ملاحقة المعارضين المصريين في الخارج.. كيف امتدت إلى شوارع أوروبا ومحاكمها؟

انتقلت ملاحقة المعارضين المصريين في أوروبا إلى اختبار قضائي، بعدما أعلنت الشرطة الهولندية، في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، الاشتباه في عمل مصري لصالح قوة أجنبية، وحددته صحيفة "دي تلغراف" بأنه أحمد ناصر، نائب رئيس "اتحاد شباب المصريين بالخارج".

وبعد يومين، قدم تقرير "درع وسيف"، الصادر عن مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، رواية تربط بين تهديدات أمام السفارات ومراقبة مؤتمرات وحملات تشهير واعتداءات.

وبين تعريف الاتحاد نفسه مدافعًا عن الدولة، والاتهامات الموجهة إلى قياداته، تتشكل قضية تتجاوز واقعة توقيف. فكيف تعمل هذه الشبكات؟ وما صلة أنشطتها بالسلطات المصرية؟ وإلى أي مدى تستطيع أوروبا حماية من لجؤوا إليها من امتداد الملاحقة خارج الحدود؟

واجهة تتجاوز الجالية

يقدم الاتحاد نفسه كيانًا يمثل المصريين في الخارج ويدافع عن مؤسسات بلادهم، ويستخدم، وفق المواد التي جمعها تقرير "درع وسيف"، وصف "درع وسيف الدولة المصرية في الخارج". ويتصدر نشاطه أحمد عبد القادر وأحمد ناصر اللذان يظهران في تسجيلات وتحركات موزعة بين دول أوروبية عدة.

وتكشف السجلات البريطانية عن تأسيس شركة ذات منفعة مجتمعية باسم "اتحاد شباب المصريين بالخارج" في 24 مارس/ آذار 2025، قبل حلها في 25 أغسطس/ آب 2026.

وشغل الرجلان منصبي مديرين فيها قبل استقالتهما في فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2026، بينما شملت أنشطتها المسجلة تنظيم المؤتمرات والعمل الاجتماعي وأنشطة العضوية.

ويوازي ذلك حضور في المجال الرياضي؛ إذ يُسجل عبد القادر مديرًا لشركة "أونا للاستثمار الرياضي"، ويرصد التقرير ظهوره وناصر في مشروعات ومنصات لتسويق الأنشطة الكروية، بينها أكاديمية أُعلن عنها في ألمانيا.

وتساعد هذه الروابط، في قراءة المؤسسة، على تفسير تكرر ظهور الأشخاص أنفسهم في دول مختلفة وقدرتهم على التنسيق والحركة.

كذلك، لا يعني حل الشركة البريطانية توقف النشاط العلني تحت اسم الاتحاد؛ إذ يرصد التقرير استمرار هذا النشاط بعد تاريخ حلها. وتبرز هنا الفجوة بين الصفة الاجتماعية المعلنة للكيان والأدوار التي تنسبها المؤسسة إلى القائمين عليه؛ إذ ترى أنهم يؤدون مهام تشمل جمع المعلومات والترهيب والحشد المضاد، في إطار ما تصفه بالقمع عبر "فاعلين وكلاء". وتستند المؤسسة في ذلك إلى مواد منشورة ووقائع وبلاغات، فضلًا عن صور تجمع قيادات الاتحاد بمسؤولين مصريين.

وبرزت الوظيفة الميدانية المنسوبة إلى الاتحاد خلال احتجاجات صيف 2025 على الحرب في غزة، حين أغلق الناشط أنس حبيب بوابة السفارة المصرية في لاهاي بقفل، مطالبًا بفتح معبر رفح وإدخال المساعدات.

وامتدت الاحتجاجات بعدها إلى سفارات في دول أخرى. وبحسب التقرير، أعقب ذلك انتشار قيادات وأعضاء مرتبطين بالاتحاد أمام بعثات مصرية في أوروبا بين 15 و25 أغسطس/ آب، تحت شعار حماية السفارات.

ففي لاهاي، أعلن ناصر ما سماه "حظر التجوال"، وهدد من يقترب من السفارة، ثم ظهر أمام البعثة المصرية في بروكسل، وتكرر المشهد في برلين. وفي باريس، نقل التقرير عن ممثل الاتحاد سامح أبو زيد تهديدات بكسر أطراف من يأتون إلى السفارة، بينما توعد عبد القادر في لندن من يمس ما وصفه بمصالح الدولة. وفي تصريحات نشرها موقع "القاهرة 24" يوم 16 أغسطس/ آب، قدم ناصر هذه التحركات بوصفها دفاعًا عن البعثة ومنعًا للاعتداء عليها.

لكن خطاب الحماية امتزج، في التوثيق الحقوقي، بتهديد أشخاص ووصمهم بالخيانة والإرهاب، بما ينقل الخلاف السياسي إلى محاولة منع الاحتجاج بالقوة. وامتدت الوقائع إلى توقيف عبد القادر في بريطانيا يوم 25 أغسطس/ آب 2025.

وهنا تفصيل أساسي؛ فقد أعلن مكتب محاميه "بيترز آند بيترز"، في 7 يوليو/ تموز 2026، وقف الملاحقة لعدم كفاية الأدلة لتوفير احتمال واقعي للإدانة. ووصف الدفاع الواقعة بأنها كمين تعرض له موكله داخل مقهى بغرب لندن، ارتبط به أشخاص على صلة باضطرابات أمام سفارات مصرية.

الفندق تحت المراقبة

وقد تجاوز الاستهداف الموثق محيط البعثات إلى الأماكن التي يجتمع فيها المعارضون وينظمون نشاطهم. ففي 16 سبتمبر/ أيلول 2026، انعقد المؤتمر الوطني الأول للمعارضة المصرية بالخارج في لاهاي، بالتزامن مع حملة استهدفت المشاركين بالتصوير والتتبع والتشهير.

وتضمنت المواد مقطعًا بعنوان "كانوا فاكرين إنهم بعيد عن إيد الدولة المصرية"، عرض مشاهد من داخل الفندق المستضيف ومحيطه، وصورًا لعدد من الحاضرين.

واستخدم المقطع تعبير "العملية الثانية - هولندا"، مع دعوة إلى "التوثيق الكامل لكل حركة"، واختُتم بتسجيل لرئيس النظام عبد الفتاح السيسي يتوعد فيه منتقدين بالخارج بالمحاسبة.

وتقول المؤسسة: إنها احتفظت بنسخة منه بعدما حُذف عقب توقيف ناصر. وترافقت هذه المشاهد مع منشورات وصفت المشاركين بالخونة والجواسيس، واحتفت بما سمته اختراق المؤتمر، إلى جانب إعلان استهداف مواده الدعائية عبر المنصات.

ومن بين المشاركين المستهدفين نانسي كمال، المتحدثة باسم المؤتمر والمقيمة في ألمانيا التي قدمت المؤسسة، بتفويض منها، بلاغات في 18 أكتوبر/ تشرين الأول بشأن المراقبة والتشهير ونشر صور ومعلومات عنها على الإنترنت عقب مشاركتها في المؤتمر.

وفي فيينا، رصد التقرير خلال سبتمبر/ أيلول حملة ضد الباحث مؤمن أشرف، بدأت في نشر صور له واتهامه بالتجسس، ثم نشر صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي توحي باحتجازه، والإعلان عن إغلاق أحد حساباته.

وتكشف هذه الوقائع، بحسب مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، انتقال الضغط من منع الاقتراب من مبنى دبلوماسي إلى ملاحقة الاجتماع السياسي نفسه؛ فإظهار القدرة على تصوير المشاركين وتسميتهم يوسع أثر التهديد ليشمل من يفكرون في الحضور مستقبلًا، حتى من دون اعتداء مباشر.

ويصبح نشر الصورة جزءًا من رسالة مفادها أن الانتقال إلى أوروبا لا يحجب النشاط عن المراقبة، وأن المشاركة في مؤتمر أو لقاء قد تتبعها حملة تستهدف الشخص وسمعته.

العنف يجد شاشة

ويظهر اتصال الملاحقة الميدانية بالفضاء الرقمي بوضوح في حالة الصحفية والمدافعة عن حقوق الإنسان بسمة مصطفى، وهي من مؤسسي مؤسسة دعم القانون والديمقراطية ومديرة برامجها.

ففي 18 يوليو/ تموز 2022، خلال زيارة السيسي إلى برلين، تعرضت لاعتداء من عبد القادر أثناء احتجاج قرب مقر المستشارية. وتناولت مراسلة من خمسة خبراء أمميين إلى الحكومة المصرية، مؤرخة في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2024، هذه الواقعة ضمن ادعاءات بمراقبتها وتهديدها ومحاولات اختراق حساباتها، وحملات تضمنت تحريضًا على العنف الجنسي.

وأوردت المراسلة أنه أقر، بحسب ملف القضية، بالعمل لدى دبلوماسي مصري، دون امتلاك حصانة دبلوماسية.

وفي 16 أبريل/ نيسان 2025، دعت مفوضة حقوق الإنسان الألمانية آنذاك القاهرة إلى الرد على هذه الاتهامات، مؤكدة أن مراقبة المعارضين وترهيبهم يمسان حقوق الإنسان وسيادة الدول التي تستضيفهم.

ويعرض تقرير "درع وسيف" امتداد الأسلوب الرقمي إلى استهداف حسابات ناشطين؛ ففي 19 سبتمبر/ أيلول 2026، احتفى ناصر بإغلاق حسابات طارق حبيب وأنس حبيب والناشطة البريطانية المصرية منى الشاذلي، ونسب ذلك إلى "الفريق الإعلامي" للاتحاد.

ويوثق التقرير إعلانات عن حملات إبلاغ منسقة، إلى جانب تعطيل الوصول إلى الجمهور. ورصدت المؤسسة محتوى مصطنعًا يظهر أنس حبيب يتعرض للضرب، وآخر يستخدم صورًا وإشارات تتعلق بأسرته.

وتوضح هذه الأمثلة كيف تتكامل أدوات مختلفة؛ فالتصوير يجمع مادة التشهير، والبلاغات تستهدف مساحة الكلام، والمشاهد المصطنعة تستحضر العنف لتخويف صاحبه. وحين يتداخل ذلك مع تهديدات جنسية أو استهداف أفراد الأسرة، يتجاوز الضغط إسكات موقف سياسي إلى تحميل صاحبه كلفة شخصية واجتماعية قد تستمر خارج لحظة الاحتجاج نفسها.

المساءلة تعبر الحدود

وقال الحقوقي المصري مصطفى عز الدين فؤاد، في حديث لـ"الاستقلال": إن هذه الأنماط بلغت مسارًا جنائيًا جديدًا في هولندا؛ إذ ميز بيان الشرطة الهولندية بين قضيتين تخصان المشتبه به المصري أحمد ناصر (34 عامًا). وأوضح أن الأولى أوقف على ذمتها في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، للاشتباه في ارتكابه اعتداءً مع سبق الإصرار وسرقة بالإكراه.

وبحسب فؤاد، ترتبط هذه القضية باعتداء أبلغ عنه الناشط أنس حبيب، وقد مُدد حبس ناصر الاحتياطي على ذمتها ثلاثين يومًا. وأضاف أن القضية الثانية أُعيد توقيفه على ذمتها، وتتعلق بالاشتباه في تقديمه خدمات لصالح دولة أجنبية، بما يشمل أعمال ترهيب وتهديد خلال تجمعات ومظاهرات جرت عامي 2025 و2026.

وبين فؤاد أن هذا الإجراء لم يكن اعتباطيًا؛ إذ استند التحقيق إلى المادة (98d) من قانون العقوبات الهولندي، لافتًا إلى أن الحكومة الهولندية سبق أن أكدت أن توسيع نطاق تجريم التجسس، الساري منذ 15 مايو/ أيار 2025، يشمل الأنشطة التي تستهدف مجتمعات المنفى، كجمع المعلومات عن أفرادها وحشد أشخاص للضغط على المنتقدين، متى استوفت هذه الأفعال أركان الجريمة.

ورأى فؤاد أن مطالبة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي نظيره الهولندي، خلال اتصال بينهما، بتوضيح ملابسات احتجاز ناصر والإفراج عنه، تكشف خللًا فادحًا في فهم طبيعة المنظومة القانونية في أوروبا عمومًا، وفي هولندا على وجه الخصوص، لا سيما أن الشكاوى المقدمة بحقه توزعت على ألمانيا وبريطانيا وهولندا في سنوات متفرقة.

وخلص إلى أن كشف الصلات المحتملة بين هذه الوقائع يتوقف على جمع الأدلة المتفرقة وتبادلها بين الدول المعنية، وإثبات المسؤولية الفردية لناصر، وأنه كان يتحرك بتوجيه من حكومة أجنبية.