منذ ٤ أيام
أمام تنامي الإشكالات الأمنية، أعلنت دول تحالف الساحل، مالي وبوركينا فاسو والنيجر، عن تسريع الخطوات لتفعيل قوة عسكرية مشتركة، وسط تساؤلات عن أهدافها والعوائق التي قد تؤثر على فعاليتها.
منذ شهر واحد
أعلنت كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر، في 22 سبتمبر/أيلول 2025، انسحابهم من المحكمة الجنائية الدولية، ويرون أن هذه المؤسسة القضائية الدولية تحولت إلى "أداة قمع استعمارية في أيدي الإمبريالية".
منذ شهرين
تتنامى الانتقادات الموجهة إلى التحالف بشأن محدودية تأثيره السياسي وضعف أدائه الاقتصادي، ما يضع علامات استفهام حول مستقبله ودوره الحقيقي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
منذ ٣ أشهر
تواصل دول الساحل وروسيا توطيد شراكتهما الإستراتيجية، لا سيما في الجانب العسكري، انطلاقًا من مصالح متبادلة تهدف إلى التصدي للتحديات الأمنية المتزايدة ورسم شراكة جديدة بعيدا عن دول الاستعمار.
استمرارا في تنفيذ الشراكة الإقليمية الموقعة بين زعماء دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو، بدأ برلمانيون وخبراء، في العاصمة واغادوغو، في إعداد النصوص المتعلقة بإنشاء “برلمان مشترك” لتحالف دول الساحل الإفريقي.
يشهد إقليم الساحل الإفريقي تحولات جيوسياسية لافتة، أبرزها تراجع الدور الجزائري التقليدي الذي لطالما ارتبط بوساطة اتفاقات السلام، وصعود نفوذ مغربي متدرج يسعى إلى ملء هذا الفراغ، وفق ما أورده تقرير نشرته مجلة "جون أفريك" الفرنسية.