مصر تنقل معركتها ضد الإخوان إلى أوروبا.. هل تتقاطع قوائم الإرهاب مع حملة الإمارات؟

لم يكن قرار محكمة النقض المصرية إدراج جماعة الإخوان المسلمين بشكل "نهائي" على "قوائم الكيانات الإرهابية"، يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، سوى حلقة جديدة في الصراع الطويل بين السلطات المصرية والجماعة.

لكن الجديد هذه المرة هو تجاوز قوائم الإرهاب المصرية الحدود، وصدور حكم من محكمة الجنايات بإدراج 35 جمعية ومؤسسة إسلامية أوروبية، تضم جنسيات مختلفة، ضمن قوائم الكيانات الإرهابية، ما ينقل المواجهة من داخل مصر إلى ما تعده القاهرة شبكات للإخوان تنشط عبر هذه الجمعيات العابرة للحدود.

والقرار الذي صدر عن محكمة لا عن الحكومة، يطرح أسئلة تتجاوز الجانب القضائي، من بينها: لماذا اختارت مصر هذا التوقيت لتوسيع قائمة ما تعده "كيانات إرهابية" لتشمل جمعيات أوروبية تعمل بصورة شرعية في بلدانها ولا تصنفها سلطاتها "إرهابية"؟

وما هدف القاهرة، وما الذي تستطيع تحقيقه من قرار لا يلزم الحكومات الأوروبية بتبني التصنيف نفسه؟ ولماذا تستعدي مسلمي أوروبا المنتمين إلى هذه الجمعيات، حتى لو كان المبرر خوض معركة ضد شخصيات بعينها داخلها، تزعم القاهرة وجود صلات لها بجماعة الإخوان؟

وهل يمثل القرار محاولة مصرية لتجفيف منابع الإخوان في الخارج ووضع ملفهم على طاولة العواصم الأوروبية؟ أم أنه جاء متناغمًا مع توجه إماراتي لمعاداة الجمعيات الإسلامية في أوروبا، بحجة ارتباطها بـ"الإخوان"؟

ومنذ انقلاب 2013، تعاملت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع جماعة الإخوان وأي شخص مرتبط بها بوصفها عدوًا داخليًا رئيسا؛ حيث سجنت آلافًا من أعضائها ومناصريها، فيما تحاول الآن تمديد ذلك الضغط ليشمل جمعيات عاملة في أوروبا تقول إنها قريبة من الجماعة.

قوائم تتسع وتتجاوز الحدود

بعد أكثر من 13 عامًا على الانقلاب ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي وحظر جماعة الإخوان داخل مصر، يبدو أن القاهرة ترى أن المعركة لم تعد محصورة في التنظيم المحلي.

فالتنظيمات والشخصيات التي غادرت مصر أو تعمل في الخارج، والمؤسسات الإسلامية التي تتهمها القاهرة بالارتباط بها، أصبحت جزءًا من معادلة الأمن والسياسة المصرية، وفق ما يبرر به موالون للسلطة هذه التحركات في تقارير نشرتها صحف مصرية.

وقد يكون الهدف مزدوجًا؛ يتمثل أوله في تجفيف أي مصادر تمويل أو نشاط يمكن أن يمتد أثره إلى مصر، فيما يتمثل الثاني في إقناع العواصم الأوروبية بأن ملف الإخوان ليس شأنًا مصريًا داخليًا فحسب، بل قضية تتعلق بشبكات عابرة للحدود.

فلم تكد محكمة النقض المصرية تصدر حكمًا، يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بإدراج جماعة الإخوان المسلمين "نهائيًا" على قائمة الكيانات الإرهابية، استنادًا إلى حكم نهائي بات صادر في 2 أبريل/نيسان 2026 ضد ثلاثة أشخاص، بعدما كان الإدراج لمدة ثلاث سنوات ثم خمس سنوات، حتى صدرت قرارات أخرى نالت مؤسسات إسلامية أوروبية.

وبعد أن نشرت النيابة القرار في جريدة الوقائع المصرية، إثر إنهاء أثر قرار الإدراج المؤقت السابق وتثبيت الإدراج نهائيًا، صدر بعد ساعات حكم آخر من محكمة الجنايات وضع 35 جمعية إسلامية أوروبية ضمن قائمة "الكيانات الإرهابية" وفق التصنيف المصري.

واللافت أن الجماعة لم تكن غائبة عن "قوائم الإرهاب" التي أصدرتها السلطات منذ عام 2014؛ إذ سبق إدراجها في قرارات قضائية متعددة خلال أعوام 2017 و2021 و2022 و2023 و2024 و2026.

لكن الجديد في القرار الأخير أنه ينهي أثر "الإدراج المؤقت" السابق، ويثبت الإدراج "نهائيًا" استنادًا إلى حكم بات، بدلًا من الإدراج لمدة ثلاث سنوات ثم خمس سنوات، كما جرى في أحكام سابقة قبل تجديدها.

لذا رأى خبراء أن الأمر لا يتعلق بمجرد إعادة نشر قرار قديم، بل بتطور قانوني مهم في ملف جماعة الإخوان المسلمين داخل مصر؛ إذ كانت القرارات السابقة تتضمن إدراجًا مؤقتًا، فيما يضع القرار الجديد الجماعة على القائمة بصورة نهائية.

في المقابل، رأى محامون ومصريون، في تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "لا جديد"، وأن الإدراج النهائي لا يختلف عن المؤقت. ورأوا أن صدور الحكم جاء متزامنًا مع تصاعد الانتقادات الموجهة إلى السلطة بسبب حوادث القطارات، وآخرها مقتل سبعة أشخاص وإصابة 125 في تصادم قطارين بمنطقة العياط في محافظة الجيزة.

ويترتب على القرار، وفق القانون المنظم لقوائم الكيانات الإرهابية، استمرار الإجراءات القانونية ذاتها المطبقة منذ سنوات، والمرتبطة بحظر أنشطة الإخوان وتجميد أموالها وأصولها ومنع أي تمويل مباشر أو غير مباشر لها.

لكن المفاجأة تمثلت في صدور حكم آخر، يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، عن محكمة جنايات القاهرة، دون مقدمات معلنة، يقضي بإدراج 35 جمعية ومؤسسة إسلامية في أوروبا و36 شخصًا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا.

وشملت الكيانات المدرجة "عددًا من المؤسسات والروابط والجمعيات والمجالس الإسلامية في دول أوروبية، من بينها مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه، ومؤسسة مسلمي فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا".

بالإضافة إلى "التجمع الإسلامي الألماني، والرابطة الإسلامية في السويد وإيطاليا، إلى جانب عدد من الكيانات الأخرى في دول أوروبية مختلفة".

كما شملت القائمة "المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بمختلف فروعه".

وضمت القائمة أيضًا مؤسسات وجمعيات ومجالس إسلامية في عدد من الدول الأوروبية، بينها جمعية "الحكمة للعلوم والصداقة والتعاون" في تركيا.

وتضمنت قائمة الأشخاص المدرجين 36 اسمًا، بينهم غير مصريين، من بينهم أنس أسامة توفيق التكريتي، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، وعبد العزيز محمد عبد العزيز إبراهيم، وحمزة كركماز، وحسين محمد حلاوة، ووسام البردويل، إلى جانب أسماء أخرى وردت في القرار.

ما علاقته بقرار الاتحاد الأوروبي؟

يأتي القرار في توقيت تشهد فيه أوروبا نفسها نقاشًا متصاعدًا بشأن جماعة الإخوان وشبكاتها المدنية والدعوية.

فقد صدر بعد أيام قليلة من تحركات أوروبية جديدة لمناقشة التعامل مع شبكات مرتبطة بالجماعة، ما يمنحه بعدًا سياسيًا يتجاوز حدود القضية القضائية المصرية.

وفي مؤشر على تزايد التدقيق الأوروبي في شبكات إسلامية وقريبة من جماعة الإخوان، في ظل تحريض اليمين المتطرف الذي حقق مكاسب في عدة بلدان، تبنى البرلمان الأوروبي، في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2026، بأغلبية 381 صوتًا مقابل 167، قرارًا يدعو إلى وضع استراتيجية أوروبية لمواجهة ما وصفه بـ"الاختراق الإسلامي" وتأثير شبكات جماعة الإخوان.

كما دعا القرار مجلس الاتحاد الأوروبي إلى النظر في إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، إذا استوفوا المعايير المنصوص عليها، مع تطبيق التدابير التقييدية المناسبة.

وبحسب "المرصد التشريعي للاتحاد الأوروبي"، استنكر أعضاء البرلمان الأوروبي، في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2026، دعوة منتدى منظمات الشباب والطلاب المسلمين الأوروبيين (FEMYSO) إلى البرلمان الأوروبي، في 21 سبتمبر/أيلول 2026، والتي وجهها إليهم أعضاء من اليسار والخضر.

ودعوا إلى "منع المنظمات المرتبطة بمجلس المسلمين الأوروبيين، بما فيها FEMYSO، من دخول مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وشطبها من سجل الشفافية التابع للاتحاد الأوروبي، واستبعادها من الفعاليات والاجتماعات المؤسسية التي قد يُضفي حضورها فيها شرعية على إستراتيجيات التسلل المزعومة المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين".

ويكتسب هذا التطور أهمية في سياق قرار محكمة جنايات القاهرة إدراج 35 كيانًا أوروبيًا؛ نظرًا إلى وجود تقاطع لافت بين بعض الشبكات التي وضعتها مصر على قوائم الإرهاب والمؤسسات التي دعا القرار الأوروبي إلى تشديد التدقيق بشأنها.

لكن تصويت البرلمان الأوروبي لا يعني أن الاتحاد صنف جماعة الإخوان أو الكيانات المذكورة منظمات إرهابية، فالقرار يمثل دعوة سياسية وبرلمانية، بينما يحتاج أي إدراج رسمي إلى إجراءات قانونية وقرار من الجهات المختصة في الاتحاد الأوروبي.

فالبرلمان لم يصنف جماعة الإخوان منظمة إرهابية بصورة مباشرة، لكنه دعا مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات أوسع، أبرزها خمس توصيات:

1. دعوة مجلس الاتحاد الأوروبي إلى النظر في إدراج أفراد وكيانات مرتبطة بجماعة الإخوان على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، إذا استوفت المعايير القانونية اللازمة.
2. وضع منهجية أوروبية لرصد ما وصفه القرار بـ"مؤشرات الاختراق الإسلامي" وشبكات النفوذ المرتبطة به.
3. تشديد الرقابة على تمويل الاتحاد الأوروبي للأفراد والكيانات التي يشتبه في ارتباطها بشبكات الإخوان أو الإسلام السياسي.
4. إعداد مراجعة شاملة للأموال الأوروبية التي مُنحت لأشخاص أو مؤسسات يُشتبه في وجود صلات لها بهذه الشبكات.
5. تعزيز التعاون بين الدول الأوروبية لرصد الشبكات والتمويل والشراكات العابرة للحدود.

وقد أشار القرار صراحة إلى مجلس مسلمي أوروبا، ودعا إلى منع المنظمات المرتبطة به، ومنها منتدى الشباب والطلاب المسلمين الأوروبيين (FEMYSO)، من الوصول إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي أو المشاركة في فعاليات يمكن أن تمنحها شرعية مؤسسية، وفقًا لنص القرار.

وهنا تظهر دلالة التوقيت المصري؛ فالقاهرة تحركت في لحظة لم يعد فيها ملف الإخوان غائبًا تمامًا عن النقاش الأوروبي، بل أصبح محل جدل سياسي ومؤسسي داخل القارة.

وقد يمنح ذلك مصر فرصة لمحاولة الانتقال من المواجهة المنفردة إلى بناء موقف دولي أوسع، والضغط على أوروبا تجاه هذه المؤسسات الإسلامية، خصوصًا أن قرارها الأخير جاء بعد تثبيت وضع جماعة الإخوان قانونيًا داخل مصر بصورة نهائية بوصفها "إرهابية".

ومن الناحية القانونية، لا يؤدي القرار المصري تلقائيًا إلى حظر المؤسسات نفسها في الدول الأوروبية التي تعمل فيها.

فالتصنيف المصري له قوة قانونية داخل مصر، لكنه لا يلزم الاتحاد الأوروبي أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا بتبني القائمة نفسها. وحتى الآن، لا يعني قرار القاهرة أن الكيانات المدرجة أصبحت تلقائيًا منظمات إرهابية بموجب القانون الأوروبي.

وهذه نقطة أكدت عليها التغطية الأجنبية للقرار التي أشارت إلى أن معظم المؤسسات المعنية تعمل بصورة قانونية في البلدان المسجلة فيها، وأن أي تصنيف أوروبي يحتاج إلى إجراءات وأدلة وقرارات مستقلة.

لكن ذلك لا يجعل القرار بلا تأثير خارج مصر؛ إذ قد تكمن القيمة السياسية للتحرك في وضع ملف متكامل، يتضمن أسماء مؤسسات وشبكات، أمام الحكومات الأوروبية؛ خصوصًا إذا قررت القاهرة استخدامه في اتصالاتها السياسية والأمنية.

ما مغزى القرارات المتتالية؟

أثار إدراج مؤسسات دعوية وبحثية وطلابية ومجالس إسلامية بارزة الاستغراب؛ لأنه يستهدف ضمنًا الجاليات المسلمة في الخارج، كما يفتح نقاشًا حول الحدود الفاصلة بين العداء الداخلي تجاه الجماعة ونقل المواجهة إلى مؤسسات دعوية دولية.

فهذا التصنيف لا يتمتع بقوة قانونية إلا داخل مصر، فيما لم تتخذ دول وحكومات الاتحاد الأوروبي التي سُجلت فيها هذه الجمعيات والمؤسسات خطوات مماثلة، وتعمل معظم هذه المنظمات بصورة قانونية في تلك الدول، وفق موقع "إنسايت إنترناشيونال"، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

ويقول محامون: إن إدراج مؤسسات تعمل خارج مصر ضمن التصنيف المصري للإرهاب يطرح إشكالية تتعلق بحدود الولاية القضائية المصرية؛ فالقرار لن يؤدي تلقائيًا إلى إغلاق مقار تلك المؤسسات في الدول الأوروبية أو تجميد حساباتها وأصولها الموجودة هناك.

ولا توجد آلية مصرية مباشرة لتنفيذ هذه التدابير خارج الحدود؛ إذ يتطلب ذلك تعاونًا قضائيًا أو أمنيًا، أو صدور قرارات مستقلة من سلطات الدول المعنية وفق قوانينها الوطنية، ما يجعل الأثر المباشر للإدراج محدودًا خارج مصر.

كما تساءل سياسيون: هل تملك السلطات المصرية أدلة على تورط هذه الجمعيات الإسلامية الأوروبية في الإرهاب لم تكتشفها الحكومات الأوروبية وأجهزتها الاستخباراتية؟

وإذا كانت تملكها، فلماذا لا تعلنها وتقدمها إلى تلك الحكومات؟ ولماذا تستعدي مصر، بهذه القرارات، الجاليات المسلمة في أوروبا، رغم أن هذه المؤسسات الإسلامية الأوروبية تمثل قوة ناعمة هائلة للعالم العربي والإسلامي؟

وفي هذا السياق، وصف القاضي السابق وليد شرابي القضاة في مصر الذين حكموا بإدراج 35 مؤسسة إسلامية أوروبية على قوائم الإرهاب، رغم علمهم بأنها مؤسسات تخضع لرقابة أمنية ومالية وإدارية صارمة في أوروبا، بأنهم متطرفون ومنحازون.

ووصف الصحفي ونائب رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق، قطب العربي، القريب من جماعة الإخوان، قرارات النيابة المصرية الجديدة بشأن الجماعة بأنها "طلقات في الهواء، لا تضيف جديدًا".

وقال: "هي فقط فتحت الباب للأبواق الإعلامية لملء برامجها بتحليلات لوزعية عن التداعيات الخطيرة لقرارات الإدراج، وأنها لأول مرة تكون دائمة وليست مؤقتة بخمس سنوات كما كانت من قبل، وأنها أكملت الدائرة بتصنيف مؤسسات دعوية في الغرب بحسبانها تابعة للإخوان".

ووصف قرار إدراج 35 مؤسسة وجمعية إسلامية أوروبية ضمن "الكيانات الإرهابية" في مصر بأنه "جزء من تحالف مصري غير مكتوب مع اليمين الفاشي المتطرف المحارب للإسلام نفسه في أوروبا، وهو جزء من تحالف مصري إماراتي إسرائيلي لمجابهة القوى الرافضة للتطبيع الإبراهيمي في المنطقة".

وألمح محللون مصريون إلى دور إماراتي في القرار المصري دون ذكر اسم أبو ظبي، إذ تساءل الدكتور مراد علي، عبر منصة "إكس"، عن “المستفيد من تصدير الخصومات السياسية المصرية إلى مسلمي أوروبا، وتحويل مؤسسات كان يمكن أن تكون رصيدًا إستراتيجيًا لمصر إلى خصوم لها؟!”

وتشن الإمارات حملة ضد المؤسسات الإسلامية الأوروبية نفسها، وتعمل على التحريض عليها ومطالبة حكومات الدول التي تنشط فيها بوضعها على قوائم الإرهاب، بحجة سيطرة جماعة الإخوان المسلمين عليها.

وتُظهر خريطة الكيانات التي شملها القرار المصري، وانتشارها من بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى دول شمال وشرق أوروبا، القاهرة وكأنها تنقل معركتها مع الإخوان من الداخل المصري إلى شبكات تعدها امتدادًا للتنظيم في الخارج.

وقد تكون الدلالة الأبرز للقرار في انتقال تركيز القاهرة من جماعة محظورة داخل مصر إلى ما تعده بنية دولية أو أوروبية داعمة لها.

لكن نجاح هذه الإستراتيجية يعتمد في النهاية على ما ستفعله أوروبا؛ فالعواصم الأوروبية لن تكون ملزمة بتبني الأحكام أو التصنيفات المصرية، وقد تطلب أدلة مستقلة وفق قوانينها ومعاييرها الخاصة.

ويبقى السؤال: هل ستتعامل أوروبا مع القائمة المصرية بوصفها مادة استخباراتية وقضائية تستحق الفحص، أم ستراها امتدادًا لصراع القاهرة السياسي مع جماعة الإخوان؟

ما دور الإمارات؟

تتقاطع الحملة المصرية الجديدة ضد 35 جمعية ومؤسسة إسلامية أوروبية، بدعوى ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين، مع الحملة الإماراتية ضد كيانات إسلامية أوروبية، التي بدأت منذ عام 2014.

فقد خاضت الإمارات، على مدى أكثر من عقد، حملة متعددة المستويات ضد ما تعتبره شبكات لجماعة الإخوان المسلمين في أوروبا، بدأت بإدراج عشرات المؤسسات الأوروبية على قوائم الإرهاب عام 2014.

لكن السلطات الأوروبية اتهمت هذه الحملة الإماراتية بأن لها أبعادًا سياسية، مشيرة إلى أن بعض الجمعيات والأسماء المدرجة على القائمة الإماراتية بعيدة تمامًا عن جماعة الإخوان.

ويرى الداعية والباحث عصام تليمة أن القرار المصري "هو تنفيذ لتوجيهات الإمارات مباشرة". مشيرًا إلى أن عددًا من الشخصيات المصنفة مصريًا وإماراتيًا تجمعها خصومة مع أبو ظبي، ومن بينها أنس التكريتي وحسين حلاوة.

وقال: إن "النظام المصري في هذا القرار تابع تمامًا للإمارات"، مضيفًا أن ذلك حدث في أكثر من قرار، ومنها حصار قطر، ثم محاولة الإمارات تصنيف هذه المراكز والضغط على الدول الأوروبية التي توجد فيها.

وأشار إلى أن "عداء الإمارات لهذه المراكز معروف، بسبب سياستها والتطبيع ومحاربة الإخوان والإسلاميين غير المنضوين تحت لواء سياستها في جل بلدان العالم، وبخاصة في أوروبا".

وبدأت حملة التحريض الإماراتية ضد المؤسسات الإسلامية الأوروبية في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، حين أدرجت أبو ظبي 82 منظمة على قائمتها للمنظمات الإرهابية، بينها جماعة الإخوان المسلمين وعدد من المؤسسات الإسلامية الأوروبية في بريطانيا وألمانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى، تكاد تتطابق مع الكيانات التي شملها الإدراج المصري الأخير.

وقد اعترضت حكومات أوروبية لدى أبو ظبي على إدراج منظمات تعمل على أراضيها، بحسب تقرير لـ"مركز توثيق الإسلام السياسي" التابع للحكومة النمساوية، صدر في فبراير/شباط 2021.

وكشفت تحقيقات "أسرار أبو ظبي" عن اتهامات أوروبية للإمارات باستخدام شركة استخبارات سويسرية خاصة، هي "ألب سيرفيسز"، بين عامي 2017 و2020، لجمع قوائم واسعة لشخصيات ومنظمات وربطها بجماعة الإخوان، رغم أن بعض المستهدفين لا تربطهم بها صلات، قبل أن يصبح الضغط السياسي أكثر علنية داخل المؤسسات الأوروبية في عام 2026.

ويبدو أن ملف "محاربة الإسلام السياسي" في أوروبا يجمع بين مخاوف أمنية إماراتية وحملات نفوذ وصراع سياسي إقليمي.

وتحت عنوان "أسرار أبو ظبي: المحاكم الفرنسية والسويسرية تستهدف الإمارات"، نشر موقع "ميديا بارت" الاستقصائي الفرنسي تحقيقًا موسعًا في 15 أبريل/نيسان 2024، اتهم فيه أبو ظبي بالتجسس على أوروبيين بحجة ملاحقة جماعة الإخوان المسلمين.

وفي 8 يوليو/تموز 2023، ذكرت شبكة "آر تي بي إف" البلجيكية أن تحقيقًا أجرته بروكسل وعواصم أوروبية أخرى أظهر أن أبو ظبي تتعقب، عبر شركات استخباراتية، شخصيات أوروبية وتشهّر بها، بزعم ارتباطها بـ"الإخوان المسلمين".

وفي 18 يناير/كانون الثاني 2026، سُرّبت من داخل البرلمان الأوروبي وثائق قيل: إنها تثبت أن الإمارات دفعت ملايين الدولارات لشركة استخبارات سويسرية لتنفيذ عمليات تشويه سرية في مختلف أنحاء أوروبا.

وتحدثت الوثائق عن التجسس على قوائم تضم أكثر من ألف شخص و400 منظمة في 18 دولة أوروبية، وُصفوا بأنهم قريبون من جماعة الإخوان المسلمين، رغم عدم وجود صلات لهم بها، وشملت القائمة سياسيين ومؤسسات عامة فرنسية، بينها المركز الوطني للبحث العلمي وحزب "فرنسا الأبية" اليساري.

وأظهرت الوثائق أن أبو ظبي موّلت حملات إعلامية سوداء استهدفت الإسلام والمسلمين والمساجد، إلى جانب صحفيين وأكاديميين وسياسيين، من خلال تمويل شبكات إخبارية مزيفة عملت في 18 دولة أوروبية.

وذلك بهدف تحويل المسلمين إلى ما يشبه "عدوًا داخليًا"، ونشر الأكاذيب لتبرير إغلاق المساجد وتلفيق التهم وبث خطاب كراهية ممنهج ضد الإسلام في الغرب.

وأبرزت الوثائق وجود تقاطع واضح بين الخطاب الإماراتي المستخدم في هذه الحملات وسرديات مرتبطة بإسرائيل، تقدم الإسلام باعتباره تهديدًا أمنيًا، وهو ما ضاعف الأثر السياسي والإعلامي لهذه الحملات داخل المجتمعات الأوروبية.

كما أظهرت الوثائق المسربة ما قالت تحقيقات استقصائية نشرتها وسائل إعلام أوروبية بارزة، من بينها موقع "ميديا بارت" الفرنسي و"شبكة التعاون الاستقصائي الأوروبي" (EIC)، إنه دليل على وجود شبكة تجسس وتشويه إماراتية معقدة ومتعددة الجنسيات، تعمل بصورة منظمة لفرض تصور مشوه عن الإسلام في أوروبا.

وتستهدف هذه الشبكة محاربة ما تصفه أبو ظبي بـ"فكر الإخوان المسلمين"، بزعم انتشاره داخل الجاليات المسلمة وبين سياسيين وفي المساجد والمؤسسات الدينية والمدنية.

وفي 2 يونيو/حزيران 2026، انتقل الخطاب الإماراتي المحرض ضد الإخوان والمؤسسات الإسلامية إلى داخل البرلمان الأوروبي، حين شارك السفير الإماراتي لدى الاتحاد الأوروبي محمد إسماعيل السهلوي في مؤتمر عُقد داخله بعنوان "الإخوان المسلمون: تهديد حقيقي لأوروبا".

ووفق بيان رسمي إماراتي، ناقش المؤتمر ما وصفه بـ"اختراق" الجماعة للمجتمعات والمؤسسات الأوروبية، ودعا المشاركون إلى الاستفادة من التجربة الإماراتية وإدراج الإخوان على قوائم الإرهاب الأوروبية.

ويُعتقد أن لهذا التحرك صلة بالقرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2026، بشأن "نفوذ الإخوان"، ومواجهة ما وصفه بـ"التغلغل الإسلامي ونفوذ شبكات الإخوان المسلمين".