في ظل موجة الإعجاب الواسعة بقائد المرحلة الانتقالية إبراهيم تراوري، وغياب أصوات نقدية داخل البلاد، ناهيك عن الصمت الأوروبي المطبق تجاه هذه التحولات؛ يبرز تساؤل حول مدى قدرة تحالف المنفى الجديد على إحداث خرق حقيقي يضمن عودة المسار الديمقراطي إلى واغادوغو.

بصورة لافتة، شهدت عواصم دول الساحل الثلاث (مالي وبوركينا فاسو والنيجر) نشاطا أميركيا مكثفا في عدة أسابيع.

بينما تستعر الحرب في الشرق الأوسط، تمتد التداعيات إلى القارة السمراء، فإيران التي تقيم علاقات دبلوماسية مع 22 دولة إفريقية، انخرطت خلال السنوات الماضية في تعاون اقتصادي وعسكري مع العديد من دول القارة.

أمام تنامي الإشكالات الأمنية، أعلنت دول تحالف الساحل، مالي وبوركينا فاسو والنيجر، عن تسريع الخطوات لتفعيل قوة عسكرية مشتركة، وسط تساؤلات عن أهدافها والعوائق التي قد تؤثر على فعاليتها.

أعلنت كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر، في 22 سبتمبر/أيلول 2025، انسحابهم من المحكمة الجنائية الدولية، ويرون أن هذه المؤسسة القضائية الدولية تحولت إلى "أداة قمع استعمارية في أيدي الإمبريالية".