترح الروسي بالدعم اللازم".
وأضافت أن "ولاية البعثة انتهت في 31 أكتوبر، وبدأ تفكيكها بدءا من الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد 35 عاما من عملها في المنطقة".
عقبة جوهرية
ونقلت المجلة عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تذكيره بأن البعثة تأسّست لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره عبر استفتاء، وأن 20 من أفراد قوات حفظ السلام فقدوا حياتهم خلال أكثر من ثلاثة عقود.
وأكّد غوتيريش أن انتهاء التفويض يستدعي سحب الأفراد وإعادة المعدات، لكنه لا يسقط حقوق شعب الصحراء الغربية غير القابلة للتصرف، مشددا على أن المنظمة ستواصل السعي إلى تسوية سلمية من خلال مبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا.
في المقابل، أبرز التقرير "موقف الملك المغربي محمد السادس الذي رأى في بيان صدر ليلة التصويت أن انتهاء البعثة يعني إغلاق ملف الصحراء المغربية لدى الأمم المتحدة، بما يشمل متابعة مجلس الأمن والتقارير الدورية للأمين العام".
وتابع: "أعلن الملك محمد السادس تمسكه بوقف إطلاق النار المعلن في سبتمبر/ أيلول 1991، إلى جانب تأكيده ما يصفه بالوحدة الترابية للمغرب، وعدّ خطة الحكم الذاتي الحل الوحيد للنزاع".
واستدرك: "غير أن المسؤولية عن خرق وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 لا تزال محل خلاف؛ إذ تحمل جبهة البوليساريو وعدد من المنظمات الدولية المغرب مسؤولية انتهاكه، بينما تتهم الرباط الجبهة بالوقوف وراء ذلك".
وبحسب المجلة، "تقضي الخطة المغربية بضم الصحراء الغربية إلى المملكة مع منحها شكلا من الحكم الذاتي لا تزال تفاصيله غامضة".
أما المشروع الأميركي فكان يقترح الإبقاء على وجود أممي دون مهمة تنظيم استفتاء تقرير المصير، وتغيير اسم البعثة إلى بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، بينما يثير فشل التمديد تساؤلات بشأن مستقبل هذا الترتيب.
وفيما يتعلق باحتمال تجدد القتال، حذّرت المجلة من أن "المواجهات منخفضة الحدة مستمرة فعليا منذ نوفمبر 2020، وأن اتساعها قد يزيد التوتر الإقليمي".
وفي هذا الصدد، يرى التقرير أن “خطة الحكم الذاتي المغربية تواجه عقبة جوهرية تتمثل في تجاهل الواقع الميداني؛ إذ يقسم جدار رملي الصحراء الغربية إلى منطقتين، يسيطر المغرب عسكريا على نحو ثلثي الإقليم، فيما تسيطر البوليساريو على الثلث المتبقي”.
ومن هنا، حذّرت المجلة من أن "محاولة توحيد الإقليم دون موافقة البوليساريو تعني اندلاع حرب؛ إذ إن عبور القوات المغربية الجدار الرملي سيؤدي إلى وصولها للحدود الجزائرية، إذا تمكنت من هزيمة قوات البوليساريو".
وفي هذا السيناريو، حذرت المجلة من أن "المغرب سيجد نفسه في مواجهة الجيش الجزائري، الذي وصفته بأنه ثاني أكبر جيش في إفريقيا بعد الجيش المصري".
وعلى الصعيد الدولي، لفتت المجلة إلى أن "الرباط تستند إلى دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكن انخراط واشنطن في مواجهة إيران يجعل تدخلها في حرب جديدة أمرا غير مرجح".
وأردفت: "تدعم فرنسا وإسبانيا سياسة الرباط، لكن اعتمادهما على الغاز الجزائري يقلل مصلحتهما في تصعيد الأزمة".
فقدان الشرعية
ورجح التقرير "عودة القضية إلى أروقة الأمم المتحدة، بتقدير أن الصحراء الغربية لا تزال مدرجة ضمن الأقاليم المطالبة بتقرير المصير، وأن اللجنة الرابعة للجمعية العامة تؤكد هذا الحق سنويا".
وتوقع أنه "يمكن إعادة طرح الاستفتاء الذي وافق عليه المغرب في البداية قبل التراجع عنه، لكن الخلاف لن يقتصر على مبدأ التصويت، بل سيشمل تحديد أصحاب الحق فيه بعد التحولات الديمغرافية والاقتصادية التي شهدها الإقليم".
وأشارت المجلة إلى أن "المبعوث دي ميستورا، سبق أن طرح فكرة تقسيم الإقليم، لكنها قوبلت برفض المغرب وجبهة البوليساريو".
من جهتها، تستطيع البوليساريو، بحسب التقرير، "الاستفادة من خبرتها في المقاومة الممتدة لأكثر من 50 عاما، ومن اللجوء إلى القضاء الدولي، لا سيما الأوروبي، بشأن استغلال الفوسفات والثروة السمكية في الصحراء الغربية".
وأردفت: "قد تعزز الجبهة موقفها عبر عضوية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الاتحاد الإفريقي منذ عام 1982، وهي الدولة التي أعلنتها عام 1976 وتحظى باعتراف أكثر من 85 دولة عضو بالأمم المتحدة".
وفيما يتعلق بالوضع الإنساني، حذرت المجلة من "تفاقم الأوضاع إذا تراجعت مساعدات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي اللذين تأثرا بتخفيضات التمويل الأميركية".
أما بشأن تداعيات الأزمة على القيادة المغربية، فقدر التقرير أن "شرعية الملكية ترتبط ارتباطا وثيقا بقضية الأقاليم الصحراوية، وأن أي تراجع فيها قد يغذي الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها المملكة بسبب الفساد وضيق فرص الشباب".
وفي موازاة ذلك، ذكرت المجلة أن "البوليساريو أعلنت التحضير لمؤتمرها السابع عشر، المرجح عقده في يناير/ كانون الثاني 2027، وسط مطالب بتجديد قيادتها والحفاظ على وحدة الصحراويين".
آلية منتظمة
من زاوية أخرى، تناولت صحيفة "نوتيتسيه جيوبوليتيكيه" الإيطالية التداعيات الميدانية لانسحاب "مينورسو"، مشيرة إلى أن "الخطر المباشر قد لا يتمثل في اندلاع حرب شاملة، بل في غياب جهة دولية كانت تراقب الحوادث وتحافظ على الاتصال بالطرفين وتحد من احتمالات التصعيد".
ووفق التقرير، "لم تتحول أي من مسودتي القرار الأميركية والروسية إلى قرار ملزم، وبالتالي فإن عدم تجديد المهمة لا يعني اعتراف الأمم المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية".
واستعرضت الصحيفة طبيعة الدور الذي أدته البعثة منذ تأسيسها عام 1991؛ إذ تعذر إجراء الاستفتاء بسبب الخلاف بشأن شروط الاقتراع وتحديد الناخبين، فتحول عملها تدريجيا إلى المراقبة والتواصل مع الأطراف.
وتابعت: "عند انتهاء مهمتها، كانت البعثة تدير تسع نقاط عمليات، أربع منها غربي الجدار الرملي المغربي وخمس شرقه، إضافة إلى مكتب اتصال في تندوف الجزائرية، ويبلغ عدد أفرادها نحو 200".
وترى الصحيفة أن "هذه البنية وفرت آليات منتظمة لجمع المعلومات ونقلها، وقنوات اتصال محددة مع الأطراف، بما أتاح متابعة التطورات العسكرية وإجراء المقارنات بين الروايات".
مع ذلك، نوَّهت إلى أن "الانسحاب لا يعني استحالة توثيق الوقائع؛ إذ يمكن الاستعانة بالصور الفضائية والتغطية الصحفية والمنظمات المستقلة، لكن المنطقة ستفقد قناة أممية دائمة تعمل ميدانيا وتتواصل مباشرة مع الطرفين".
ولهذا، حذّرت من "تزايد صعوبة التحقق من مواقع الاشتباكات وتواريخها والأسلحة المستخدمة وحصيلة الضحايا والمسؤولين عنها، بما يمنح الروايات المتعارضة وزنا سياسيا أكبر عند غياب المراقبين".
وفيما يتعلق بموقف الأطراف، ترى الصحيفة أن "المرحلة المقبلة تمثل فرصة للرباط لتعزيز سيطرتها السياسية والإدارية على المناطق التي تديرها بالفعل في الصحراء الغربية، وتوسيع نطاق التأييد الدولي لمقترح الحكم الذاتي".
أما جبهة البوليساريو، فستسعى، وفق التقرير، إلى "منع ترسيخ الوجود المغربي في الإقليم بصورة تدريجية، بما يجعل التوصل إلى أي تسوية تختلف عن الحكم الذاتي تحت سيادة الرباط أكثر صعوبة".
فيما تنظر الجزائر التي تستضيف مخيمات اللاجئين الصحراويين في منطقة تندوف وتقدم الدعم السياسي لجبهة البوليساريو، إلى القضية بوصفها "أحد المحاور الرئيسة في تنافسها الإستراتيجي مع المغرب".
وعقّب التقرير: "لا يعني تضارب هذه المصالح حتمية اندلاع حرب شاملة جديدة، لكنه قد يسهم في تشدد مواقف الأطراف خلال المفاوضات وتصاعد المنافسة الدبلوماسية".
الألغام والموارد
علاوة على ذلك، أبرزت الصحيفة "تداعيات أقل ظهورا تتعلق بإزالة الألغام؛ إذ يمتد الحاجز الدفاعي الرملي نحو 1465 كيلومترا، بحسب دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، وتحوطه مناطق ملوثة بألغام أرضية وذخائر لم تنفجر بعد".
وبحسب الصحيفة "أعاد البرنامج الأممي منذ عام 2008 وحتى يناير/ كانون الثاني 2026 نحو 150 مليون متر مربع من الأراضي الخطرة إلى ظروف استخدام أكثر أمانا".
وأضافت: "كانت عمليات إزالة الألغام تندرج ضمن مهمة مينورسو، بتمويل سنوي يقارب ثلاثة ملايين دولار من ميزانية عمليات حفظ السلام، ما يثير تساؤلات بشأن مصادر تمويلها وتصاريحها وضمان سلامة العاملين بعد الانسحاب".
على الصعيد الاقتصادي، نوَّهت الصحيفة إلى أن "الفوسفات والثروة السمكية والممرات اللوجستية والاستثمارات في البنية التحتية تضيف أبعادا أخرى للنزاع، تتجاوز السيطرة الإدارية إلى مسألة موافقة الشعب الصحراوي على استغلال موارده".
واستدلت على ذلك بـ"أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الصادرة في 4 أكتوبر 2024 بشأن الاتفاقات التجارية واتفاقات الصيد بين الاتحاد والمغرب التي تطبق على الصحراء الغربية".
وشددت المحكمة على أهمية موافقة الشعب الصحراوي، دون أن تفصل في السيادة على الإقليم، ما يعني أن تنامي الدعم الدبلوماسي للحكم الذاتي المغربي لا ينهي بالضرورة النزاعات القانونية بشأن الاستثمارات والموارد والاتفاقات التجارية.
ترتيبات بديلة
في السيناريوهات المستقبلية، ترى الصحيفة أن "انتهاء مهمة مينورسو يغير الظروف التي ستجري في ظلها معالجة هذه القضايا، لكنه لا يعني زوالها أو التوصل إلى حلول لها".
وبحسب تقديرها، "قد تشهد المرحلة المقبلة، على المدى القصير، تعزيزا للوجود المغربي في الصحراء الغربية، بالتزامن مع إطلاق مبادرات دبلوماسية جديدة لكسب مزيد من الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي".
وأضافت: "هناك احتمال آخر يتمثل في تزايد الحوادث العسكرية المحدودة أو العمليات المسلحة التي يصعب تحديد المسؤولين عنها، في محاولة من الأطراف المعنية لإبقاء النزاع في دائرة الاهتمام الدولي".
من جانب آخر، رجَّحت الصحيفة "إمكانية عودة مجلس الأمن إلى بحث ترتيبات بديلة للمراقبة الدولية، بهدف استعادة جزء على الأقل من قدرات الرصد التي فقدت مع انتهاء مهمة البعثة الأممية".
وفي هذا السياق، ذكرت أن "المراجعة الإستراتيجية التي قدمتها الأمم المتحدة في 13 أكتوبر 2026 تناولت عدة خيارات، من بينها الإبقاء على عدد محدود من المراقبين، ونشر وحدات متنقلة، واستخدام وسائل المراقبة عبر الأقمار الصناعية".
واستدركت: "قد تسهم هذه الخيارات في جمع المعلومات، لكنها لن تعوض بالضرورة وظائف بعثة دولية تتمتع بتفويض سياسي وترتيبات متفق عليها مع الأطراف للوصول إلى المناطق المعنية".
وبحسب رأيها، "ستعتمد فاعلية أي آلية جديدة على استعداد المغرب وجبهة البوليساريو للسماح بعمليات التحقق، وقدرة مجلس الأمن على وضع إطار عملياتي يحظى بموافقة مشتركة".
وفيما يتعلق بتقييم المرحلة المقبلة، شدَّد التقرير على "ضرورة الاستناد إلى مؤشرات ميدانية ملموسة، تشمل كيفية انسحاب البعثة من مواقعها العملياتية التسعة، واستمرار أنشطة إزالة الألغام، وإمكانية الوصول إلى المناطق التي قد تشهد حوادث أمنية، فضلا عن القدرة على جمع معلومات مستقلة بشأن التطورات الميدانية".
وبناء على ما سبق، خلص التقرير إلى أن "استمرار الغموض بشأن هذه المسائل يجعل من السابق لأوانه عدّ النزاع منتهيا، أو الجزم بحتمية تجدد الأعمال العدائية على نطاق واسع".
واستطرد: "فانتهاء مهمة مينورسو لا يغير تلقائيا حقوق الأطراف ومطالبها، لكنه قد يزيد صعوبة التحقق العلني مما يجري على الأرض، في وقت يدخل فيه المستقبل السياسي للصحراء الغربية مرحلة جديدة من التنافس الدبلوماسي".
