باب المندب في مرمى الحوثيين.. مكسب إستراتيجي أم فخ إقليمي؟

شهدت تحركات الحوثيين على الساحل الغربي خلال الأيام القليلة الماضية انتقالًا واضحًا من التوسع في مناطق غرب تعز والحديدة وصولاً إلى باب المندب، مع السيطرة على المخا ومينائها ثم التقدم إلى ذوباب وجزيرة ميون وأرخبيل حنيش وجزيرة زقر على البحر الأحمر، بما وسّع نطاق انتشار الجماعة على الساحل والجزر المرتبطة بالممر البحري. 

هذا التقدم لا يبدو مجرد توسع ميداني محدود؛ إذ تحدثت مصادر استخباراتية عن خطة حوثية لتعزيز السيطرة حول باب المندب بالاتجاه نحو ساحل رأس العارة في لحج، باستخدام الصواريخ لتعطيل إعادة تجميع القوات الحكومية ومنع أي هجوم مضاد، إلى جانب استغلال الانقسامات داخل القوى المناهضة للجماعة عبر الحرب النفسية والتجنيد. 

وقد بدأت الجماعة بالفعل في تثبيت مكاسبها من خلال نقل مقاتلين من القوات التي استسلمت لها في الساحل إلى جبهات جنوب مأرب، ونقل الأسلحة والمعدات المصادرة، وتوسيع عمليات التجنيد وبناء شبكات محلية في المناطق التي دخلتها. 

وفي موازاة ذلك، يعكس إعلانها أنّ الملاحة في باب المندب «آمنة للجميع باستثناء السفن السعودية» توجهًا إلى توظيف السيطرة الجغرافية على الساحل والمضيق كورقة ضغط مباشرة، مع الإبقاء على التهديد البحري ضمن معادلة تستهدف السعودية بصورة خاصة. 

وتشير المعطيات الميدانية إلى أن الجماعة لا تكتفي بالسيطرة على مواقع ساحلية، وإنما تسعى إلى تحويل تقدمها نحو باب المندب إلى وضع عسكري مستقر يمنحها نفوذًا على الساحل والجزر والممر البحري، مع مواصلة التوسع جنوبًا/ عدن إذا سمحت الظروف الميدانية. 

لكن يبقى السؤال الأكثر أهمية: هل يستطيع الحوثيون الحفاظ على هذه المكاسب وترسيخ وجودهم فيها لفترة طويلة، أم أن ضغوطاً عسكرية وسياسية من الحكومة اليمنية وحلفائها، إلى جانب ضغوط المجتمع الدولي دفاعاً عن أمن الملاحة، قد تدفعهم لاحقاً إلى التراجع والتخلي عن جزء منها؟ 

اختبار الساحل

في مواجهة التقدم الحوثي على الساحل الغربي وباتجاه باب المندب، بدأت الحكومة اليمنية الانتقال من احتواء الهجوم إلى استعادة المبادرة العسكرية، فأعلنت القوات المسلحة إنشاء «منطقة قتل» حول المخا ثم بدء القصف الجوي لمواقع وتجمعات الحوثيين فيها، بالتزامن مع تأكيد مجلس الدفاع الوطني أن عملية الردع لن تقتصر على الساحل، وإنما ستمتد إلى مختلف جبهات العمليات.   

وفي الوقت نفسه، تحاول القيادة الحكومية إعادة تنظيم المعركة بعد الانسحابات السريعة من المخا وحيس والخوخة؛ إذ شُكلت لجنة للتحقيق في ملابسات التراجع، ومراجعة مستوى التنسيق بين التشكيلات العسكرية، مع توجه لإعادة تنظيم القيادة وتوحيد إدارة العمليات في الساحل الغربي.

وعلى المستوى العسكري الأوسع، تشير المعطيات الميدانية إلى تحرك متزامن في مأرب والجوف والبيضاء، وإلى توجه لإنهاء حالة تجزئة الجبهات وربطها ضمن قيادة ورؤية عملياتية أكثر تكاملًا، بينما أعلن مسؤول عسكري أن الانسحاب من الساحل كان «تكتيكيًا» بهدف الحفاظ على تماسك القوات واستدراج الحوثيين إلى المناطق المفتوحة التي يمكن استهدافهم فيها جويًا.

سياسيًا، تطرح الحكومة المعركة بوصفها دفاعًا عن سيادة اليمن على باب المندب والسواحل والجزر والمياه الإقليمية، وليس مجرد معركة لاستعادة مواقع محددة، مع مطالبة المجتمع الدولي بدعمها ومنع تحويل هذه المناطق إلى منصات تهديد للملاحة الدولية.  

وتكشف هذه التطورات عن محاولة حكومية للانتقال من رد الفعل على التقدم الحوثي إلى بناء معادلة عسكرية أوسع لاستعادة المبادرة، إلا أن نجاح هذا التحول سيظل مرتبطًا بقدرتها على توحيد التشكيلات والقيادة الميدانية وتحويل التحركات الحالية إلى قدرة قتالية مستدامة. 

حسابات التدخل

في مقابل التقدم الحوثي على الساحل الغربي، تتحرَّك القوات الحكومية المدعومة من السعودية في جبهات الشمال، وسط مؤشرات على اتساع المواجهة وتداخلها مع الصراع الإقليمي. 

ووفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» عن مسؤولين يمنيين، طلبت الحكومة اليمنية من السعودية دعماً جوياً أكبر لاستهداف مواقع الحوثيين في معاقلهم، بما في ذلك صنعاء ومستودعات النفط، إلا أن الرياض اكتفت، بحسب المصادر، بالدعم اللوجستي والاستخباراتي والأسلحة، مع غارات جوية محدودة في الجوف ومأرب.

ويأتي ذلك في وقت أوردت فيه مصادر إيرانية للوكالة أن طهران طلبت من الحوثيين تصعيد هجماتهم ضد السعودية، ووعدتهم بتمويل وأسلحة إضافية، فيما تحدثت مصادر أخرى عن وجود قيادات من الحرس الثوري الإيراني في اليمن للمساعدة في تنسيق الهجمات.

ويكتسب هذا التحدي أهمية أكبر مع سعي الحوثيين إلى ترسيخ سيطرتهم على باب المندب، وهو ما يرفع المخاطر على الحكومة من جهة، ويمنح إيران ورقة إضافية في صراعها الإقليمي من جهة أخرى.

في المقابل، تكشف التصريحات الإيرانية الرسمية عن مستوى واضح من الانحياز السياسي للحوثيين؛ إذ رحَّب نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف بما وصفه بـ«انتصارات الشعب اليمني البطل»، بينما وصف مستشار المرشد الإيراني محمد مخبر ما حققه الحوثيون بأنه «فتح مبين»، وربطه بمواجهة الولايات المتحدة وحلفائها.

ورغم تأكيد الخارجية الإيرانية رسمياً احترام سيادة اليمن والدعوة إلى الحوار وإنهاء التدخل العسكري، فإن ذلك يأتي بالتزامن مع تقارير عن دعم إيراني عسكري وسياسي للحوثيين، ما يجعل الموقف الإيراني جزءاً من المعادلة التي تواجهها الحكومة في هذه الجولة من التصعيد.

بين الرد والاحتواء

دخلت السعودية مرحلة أكثر حساسية في مواجهتها مع الحوثيين، بعدما امتدت الهجمات إلى مدن ومنشآت اقتصادية وطاقة في جنوب المملكة، بالتزامن مع التقدم الحوثي على الساحل الغربي واقتراب الجماعة من باب المندب. 

وأعلنت الرياض تعرض أبها وخميس مشيط وجازان ونجران لهجمات حوثية أسفرت عن إصابة 73 مدنياً، فيما أكد تحالف دعم الشرعية أن المملكة ستتعامل مع التهديدات وفق حقها في الدفاع عن النفس، بينما دعا المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم ووقف أشكال الدعم التي تمكّن الحوثيين من مواصلة هجماتهم، محذراً من أن التصعيد يهدد أمن المملكة والملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.

وفي ظل تصاعد التهديد، بدأت الرياض التحرك نحو رد عسكري أكبر، لكنها لا تبدو راغبة في خوض المواجهة منفردة أو توسيعها دون غطاء أميركي. ووفق «أكسيوس»، أجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتصالين بالرئيس دونالد ترامب، وحثّه على توجيه ضربات أميركية ضد الحوثيين، إلا أن ترامب رفض التدخل العسكري المباشر في الوقت الراهن، مع تأكيد واشنطن استعدادها لتوسيع الدعم الاستخباراتي وتقديم معلومات الاستهداف للسعودية.

وتؤكد CNN أن الولايات المتحدة نشرت أكثر من 100 مستشار عسكري في المملكة، فيما يقدر مسؤول أميركي العدد الإجمالي بنحو 200 عسكري، للمساعدة في الاستخبارات وتحديد الأهداف، من دون مشاركة مباشرة في الضربات أو تقديم دعم عملياتي كالذي قدمته واشنطن في مراحل سابقة.

ويعكس هذا الموقف تحولاً في الحسابات السعودية مقارنة ببداية التصعيد، فبينما كانت الرياض في يوليو ترى أنها قادرة على التعامل مع الحوثيين بمفردها، أصبحت الآن تسعى إلى مستويات أكبر من الدعم الأميركي مع اتساع نطاق الهجمات وسيطرة الحوثيين على باب المندب. 

وفي الوقت نفسه، تحاول المملكة إبقاء خياراتها مفتوحة، عبر تنسيق خطواتها مع القيادة المركزية الأميركية وإطلاع شركائها الأوروبيين على خطط الرد، مع السعي إلى إشراك دول إقليمية أخرى.

ويظل شكل الرد السعودي ومداه غير محسومين، فيما تشير المعطيات إلى أن الرياض توازن بين ضرورة استعادة الردع ومنع الحوثيين من تهديد أراضيها ومنشآتها، وبين مخاطر الانجرار إلى حرب واسعة في وقت تركز فيه الولايات المتحدة مواردها العسكرية على المواجهة مع إيران ومضيق هرمز.

وتعزز التحركات الدبلوماسية هذا الاتجاه؛ إذ نقلت باكستان إلى طهران تحذيراً سعودياً بضرورة استخدام نفوذها لكبح الحوثيين، في حين أكدت إسلام آباد أنه لا توجد حالياً مناقشات بشأن رد عسكري بموجب اتفاقية الدفاع المشترك مع السعودية وتركيا، مع تأكيدها أنها «ستتحرك» في الوقت المناسب.

وتبدو الإستراتيجية السعودية الحالية قائمة على رفع الضغط السياسي والعسكري، وتوسيع التعاون الاستخباراتي مع واشنطن، والاحتفاظ بخيار الرد المباشر، مع محاولة منع التصعيد من التحول إلى مواجهة إقليمية مفتوحة.

باب المندب

قد يبدو وصول الحوثيين إلى باب المندب مكسبا إستراتيجيا يمنحهم للمرة الأولى نفوذاً جغرافياً مباشراً على أحد أهم الممرات البحرية في العالم، لكنه قد يتحوَّل في الوقت نفسه إلى فخ إقليمي إذا أدى هذا التوسع إلى جمع مصالح خصومهم حول هدف واحد هو إخراجهم من الساحل والمضيق.

وتستند هذه الفرضية إلى أن السيطرة على باب المندب تضع الجماعة في مواجهة مختلفة عن جبهات الحرب اليمنية التقليدية، لأنها تجعل وجودها العسكري مرتبطاً مباشرة بأمن الملاحة والطاقة والتجارة الدولية، وتمنح السعودية والولايات المتحدة والقوى البحرية مبررات أقوى للتدخل إذا تحولت السيطرة إلى تهديد فعلي لحركة السفن. 

في هذا السياق، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في يوليو الماضي: إن الحوثيين «وقعوا في فخ» عندما استهدفوا السعودية وسفنها. مقدرا أن إيران دفعتهم إلى هذا الموقف.

كما طرحت تحليلات يمنية حديثة احتمال تحول الانتشار الحوثي على الساحل من مكسب ميداني إلى عبء واستنزاف إذا توافرت للقوات الحكومية ظروف الهجوم المضاد والإسناد الجوي والبحري. 

ولا توجد حتى الآن أي دلائل فعلية تثبت أن السيطرة الحوثية على باب المندب كانت نتيجة خطة معدة سلفاً لاستدراج الجماعة إلى مواجهة دولية، كما أن واشنطن لم تنتقل بعد إلى التدخل العسكري المباشر ورفضت الطلب السعودي بالتدخل مكتفية بالدعم اللوجستي، وهو ما يؤكد أن الحديث عن «الفخ» يبقى سيناريو وليس حقيقة مثبتة. 

لكن استمرار الحوثيين في تثبيت وجودهم بالمضيق، خصوصاً إذا انتقلوا من السيطرة الجغرافية إلى فرض شروط على الملاحة أو استهداف السفن السعودية والدولية، قد يجعل هذا السيناريو أكثر واقعية، إذ يمكن عندها أن يتحول المكسب الذي أرادته الجماعة ورقة قوة إلى نقطة تجمع لضغوط عسكرية وسياسية أوسع، وربما إلى معركة استنزاف طويلة تستنزف قدراتها وتفتح الباب أمام تحرك إقليمي ودولي لإخراجها من باب المندب.

معادلة جديدة

لا تعني السيطرة الحوثية على باب المندب والساحل الغربي أن الجماعة حسمت معركة إستراتيجية لصالحها، بقدر ما تضعها أمام مرحلة أكثر تعقيداً؛ إذ إن الحفاظ على شريط ساحلي واسع وجزر ومواقع مطلة على ممر بحري دولي يتطلب قدرات عسكرية واستخباراتية ولوجستية كبيرة، ويجعل وجودها أكثر عرضة للضغط والاستهداف. 

كما أن القيمة الإستراتيجية للمضيق قد تتحول إلى عبء إذا انتقل الحوثيون من مجرد تثبيت وجودهم إلى استخدام الموقع لفرض شروط على الملاحة أو تعطيل حركة السفن؛ لأن ذلك سيحول السيطرة من ورقة في الحرب اليمنية إلى تهديد مباشر لمصالح إقليمية ودولية.

وفي هذه الحالة، ستتسع دائرة الأطراف المعنية بمواجهة الحوثيين؛ فالسعودية لن تنظر إلى وجود حوثي مستقر قرب باب المندب بصفته تطوراً داخلياً في الحرب اليمنية، خصوصاً مع ارتباط المضيق بأمن صادراتها ومصالحها البحرية، وقد تجد نفسها أمام ضرورة دعم عملية يمنية لاستعادة الساحل ضمن ترتيبات إقليمية ودولية أوسع. 

أما القوى الدولية، فقد تنتقل تدريجياً من حماية الملاحة والضغط السياسي إلى إجراءات أكثر صرامة إذا تحولت السيطرة الحوثية إلى قدرة مستدامة على التحكم في حركة السفن، بما في ذلك تعزيز الانتشار البحري وتشديد العقوبات وتوسيع دعم القوات المناهضة للجماعة.

في المقابل، ستزداد أهمية إيران في معادلة الساحل، بصفتها الطرف الأكثر قدرة على توفير السلاح والخبرات والمعلومات والقدرات الصاروخية والبحرية التي قد تساعد الحوثيين على تثبيت مواقعهم، من دون أن يعني ذلك بالضرورة تدخلاً إيرانياً عسكرياً مباشراً. 

ومع اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، قد تزداد قيمة باب المندب كورقة ضغط إيرانية غير مباشرة، لكن اتساع هذا الدور قد يدفع في المقابل إلى تدويل المواجهة ورفع كلفة بقاء الحوثيين في المنطقة.

أما الحكومة اليمنية، فستواجه اختباراً مزدوجاً: استعادة الساحل تتطلب توحيد القوى المناهضة للحوثيين وتوفير دعم سعودي ودولي، بينما يفرض تحول باب المندب إلى قضية مرتبطة بأمن الملاحة الدولية ضرورة استثمار هذا الاهتمام الدولي في استعادة السيطرة اليمنية على الساحل، لا الاكتفاء بإدارة التهديد من الخارج. 

وبناء عليه، فالمعركة المقبلة لن تتعلق فقط بقدرة الحوثيين على الاحتفاظ بالمناطق التي سيطروا عليها، وإنما بقدرتهم على منع تحول باب المندب إلى نقطة التقاء بين المصالح السعودية واليمنية والدولية. 

فالحفاظ على السيطرة على المضيق قد يدفع الجماعة إلى الاعتماد بصورة أكبر على الدعم الإيراني، لكن اتساع الحضور الإيراني في هذه المنطقة الحساسة سيزيد تلقائياً من اهتمام القوى الدولية بها، ويدفعها إلى التعامل مع باب المندب بصفته بؤرة صراع إقليمي ودولي لا مجرد جبهة يمنية.

وقد يحول ذلك المكسب الجغرافي إلى عبء متصاعد، ويزيد احتمالات تعرض الحوثيين لضغوط عسكرية وسياسية قد تعجل بإخراجهم من المنطقة بدلاً من تمكينهم من ترسيخ نفوذهم فيها.