وثائق استخباراتية مسربة تكشف المستور.. "كتائب حزب الله" تنهب نفط العراق
منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل تحولت إلى مركز لإدارة عمليات تهريب النفط على نطاق واسع
في ظهور لثقب أسود جديد يستنزف شريان الاقتصاد العراقي بعيدًا عن الأنظار، كشفت وثائق استخباراتية سرية للغاية، بثتها قنوات إخبارية، عن تورط فصائل مسلحة في عمليات سحب مباشر للنفط ومشتقاته عبر إحداث ثقوب في الأنابيب النفطية الرئيسية المارة بمنطقة جرف الصخر.
وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، أفادت مصادر إعلامية، نقلًا عن وثائق مسربة من أجهزة استخباراتية عراقية رفيعة المستوى، بأن منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل تحولت إلى مركز لإدارة عمليات تهريب النفط على نطاق واسع.
وأكدت الوثائق الرسمية والمراسلات المتبادلة بين جهات أمنية ووزارة النفط أن كتائب حزب الله العراقي، المسيطرة على الأرض بشكل كامل منذ عام 2014، نفذت عمليات تخريب متعمدة للأنابيب الإستراتيجية الناقلة للنفط والغاز.
وأوضحت أن العمليات التخريبية تضمنت إحداث ثقوب فنية وتوصيل أنابيب فرعية تقود إلى خزانات سرية ومعامل تكرير بدائية أقيمت داخل المزارع والبساتين الكثيفة في جرف الصخر.
ويتم سحب آلاف البراميل يوميًا ونقلها بواسطة صهاريج مخصصة إلى جهات مجهولة أو تهريبها عبر طرق غير نظامية، في استغلال لعدم قدرة أي قوة حكومية أو لجان تفتيش تابعة لوزارة النفط على دخول المنطقة دون موافقة مسبقة من قيادة الفصيل.
وأشارت الوثائق إلى أن هذه العمليات مستمرة منذ سنوات، وتسببت في انخفاض حاد في ضغط الأنابيب وهدر مالي يُقدّر بملايين الدولارات شهريًا.
وتحدثت الوثائق عن ثلاثة مسارات رئيسة لنقل النفط المشتبه بتهريبه، بينها الطريق الدولي الرابط بين بغداد وبابل، ومسار باتجاه عامرية الفلوجة والحبانية في الأنبار، فضلًا عن حركة صهاريج عبر جسر المسيب بعد تبديل الناقلات المستخدمة في عمليات النقل.
وحذّرت التقارير الاستخباراتية من أن استمرار هذا الخرق لا يشكل استنزافًا اقتصاديًا فحسب، بل يمثل خطرًا بيئيًا كارثيًا جراء تسرب النفط في الأراضي الزراعية والمنازل، فضلًا عن توفير تمويل مالي ضخم ومستدام للفصائل بعيدًا عن الرقابة المالية الحكومية.
مواقف رسمية
بدورها، التزمت الجهات الحكومية التنفيذية ووزارة النفط "الصمت الحذر"، وتجنبت إصدار بيانات مباشرة تؤكّد أو تنفي صحة الوثائق.
وجاء ذلك وسط تسريبات من مصادر حكومية تشير إلى تشكيل لجان تحقيقية سرية مشتركة بين وزارة النفط والأجهزة الأمنية للتحقق من سلامة خطوط الأنابيب، مع الإقرار الضمني بصعوبة التحرك في المناطق الواقعة تحت النفوذ المطلق لكتائب حزب الله دون تنسيق سياسي عالي المستوى.
وانقسمت ردود الفعل السياسية والنيابية إلى جبهتين؛ إذ طالب مستقلون ومعارضون باستضافة وزيري النفط والدفاع فورًا وفتح تحقيق برلماني علني، عادّين السكوت على سرقة النفط تواطؤًا وهدرًا للمال العام.
في المقابل، حاولت الكتل القريبة من الإطار التنسيقي والفصائل التخفيف من وطأة التسريبات، واصفة إياها بـ"الحملات الإعلامية المغرضة" التي تستهدف تصفية حسابات سياسية وتشويه صورة "فصائل المقاومة" التي حررت المنطقة.
وقال المستشار الأمني السابق في رئاسة البرلمان العراقي مخلد حازم: إن خروقات الأنابيب النفطية في جرف الصخر تعكس نفوذ جماعات مسلحة وقدرتها على تعطيل مؤسسات الدولة. داعيًا حكومة علي الزيدي إلى فرض سلطة القانون ومحاسبة المتورطين، وفق حديثه لقناة "سكاي نيوز عربية".
وأكد أن هذه الممارسة مستمرة منذ عام 2021، وأن وزارة النفط وشركة الأنابيب لا تستطيعان دخول المنطقة لإجراء عمليات الكشف والتدقيق والتفتيش.
واستشهد حازم بما قال: إنها خروقات سابقة للأنابيب في البصرة والعمارة ومناطق أخرى في جنوب العراق. مقدرا أن العائدات من هذه العمليات شكلت "رئة اقتصادية" لجهات نافذة.
وعبر صفحته الشخصية، أصدر الأمين العام لحزب "العراق هويتنا"، كامل نواف الغريري، بيانًا بعنوان "جرف الصخر.. سنوات من التهجير والتخوين، واليوم تتكشف الحقائق أمام الشعب العراقي!".
وأشار فيه إلى أن عوائل جرف الصخر تعيش منذ عام 2014 وحتى اليوم مأساة التهجير القسري، بعدما دفعت ثمنًا باهظًا من أمنها واستقرارها وبيوتها وحقوقها، وعانت سنوات طويلة من الحرمان والتشريد والابتعاد عن أرضها وديارها.
وقال الغريري: "طوال هذه السنوات، رفعنا أصواتنا وطالبنا بإنصاف هذه العوائل وإعطائها حقوقها المشروعة، لكننا لم نواجه في كثير من الأحيان سوى حملات التخوين والاتهام، حتى أصبح الحديث عن معاناة أهالي جرف الصخر وكأنه دفاع عن الإرهاب، في محاولة لطمس الحقيقة وإسكات المطالبين بحقوق المواطنين".
وأكد أنه بعد المعلومات الاستخباراتية الأخيرة، أصبح من الضروري أن يواجه الشعب العراقي حقيقة ما يجرى، وأن تُفتح جميع الملفات أمام القضاء والرأي العام، بعيدًا عن التستر والحماية السياسية أو المسلحة.
وتساءل الغريري: “كيف يُعقل أن تبقى آلاف العوائل مهجّرة منذ أكثر من اثني عشر عامًا، وتُحرم من العودة إلى منازلها، فيما تظهر معلومات خطيرة عن استغلال المنطقة وتهريب ثروات العراق؟ وأين دور الدولة ومؤسساتها في حماية حقوق المواطنين وفرض سيادة القانون؟”
وحذّر من أن استمرار هذا الواقع لا يسيء إلى أهالي جرف الصخر وحدهم، بل يسيء إلى هيبة الدولة وكرامة العراق، ويكشف خطورة ترك الملفات الوطنية والإنسانية رهينة نفوذ الجهات المسلحة الخارجة عن القانون.
وطالب الغريري الحكومة العراقية باتخاذ موقف جاد ومسؤول، والعمل بصورة عاجلة على وضع جدول زمني واضح لإعادة أهالي جرف الصخر إلى مناطقهم ومنازلهم، وإنهاء معاناة التهجير المستمرة منذ عام 2014.
ودعا إلى فتح تحقيق قضائي وأمني مستقل وشفاف في المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بتهريب النفط، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، أيا كانت صفته أو الجهة التي ينتمي إليها، فضلًا عن إنهاء مظاهر النفوذ المسلح خارج إطار الدولة، وفرض سلطة القانون والمؤسسات الرسمية على المنطقة.
وحثّ الغريري على ضرورة إنصاف العوائل المهجّرة وعدّها ضحايا لما تعرضت له من إرهاب وتهجير، وتعويض المتضررين عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم طوال سنوات المعاناة، وضمان عودتهم الآمنة والكريمة إلى منازلهم وديارهم.
في المقابل، رفض رئيس منتدى بغداد للكتاب والمحللين السياسيين إبراهيم السراج الاتهامات الواردة في الوثيقة، وعدها مزاعم تستهدف كتائب حزب الله. مشيرًا إلى وجود تقارير عن خروقات أخرى في كركوك.
ورأى السراج أن الوثيقة تندرج ضمن ما وصفه بحملة أميركية تستهدف سمعة قيادات كتائب "حزب الله"، وقال: إن مدونين ومنصات شاركوا فيها. وأكد أن المنطقة التي يسميها جرف النصر، تتبع إداريًا محافظة بابل وليست حكرًا على الكتائب.
نقطة إستراتيجية
وتقع جرف الصخر (التي سُميت لاحقًا جرف النصر) شمال محافظة بابل، وتبعد حوالي 60 كيلومترًا جنوب غرب بغداد، وتمثل عقدة مواصلات إستراتيجية تربط أربع محافظات رئيسة، هي بغداد والأنبار وبابل وكربلاء، كما تحيط بها بساتين النخيل الكثيفة والممرات المائية المعقدة المحاذية لنهر الفرات.
وتعد منطقة عسكرية مغلقة بالكامل منذ استعادتها من تنظيم داعش في أواخر عام 2014؛ حيث تسيطر عليها فصائل مسلحة تتقدمها كتائب حزب الله العراقي، ويُمنع دخول القوات الأمنية الاتحادية (الجيش والشرطة) إليها إلا بتنسيق خاص، كما يُمنع سكانها الأصليون، البالغ عددهم زهاء 80 ألف نسمة، من العودة إليها حتى الآن.
وتعود جذور قضية جرف الصخر إلى عام 2014، عقب اجتياح تنظيم داعش مساحات واسعة من العراق. وشكلت جرف الصخر منطلقًا لتهديد العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية بسبب وعورة تضاريسها. وبعد معارك عنيفة خاضتها الفصائل المسلحة بمؤازرة الطيران الحكومي، طُرد التنظيم من المنطقة.
ومنذ ذلك الحين، تحولت الجرف إلى معقل رئيس ومقر للقيادة والسيطرة والتدريب لكتائب حزب الله العراقي؛ حيث أقيمت فيها معسكرات ومستودعات أسلحة ومصانع عسكرية بعيدة عن أي رقابة دولية أو حكومية، وتحولت بمرور الوقت إلى منطقة محرمة يُمنع الاقتراب منها.
ويأتي تسريب هذه الوثائق الاستخباراتية في سياق تصاعد الصراع حول "اقتصاديات الفصائل" ومحاولات الدولة العراقية الخجولة لبسط سيطرتها على المنافذ الحدودية وعائدات التجارة والموارد الطبيعية.
كما يتزامن مع ضغوط سياسية وشعبية مستمرة لحسم ملف النازحين وإعادة إعمار جرف الصخر، فضلًا عن وجود مطالبات نيابية متكررة بضرورة إخضاع خطوط نقل الطاقة والأنابيب الإستراتيجية المارة عبر المحافظات لحماية حصرية من قبل مديرية شرطة الطاقة التابعة لوزارة الداخلية، وهو ما يصطدم بنفوذ الفصائل المهيمنة على تلك الأراضي.
سرقة الوطن
وعلى منصات التواصل الاجتماعي، أحدثت الوثائق المسربة موجة غضب واسعة بين الناشطين؛ إذ عدّوا أن شعار المقاومة بات غطاءً لنهب مقدرات الشعب، مستنكرين تحول المنطقة إلى مصدر تمويل غير شرعي للمليشيات على حساب الشعب العراقي.
وأشاروا، عبر تغريداتهم وتدويناتهم على منصتي "إكس" و"فيسبوك" ومشاركتهم في وسوم عدة، أبرزها #جرف_الصخر و#العراق و#تهريب_النفط و#الزيدي، وغيرها، إلى تناقض خطاب الفصائل بين الترويج سابقًا لتواضع قادتها، بينما تكشف الوثائق اليوم عن مليارات من تهريب النفط.
ولفت ناشطون إلى أن الأموال التي تُسرق من أنابيب جرف الصخر النفطية كان الأجدر بها أن تُبنى بها مدارس ومستشفيات في المحافظات الجنوبية التي ينتمي إليها أغلب مقاتلي الفصائل أنفسهم، متسائلين عن القيمة الفعلية للنفط الذي خرج مهربًا من العراق والجهة المستفيدة منه.
تحقيق ومحاسبة
ووجه كتاب وسياسيون وحقوقيون وناشطون انتقادات حادة لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي (التي يُشار إليها أحياناً بحكومة الزيدي)، واتهموها بالتقصير أو التواطؤ الضمني في استمرار السيطرة المسلحة على المنطقة منذ سنوات، مستنكرين غياب سيادة الدولة واستمرار نهب الثروة الوطنية.
وطالبوا بفتح تحقيقات شفافة وغير انتقائية مع الفصائل المسلحة المتورطة، وفي مقدمتها كتائب حزب الله، إلى جانب محاسبة الجهات الحكومية والأمنية التي سمحت باستمرار نهب واستنزاف ثروة وطنية لصالح اقتصاد موازٍ للمليشيات.
كما دعوا لفتح تحقيقات شاملة تغطي ليس فقط جرف الصخر، بل ملفات النفط المنهوب في مناطق أخرى، ودور الحكومات المتعاقبة والأجهزة الأمنية ووزارة النفط، محذّرين من أن الصمت أو التسريبات الانتقائية لن تعيد هيبة الدولة ولن تحمي المال العام.
إفراغ متعمد
ورأى عسكريون وإعلاميون وحقوقيون وناشطون أن التقارير الاستخبارتية السرية المسربة أثبتت أن الإبقاء على المنطقة خالية من سكانها الأصليين كان ضرورياً لاستمرار العمليات دون رقابة أو شهود عيان، مؤكدين أن منع النازحين من العودة خطة مدروسة لإفراغ المنطقة وتحويلها إلى منطقة مغلقة آمنة لسرقة النفط وتهريب المشتقات.
وربطوا بين منع العودة لأكثر من عقد وبين تحويل المنطقة إلى "وكر" لأنشطة غير مشروعة تشمل تخزيناً تحت الأرض ومسارات تهريب إلى بغداد والأنبار، عادّين الدواعي الأمنية غطاءً لإفراغ المنطقة من عشيرة الجنابيين وغيرهم.
يشار إلى أنه منذ استعادة منطقة جرف الصخر من تنظيم داعش في أكتوبر/تشرين الأول 2014، مُنع أهالي جرف الصخر (معظمهم من عشيرة الجنابيين السنة) من العودة، رغم انتهاء العمليات العسكرية.
ويقدر عدد النازحين بأكثر من 120 ألف شخص (أو نحو 6 آلاف إلى أكثر من 7500 عائلة حسب بيانات وزارة الهجرة)، يتوزعون في مخيمات ومناطق مثل المسيب وعامرية الفلوجة والسليمانية.
والسبب الرسمي المعلن أمني (مخاوف من بقايا داعش أو تدقيق أمني)، لكن الناشطين والتقارير يرون أنه مرتبط بسيطرة فصائل الحشد (خاصة كتائب حزب الله) على المنطقة كمعسكر وموقع إستراتيجي، مما حولها إلى منطقة مغلقة حتى أمام مؤسسات الدولة، وأدى إلى تدمير منازل ونهب ممتلكات واستمرار النزوح القسري لأكثر من 12 عاماً.
