منذ يوليو/تموز الماضي، انتقلت المواجهة من حالة الجمود العسكري التي سادت منذ هدنة 2022 إلى نمط أكثر انتظامًا من القتال، شمل الصواريخ والطائرات المسيّرة والهجمات على الموانئ والسفن، بالتزامن مع تصاعد المواجهات على جبهات مأرب وتعز والساحل الغربي، إضافة إلى تجدد الهجمات الحوثية على السعودية.

شكلت التحولات اليمنية منذ احتجاجات عام 2011 نقطة تحول رئيسة في مسار هذا النفوذ، إذ استغلت طهران حالة الاضطراب السياسي والأمني لتوسيع دعمها للحوثيين، وصولًا إلى سيطرة الجماعة على صنعاء في 21سبتمبر 2014، ثم تحولها بعد تدخل التحالف العربي في اليمن في 26مارس 2015 إلى طرف رئيس في صراع إقليمي تتداخل فيه الحسابات اليمنية مع التنافس الإيراني السعودي.

لم تعد الطائرات المسيّرة مجرد أداة مساعدة في الحرب اليمنية، بل تحوَّلت إلى اللاعب الأول الذي يعيد رسم خرائط القوة، ويهدد الاقتصاد، ويحسم معارك الصورة والمعنويات.

طبقاً لتقارير الأمم المتحدة ودراسات دولية ويمنية، يوفر التمدد في القرن الإفريقي للحوثيين عمقًا جغرافيًا وبشريًا ولوجستيًا واستخباراتيًا يمكن توظيفه في دعم عملياتهم البحرية وتنويع شبكات الإمداد.

تقدم وزارة الدفاع نظام البصمة البيومترية والبطاقة الذكية بوصفه أحد أبرز مشاريع الإصلاح الإداري والمالي داخل المؤسسة العسكرية؛ إذ يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لمنتسبي القوات المسلحة، وربطها بأنظمة تحقق إلكترونية، بما يسمح بحصر القوة البشرية الفعلية للجيش وضبط بيانات المنتسبين.