68 دقيقة شلت 143 بئرا.. هل يواجه النهر الصناعي العظيم في ليبيا خطر الانهيار؟
"تكشف هذه الواقعة مدى ارتباط الأمن المائي في ليبيا"
تسبب انقطاع التيار الكهربائي في الصحراء الليبية، صباح 23 يوليو/ تموز 2026، في توقف 143 بئرا تابعة لمشروع النهر الصناعي العظيم، أحد أضخم مشروعات البنية التحتية المائية في القارة الإفريقية، ما أعاد تسليط الضوء على المخاطر التي تهدد إمدادات المياه في البلاد.
وبحسب صحيفة "نوتيتسيه جيوبوليتيكيه" الإيطالية، فإن "العطل وقع عند الساعة السادسة و52 دقيقة صباحا، وأدى إلى توقف 51 بئرا في حقل تازربو و92 بئرا في حقل السرير، ما تسبب في انقطاع مؤقت لعمليات ضخ المياه المتجهة إلى المناطق المأهولة بالسكان".
وأضافت: "عاد التيار الكهربائي عند الساعة الثامنة صباحا، لكن السلطات اضطرت إلى تقليص إمدادات المياه بصورة مؤقتة لحماية الشبكة وإتاحة العودة التدريجية إلى التشغيل الطبيعي".
نقطة ضعف
وعقّبت الصحيفة: "68 دقيقة فقط من انقطاع الكهرباء كانت كافية لإرباك منظومة شيدت على مدى عقود، وصممت لضمان إمداد ملايين السكان بالمياه".
ووفق تقديرها، "تكشف هذه الواقعة مدى ارتباط الأمن المائي في ليبيا، ليس فقط بتوافر الموارد الجوفية، وإنما أيضا باستمرار تشغيل البنية التحتية للطاقة وقدرة المؤسسات على ضمان صيانتها".
وفي هذا السياق، استعرض التقرير "تاريخ مشروع النهر الصناعي العظيم الذي بدأ تنفيذه خلال ثمانينيات القرن العشرين في عهد معمر القذافي، بهدف نقل كميات هائلة من المياه الأحفورية المخزنة في الطبقات الجوفية العميقة للصحراء الكبرى إلى المدن الواقعة على ساحل البحر المتوسط".
وأوضح أن "المشروع يعتمد على شبكة واسعة من الآبار والأنابيب المدفونة تحت الأرض والخزانات ومحطات الضخ، ويعد أحد أكبر مشروعات الهندسة المائية التي نفذت في إفريقيا".
وبحسب الصحيفة، "تنبع أهمية المشروع من الطبيعة الجغرافية لليبيا التي تشكل الصحراء معظم أراضيها، وتعاني ندرة الأمطار وعدم كفاية الموارد المائية السطحية لتلبية احتياجات السكان والأنشطة الاقتصادية".
وأضافت: "تنقل المياه المستخرجة من باطن الأرض عبر مئات الكيلومترات إلى المناطق الحضرية والزراعية على امتداد الشريط الساحلي، لكنها تمثل موردا ذا طبيعة خاصة؛ إذ تشكلت خزانات المياه الأحفورية في ظروف مناخية مختلفة تماما عن الظروف الحالية".
وتابعت: "هذه المياه لا تتجدد بمعدلات تتناسب مع وتيرة الاستهلاك الحديثة، ما يجعل المنظومة عرضة لمصدرين رئيسين للخطر، يتعلق أولهما بالحفاظ على المخزون الجوفي، بينما يرتبط الثاني بضمان استمرار تشغيل البنية التحتية".
ومن ثم، يرى التقرير أن "الاعتماد على الكهرباء يمثل إحدى أكثر نقاط الضعف حساسية في المشروع؛ إذ تتطلب عملية استخراج المياه من الطبقات الجوفية العميقة وضخها داخل الأنابيب تشغيل المضخات بصورة منتظمة".
وأردف: "قد يؤدي انقطاع الكهرباء إلى توقف ضخ المياه على الفور، حتى في الحالات التي لا تتعرض فيها الآبار أو خطوط الأنابيب لأي أضرار مادية".
واستشهد التقرير بـ"ما حدث في 14 يوليو 2026، عندما تسبب عطل في شبكة الكهرباء في توقف 92 بئرا بحقل السرير الذي تصل طاقته الإنتاجية المعلنة إلى 611 ألف متر مكعب يوميا".
واستطرد: "وبعد تسعة أيام، وتحديدا في 23 يوليو، وقع انقطاع آخر للتيار الكهربائي أدى إلى توقف 143 بئرا موزعة بين حقلي السرير وتازربو".
وفي ضوء هذه المعطيات، ترى الصحيفة أن "الحادثتين تكشفان كيف يمكن أن يتحول ضعف شبكة الطاقة بسرعة إلى أزمة في إمدادات المياه؛ إذ تصبح حتى شبكة الأنابيب السليمة تماما عاجزة عن أداء وظيفتها عند انقطاع الكهرباء اللازمة لتشغيل منشآت الاستخراج والضخّ".
تداعيات الحرب
من جانب آخر، تناول التقرير "تأثير الاضطرابات والحروب التي شهدتها ليبيا على البنية التحتية لمشروع النهر الصناعي العظيم، مستعرضا واقعة تعود إلى 22 يوليو 2011".
فقد استهدف حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ذلك اليوم منشأة صناعية في منطقة البريقة، خلال التدخل العسكري الدولي ضد نظام القذافي.
وأضاف: "وخلال إحاطة إعلامية في 26 يوليو ادعى الحلف أن المنشأة كانت تستخدم لإخفاء معدات عسكرية ومنصات لإطلاق الصواريخ".
واستدرك التقرير: "هذا التبرير يمثل الرواية الرسمية التي قدمها الناتو، ولا يمكن اعتباره دليلا مستقلا على طبيعة الاستخدام الفعلي للمنشأة المستهدفة".
وتابع: "الهجوم موثق، لكن الأدلة المتاحة التي تناولها التقرير لا تكفي لإثبات أنه تسبب في تدمير مشروع النهر الصناعي العظيم، أو أنه مسؤول بصورة مباشرة عن انقطاعات الكهرباء المسجلة خلال عام 2026".
واستطرد: "حتى التأثير المحتمل للقصف على إنتاج الأنابيب وقطع الغيار اللازمة للمشروع يحتاج إلى أدلة فنية محددة للتحقق منه".
وبناء على ذلك، يرى التقرير أنه "لا يمكن تقديم العلاقة بين قصف عام 2011 وأعطال الكهرباء في يوليو 2026 بوصفها علاقة مباشرة بين السبب والنتيجة؛ لأن الواقعتين حدثتا في سياقين مختلفين".
غير أنه أشار إلى أن "الحادثتين تبرزان الأهمية الإستراتيجية للبنية التحتية المدنية في بلد يعاني الصراعات وعدم الاستقرار".
وفيما يتعلق بالمشكلة الراهنة، أكدت الصحيفة أن "التحدي الأساسي يتمثل في قدرة ليبيا على ضمان التشغيل اليومي لمنظومة معقدة تحتاج إلى الكهرباء والصيانة والفحوص الفنية والاستثمارات والتنسيق الإداري".
وعزت هذه الصعوبات إلى "حالة الانقسام السياسي والمؤسسي الطويلة التي شهدتها البلاد منذ سقوط القذافي، في ظل وجود سلطات متنافسة وصعوبات في الإدارة الموحدة للموارد العامة".
ووفقا لها، "عقدت هذه الأوضاع عملية التخطيط لمشروعات البنية التحتية وتنفيذ أعمال الصيانة والتطوير، وأثرت في استمرارية الخدمات الأساسية".
علاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن "التوصيلات غير القانونية وضعف الصيانة والأعطال المتكررة في شبكة الكهرباء تمثل عوامل إضافية تزيد هشاشة منظومة النهر الصناعي العظيم".
وأردف: "امتلاك ليبيا موارد نفطية تشكل عنصرا أساسيا في اقتصادها الوطني لا يضمن تلقائيا جودة الخدمات العامة أو سلامة البنية التحتية الإستراتيجية".
ومن ثم، شدد التقرير على أن "إدارة الموارد المائية تتطلب تنسيقا متكاملا بين الجهات المسؤولة عن إنتاج الكهرباء ومراقبة الآبار وصيانة الأنابيب وتوزيع المياه ومتابعة معدلات الاستهلاك".
واستطرد: "عندما يتعطل أحد هذه العناصر، يمكن أن تمتد التداعيات بسرعة إلى المدن والأنشطة الإنتاجية، ما يجعل ضمان التنسيق بين الجهات المسؤولة ضرورة لاستمرار عمل المنظومة".
مخاطر متزايدة
ومن زاوية أخرى، تناولت الصحيفة انعكاسات انقطاع المياه على الحياة اليومية للسكان، مؤكدة أن "اضطراب الإمدادات يؤثر في الأسر والمنشآت الصحية والأنشطة التجارية والزراعية".
وذكرت أن "الظروف المناخية الجافة التي تتميز بها ليبيا تجعل حتى فترات الانقطاع المؤقتة تتطلب إجراءات خاصة لإدارة المخزون المائي وتنظيم توزيعه".
فضلا عن ذلك، "يمثل النهر الصناعي العظيم أحد العناصر الأساسية للأمن الاقتصادي الوطني؛ إذ يسهم استمرار تشغيله في دعم النمو العمراني والأنشطة الزراعية".
ومن هنا، حذرت من أن "الانقطاعات الطويلة المحتملة قد تزيد الضغوط على الموارد المتاحة، وتفاقم الصعوبات التي تواجه المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات نقص المياه".
على الصعيد الإقليمي، لفتت الصحيفة إلى أن "أبعاد القضية تتجاوز الحدود الليبية؛ لأن طبقات المياه الجوفية التابعة لنظام الخزان الجوفي النوبي تمتد أيضا إلى مصر والسودان وتشاد، ما يجعل إدارة هذه الموارد قضية ذات أهمية إقليمية".
وأضافت: "تفرض الطبيعة الأحفورية لهذه الاحتياطيات ضرورة التفكير في استدامة استخراج المياه على المدى الطويل، في ظل محدودية تجددها".
ومن ثم، شدد التقرير على أهمية "التعاون بين الدول المعنية وتبادل المعلومات العلمية ومراقبة مستويات المياه الجوفية، باعتبارها وسائل ضرورية لتجنب أن تؤدي زيادة الاستهلاك إلى تراجع تدريجي في الموارد المتاحة".
وأضاف: "بالنسبة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، لا يُعد الأمن المائي في ليبيا قضية هامشية، فتوفر المياه يؤثر على آفاق التنمية في الساحل الجنوبي، والاستقرار الاقتصادي للمجتمعات، وقدرة المؤسسات على تلبية احتياجات السكان".
في المحصلة، ترى الصحيفة أن "مشروع النهر الصناعي العظيم يكشف عن تناقض بنيوي في واقع ليبيا المعاصر؛ إذ تمتلك البلاد بنية تحتية مائية استثنائية من حيث الحجم، صممت للتغلب على القيود التي تفرضها البيئة الصحراوية".
واستدركت: "لكنها تواجه صعوبات في ضمان موثوقية تشغيل هذه المنظومة بصورة كاملة، في ظل الانقسامات المؤسسية ومشكلات إدارة الخدمات العامة".
مع ذلك، يعتقد التقرير أن "حادثتي 14 و23 يوليو 2026 لا تثبتان حدوث انهيار نهائي للمنظومة، لكنهما تكشفان مدى هشاشة مشروع يعتمد على شبكة معقدة من المنشآت والتوصيلات الكهربائية".
واستدل مجددا بانقطاع الكهرباء الذي وقع في 23 يوليو، مؤكدا أن "68 دقيقة كانت كافية لتوقف 143 بئرا، وهو ما يوضح أن الأمن المائي لا يقاس فقط بكميات المياه المتاحة في باطن الأرض أو بأطوال الأنابيب التي جرى إنشاؤها".
وأضاف: "يتوقف الأمن المائي على القدرة على إبقاء المنشآت قيد التشغيل، ومنع الأعطال، والتدخل السريع لمعالجتها، وضمان إدارة منسقة للبنية التحتية".
وانطلاقا من ذلك، خلص التقرير إلى أن "التحدي الذي تواجهه ليبيا لا يقتصر على الحفاظ على أحد أكبر مشروعات البنية التحتية المائية في القارة الإفريقية، بل يشمل إعادة بناء الظروف المؤسسية والفنية والاقتصادية اللازمة لضمان استمرار تدفق المياه عبر النهر الصناعي العظيم إلى السكان".
واختتم التقرير بالقول: "قد يستغرق إنشاء بنية تحتية ضخمة عقودا، لكن استمرار الاستفادة منها يتوقف على القرارات والإجراءات اليومية اللازمة لضمان تشغيلها وصيانتها، وهو ما تزداد صعوبة تحقيقه في ظل الانقسام الذي تعانيه الدولة الليبية".
