من زنزانة الإعدام إلى شقة بيروت.. اغتيال النائب العراقي السابق أحمد العلواني

شدوى الصلاح | منذ ساعتين

12

طباعة

مشاركة

لم تكد صفحة السجن تُطوى في حياة النائب العراقي السابق أحمد العلواني حتى فُتحت صفحة أكثر غموضاً باغتياله في بيروت؛ إذ عُثر عليه مقتولاً خنقاً في شقة مستأجرة بمنطقة الطريق الجديدة، وسط تباين الروايات بين فرضية أن الحادث عملية استدراج جنائية أو تصفية سياسية. 

وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أعلنت وكالة الأنباء العراقية "واع" العثور على جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً خنقاً داخل شقة مستأجرة في منطقة الطريق الجديدة بالعاصمة اللبنانية بيروت، بعد أربعة أيام من فقدان الاتصال به وإغلاق هواتفه.

فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان، بأن النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج يتابع التحقيقات الأولية في ملابسات مقتل العلواني، وقد وضع يده على الملف وأشرف بشكل مباشر على الإجراءات التي تنفذها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.

بدورها، أوضحت السفارة العراقية في بيروت، في بيان رسمي أنه فور ورود معلومات من عائلة العلواني تفيد بانقطاع أخباره منذ أربعة أيام، باشر السفير وطاقم السفارة التواصل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية. 

وأضاف البيان أنه عقب إبلاغ الأمن اللبناني بالعثور على الجثة ونقلها إلى مستشفى زحلة الحكومي في البقاع، توجه السفير وطاقم السفارة برفقة أحد أفراد العائلة لمعاينة الجثمان.

من جهته، أعلن المكتب الإعلامي للعلواني اغتياله في بيروت، واصفاً الحادثة بأنها "جريمة غادرة".

ونفى المكتب صحة الأنباء التي تحدثت عن إقامته في فندق يوم وصوله، داعياً وسائل الإعلام إلى اعتماد المعلومات الرسمية فقط. 

وطالب البيان الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية (شعبة المعلومات والنيابة العامة) بتحديد هويات الأشخاص الظاهرين في تسجيلات المراقبة، ومطابقة تحركاتهم مع بيانات رحلة الطيران وسجلات الدخول، كما حمّل الحكومة العراقية ووزارة الخارجية مسؤولية المتابعة الجادة لكشف الجناة ومموليهم.

وأكد أنور العلواني (ابن عم الضحية) التعرف على الجثة، مشيراً إلى أن العائلة تنتظر نتائج التحقيقات اللبنانية الرسمية لمعرفة الدوافع الحقيقية وراء الجريمة، سواء كانت جنائية أم تقف وراءها جهات أخرى.

وأصدر مجلس محافظة الأنبار موقفاً رسمياً طالب فيه الجهات الحكومية والأمنية العراقية بالتدخل العاجل والتنسيق مع السلطات اللبنانية لكشف ملابسات مقتل ابن المحافظة أحمد العلواني وتقديم الجناة للعدالة.

نتائج أولية

وكشفت التحريات التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبنانية بإشراف القضاء المختص أن سجلات مطار رفيق الحريري الدولي أظهرت أن العلواني وصل إلى بيروت يوم الخميس 5 نوفمبر 2026. 

وأظهرت كاميرات المراقبة استقباله من قبل شخصين يرتديان ثياباً فاخرة، ونقله إلى شقة في شارع عفيف الطيبي بمنطقة الطريق الجديدة.

وكشفت التحقيقات أن الشقة لم تكن مسجلة باسم العلواني، بل استأجرها ثلاثة أشخاص (مواطنان سوريان ومواطن لبناني) من أحد الوسطاء العقاريين لمدة يومين مقابل 200 دولار أميركي.

وتوجه الوسيط العقاري إلى الشقة ليل الإثنين 9 نوفمبر بعد انقطاع التواصل مع المستأجرين وعدم سدادهما بقية المبلغ المتفق عليه، ليعثر على جثة العلواني داخلها.

وأظهر الكشف الطبي الشرعي أن الوفاة نتجت عن القتل خنقاً، مرجحاً أن الجريمة وقعت قبل اكتشاف الجثة بثلاثة أيام على الأقل.

وأوقفت القوى الأمنية اللبنانية أحد المشتبه بهم وبدأت استجوابه، كما يجرى التحقيق في علاقة سيدة عراقية بالمشتبه بهما السوريين اللذين تشير المعطيات الأولية إلى مغادرتهما الأراضي اللبنانية باتجاه سوريا.

معارض سني

وأحمد سليمان جميل العلواني، سياسي وبرلماني عراقي بارز (57 عاماً) ينحدر من محافظة الأنبار غربي العراق، ويُعد من أبرز وجهاء عشيرة البوعلوان، إحدى أكبر العشائر في المحافظة وأكثرها نفوذاً.

وأكمل دراسته الأولية في الرمادي، ثم انتقل إلى العاصمة بغداد ليحصل على درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في اختصاص علوم الأرض من جامعة بغداد.

ويُعد العلواني مسلماً سنياً، وقد تبنى في خطابه السياسي الدفاع عن حقوق المكون السني في العراق، مع إعلانه معارضته للأحزاب الدينية المتطرفة والنفوذ الإيراني في البلاد.

وانخرط في العمل السياسي بعد عام 2003، وانتُخب عضواً في مجلس النواب العراقي لدورتين متتاليتين "2005-2014" عن "القائمة العراقية"، ذات التوجه المدني والوطني التي تزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، وتولى رئاسة اللجنة الاقتصادية في البرلمان.

عُرف العلواني بخطابه السياسي الحاد والمعارض بشدة لسياسات رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. 

وكان من أبرز الداعمين والمشاركين في ساحات الاعتصام والاحتجاجات الشعبية في المناطق ذات الأغلبية السنية ومن بينها محافظة الأنبار بين عامي 2012 و2013 للمطالبة بإصلاحات سياسية وإطلاق سراح المعتقلين، وإنهاء التهميش السياسي والأمني، وتشكيل إقليم سني فيدرالي.

وخلق خطاب العلواني الصدامي خصومات سياسية واسعة؛ إذ دخل في مواجهات كلامية علنية متكررة مع قيادات "ائتلاف دولة القانون"، كما وُجهت إليه انتقادات واتهامات من قبل خصومه بالتحريض الطائفي. 

وعُرف بمواقفه المناهضة للنفوذ الإيراني في العراق وللفصائل المسلحة المرتبطة به، وسبق أن أطلق تصريحات مهاجمة لقيادة "حزب الله" اللبناني خلال سنوات الأزمة السورية.

وتأتي جريمة اغتيال العلواني في توقيت حساس للغاية على الصعيدين الشخصي والإقليمي، إذ قضى أكثر من 11 عاماً في السجن تحت حكم الإعدام شنقاً.

وترجع عملية اعتقاله إلى عام 2013؛ إذ داهمت قوة أمنية عراقية مشتركة منزل العلواني في مدينة الرمادي لاعتقاله بدعوى اتهامه بتهم تتعلق بالإرهاب والتحريض على العنف. 

وتحولت المداهمة إلى اشتباك مسلح عنيف بين القوة الأمنية وأفراد حمايته، مما أسفر عن مقتل شقيقه (علي العلواني) وخمسة من حراسه، إضافة إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود العراقيين.

وأثار اعتقاله أزمة سياسية ودستورية كبرى؛ إذ انتقد رئيس البرلمان آنذاك أسامة النجيفي العملية وعدها انتهاكاً صريحاً للحصانة البرلمانية التي كان يتمتع بها العلواني كنائب حالي.

وفي 23 نوفمبر 2014، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد حكماً بالإعدام شنقاً بحق العلواني استناداً إلى المادة 406 من قانون العقوبات العراقي بتهمة القتل العمد لأفراد من القوات الأمنية أثناء عملية الاعتقال.

وقضى العلواني أكثر من 11 عاماً في السجن (تنقل خلالها بين سجن الناصرية المركزي وسجن سوسة المركزي في السليمانية). 

وتابعت قضيته منظمات حقوقية دولية، أبرزها لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة لـ الاتحاد البرلماني الدولي (IPU)، والتي أشارت في تقاريرها إلى تعرضه للتعذيب والاحتجاز الانفرادي.

وفي 23 أبريل/نيسان 2025، أُفرج عن العلواني بموجب قانون العفو العام بعد جهود دبلوماسية دولية ووساطات عشائرية وسياسية أثمرت عن تسوية عشائرية قضت بدفع تعويض مالي "الدية" لعائلات ضحايا المداهمة من القوات الأمنية مقابل تنازلهم عن الشكوى القانونية.

وأتاح هذا التنازل شمول العلواني بتعديلات قانون العفو العام في العراق، ليُطلق سراحه رسمياً في أواخر أبريل/نيسان 2025، ولم يمضِ على استعادته حريته سوى نحو عام ونصف العام قبل مقتله في بيروت.

ووقعت جريمة اغتياله في العاصمة اللبنانية بيروت في ظل ظروف أمنية وسياسية معقدة يشهدها لبنان والمنطقة في عام 2026، مما أضفى على الحادثة أبعاداً تتجاوز الجريمة الجنائية التقليدية، وجعلها محط تجاذب سياسي وإعلامي بين بغداد وبيروت.

اغتيال سياسي

وعلى منصات التواصل، أعرب ناشطون عن جام غضبهم فور تأكيد اغتيال العلواني خنقاً ببيروت، مستذكرين سنوات اعتقاله الطويلة التي امتدت لأكثر من 11 عاماً بعد مداهمة منزله في الرمادي عام 2013، والتي أسفرت عن مقتل شقيقه واعتقاله هو، ثم صدور حكم بالإعدام لم يُنفذ.

وعبر تغريداتهم وتدويناتهم على منصتي “إكس” و"فيسبوك" ومشاركتهم في وسوم عدة أبرزها #أحمد_العلواني، #العراق، #بيرون، #إيران، وغيرها، رأوا في مقتل العلواني خنقاً بعد فترة وجيزة من الإفراج عنه بموجب العفو العام نهاية مأساوية، وسط تساؤلات عن دوافع الجريمة وكونها استدراجاً سياسياً.

وذكر ناشطون بأن العلواني كان رمزاً لاعتصامات الأنبار ضد الظلم والنفوذ الخارجي، ووصفوا مقتله بأنه اغتيال غادر يعيد إلى الأذهان أسلوب التصفية السياسية، مقدمين النعي والعزاء.

أذرع إيران

ووجه ناشطون أصابع الاتهام مباشرة إلى الاستخبارات الإيرانية وأذرعها في العراق ولبنان (مثل حزب الله والمليشيات المرتبطة بالحرس الثوري) بالوقوف وراء اغتيال العلواني، مستحضرين مواقفه المعارضة للنفوذ الإيراني في العراق، وعادين الجريمة تصفية سياسية أمنية. 

ووصفوا حزب الله بأنه "ذراع إيران الإرهابية"، واتهموا الحرس الثوري أو عصابات مرتبطة بإيران بتنفيذ العملية عبر شبكة استدراج في لبنان، خاصة مع خلفية العلواني كمعارض بارز من الأنبار، مشيرين إلى أن التوقيت والأسلوب (الاستدراج والخناق وطمس الأدلة) يشبه عمليات سابقة منسوبة للأذرع الإيرانية.

وركز ناشطون على أن الجريمة جزء من نمط أوسع يستهدف الأصوات السنية المعارضة للتمدد الإيراني، وأن وجود مشتبه بهم سوريين ولبناني لا ينفي الدور الإيراني عبر وكلاء في المنطقة. 

دوافع ومطالب

وربط ناشطون دوافع مقتل العلواني بمواقفه المناهضة للنفوذ الإيراني ومعارضته للمليشيات المرتبطة بإيران، مركزين على خلفيته كشخصية سنية بارزة من الأنبار شاركت في احتجاجات 2012-2013 ضد حكومة نوري المالكي، واعتُقل بعدها لسنوات طويلة قبل الإفراج عنه عام 2025، وعُرف بمواقفه الرافضة للتمدد الإيراني. 

وأشاروا إلى أن مقتله يحمل طابعاً سياسياً أمنياً منظماً، وربطوه بـ"تصفية حساب" مع معارضي المحور الإيراني، خاصة مع وجود تحقيقات لبنانية نالت عناصر من حزب الله، واشتباه بمتورطين مرتبطين بالحرس الثوري أو أدواته، واصفين الجريمة بأنها "رسالة تحذيريه" لمن يحذو حذوه.

وطالب ناشطون بكشف كامل للحقيقة وتوقيف جميع المتورطين وتسليمهم للقضاء، وكشف الجهة التي خططت للجريمة، مستنكرين وقوع الجريمة في لبنان ورفضهم لحالة الانفلات الأمني هناك.