القبائل بين القمع وتآكل المصالح.. اختبار صعب لنفوذ الحوثيين في اليمن

يواجه نفوذ جماعة الحوثي في اليمن اختبارًا داخليًا متزايدًا، مع ظهور مؤشرات على تراجع تماسك التحالفات القبلية التي شكلت ركنًا أساسيًا في توسعها وسيطرتها. وتتزامن هذه المؤشرات مع تقلص الموارد، واتساع المظالم، وتصاعد الاعتراضات على الجبايات والإقصاء.

وتكشف دراسة أعدها الباحث مايكل هورتون، صادرة عن مركز مكافحة الإرهاب في الأكاديمية العسكرية الأميركية "ويست بوينت"، ونشرتها مجلة "CTC Sentinel" في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، أن الجماعة تواجه صعوبات في الحفاظ على شبكة مصالح نسجتها عبر المصاهرة والامتيازات والمناصب والنفوذ الاقتصادي.

منافع متآكلة

لم تبن جماعة الحوثي تحالفاتها القبلية على التقارب الأيديولوجي وحده، بل اعتمدت شبكة من العلاقات الاجتماعية والمصاهرة والوساطة والمنافع المالية، واستفادت من امتداد علاقات مؤسس الحركة بدر الدين الحوثي منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، قبل توسع الروابط خلال حروب صعدة الست التي بدأت عام 2004.

وبعد سيطرتها على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، انتقلت الجماعة من حركة مسلحة تستند إلى تحالفات قبلية إلى سلطة تسعى لإعادة تشكيل مراكز النفوذ وإخضاعها لقيادتها. وشكل مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح في ديسمبر/كانون الأول 2017 محطة لتعزيز هذا المسار وإقصاء مشايخ.

واتجه الحوثيون، وفق الدراسة، إلى استبدال وجاهات قبلية بشخصيات موالية، وفرض شبكة من المشرفين الذين تحولوا إلى سلطة موازية للمشايخ التقليديين. وبذلك لم تعد العلاقة مع القبائل محكومة بالتحالفات الاجتماعية وحدها، بل ارتبطت بمراكز إشراف ونفوذ أمني وعسكري واقتصادي.

ويرى الباحث اليمني عبد الباري علاو، خلال مقابلة نشرها موقع "بلقيس نت" في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، أن العلاقات القبلية في اليمن ارتبطت تاريخيًا بالمصالح وتبدل الولاءات تبعًا لموازين القوة والتمويل، مستندًا إلى روايات عن شيوخ وزعوا أدوارهم بين أطراف متنافسة، واقتسموا الأموال المقدمة إليهم من جهات مختلفة.

ويعني هذا التصور أن تراجع التحالفات لا يقود تلقائيًا إلى انتقال الحلفاء نحو معسكر الخصوم؛ فبعض العلاقات تأسس على تبادل المنافع، وقد تتبدل مواقف أطرافها حين تتراجع الامتيازات أو يظهر طرف قادر على تقديم موارد ونفوذ أكبر. لذلك تبدو المصالح عاملًا حاسمًا في استمرار الولاء وتغيره. وفق تعبيره.

وتضع دراسة هورتون تراجع الموارد المالية ضمن أبرز أسباب اهتزاز شبكة المصالح القبلية، مشيرة إلى الضربات التي نالت الموانئ والمطارات والبنية التحتية، والعقوبات الأميركية، وجهود مكافحة التهريب. وتقول: إن الرسوم المفروضة على الواردات وعائدات بيع المشتقات النفطية قد تمثل نصف دخل الجماعة.

كما تورد الدراسة أن الواردات النفطية الواصلة إلى موانئ الجماعة تراجعت إلى نحو النصف مقارنة بالمستويات السابقة. ويضع ذلك قدرة الحوثيين على الإنفاق أمام ضغوط أكبر، خصوصًا أن تمويل الحلفاء وتوزيع المنافع يحتاجان إلى موارد مستمرة، فيما لم تعد الإيرادات بالضرورة كافية للحفاظ على مستويات الإنفاق السابقة.

ومع تقلص الموارد، اتجهت الجماعة إلى توسيع الجبايات والمصادرات وفرض الإتاوات على الشركات والأسر الميسورة. ولا تقتصر آثار هذه الإجراءات على النشاط الاقتصادي، بل تمتد إلى توسيع دائرة المتضررين وتغذية الاعتراضات على سلطة الجماعة، بما يضعف الأساس المصلحي لبعض التحالفات.

سخط متصاعد

لا تقف مظاهر التآكل عند تراجع الأموال؛ إذ تتحدث الدراسة عن فجوة بين قيادات راكمت الثروات والنفوذ عبر اقتصاد الحرب، وبين مقاتلين وقواعد قبلية تحملت أعباء المواجهات من دون نصيب مماثل من الامتيازات؛ إذ يمنح هذا التفاوت المظالم الاقتصادية بُعدًا اجتماعيًا وقبليًا أوسع.

وفي هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني عبد الباقي شمسان: إن التحالفات القبلية مع الحوثيين اعتمدت على خبرة الجماعة في إدارة الصراعات بين القبائل واستثمار شعور بعضها بالظلم والإقصاء. موضحًا أن الحوثيين تدخلوا إلى جانب الطرف الذي يشعر بأنه مظلوم، بما يتيح إضعاف خصومه وتوسيع نفوذهم.

ورأى شمسان، في تصريح لـ"الاستقلال"، أن بعض المكونات القبلية وشبكة المصالح بدأت تدرك أنها تعرضت للتوظيف والاستغلال، بعدما استحوذت فئة محدودة على المال والسلطة والمنافع، فيما أخضعت بقية الأطراف المتحالفة مع الجماعة بالقوة، بما فيها المليشيات العقائدية.

وأضاف شمسان أن داخل هذه الشبكة صراعًا على المصالح ونزوعًا خفيًا نحو التمرد، مرجحًا تصاعده مع حدوث تحولات ميدانية. ورأى أن الحوثيين يضغطون على القبائل ويزجون بأبنائها في المواجهات ويرسلونهم إلى الجبهات، بينما لا تحصل هذه المكونات على ما يوازي أعباءها.

وتشير الدراسة إلى أن الجماعة تحاول تعويض تراجع المنافع الاقتصادية بتشديد قبضتها الأمنية، مستفيدة من معلومات استخباراتية عن القبائل ونزاعاتها ومصالحها. غير أن هذه الأدوات لم تمنع ظهور اعتراضات في نهم وبني ضبيان وأرحب، إلى جانب تصاعد السخط في أجزاء من تهامة.

ويتصل جانب آخر من المظالم بالهوية والانتماء؛ إذ ترصد الدراسة اعتراضات على الامتيازات السلالية وتهميش مجتمعات. كما تشير إلى محاولات فرض الولاء للجماعة على حساب الانتماءات القبلية والوطنية، عبر المناهج والدورات التعبوية والأنشطة الطلابية، بما يضيف أسبابًا غير مالية للاحتقان.

وتظهر المعطيات أن تراجع المنافع واتساع المظالم قد يهيئان بيئة لانشقاقات قبلية؛ إذ يقول شمسان: إن مؤشرات الانقسام وصراع المصالح موجودة، لكنها لن تتكشف بوضوح في المرحلة الحالية، مع استمرار الضغط الأمني.

ويستحضر شمسان المثل الشعبي “شبر مع الدولة ولا ذراع مع القبيلة”. معتبرًا أن القبائل تميل إلى الدولة عندما تجدها قوية وقادرة على توفير الحماية. ووفق هذا التقدير، لا يكفي السخط وحده لتغيير الولاءات ما لم يترافق مع تبدل موازين القوة ووجود جهة تحمي المنشقين.

رهان الميدان

يربط شمسان انتقال الاعتراضات القبلية إلى تحولات ملموسة بتقدم الجيش الوطني على الأرض، لا بمجرد اتساع المظالم، وقال: إن التقدم باتجاه صنعاء، أو تحرير تعز بالكامل، وتحريك القوات نحو إب والبيضاء، بالتوازي مع جبهات الحديدة، يمكن أن يعزز حضور الدولة ويشجع المتضررين على تغيير مواقفهم.

وأضاف أن وجود القيادات السياسية والعسكرية في الداخل مهم، وأن استعادة الجغرافيا والمؤسسات قد تشجع القبائل والجماعات المتضررة على الانضمام إلى السلطة وإعلان تأييدها. وربط استعادة صنعاء والتوجه نحو صعدة بتقدم متزامن على الجبهات، والتواصل مع الجماعات المشيخية.

ويستند هذا الرهان إلى تجربة سابقة؛ إذ قال شمسان: إن قبائل حاولت التمرد على الحوثيين تعرضت للقمع والتنكيل من القوات العقائدية. وميّز شمسان بين المليشيات المتقدمة في المعارك، وتلك العقائدية التي وصفها بأنها أكثر احترافًا في التدريب، وتحتاج مواجهتها إلى معارك قوية.

وبذلك تبدو قدرة الحكومة اليمنية على استثمار التصدعات مرتبطة بتقديم بديل فعلي، لا بمجرد انتظار تراجع نفوذ الحوثيين؛ حيث تحذر الدراسة من محدودية قدرة الحكومة على كسب ثقة القبائل، في ظل الانقسام والفساد وضعف الموارد، وهي عوامل قد تمنح الجماعة فرصة لاحتواء السخط.

وفي شأن الدعم الخارجي، تشير الدراسة إلى استمرار شبكات إمداد ودعم خارجي، لكنها لا تقدم تفصيلًا يحدد حجم تراجع الدعم الإيراني أو أثره المباشر في تمويل الحلفاء القبليين. لذلك لا يمكن الجزم بأن تقلص هذا الدعم أحدث الانشقاقات، وإن ظل ملف الموارد جزءًا من الضغوط.

أما الإيرادات النفطية والجمركية، فتقدم الدراسة مؤشرات أوضح؛ إذ تقدر أن الرسوم على الواردات وبيع المشتقات النفطية يشكلان ما يصل إلى نصف دخل الجماعة، مع تراجع الواردات النفطية إلى موانئها بنحو النصف. وقد يحد ذلك من قدرتها على توزيع المنافع وتمويل شبكات المصالح.

لكن تراجع الإيرادات لا يعني تلقائيًا تفكك منظومة الولاءات؛ إذ تملك الجماعة، بحسب الدراسة، أجهزة أمنية وقدرات عسكرية وبنية قيادية لامركزية، إلى جانب شبكات إمداد ودعم خارجي. كما تمنحها المعلومات الاستخباراتية واستخدام القوة أدوات لتعطيل انتقال السخط إلى تمرد منظم.

ويحذر شمسان من أن الجماعة لا تتجه حاليًا إلى احتواء السخط بقدر ما تلجأ إلى القمع والتصفية والإخضاع واستخدام القوة والترويع، لافتًا إلى أن هذا النهج يراكم الاحتقان ويخلق مبررات إضافية للاحتجاج والتمرد مستقبلًا، لكنه لا يحدد موعدًا أو مسارًا حتميًا لانفجار التوترات.

وخلص شمسان إلى أن التحولات المحتملة قد تتجاوز القبائل، لتشمل انتفاضة شعبية في صنعاء وإب وذمار إذا تغيرت المعطيات الميدانية. لكنه ربط ذلك بتبدل موازين القوة، فيما تؤكد الدراسة أن الجماعة تحتفظ بأدوات عسكرية وأمنية تحول دون عدّ التصدعات دليلًا على انهيار قريب.