الجزائر توسع حضورها العسكري في النيجر.. صراع نفوذ يمتد إلى حدود ليبيا ومناجم الذهب
"الجزائر تحصل حاليا على موطئ قدم إستراتيجي في المنطقة"
في خطوة هي الأولى من نوعها للجزائر منذ مشاركة قوة جزائرية في الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973، أيد مجلسا البرلمان مقترحا لنشر قوات عسكرية في النيجر، وسط توقعات بتمركزها في قواعد فرنسية سابقة.
وترى صحيفة "فزغلياد" الروسية أن هذا التحرك يرتبط بـ"الصراع على النفوذ في ليبيا ومناجم الذهب الخاضعة لقوات خليفة حفتر، فضلا عن التحركات الفرنسية في المنطقة".
مصدر إزعاج
وتعود بداية هذه التطورات إلى شهر أغسطس/ آب 2026 حين "طلبت النيجر من الجزائر مساعدتها في مكافحة الجماعات المسلحة، عقب محاولة انقلاب عسكري شهدتها البلاد".
وأضاف المقال: "قدمت الجزائر آنذاك للنيجر أربع مقاتلات من طراز سو-30 وطائرة للتزود بالوقود، بعدما كانت قد أرسلت إليها في وقت سابق مروحيات قتالية ومعدات عسكرية".
وفي هذا الإطار، ذكرت الصحيفة أن "زيارة وزير دفاع النيجر ساليفو مودي إلى الجزائر شهدت توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون العسكري بين البلدين".
وتابعت: "قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إرسال وحدات من الجيش إلى النيجر، ضمن قوة عسكرية صغيرة تتولى حماية المشاريع النفطية التابعة لشركة سوناطراك الحكومية الجزائرية".
وبحسب المقال، "تنشط الشركة في النيجر من خلال شركتها التابعة (سيبكس)، التي تتولى تنفيذ مشاريع مرتبطة بقطاع النفط".
غير أنه لفت إلى أن “العلاقات الجزائرية النيجرية كانت متدهورة للغاية حتى عام 2025؛ بسبب النشاط المستمر للجماعات الانفصالية من الطوارق والتنظيمات المسلحة في المناطق الحدودية”.
وأردف: "غالبا ما تنسحب هذه الجماعات إلى الأراضي الجزائرية؛ حيث تصبح بعيدة عن متناول طيران النيجر وقوات الفيلق الإفريقي التابع لوزارة الدفاع الروسية".
ووفق الصحيفة، فإن "هذه الجماعات تمثل مصدر إزعاج للجزائر أيضا، لكنها لا تخوض عمليات عسكرية علنية ضد حكومتها".
وفي الوقت نفسه، أوضح المقال أن "الطبيعة الجغرافية الوعرة للمنطقة الصحراوية تجعل إرسال القوات الجزائرية إليها أكثر صعوبة مقارنة بالقوات النيجرية".
وأضاف: "لا يمكن فرض السيطرة على هذه المناطق إلا من خلال شبكة من القواعد العسكرية الصغيرة والحصون التي حاول الفرنسيون إنشاءها منذ مطلع القرن العشرين".
من جانب آخر، تطرق المقال إلى "الحوادث الحدودية المتكررة التي زادت تعقيد العلاقات بين الجزائر وجيرانها في منطقة الساحل الإفريقي".
واستشهد بـ"حادثة أبريل/ نيسان 2025، عندما أسقطت الدفاعات الجوية الجزائرية طائرة مسيرة مالية كانت تلاحق مسلحين من الطوارق، ما تسبب في أزمة دبلوماسية إقليمية".
واستطرد: “استدعت مالي والنيجر وبوركينا فاسو سفراءها من الجزائر بصورة متزامنة، تعبيرا عن تضامنها مع بعضها بعضا”.
وبحسب تقديره، "كانت الأزمة تتجه نحو تصعيد النزاع القديم في الصحراء، لكن محاولة الانقلاب في النيجر أدت، على نحو يبدو متناقضا، إلى تخفيف التوتر بين دول الساحل من جهة والجزائر من جهة أخرى".
وفي ضوء ذلك، استعرضت الصحيفة "زيارة رئيس النيجر عبد الرحمن تياني إلى الجزائر التي شهدت توقيع مجموعة من الاتفاقيات وصفها بأنها تمثل اختراقا في مجالي الأمن والاقتصاد"؛ إذ اتفق الجانبان على مشروع لإنشاء خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، ويبلغ طوله 4128 كيلومترا، ومن المتوقع أن ينقل ما يصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى الأسواق الأوروبية.
وسينطلق خط الأنابيب من مدينة واري جنوبي نيجيريا، مرورا بالنيجر وصولا إلى مركز الغاز في حاسي مسعود بالجزائر، ومنها ستنقل الإمدادات إلى محطات التصدير وخطوط الأنابيب المرتبطة بالبحر المتوسط، تمهيدا لتصديرها إلى أوروبا.
ونوّه المقال إلى أن "تأمين أعمال إنشاء المشروع خلال مرحلته الأولى اعتمد، إلى جانب جهات أخرى، على عمليات الفيلق الإفريقي التابع لوزارة الدفاع الروسية".
صراعات حدودية
وفي سياق تحليلي أوسع، تناولت الصحيفة "العلاقات المعقدة بين دول الساحل الإفريقي والدول العربية في شمال إفريقيا، مشيرة إلى وجود خلافات أمنية وسياسية تاريخية بين الجانبين".
وذكرت الصحيفة أن "مالي والنيجر تتهمان المغرب بدعم جماعات إرهابية، وهو اتهام له ما يبرره"، على حد قولها.
وزعمت أن "وحدات من الجيش المالي اشتبكت مرارا مع قوات مغربية قرب الحدود الموريتانية، فيما واجهت على الحدود الجزائرية مسلحين قدموا عبر الصحراء من قواعد داخل المغرب".
أما القطاع الحدودي مع ليبيا، فأشارت الصحيفة إلى أنه "تسوده حالة من الفوضى، وهو ما يمنح قرار نشر القوات الجزائرية داخل النيجر أهمية إضافية".
وفيما يتعلق بالانتشار العسكري الجزائري، كشفت الصحيفة أن "معلومات غير مؤكدة رسميا تشير إلى احتمال تمركز القوات الجزائرية في حصن ماداما، الواقع شمال النيجر على بعد نحو 100 كيلومتر من الحدود الليبية، بالقرب من مرتفعات تيبستي".
وأضافت: "أنشأت السلطات الاستعمارية الفرنسية الحصن عام 1931، ليكون نقطة تفتيش ومراقبة على الحدود مع ليبيا، التي كانت خاضعة آنذاك للاستعمار الإيطالي".
وتابعت: "ظل الحصن مهجورا لفترة طويلة، حتى تحول إلى ما يشبه الأطلال التاريخية، قبل أن يعيد الفرنسيون تأهيله خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، ليصبح قاعدة عسكرية متقدمة".
وبحسبها، "جاءت إعادة تأهيل الحصن في إطار عملية برخان الفرنسية التي استهدفت مواجهة الجماعات الجهادية والانفصالية في منطقة الساحل الإفريقي، لكنها انتهت بالفشل".
وأردفت: "وفي عام 2019 غادرت القوات الفرنسية حصن ماداما، قبل أن تنسحب لاحقا من منطقة الساحل الإفريقي بأكملها".
ووفق المقال، "أصبح الحصن أحد أهم المواقع العسكرية في المنطقة الصحراوية؛ إذ تمنح السيطرة عليه أفضلية إستراتيجية لأي طرف من أطراف الصراع".
ولفتت الصحيفة إلى أن "موقع الحصن يجعله أكثر ملاءمة لمراقبة الحدود مع ليبيا، نظرا إلى بعده عن المناطق الرئيسة التي تشهد مواجهات مسلحة داخل الصحراء".
وأرجعت إلى ذلك "عدم اهتمام الجيش الحكومي في النيجر والفيلق الإفريقي بهذا الموقع لفترة طويلة".
وتساءلت: “حاليا، تتردد معلومات عن اعتزام الجزائريين دخول الحصن، رغم أن موقعه لا يرتبط بحماية خط أنابيب الغاز أو المنشآت الاقتصادية الأخرى التي تمتلك الجزائر مصالح فيها، فما الهدف من هذه الخطوة؟”
تدهور العلاقات
وحول الأهمية الإستراتيجية لحصن ماداما، ذكرت الصحيفة أن "هناك مناجم ذهب شبه قانونية في المناطق الليبية القريبة من الحدود مع النيجر، تخضع لسيطرة جزئية من جانب القوات التابعة لحفتر".
وأشارت إلى أن "هذه المناجم تمثل أحد مصادر تمويل قوات حفتر، إلى جانب عائدات النفط والغاز، لكن تأمينها في قلب الصحراء يعد مهمة صعبة ومكلفة".
وأضافت: "لم تتمكن قوات حفتر بعد من فرض طوق أمني كامل حول هذه المناجم، وهو ما أتاح لمجموعات مسلحة قادمة من تشاد التدخل في المنطقة".
وتابعت: "ينفذ منقبون عن الذهب ومهربون يمتلكون أسلحة متطورة نسبيا عمليات توغل متكررة لنهب المناجم الخاضعة لقوات حفتر، قبل الانسحاب مجددا إلى الأراضي التشادية".
وعزا المقال "اهتمام حفتر المتكرر بحصن ماداما إلى أن السيطرة عليه ستتيح لقواته إحكام قبضتها على مناجم الذهب، ومنع عمليات التوغل التي ينفذها المنقبون غير القانونيين".
رغم ذلك، نوه إلى أن "حفتر لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع سلطات النيجر بشأن الحصن، ما أدى إلى تدهور العلاقات بين الجانبين".
"ومن ثم، أفرج صدام حفتر عن محمود صلاح، وهو قيادي من الطوارق يتزعم ما يسمى جبهة المقاومة الوطنية، من أحد سجون بنغازي الليبية"، قالت الصحيفة.
وأكملت: "تنشط هذه الجماعة في المناطق الصحراوية شمال النيجر منذ عام 2009، وتتخصص في تخريب خطوط الأنابيب وطرق نقل اليورانيوم والبنية التحتية التابعة للشركات الصينية، وكان عناصرها يختبئون عادة داخل الأراضي الليبية".
وفيما يتعلق برد فعل النيجر، ذكرت الصحيفة أن "سلطات البلاد عدّت إفراج صدام حفتر عن محمود صلاح عملا غير ودي تجاهها، خصوصا أن الخطوة جاءت بعد فترة وجيزة من زيارة أجراها إلى باريس".
ونوهت إلى أن "صدام حفتر التقى خلال الزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ما أثار تساؤلات بشأن الخلفيات السياسية للإفراج عن القيادي المسلح".
وحول ملابسات الإفراج، رجح المقال "احتمال وجود تنسيق فرنسي وراء الخطوة؛ إذ إن الأمر أشبه بعملية مخطط لها بمشاركة أجهزة الاستخبارات الفرنسية، خصوصا أنه لم ترد أي معلومات عن دفع فدية مقابل الإفراج عن صلاح".
ولفتت الصحيفة إلى أن "قوات حفتر كانت تتعاون سابقا مع السلطات النيجرية في تأمين الحدود، في ظل وجود مصالح أمنية مشتركة بين الجانبين".
ومن هنا، قدرت أن "هذه الخطوة الأخيرة مثيرة للاستغراب، بعدما كانت قوات حفتر تتصرف بصورة منضبطة نسبيا في المنطقة الحدودية، وتتعاون مع النيجر في القضايا الأمنية".
ومن زاوية أخرى، نقلت الصحيفة عن محللين اعتقادهم أن “الإفراج عن القيادي الطارقي ربما كان مبادرة شخصية من صدام حفتر” الذي وصفته بـ"وريث طموح يسعى إلى تعزيز نفوذه".
وبحسب هذه التقديرات، فإن "الفرنسيين ربما استغلوا طموحات صدام حفتر دون إطلاعه على أهدافهم الحقيقية، من أجل تحقيق مصالحهم في المنطقة".
وربط المقال هذا "الاحتمال بمساعي باريس لإنشاء بؤرة جديدة لزعزعة الاستقرار في شمال النيجر، التي أصبحت تمثل مشكلة كبيرة للنفوذ الفرنسي".
مواجهة محتملة
وفي ضوء هذه المعطيات، ترى الصحيفة أن "تمركز القوات الجزائرية في المنطقة سيمنح الجزائر القدرة على مراقبة قطاع حدودي إستراتيجي، بالتوازي مع ممارسة ضغوط على قوات حفتر".
في الوقت ذاته، بيّنت أن "هناك خلافات إقليمية بين الجزائر وليبيا بشأن عدد من حقول الغاز الواقعة قرب الحدود المشتركة، وهو ما يزيد حساسية أي انتشار عسكري جزائري في المنطقة".
وأضافت: "تحصل الجزائر حاليا على موطئ قدم إستراتيجي في منطقة تتقاطع فيها مصالح النيجر وليبيا وتشاد، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الاحتكاكات، ومن المستبعد أن يسهم في تحسين الوضع".
وحذر المقال من أن المهمة التي بدأت تحت عنوان "مساعدة الشعب الجزائري الشقيق للشعب النيجري الشقيق" قد تتطور إلى صراع أوسع على الأراضي والنفوذ.
كما رجح أن "يؤدي هذا المسار إلى الاستيلاء على جزء من أراضي شمال النيجر، وتحويل النزاع الحدودي الممتد منذ سنوات إلى حرب شاملة تشارك فيها عدة دول".
وتابع: "قد تتداخل في هذه الحرب مصالح الدول المتنافسة مع أنشطة العديد من الجماعات شبه الإجرامية المسلحة، بما يزيد تعقيد المواجهة ويصعب احتواء تداعياتها".
بالنسبة لموسكو، تعتقد الصحيفة أن "الفيلق الإفريقي التابع للقوات المسلحة الروسية سيجد نفسه مضطرا للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة، أيا كان المسار الذي ستتخذه".
واستطرد: "سيتعين على الفيلق الإفريقي الروسي، بطريقة أو بأخرى، التعامل مع كل هذه التعقيدات؛ لأنه ببساطة لا توجد جهة أخرى تستطيع القيام بهذه المهمة".
