في "كوب 31".. هكذا تسعى تركيا لحماية المناخ بالنمو الاقتصادي وتأمين الطاقة
"يعكس هذا الطموح تحولا أوسع في العلاقات الدولية"
تسعى تركيا إلى توظيف استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31) في أنطاليا، لتعزيز حضورها الدبلوماسي وترسيخ موقعها جسرا بين الدول الصناعية والاقتصادات الناشئة والنامية.
وتستند في ذلك إلى أجندة تركز على التمويل والاستثمار وتنفيذ المشروعات، بدلا من الاقتصار على إعلان تعهدات مناخية جديدة، في ظلّ انتقادات متزايدة للسياسات المناخية الدولية، بسبب اتساع الفجوة بين الأهداف المعلنة وما يُنفذ فعليا على أرض الواقع.
وفي هذا الإطار، يرى موقع "كونراد أديناور" الألماني أن المؤتمر يمثل فرصة لتركيا للانتقال من مجرد استضافة المحافل الدولية إلى الإسهام في صياغة دبلوماسية المناخ، والربط بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية وأمن الطاقة.
طموحات دبلوماسية
واستهل الموقع تحليله بالإشارة إلى أن "انعقاد المؤتمر في أنطاليا بين 9 و20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026 يأتي في مرحلة تتسع فيها الفجوة بين الالتزامات المناخية وتنفيذها، ولذلك اختارت الرئاسة التركية تقديمه بوصفه مؤتمر التنفيذ، مع التركيز على الاستثمارات والبنية التحتية والتمويل".
وأضاف: "تتميز هذه الدورة بترتيب مؤسسي غير مألوف؛ إذ تشارك أستراليا تركيا في تنظيم المؤتمر؛ حيث تتولى أنقرة الرئاسة بينما تضطلع أستراليا برئاسة المفاوضات، وهو توزيع للأدوار يضفي طابعا خاصا على إدارة الاجتماعات ومسارات التفاوض بشأن الالتزامات المناخية".
ووفق الموقع، فإن "أهمية المؤتمر لأنقرة تتجاوز سياسات المناخ إلى استثمار مكانتها الخارجية، وإبراز نهج يربط حماية البيئة بالنمو الاقتصادي وتأمين الطاقة، إلى جانب استخدام البنية السياحية والمؤتمرات المتطورة في أنطاليا لتعزيز حضورها الدولي".
وفي هذا الصدد، لفت إلى أن "أنطاليا اكتسبت مكانة دبلوماسية من خلال منتداها السنوي الذي يجمع قادة ومسؤولين ودبلوماسيين من أنحاء العالم".
الأمر الذي عدَّه "يجعلها منصة مناسبة لتوسيع الدبلوماسية العامة التركية، وتوظيف اللقاءات الدولية في إبراز قدراتها التنظيمية وعلاقاتها مع أطراف متعددة خارج محيطها الإقليمي المباشر".
وتابع: "من المتوقع حضور نحو 120 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 400 وزير، وما يقارب 100 ألف مشارك من 197 دولة، ليصبح المؤتمر ثاني حدث دولي ضخم تستضيفه تركيا خلال عام 2026 بعد قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة خلال يوليو/ تموز".
وهو ما يعتقد أنه "يمنح الحكومة فرصة ثانية خلال أشهر قليلة لاستخدام حدث دولي واسع النطاق في تعزيز حضورها الدبلوماسي".
من منظور أشمل، يرى الموقع أن "أنقرة عززت مكانتها الخارجية في السنوات الماضية عبر الوساطة في الصراعات الإقليمية، وتسعى الآن إلى توظيف هذه الخبرة في ملف المناخ، والتوسط بين مصالح الدول الصناعية والنامية والاقتصادات الصاعدة في التمويل ونقل التكنولوجيا والتوزيع العادل للأعباء".
واستطرد: "وهي قضايا تشهد خلافات متكررة بسبب تفاوت المسؤوليات التاريخية عن الانبعاثات والقدرات المالية والتكنولوجية لدى الدول المشاركة".
وأرجع قدرة أنقرة على لعب هذا الدور إلى "موقعها الوسيط بين الدول الصناعية والدول النامية، فضلا عن موقعها الجغرافي الذي يربط أوروبا بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا، ما يتيح لها بناء شراكات وتحالفات مع مجموعات دولية مختلفة".
ومن ثم، يقدر أن "الدور التركي يعكس تحولا أوسع في دبلوماسية المناخ، بعدما كانت تقودها الدول الصناعية الغربية بصورة أساسية، بينما تتقدم الآن قوى متوسطة تحاول تقريب المواقف وبناء التوافق بين مجموعات الدول، في ظل اتساع مساحة المصالح التي لا تستطيع القوى الغربية وحدها التعبير عنها في المفاوضات الدولية".
وفي هذا الإطار، استشهد الموقع بـ"تصريح وزير البيئة والتحضر وتغير المناخ التركي مراد كوروم، المكلف برئاسة المؤتمر الذي أكد أن (تركيا تريد مؤتمرا يركز على المناطق الأكثر هشاشة مثل إفريقيا والمحيط الهادئ، ولا يترك أي دولة خلف الركب، ويحافظ على مبادئ الإنصاف والعدالة)".
واستدرك: "يبقى اختبار هذا الطموح مرتبطا بقدرة أنقرة على التوفيق عمليا بين توقعات الاتحاد الأوروبي والصين ودول الجنوب العالمي".
وهي أطراف نوَّهت إلى أنها "تختلف أولوياتها التمويلية والتنموية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بتحديد المسؤوليات وتوزيع تكاليف الانتقال إلى اقتصاد أقل اعتمادا على الوقود الأحفوري".
وذكر الموقع أن "الاستعدادات للمؤتمر تكشف حرص أنقرة على إشراك الصين في أجندة التنفيذ؛ إذ بحث كوروم مع ممثلين لصندوق طريق الحرير والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وشركات صينية كبرى قضايا تمويل المناخ والتصنيع الأخضر وتطوير مدن قادرة على مواجهة الأزمات".
"وهو ما يكشف سعي الرئاسة التركية إلى ربط جدول أعمال المؤتمر بمؤسسات تمويل ومشروعات بنية تحتية يمكن تحويل الاتفاقات بشأنها إلى استثمارات". وفق الموقع.
أما بشأن الولايات المتحدة، فأبرز "تبني تركيا موقفا أكثر مرونة؛ إذ يرى وزير البيئة مراد كوروم أن تحفظ الإدارة الأميركية تجاه العمل المناخي لن يؤدي بالضرورة إلى تعطيل الأهداف".
وعلق: "يمكن للتعاون مع الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية الأميركية تجاوز بعض العقبات السياسية على مستوى الحكومات، وضمان استمرار تدفق رأس المال والخبرات التقنية إلى مشروعات التحول الأخضر".
وبحسب الموقع، فإن "هذا النهج يمنح أنقرة هامش حركة أوسع؛ لأنها لا تربط نجاح المؤتمر بموقف حكومة واحدة، بل بقدرة الجهات العامة والخاصة على التعاون في تنفيذ المشروعات".
ومن ثم، يرى أن "تركيا تسعى إلى توسيع المشاركة في تنفيذ الالتزامات المناخية، لتشمل الشركات وبنوك التنمية والمستثمرين، بدلا من حصرها في المفاوضات بين الحكومات".
"علاوة على ذلك، يمثل مؤتمر (COP31) أداة لتركيا في تحديد موقعها في السياسة الخارجية". قال الموقع.
وفسر حديثه: "فمن خلال عرض رؤيتها لمؤتمر(COP31) خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة وأسبوع نيويورك للمناخ 2026، تسعى الحكومة التركية إلى تعزيز حضور البلاد الدولي ووضع تركيا كلاعب رئيس في دبلوماسية المناخ العالمية".
أهداف مترابطة
وفيما يتعلق بالسياسة الداخلية، شدد الموقع على أن "المناخ لم يعد ملفا بيئيا منفصلا في تركيا، بل أصبح مرتبطا بالتنافسية الصناعية والاستثمارات وإمدادات الطاقة والبنية التحتية وقدرة المجتمع على مواجهة الأزمات".
ومن هنا، أكد أن "الحكومة التركية لا تتعامل مع التحول الأخضر بوصفه التزاما خارجيا فقط، وإنما تضعه ضمن أولويات تحديث الاقتصاد وتعزيز قدراته على المنافسة".
واستدل على ذلك بـ"تصديق أنقرة على اتفاق باريس عام 2021، وإعلان هدف الحياد المناخي بحلول 2053، بوصفهما يعكسان تصاعد الاهتمام الرسمي بسياسات حماية المناخ".
واستدرك: "غير أن منتقدين يشيرون إلى غياب موعد ملزم للتخلص من الفحم، وعدم توافق المسار الحالي للطاقة مع هدف الحياد الكربوني، ما يثير تساؤلات حول إمكانية تحقيق التعهدات التركية".
وفي تفسير لهذا النهج، يعتقد الموقع أن "الحكومة لا تريد للتحول الأخضر أن يأتي على حساب النمو أو الوظائف أو القوة الصناعية، بل تسعى إلى استخدامه لجذب الاستثمارات والتقنيات الحديثة وتعزيز تنافسية اقتصادها".
وفي هذا السياق، لفت إلى أن "قواعد التجارة الدولية باتت تؤثر بصورة مباشرة في الشركات التركية، خاصة تلك المتعلقة بشفافية سلاسل الإمداد وحساب الانبعاثات الكربونية ومعايير المنتجات وآلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية".
وتابع: "تواجه الصناعات التركية المصدرة إلى أوروبا ضغوطا متزايدة للامتثال لهذه المعايير، ما يجعل التحول البيئي ضرورة اقتصادية للحفاظ على قدرتها التنافسية وحصصها في الأسواق الخارجية".
وفي السياق ذاته، ذكر الموقع أن "تركيا وسعت قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال السنوات الأخيرة، بالتوازي مع الاستثمار في تحديث شبكات الكهرباء وتعزيز قدرتها على استيعاب مصادر الطاقة المتجددة".
فضلا عن ذلك، "تسعى أنقرة أيضا إلى ترسيخ موقعها مركزا إقليميا للطاقة بين أوروبا والقوقاز والشرق الأوسط، بما يجعل تطوير الطاقة المتجددة جزءا من إستراتيجية أمن الطاقة، وليس استجابة للمطالب البيئية وحدها".
وأكمل: "يشمل تنويع مصادر الطاقة التركية الاعتماد على الطاقة النووية؛ إذ تستعد شركة "روساتوم" الروسية لتشغيل محطة أكويو، التي يتوقع أن توفر مستقبلا نحو عشرة بالمئة من احتياجات البلاد من الكهرباء".
بشكل عام، خلص إلى أن "أنقرة تتعامل مع حماية المناخ والتنمية الاقتصادية والتحديث الإستراتيجي بوصفها أهدافا مترابطة، وليس مسارات متعارضة".
أولويات المؤتمر
واستعرض الموقع المبادئ الثلاثة التي اختارتها تركيا لرئاسة المؤتمر، وهي "الحوار والتوافق والعمل"، موضحا أن "الحوار يستهدف إشراك مختلف المصالح ووجهات النظر في العملية التفاوضية".
وتابع: "فيما يسعى التوافق إلى تقريب أولويات الدول الصناعية والاقتصادات الناشئة والنامية، بينما يركز العمل على تحويل القرارات السياسية إلى مشروعات واستثمارات ونتائج ملموسة يمكن قياسها".
وعزا هذا التوجه إلى "قناعة الرئاسة التركية بأن العالم يمتلك بالفعل أهدافا مناخية كافية، لكن التحدي الحقيقي يتمثل في توفير التمويل والآليات المؤسسية اللازمة لتنفيذها".
وفي هذا الإطار، أبرز الموقع "مبادرة "صفر نفايات" التي أُطلقت عام 2017 برعاية أمينة أردوغان، وتهدف إلى إعادة الموارد إلى الدورة الاقتصادية وتعزيز إعادة التدوير وخفض المخلفات وتحسين كفاءة استخدامها".
ووفقا له، "تسعى تركيا من خلال هذه المبادرة إلى خفض معدل نمو النفايات العالمية إلى النصف بحلول 2035، فيما يعكس اعتماد الأمم المتحدة يوما دوليا لصفر نفايات اتساع الاعتراف الدولي بالمبادرة".
من جانب آخر، أوضح الموقع أن "أنقرة تسعى إلى زيادة حصة الكهرباء من الاستهلاك النهائي العالمي للطاقة من نحو 20 بالمئة حاليا إلى 35 بالمئة بحلول عام 2035".
وأكمل: "يمثل هذا الهدف إطارا استرشاديا للحكومات والشركات والمستثمرين، لتوسيع استخدام الكهرباء في قطاعات النقل والمباني والصناعة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية".
واستطرد: "يتطلب تحقيق هذا التحول زيادة إنتاج الطاقة النظيفة وتطوير شبكات الكهرباء، بما يسمح باستيعاب الطلب المتزايد الناجم عن التوسع في استخدام الكهرباء بمختلف القطاعات الاقتصادية".
ونوه إلى أن هذا التحول "يتوافق مع أهداف اتفاق باريس وتقديرات الوكالة الدولية للطاقة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، التي تؤكد ضرورة تسريع استخدام الكهرباء للحفاظ على إمكانية حصر الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية".
ومن زاوية أخرى، تناول الموقع "الإستراتيجية الوطنية للتمويل الأخضر التي أعلنتها الحكومة التركية قبل المؤتمر، وتتضمن توحيد المعايير وتحسين البيانات المناخية وبناء القدرات المؤسسية وتوسيع استخدام الأدوات المالية المستدامة".
وأضاف: "تشمل هذه الأدوات السندات الخضراء والقروض المرتبطة بالاستدامة، في إطار مساعي أنقرة لتسهيل تمويل المشروعات الصديقة للمناخ وتعزيز مكانتها مركزا إقليميا للتمويل المستدام".
وبحسبه، فإن "تحقيق هذا الطموح سيظل متأثرا بمواقف الجهات الخارجية والظروف الدولية، خاصة أن المشكلة من وجهة النظر التركية لا تكمن في نقص رأس المال وحده".
ونوه إلى أنه "من وجهة نظر تركية، تتمثل العقبة الأساسية في ضعف الصلة بين مصادر التمويل والمشروعات الجاهزة للاستثمار، ولذلك تسعى أنقرة إلى توجيه الاهتمام نحو إعداد مشروعات قابلة للتنفيذ وجذب الجهات الممولة إليها".
وعليه، توقع أن "تضطلع البنوك والمستثمرون وبنوك التنمية متعددة الأطراف والشركات بدور أكبر بكثير عبر مبادرة “جسر تنفيذ العمل المناخي” التي تربط الخطط المناخية الوطنية واستراتيجيات التكيف بمجموعات من المشروعات المؤهلة للتمويل".
وبيّن الموقع أن "المبادرة تهدف إلى توجيه رأس المال بصورة أكثر فاعلية نحو المشروعات التي تساعد على خفض الانبعاثات والتكيف مع المخاطر المناخية".
وأردف: "تدعم هذا المسار فعاليات مثل قمة إسطنبول لتمويل المناخ، وسلسلة منتديات الأعمال، ومنتدى الأعمال المصاحب للمؤتمر، بهدف إشراك الشركات والمؤسسات المالية في تنفيذ المشروعات".
وبالنسبة للمدن، أبرز الموقع "اهتمام أنقرة بتعزيز قدرتها على مواجهة الكوارث والتغيرات المناخية، بوصفها أحد أكثر مجالات الاستثمار المناخي جدوى من الناحية الاقتصادية".
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن "الحكومة التركية تعرض إعادة إعمار ولاية هاتاي، المتضررة من زلازل 2023، نموذجا للجمع بين الاستعداد للكوارث والتكيف المناخي والتنمية المستدامة".
وتابع: "تشمل هذه الرؤية إنشاء مبانٍ أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، وتطوير بنية تحتية تحافظ على الموارد، وتحسين إدارة المياه، والاعتماد على حلول مستمدة من الطبيعة".
بعبارة أوضح، يمكن القول: إن أنقرة "تريد تحويل إعادة الإعمار إلى فرصة لبناء مدن أكثر قدرة على مواجهة الكوارث المستقبلية، بدلا من الاكتفاء بإصلاح الأضرار التي خلفتها الزلازل".
ولفت إلى أن "وجود مراد كوروم على رأس المؤتمر يمنح هذا الملف أهمية خاصة، بعدما ارتبط عمله الوزاري خلال السنوات الماضية بإعادة الإعمار وتطوير المدن".
علاوة على ذلك، "تولي الرئاسة التركية اهتماما بالشباب والتعليم عبر منتدى شبابي مخصص للمؤتمر، انطلاقا من أن نجاح السياسات المناخية طويلة المدى يحتاج إلى قبول مجتمعي ومشاركة الأجيال الجديدة".
وفي ضوء هذه الأهداف، يرى الموقع أن "مؤتمر أنطاليا يعكس تحولا جوهريا في السياسة المناخية الدولية؛ إذ أصبح نجاح مؤتمرات المناخ يقاس بصورة متزايدة بمدى قدرتها على تحويل التعهدات السياسية إلى مشروعات واستثمارات ونتائج ملموسة يمكن التحقق منها".
ولهذا، "تسعى الرئاسة التركية إلى جعل مؤتمر المناخ الحادي والثلاثين منصة لتسريع تنفيذ هذه التعهدات على أرض الواقع، بدلا من الاكتفاء بإعلان أهداف وطموحات جديدة"، وفقا لها.
تقاطع مصالح
على الصعيد الأوروبي، أبرز الموقع "تقاطع أولويات الرئاسة التركية مع مصالح ألمانيا والاتحاد الأوروبي، خاصة في خفض الانبعاثات الصناعية والتمويل المستدام وتحديث سلاسل الإنتاج ضمن (الميثاق الأوروبي الأخضر)".
ونوه إلى أن "آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية تزيد الضغوط على الصناعات التركية كثيفة استهلاك الطاقة لتحديث عمليات الإنتاج، لكنها تفتح أيضا فرصا للاستثمار ونقل التكنولوجيا والتعاون الصناعي".
ونظرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يمثل أكبر شريك تجاري واستثماري لتركيا، شدد الموقع على أن "الامتثال لمعاييره المناخية أصبح عاملا أساسيا في تحديد القدرة التنافسية للشركات التركية".
ومن ثم، أشار إلى أن "هذه المتطلبات تدفع الشركات إلى تحديث منشآتها والاستفادة من الاستثمارات الأوروبية والتقنيات الأقل تلويثا، للحفاظ على قدرتها على الوصول إلى الأسواق الأوروبية".
وبالنسبة للتعاون المشترك بين أنقرة وبروكسل في هذا الملف، أشار الموقع إلى "دعم ألمانيا التحضيرات للمؤتمر، من خلال مشاركتها مع الرئاسة التركية وأستراليا في تنظيم حوار بيترسبرغ المناخي لعام 2026".
وأردف: "استهدف الاجتماع تقريب المواقف وتنسيق الأولويات السياسية وتحديد مسارات التسوية المحتملة، قبل انطلاق المفاوضات في أنطاليا".
كما تطرق إلى "الرئاسة المشتركة لألمانيا وتركيا لنادي المناخ، الذي تأسس عام 2022 بمبادرة من مجموعة السبع، بهدف دعم خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، وتعزيز الأسواق الخضراء وتبادل الخبرات".
وأضاف: "تتولى ألمانيا وتركيا الرئاسة المشتركة للنادي منذ عام 2026، ضمن نظام القيادة الدورية، بهدف تعزيز التعاون بين الدول الصناعية والاقتصادات الناشئة والنامية".
وتابع: "يوفر النادي إطارا مؤسسيا لتبادل الخبرات في التحول الصناعي والاقتصاد الدائري والأسواق الخضراء، فضلا عن تعزيز التعاون الاقتصادي والمناخي بين برلين وأنقرة".
ورغم ذلك، لفت إلى أنه "لم تتضح حتى الآن مبادرات مشتركة أو نجاحات تفاوضية يمكن نسبتها مباشرة إلى الرئاسة الألمانية التركية، رغم التقارب بين أولويات الطرفين".
وإجمالا، يقدر أن "هذا التعاون يعكس رغبة سياسية في تعميق الشراكة المناخية، لكن الحكم على نتائجه سيظل مرهونا بظهور مبادرات ملموسة يمكن ربطها بالمفاوضات الدولية".
وفي الختام، خلص الموقع إلى أن "مؤتمر أنطاليا يمثل اختبارا لقدرة تركيا على الانتقال من مجرد استضافة المحافل الدولية إلى المشاركة في صياغة دبلوماسية المناخ العالمية".
وبحسب قراءته، "يعكس هذا الطموح تحولا أوسع في العلاقات الدولية، مع تزايد نفوذ القوى المتوسطة التي تسعى إلى الوساطة بين مجموعات الدول المختلفة وتقريب مصالحها المتعارضة".
في الوقت ذاته، أكد أن "نجاح المؤتمر لن يقاس بعدد الوفود المشاركة أو حجم التعهدات المعلنة، بل بمدى قدرته على تقليص الفجوة بين الالتزامات السياسية والتمويل والتنفيذ الفعلي".
واختتم قائلا: "إن نجاح قمة (COP31) قد يسرع الانتقال إلى دبلوماسية مناخية تقوم على الاستثمارات والنتائج الملموسة، ويفتح فرصا جديدة لتعميق التعاون التركي الألماني والأوروبي في التحول الاقتصادي والمناخي".
