قيادات جديدة وجبهات متعثرة.. هل تغير تعيينات العليمي مسار المعركة في اليمن؟

تفتح قرارات التعيين والتغييرات الحكومية والعسكرية الأخيرة التي أصدرها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي نقاشاً واسعاً حول طبيعة التوجه الذي تسعى السلطة الشرعية إلى ترسيخه في هذه المرحلة، ومدى ارتباط تلك القرارات بمتطلبات المواجهة العسكرية مع جماعة الحوثيين، خصوصاً في ظل التصعيد الذي تشهده جبهات تعز ولحج والساحل الغربي، وما تفرضه عملية «فجر اليمن» من استحقاقات عسكرية وسياسية.

فعلى المستوى العسكري، شملت القرارات تعيين اللواء رشاد أحمد إسماعيل اليوسفي مسؤولاً لجبهة تعز وعضواً في اللجنة العسكرية العليا، وتعيين اللواء مجدي مناضل قائداً لمحور طور الباحة وقائداً للواء الأول في قوات درع الوطن، إلى جانب تغييرات في رئاسة أركان المحور وقيادته العملياتية.

وعلى المستوى السياسي والحكومي، شملت التغييرات تعيين سالم أبوبكر محمد ثابت العولقي وزيراً للإعلام خلفاً لمعمر الإرياني، والقاضي أكرم نصيب أحمد العامري وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، وأحمد صالح أحمد العولقي وزيراً للإدارة المحلية. 

كما شملت القرارات تعيين اللواء حسين العجي علي العواضي، محافظاً لمحافظة البيضاء، وتعيين اللواء امين علي العكيمي محافظاً لمحافظة الجوف وقائداً لمحور الجوف.

وقد أثارت هذه التعيينات جدلاً بشأن هوية الشخصيات التي تولت هذه المناصب، وطبيعة التوازنات السياسية التي تحكم توزيع المواقع داخل السلطة الشرعية، ومدى ارتباطها بإعادة ترتيب مراكز النفوذ بين مكوناتها.

وهو ما يطرح تساؤلاً جوهرياً: هل تمثل هذه التغييرات بداية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتوحيد القرار العسكري بما يعزز فرص نجاح «فجر اليمن»، أم أنها مجرد إعادة ترتيب للمناصب والنفوذ في وقت تتراجع فيه الجبهات وتحتاج فيه القوات الحكومية إلى قرارات حاسمة تتجاوز التغييرات الإدارية؟

خطوة ضرورية

يرى المؤيدون أن التغييرات العسكرية الأخيرة يمكن أن تشكل فرصة لإعادة ترتيب القيادة الميدانية، ومعالجة جوانب القصور في إدارة الجبهات، وتحسين التنسيق بين التشكيلات العسكرية، بما يتيح للقوات الحكومية استعادة المبادرة في مواجهة الحوثيين.

وفي تقريرها المنشور في 3 نوفمبر، نقلت «الجزيرة نت» عن الباحث المتخصص في الشؤون العسكرية والإستراتيجية علي الذهب توقعه أن يكون للتعيينات أثر إيجابي في سير المعارك، مع تأكيده أن نجاح القيادات الجديدة يتوقف على قدرتها على ملء الفراغات القائمة وتوافر الدعم اللوجستي اللازم.

كما رأى المحلل العسكري يحيى الحاتمي أن القرارات قد تمنح القوات الحكومية والمقاومة والحاضنة الاجتماعية دفعة إضافية في معركة «فجر اليمن».

وتنطلق هذه القراءة من أن تغيير القيادات في مرحلة التصعيد قد يساعد على إعادة تنشيط الجبهات، واستثمار الخبرات العسكرية والعلاقات المحلية، وتعزيز التنسيق بين الوحدات، خصوصاً في المناطق التي شهدت تراجعاً ميدانياً خلال الفترة الماضية.

غير أن أصحاب هذه الرؤية لا يعدون التعيينات ضمانة تلقائية للنجاح، وإنما خطوة أولية تظل نتائجها مرهونة بتوفير الإمداد والتسليح والصلاحيات اللازمة للقيادات الجديدة.

في السياق نفسه، يرى محللون أن تغيير قيادة محور طور الباحة يمثل فرصة لمعالجة الاختلالات التي رافقت أداءه خلال الفترة السابقة، واستعادة جاهزية بعض الوحدات، وتعزيز التنسيق العملياتي بين القوات الحكومية وألوية العمالقة وقوات درع الوطن. 

ويشير المحلل العسكري ماجد الطاهر إلى أن أهمية المحور لا تقتصر على نطاقه الجغرافي المباشر، بل تمتد إلى دوره في تأمين الجبهات الجنوبية الغربية لتعز، وما يتيحه من إمكانات لفتح مسارات عسكرية باتجاه الوازعية والمخا، وتوسيع نطاق العمليات نحو مناطق أخرى.

وتستند هذه القراءة إلى أن إعادة ضبط القيادة في طور الباحة، بالتزامن مع تعيين رئيس للأركان ورئيس للعمليات، قد تساعد على تحسين منظومة القيادة والسيطرة، وتوفير قدر أكبر من الانسجام بين التشكيلات الموجودة في المنطقة، بما ينعكس على جبهات تعز ولحج والطرق المؤدية إلى عدن.

التعيينات لا تعالج جذور الإخفاق 

في المقابل، يرى آخرون أن التغييرات الأخيرة، على أهميتها الإدارية والعسكرية، لا تكفي لمعالجة الاختلالات العميقة التي تعاني منها المؤسسة العسكرية، وأن المشكلة الأساسية لا تكمن في أسماء القيادات بقدر ما ترتبط بتعدد مراكز القرار، وتضارب الولاءات، وغياب منظومة عسكرية موحدة تخضع لسلطة وزارة الدفاع.

وفي هذا السياق، يذهب الباحث في مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية مراد العريفي إلى أن التغييرات ترتبط بمحاولة تدارك الإخفاق الميداني، لكنها تصطدم باستمرار الانقسام داخل القوات الحكومية والفشل في توحيد القرار العسكري وضبط تضارب الولاءات. 

وشكك العريفي في جدوى التغييرات بصورتها الحالية، مقدرا أنها لا تعالج المشكلة البنيوية التي تعاني منها المؤسسة العسكرية.

ويتقاطع هذا النقد مع مقال صحيفة «النداء» المعنون «بين تعديل وزاري وتغييرات عسكرية: هل تعيد الشرعية ترتيب مؤسساتها أم توزّع النفوذ؟»، الذي يطرح تساؤلاً حول ما إذا كانت القرارات تمثل جزءاً من مشروع لإعادة بناء مؤسسات الدولة، أم أنها تأتي في سياق تسوية جديدة لتوزيع المواقع بين مكونات السلطة.

ولا يقتصر الاعتراض هنا على أسماء المعينين، بل يمتد إلى معايير الاختيار والمساءلة عن الإخفاقات السابقة؛ إذ يبرز التساؤل بشأن ما إذا كانت القيادات التي شهدت جبهاتها تراجعاً قد خضعت لتقييم حقيقي لأدائها، وما إذا كانت الإقالات والتعيينات الجديدة قد اقترنت بمراجعة أسباب خسارة المواقع، ومنح المسؤولين الجدد صلاحيات فعلية لتوحيد الوحدات العسكرية وتجاوز الانقسامات القائمة.

وتظهر حدة هذا الاتجاه أيضاً في الجدل المتصل بتعيين أمين العكيمي محافظاً للجوف وقائداً لمحورها العسكري، وهو تعيين جاء ضمن الحزمة الأوسع من القرارات.

فقد نقل موقع «شبوة برس» في 3 نوفمبر انتقادات الصحفي ياسر اليافعي لإعادة العكيمي إلى المنصبين، مستنداً إلى إخفاقات عسكرية سابقة شهدتها المحافظة خلال فترة توليه المسؤولية، بما يثير مجدداً مسألة معايير اختيار القيادات ومدى ارتباط التعيينات الجديدة بالمحاسبة على الأداء السابق.

ولا تتوقف الانتقادات عند الجانب العسكري، بل تمتد إلى طبيعة التوازنات السياسية التي تعكسها التعيينات الحكومية، وما إذا كانت السلطة الشرعية تتجه نحو تعزيز مؤسسات الدولة أم إلى إعادة توزيع المواقع والامتيازات بين المكونات السياسية، في وقت يفترض أن تكون فيه الأولوية لتوحيد الجبهة المناهضة للحوثيين.

وفي هذا السياق، ينتقد الكاتب والمحلل السياسي اليمني ياسين التميمي، في منشور له بتاريخ 9 نوفمبر، التعيينات الحكومية المتلاحقة، مقدرا أنها تصب بصورة شبه كاملة في مصلحة كوادر المجلس الانتقالي الجنوبي، رغم إعلان حله وتمسك المعينين بهويتهم الانفصالية، بما يمنحهم امتيازات سياسية ومالية واعتبارية متزايدة، في ظل رعاية أطراف خارجية تسعى، بحسب تعبيره، إلى إضعاف الدولة اليمنية.

ويرى التميمي أن هذه المكاسب تتجاوز بكثير ما يقدمه الانتقالي في معركة «فجر اليمن»، متهماً إياه باتخاذ مواقف معادية للمعركة ومواصلة التخريب السياسي والأمني والعسكري بإشراف خارجي. 

كما يربط التميمي هذه التعيينات بالتوجه السياسي لرئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن القضية الجنوبية، لا سيما طرح حلها عبر مؤتمر حوار جنوبي-جنوبي ترعاه السعودية، والقبول بمخرجاته، مقدرا أن ذلك يثير مخاوف تتعلق بمستقبل الدولة والهوية اليمنية المشتركة وحق اليمنيين في تقرير مستقبل دولتهم.

ويذهب التميمي إلى أن هذه التعيينات لا تمثل مجرد تغييرات إدارية، بل تعكس إعادة توزيع للسلطة والامتيازات لمصلحة التيار الانفصالي، بالتوازي مع مسار سياسي قد يفضي إلى إعادة تشكيل الدولة اليمنية وهويتها تحت تأثير الحسابات والتدخلات الخارجية. 

فجر اليمن واختبار القيادة

تتجاوز الأهمية العسكرية للتعيينات الأخيرة مجرد تغيير القيادات أو إعادة توزيع المناصب، لتتصل بمدى قدرتها على معالجة الاختلالات في بنية القوات الحكومية وتوحيد القرار العسكري. 

وتبرز تعز وطور الباحة بوصفهما محورين متصلين ضمن المسرح العملياتي الممتد من جنوب تعز إلى شمال لحج؛ إذ تتداخل جبهات المقاطرة وحيفان مع خطوط المواجهة والطرق المؤدية إلى طور الباحة، بما يجعل التطورات العسكرية في إحداهما مؤثرة في الوضع الدفاعي للأخرى، وفي أمن المحاور المؤدية إلى لحج وعدن والساحل الغربي.

ففي تعز، جاء إسناد مسؤولية الجبهة إلى اللواء رشاد اليوسفي وسط تصاعد الضغط العسكري على المحافظة، دون أن يصاحبه تغيير في قيادة المحور؛ حيث بقي اللواء الركن خالد قاسم فاضل قائداً للمحور واللواء 145 مشاة. 

ويطرح استمرار فاضل بالتزامن مع تعيين مسؤول جديد للجبهة تساؤلات حول توزيع الصلاحيات وحدود المسؤولية العملياتية بين القيادتين، ومدى قدرتهما على تجنب التداخل والازدواجية وتوحيد القرار الميداني. فنجاح التعيين يظل مرهوناً بوضوح صلاحيات اليوسفي وقدرته على تنسيق العمليات مع القيادات القائمة.

وفي طور الباحة، قد يعكس إسناد القيادة إلى اللواء مجدي مناضل، بالتزامن مع تعيين رئيس للأركان ورئيس للعمليات، محاولة لإعادة ضبط سلسلة القيادة في منطقة تتصل جبهاتها بجنوب تعز وشمال لحج، وتؤثر تطوراتها في الطرق المؤدية إلى عدن. 

لكن نجاح هذه الخطوة يتوقف على ممارسة القيادة الجديدة صلاحياتها الفعلية، وقدرتها على تنظيم الوحدات وتحسين التنسيق بينها، وهي تحديات تتجاوز الأشخاص إلى طبيعة البنية العسكرية نفسها؛ إذ أشار تقرير لـ«يمن شباب نت» منشور في 3 نوفمبر إلى اختلالات في جاهزية القوات الحكومية، وتعدد التشكيلات، وتفاوت التسليح والإمداد، وتباين منظومات القيادة والسيطرة.

وتبرز إحدى أهم معضلات هذه البنية في أن التغييرات الأخيرة لم تشمل قوات العمالقة ودرع الوطن وقوات الطوارئ التي ترتبط بالتحالف السعودي ولا تخضع لهيكل وزارة الدفاع اليمنية. 

ويعيد ذلك طرح مسألة مدى امتلاك الدولة سلطة فعلية على هذه التشكيلات، خصوصاً أن تشكيل لجنة عليا بقيادة التحالف لإعادة هيكلة الجيش مطلع العام الحالي كان يفترض أن يمهد لتوحيد البنية العسكرية. 

لكن استمرار هذه القوات خارج نطاق التغييرات يثير احتمالين: إما أن مشروع الهيكلة لم يحقق أهدافه، أو أنه أبقى هذه التشكيلات خارج إطار القوات المسلحة لتقديرات تتجاوز متطلبات التنظيم العسكري، وفي الحالتين يظل تعدد التشكيلات ومراكز القيادة عائقاً أمام بناء مؤسسة عسكرية موحدة.

وتتضح آثار ذلك في غياب أي تعليمات عسكرية متزامنة مع تعيينات تعز وطور الباحة تقضي بإسناد محور تعز من قوات العمالقة ودرع الوطن، أو توجيهها للالتحام به وتخفيف الضغط الحوثي على جبهاته. وهو ما يثير تساؤلات حول وجود خطة عملياتية مشتركة توظف قدرات التشكيلات المختلفة في معركة واحدة، بدلاً من استمرار عملها ضمن مسارات وقيادات منفصلة.

ومن هنا، يرتبط تقييم التعيينات بمآلات عملية «فجر اليمن»، التي لم يصاحبها حتى الآن إعلان واضح عن تطورات مراحلها الست، أو عن الانتقال من إعادة ترتيب القوات والقيادات إلى تنفيذ عمليات ميدانية منسقة. 

وتبرز المفارقة في استمرار الإعلان عن أعداد كبيرة من الضربات الجوية ضد مواقع الحوثيين، تجاوزت وفق بعض المصادر أربعين ألف ضربة، مقابل استمرار مطالب جبهات تعز بالإسناد الميداني، دون توضيحات كافية بشأن توفير الأسلحة والذخائر والمعدات اللازمة للقوات. كما تتواصل مناشدات المحافظة للحكومة والقيادة العسكرية لتلبية احتياجات جبهاتها، دون نتائج ميدانية تتناسب مع حجم التصعيد المعلن.

ولا تقتصر الفجوة بين الأهداف المعلنة والنتائج الميدانية على تعز وطور الباحة، بل تمتد إلى الساحل الغربي، حيث لم تحقق «فجر اليمن» حتى الآن تقدماً عسكرياً ملموساً في مناطق باب المندب والمخا والوازعية وجبال كهبوب، بالتزامن مع استمرار الضغط الحوثي على جبهة تعز. 

ويطرح ذلك تساؤلات حول جدية توحيد الجهود بين مختلف الجبهات وتحويل التغييرات القيادية إلى خطة عملياتية مشتركة تستعيد المواقع وتخفف الضغط عن المناطق المهددة.

وبذلك، لا يكمن الاختبار الحقيقي للتعيينات في عدد المناصب التي شملتها أو أسماء القيادات الجديدة، وإنما في قدرتها على توحيد منظومة القيادة والسيطرة، ودمج جهود التشكيلات المسلحة، وتأمين الإسناد اللازم للجبهات. 

فدون معالجة هذه الاختلالات وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات، قد تظل التغييرات مجرد إعادة توزيع للقيادات داخل بنية عسكرية منقسمة، فيما تستمر «فجر اليمن» في مواجهة الفجوة بين أهدافها المعلنة ونتائجها على الأرض.

تعز ومعضلة القرار السياسي والعسكري

في قراءة تتجاوز الجدل حول التعيينات الأخيرة، لتلامس جوهر الإشكالية التي تواجه المعسكر المناهض للحوثيين، يطرح الكاتب عبد القادر الجنيد، في مقاله على منصة إكس المعنون «إنهم يتفرجون على تعز»، تساؤلات حادة حول الجهة التي تتحكم فعلياً بإيقاع المعركة في اليمن. 

ويرى الجنيد أن المبادرة ظلت بيد الحوثيين، فهم من يحددون توقيت المواجهات ومساراتها، ويتحركون لتحقيق مكاسب ميدانية وتوسيع نطاق سيطرتهم، بينما تكتفي بقية الأطراف، بما فيها الحكومة والجيش والدولة والشعب والحليف، بمراقبة ما يجري دون امتلاك مبادرة مقابلة قادرة على تغيير مسار المعركة.

وينتقد الجنيد ما يصفه بالافتخار باستنزاف الحوثيين، والرهان على أن الجماعة ستنهار بفعل طول المواجهة، مقدرا أن هذا الرهان يتجاهل حقيقة أن الاستنزاف لا يمنع الحوثيين من تحقيق مكاسب ميدانية، بل يجري بالتوازي مع اكتساب الأرض وتوسيع السيطرة، بما يجعل النتيجة النهائية في مصلحة الجماعة وإيران. 

ويحذر من أن الطرف الذي يكتفي بإرهاق خصمه دون وقف تقدمه قد ينتهي إلى خسارة إستراتيجية أكبر بكثير مما يتوقع تحقيقه من إطالة الحرب. 

وفي هذا السياق، لا ينظر الجنيد إلى تعز بوصفها جبهة محلية معزولة، بل بوصفها نقطة ارتكاز تتجاوز أهميتها حدود المحافظة، فسقوطها أو إنهاكها سينقل كلفة المواجهة إلى بقية المحافظات والجنوب، وصولاً إلى الإقليم والحلفاء، الذين قد يجدون أنفسهم أمام تمدد إيراني دون أدوات محلية فاعلة أو حلفاء قادرين على تشكيل خطوط دفاع مؤثرة. 

ويخلص إلى أن المشكلة لا تكمن في غياب الإرادة لدى اليمنيين، وإنما في عجز القيادة عن جمع الإرادات والإمكانات المتاحة وتوظيفها ضمن مشروع سياسي وعسكري موحد.

وتتقاطع هذه الانتقادات مع الجدل الذي أثاره التعديل الحكومي المتزامن مع التغييرات العسكرية، بشأن طبيعة المعايير التي تحكم توزيع المناصب وما إذا كانت تستند إلى متطلبات إعادة بناء مؤسسات الدولة أم إلى تفاهمات لإعادة توزيع النفوذ بين مكونات السلطة. 

وفي هذا الإطار، يطرح الكاتب عبد الوهاب العوج، في مقال نشرته «نافذة اليمن» في 6 نوفمبر، تساؤلاً حول دلالة التزامن بين التعديل الحكومي والتغييرات العسكرية، وما إذا كان يعكس توجهاً مؤسسياً لإعادة بناء الدولة أم إعادة ترتيب لموازين النفوذ داخل مكوناتها.

وتزداد أهمية هذه التساؤلات في ظل تعدد التشكيلات العسكرية المناهضة للحوثيين، واختلاف مرجعياتها السياسية ومصادر دعمها، الأمر الذي يجعل التغييرات في المناصب والقيادات مرتبطة بالضرورة بالتوازنات القائمة داخل معسكر الشرعية. 

ومن ثم، فإن نجاح هذه التغييرات لا يُقاس بمجرد إعادة توزيع المواقع، وإنما بمدى قدرتها على تجاوز الانقسامات والازدواجية في مراكز القرار، وتوحيد القيادة السياسية والعسكرية، وتوفير الدعم للقوات المقاتلة، بما ينقل المعسكر المناهض للحوثيين من موقع رد الفعل ومراقبة تحركات الجماعة إلى امتلاك المبادرة وفرض إيقاع مختلف للمواجهة. 

هل يكفي تغيير القيادات؟

تكشف التعيينات والتغييرات الحكومية والعسكرية الأخيرة أن أزمة السلطة الشرعية لا تتعلق بنقص القيادات أو المناصب بقدر ما تتعلق بغياب منظومة سياسية وعسكرية موحدة قادرة على إدارة الموارد والإمكانات المتاحة وتوظيفها في معركة استعادة الدولة. 

فإعادة توزيع المواقع، سواء جاءت في إطار إصلاح مؤسسي أو تسويات بين مكونات السلطة، لن تغيّر واقع المواجهة ما لم تقترن بإنهاء تعدد مراكز القرار، وإخضاع التشكيلات العسكرية لقيادة وطنية موحدة، وتوفير الإسناد الفعلي للجبهات. 

وفي ظل استمرار الانقسام وتراجع بعض الجبهات، تبدو «فجر اليمن» أمام اختبار يتجاوز تغيير القيادات إلى تغيير طريقة إدارة المعركة بأكملها. فإما أن تتحول هذه التعيينات إلى مدخل لتوحيد القرار واستعادة المبادرة من الحوثيين، وإما أن تنتهي إلى إعادة ترتيب المواقع داخل منظومة الاختلالات نفسها، فيما يواصل الحوثيون استثمار الوقت والانقسام لتوسيع مكاسبهم الميدانية.