بين المكاسب والمخاوف.. ما الذي يؤخر انضمام مصر إلى تحالف مكة؟

يشهد الشرق الأوسط إعادة تشكيل في التوازنات الأمنية، وذلك في ظل بروز تحالف مكة الدفاعي الذي يجمع تركيا والسعودية وباكستان، في محاولة لبناء منظومة أمنية إقليمية تقلل الاعتماد على الضمانات الخارجية. 

وقد تجاوز التحالف مرحلة إعلان النوايا، وبدأ خطواتٍ عمليةً نحو بناء هيكله المؤسسي، من خلال إنشاء أمانة عامة في الرياض وتعيين أمين عام باكستاني، فضلا عن تفعيل إجراءات الردع الجماعي في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2026 لمواجهة هجمات الحوثيين.

ونشر مركز "فيكير تورو" التركي مقالا للكاتب يوسف بهادر كيسكين، ذكر فيه أنه "في ظل هذه التطورات، يبرز احتمال انضمام مصر بوصفه أحد الملفات المهمة في تحديد مستقبل التحالف". 

وأوضح الكاتب التركي أن القاهرة تشارك الدول المؤسسة في مشاورات دورية ضمن صيغة "آر 4"، لكنها لم توقع على اتفاقية التحالف. 

واستدرك: "لا يتعلق السؤال بقدرة التحالف على الاستمرار دون مصر، بقدر ما يرتبط بما يمكن أن تضيفه عضويتها، والتكاليف التي قد تترتب عليها، والأسباب التي تدفع القاهرة إلى التريث".

ولفت الكاتب النظر إلى أن التحالف الثلاثي يمتلك قاعدة إستراتيجية متكاملة؛ فتركيا توفر الخبرة العسكرية والعملياتية والصناعات الدفاعية، والسعودية تقدم القوة المالية والطاقوية والثقل السياسي في العالم الإسلامي، بينما تمتلك باكستان جيشا كبيرا وذا خبرة وقدرات نووية وعمقا إستراتيجيا. 

واستطرد: “لذلك، لا يمثل انضمام مصر شرطا لاستمرار التحالف، لكنه يمكن أن يمنحه امتدادا جغرافيا وسياسيا أوسع”.

توسع المجال

ورأى الكاتب أن القيمة الأساسية لمصر تكمن في موقعها الجغرافي، فهي تسيطر على قناة السويس، وتربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر، وتشرف على مدخل شمال إفريقيا، وتتشارك الحدود مع قطاع غزة. 

ومن شأن انضمامها إضافة أبعاد شرق المتوسط والبحر الأحمر وشمال إفريقيا إلى المحور الممتد من الأناضول إلى الخليج وجنوب آسيا.

وقال كيسكين: إن أهمية هذه الإضافة تتّضح في ظل التهديدات التي تواجه الملاحة البحرية، خصوصا هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وباب المندب التي تؤثر في أمن السعودية وحرية الملاحة وإيرادات قناة السويس في آن واحد. 

وهكذا، فإن مشاركة مصر ستمنح التحالف قدرة أوسع على حماية الممرات البحرية وتأمين ضفتي البحر الأحمر. 

كما ستعزز قدرته على التعامل مع أزمات غزة وليبيا والسودان، مستفيدا من الخبرة المصرية في القضية الفلسطينية، وعلاقات القاهرة المباشرة مع إسرائيل، وموقعها الجغرافي.

ولا تقتصر أهمية مصر على موقعها، بل تمتد إلى ثقلها السياسي في العالم العربي، فانضمامها سيعزز الامتداد العربي والإفريقي للتحالف، وينقله من إطار التعاون التركي السعودي الباكستاني إلى صيغة أكثر تمثيلا للتوازنات الإقليمية.

ويرى الكاتب أن هذه المكاسب تقابلها تحديات تتعلق باختلاف أولويات القاهرة عن بقية الأعضاء، فمصر تمتلك علاقات وحسابات خاصة مع إسرائيل والهند والإمارات، فضلا عن مواقفها في ملفات ليبيا والسودان وشرق المتوسط.

واستطرد: "قد يؤدي إدخال هذه التباينات إلى داخل التحالف إلى تعقيد عملية اتخاذ القرار وإبطاء تحركاته، خصوصا في ظل استمرار بناء مؤسساته وآليات عمله".

مخاوف الالتزامات

وأردف الكاتب بأن “تردد مصر لا ينبع من ضعف قدراتها أو رفضها التعاون مع الدول المؤسسة، بل من عدم وضوح طبيعة الالتزامات التي ستترتب على العضوية”. 

وذكر أن "القاهرة تتبع سياسة تقوم على الحفاظ على علاقاتها مع أطراف إقليمية ودولية متنافسة، بما يضمن لها هامشا واسعا للمناورة، فهي تعمل على تطوير علاقاتها مع تركيا والسعودية، دون التخلي عن شراكاتها مع الإمارات وقطر والولايات المتحدة والهند والصين وإسرائيل".

وقد يؤدي الانضمام إلى تحالف دفاعي ملزم إلى تقييد هذه السياسة، وإجبار مصر على اتخاذ مواقف محددة في أزمات لا تتوافق بالضرورة مع أولوياتها.

ويشكل شرق المتوسط إحدى أبرز نقاط الخلاف بين القاهرة وأنقرة، فرغم التحسن الملحوظ في العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة، لا تزال مصر لا تعترف بمذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وليبيا.

ومن جهة أخرى، فقد وقعت عام 2020 اتفاقا جزئيا بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة مع اليونان، وتحافظ على تعاون وثيق مع إدارة جنوب قبرص الرومية.

وبهذا، فإن الانضمام إلى تحالف يضم تركيا يفرض على القاهرة التعامل مع هذه التباينات قبل الدخول في التزامات دفاعية مشتركة.

ومع ذلك، قد تسهم التطورات الأمنية في شرق المتوسط في تقريب مواقف البلدين، خصوصا في ظل التقارب بين إسرائيل واليونان وإدارة جنوب قبرص الرومية. 

فقد أشار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى أن هذا التقارب يستهدف مصالح تركيا ومصر معا، وهو ما قد يحول شرق المتوسط من ساحة خلاف إلى أرضية للتفاهم بين أنقرة والقاهرة.

أمّا علاقات مصر مع الهند وباكستان فهي على مستوى آخر من الحساسية؛ فقد رفعت القاهرة ونيودلهي مستوى علاقاتهما إلى شراكة إستراتيجية عام 2023، وقامتا بتوسيع تعاونهما الدفاعي. 

لذلك، تنظر الهند بقلق إلى انعكاسات تحالف مكة على أمنها، وقد يضع انضمام مصر إلى تحالف تشارك فيه باكستان القاهرة أمام معادلة دبلوماسية معقدة.

وينطبق الأمر ذاته على الإمارات التي تعد من أبرز الداعمين للاقتصاد المصري من خلال استثمارات ومشروعات كبرى، مثل مشروع رأس الحكمة.

كما أن علاقاتها الوثيقة بالهند واختلاف أولوياتها مع السعودية في بعض الملفات، مثل اليمن، قد يجعلان انضمام القاهرة إلى تحالف تستضيفه الرياض مصدرا لحساسيات جديدة في علاقاتها مع أبوظبي.

أما العلاقة مع إسرائيل، فتمثل أحد أكثر الملفات حساسية، فمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979 لا تمنع القاهرة تلقائيا من الانضمام إلى ترتيبات دفاعية أخرى، لكن الإشكالية تتعلق بطبيعة التزامات مصر إذا نشبت أزمة بين التحالف وإسرائيل.

فهل ستكون مطالبة بتقديم دعم عسكري، أم الاكتفاء بالتضامن السياسي أو التسهيلات اللوجستية؟ وإن أهمية هذا التساؤل تزداد في ضوء المادة 152 من الدستور المصري، التي تشترط موافقة ثلثي البرلمان على إرسال قوات إلى الخارج.

إلى جانب ذلك، لا ترغب مصر في الانضمام إلى منظومة تكون فيها مجرد عضو إضافي، بل تسعى إلى ضمان مشاركتها في صياغة قواعد التحالف وتحديد أولوياته. 

فوجود الأمانة العامة في الرياض، وتولي شخصية باكستانية منصب الأمين العام الأول، يطرحان تساؤلات بشأن حجم الدور الذي يمكن أن تؤديه القاهرة في الهيكل القيادي.

مكسب مهم

وأردف الكاتب بأن الدول المؤسسة تدرك أهمية انضمام مصر، لكنها لا تعده ضرورة عاجلة؛ فالأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في استكمال البناء المؤسسي، وتحديد آليات القيادة والتنسيق واتخاذ القرار، فضلا عن توضيح طبيعة الالتزامات العسكرية ومشروعات الإنتاج الدفاعي المشترك. 

ومن شأن التوسع قبل حسم هذه المسائل إدخال تباينات سياسية وقانونية قد تعرقل بناء منظومة متماسكة.

وأضاف أن حسابات العواصم الثلاث تختلف في التعامل مع القاهرة، فتركيا ترى في انضمامها فرصة لتحويل مسار التطبيع إلى شراكة أمنية مؤسسية، بينما ترى السعودية أن مشاركتها ستشكل مكسبا مهما لأمن البحر الأحمر، لكنها لا ترغب في وضع القاهرة أمام خيار قد يؤثر في علاقاتها مع الإمارات. 

أما باكستان، فترحب بالمساهمة المصرية، لكنها لا ترى أن غيابها يغير بصورة جوهرية أولوياتها الأمنية.

في هذا السياق، توفر صيغة "آر 4"، التي تجمع وزراء خارجية تركيا والسعودية وباكستان ومصر، إطارا مناسبا لاستمرار التنسيق دون فرض التزامات دفاعية ملزمة، وقد أتاحت هذه الصيغة للقاهرة المشاركة في مناقشة القضايا الأمنية والإعلان عن التضامن مع الرياض، دون الانتقال إلى مرحلة العضوية الرسمية.

لكن المشاركة في المشاورات تختلف عن المشاركة في اتخاذ القرارات الملزمة؛ فمصر تستطيع التأثير في النقاشات الإقليمية من خلال هذا الإطار، لكنها تظل خارج منظومة الالتزامات المشتركة التي يسعى تحالف مكة إلى بنائها.

ويرى الكاتب أن انضمام مصر يمنح تحالف مكة امتدادا جغرافيا ونفوذا سياسيا ودبلوماسيا أوسع، لكنه قد يفرض عليه تعقيدات تؤثر في تماسكه وسرعة قراراته. 

واستطرد: “أما بالنسبة إلى القاهرة، تتيح العضوية تعزيز نفوذها في النظام الأمني الإقليمي، لكنها قد تحد من قدرتها على المناورة والحفاظ على علاقاتها المتوازنة مع الأطراف المتنافسة، لذلك، فإن تريث مصر لا يعكس رفضا للتحالف، بل يرتبط بحسابات دقيقة لمكاسب العضوية وتكاليفها”. 

وتابع: “مع تحول تحالف مكة تدريجيا إلى بنية أمنية أكثر استقرارا وفاعلية، ستزداد الضغوط على القاهرة لحسم موقفها، فالسؤال لم يعد ما إذا كان التحالف يستطيع الاستمرار دون مصر، وإنما إلى أي مدى تستطيع القاهرة تحمل البقاء خارج منظومة إِقليمية مرشحة لاكتساب نفوذ وتأثير مُتزايدين”.