تشارك فيه منذ 1996.. هل تطيح إبادة غزة بإسرائيل من "هورايزون" الأوروبي؟

يواجه الكيان الإسرائيلي خطر الاستبعاد النهائي من برنامج "هورايزون" الأوروبي لتمويل البحث العلمي والابتكار، بعد إدراج شرط جديد ضمن قواعد دورته المقبلة (2028-2034)، يُلزم الدول المشاركة من خارج الاتحاد الأوروبي باحترام اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية.

وأثار الشرط الجديد مخاوف في الكيان من حرمان الجامعات والشركات الإسرائيلية من تمويل البرنامج الذي سبق أن استفادت منه بمنح بلغت مليارات اليوروهات، وسط تحذيرات من أن الاستبعاد المحتمل قد يدفع باحثين إسرائيليين إلى الهجرة للعمل في الخارج.

وينص البند المستحدث على التزام الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالقيم الأوروبية، بما يشمل "احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المؤرخة في 9 ديسمبر/ كانون الأول 1948"، فضلا عن تعزيز المساواة بين الجنسين والسلام.

ونُشرت القواعد الجديدة في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، تمهيدا لإقرارها على مستوى الاتحاد الأوروبي في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، على أن تُعرض على الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في 23 نوفمبر الجاري.

وتشير تقديرات إلى أن هذا الشرط قد يفضي إلى استبعاد إسرائيل من البرنامج، الذي تشارك فيه منذ عام 1996، دون أن يكون الاتحاد الأوروبي قد أصدر حتى الآن قرارا رسميا بهذا الشأن.

وبحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في 8 نوفمبر، أسهمت برامج الاتحاد الأوروبي الرئيسة في مجالي البحث والتعليم، ومنها "هورايزون أوروبا" و"إيراسموس+ لبناء القدرات"، في حصول الجامعات الإسرائيلية على تمويل بمليارات الدولارات، فضلا عن تعزيز مكانتها واعتراف المؤسسات الدولية بها.

ما القصة؟

تحصل تل أبيب على ملايين اليوروهات من مشاركتها في البرنامج البحثي الرئيس للاتحاد الأوروبي (هورايزون)، أو "أفق أوروبا"، بما يقدر بـ831 مليون يورو حتى أبريل 2025، وفق تقديرات أوروبية، و1.1 مليار يورو حتى نهاية 2024، وفق تقديرات إسرائيلية.

لكن جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة التي أعقبت "طوفان الأقصى"، دفعت دولا أوروبية عدة إلى الضغط لاستبعاد إسرائيل من هذا البرنامج العلمي، وحرمان باحثيها من المشاركة فيه أو الاستفادة من المنح المالية والعلمية، في ظل شبهات بشأن مشاركتهم في جرائم الإبادة.

واتهم موقع "مراقب الاتحاد الأوروبي"، في 14 أكتوبر 2026، الاتحاد الأوروبي بأنه "يخاطر بتمويل الشركات الإسرائيلية التي تساعد في تطوير تكنولوجيا عنيفة من نوع نازا"، وهي منظومة ذكاء اصطناعي تعدّ القتل الجماعي للفلسطينيين "أخطاء جانبية"!

وقال: "واصل الاتحاد الأوروبي تعاونه العلمي مع الشركات والمؤسسات الإسرائيلية المتورطة في الإبادة الجماعية والفصل العنصري طوال فترة العدوان الإسرائيلي على غزة، التي استمرت ثلاث سنوات"، ودعا إلى وضع حد لهذا "التواطؤ".

وقد حاول الاتحاد الأوروبي طرد إسرائيل من البرنامج في يوليو 2025، وفرض سلسلة عقوبات على شركات صهيونية لها صلات بالنشاط العسكري الإسرائيلي والإبادة في غزة.

وأوصى أعضاء في المفوضية الأوروبية بمنع الشركات الإسرائيلية الناشطة في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة من الحصول على تمويل من البرنامج، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية، وجرائم الإبادة التي تجري هناك، لكن القرار كان يحتاج إلى أغلبية في مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

ويتطلب حرمان إسرائيل من البرنامج وتعليق مشاركتها فيه موافقة أغلبية من بلدان الاتحاد الأوروبي لدخول القرار حيز التنفيذ، أي 15 دولة على الأقل من الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، وهو ما عرقلته بعض الدول، خاصة ألمانيا وبلغاريا.

لكن مع اقتراب إطلاق النسخة الجديدة من برنامج المنح البحثية "هورايزون" عام 2028، التي تستمر سبع سنوات حتى نهاية عام 2034، بميزانية قد تصل إلى 200 مليار يورو، بدأت محاولة جديدة لاستبعاد إسرائيل من البرنامج التابع للاتحاد الأوروبي، وهو الأكبر والأكثر شهرة من نوعه في العالم.

واقترحت دول أوروبية تعديلا على البرنامج يسمح باستبعاد الدول المتهمة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وتقول صحيفة "كالكلسيت" الاقتصادية الإسرائيلية، في 3 نوفمبر 2026، إن فصائل اليسار في البرلمان الأوروبي تسعى إلى إدراج "بند"، في صورة "تعديل رسمي" أو تحفظ، يمنع الدول من المشاركة في البرنامج إذا انتهكت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وفي حال اعتماد هذا البند، ستتعرض مشاركة إسرائيل للخطر إذا ما قرر الاتحاد الأوروبي أنها ارتكبت جريمة إبادة جماعية في غزة.

وحتى في حال رفض المقترح، فإن طرحه للنقاش قد يضفي شرعية على الدعوات إلى التشكيك في مشاركة إسرائيل، ما قد يمهد الطريق لمحاولة استبعادها مستقبلا.

وبعد تصويت اللجنة في 20 نوفمبر 2026، سيعرض المقترح على البرلمان الأوروبي بكامل هيئته في 23 نوفمبر 2026، لوضع الصيغة النهائية للقواعد.

ومن المتوقع طرح النسخة النهائية للتصويت في الجلسة العامة للبرلمان في مارس/ آذار 2026، وهو ما تسعى إسرائيل إلى منعه، وإلغاء طرح هذا البند للتصويت، أو ضمان رفضه في حال طرحه، حتى لا تستبعد من البرنامج الذي تستفيد منه علميا وماديا.

وشاركت إسرائيل في برامج البحث والتطوير الأوروبية، بما فيها برنامج "هورايزون أوروبا"، لما يقارب 30 عاما، بموجب اتفاقيات تعاون مع الاتحاد الأوروبي تعرف باتفاقيات الشراكة.

ويعد "هورايزون" أكبر وأعرق برنامج في العالم للتعاون البحثي العلمي والصناعي، وتبلغ ميزانيته الحالية نحو 95.5 مليار يورو على مدى سبع سنوات.

ويمنح الحصول على منحة من البرنامج مكانة مرموقة تضاهي الفوز بجائزة دولية، ويتيح للباحثين فرص التعاون مع كبار العلماء حول العالم، ما يعود باستثمارات ضخمة وفوائد عدة على إسرائيل، لكن مشاركتهم تقلصت نسبيا عقب الإبادة في غزة.

القيود الجديدة

تحرص إسرائيل على المشاركة في برنامج "هورايزن" بوصفه من أكبر برامج تمويل الأبحاث عالميا، والاستفادة منه في تطوير برامج تسلحها وتفوقها التقني في مجالات السايبر والذكاء الصناعي. 

وخلال دورة 2014–2020، فقط، حصل باحثون وشركات إسرائيلية على 2045 منحة، بلغت قيمتها الإجمالية 1.8 مليار يورو، منها 1.3 مليار للأبحاث الأكاديمية ونصف مليار لشركات البحث والتطوير.

وفي الدورة الحالية من "هورايزن"، تراجعت المنح التي حصل عليها باحثون إسرائيليون، وظهرت مقاطعة أكاديمية غير رسمية، في مواجهة الباحثين الإسرائيليين بسبب جرائم الاحتلال والغضب الشعبي المتصاعد في أوروبا.

لكن تل أبيب فوجئت في 30 أكتوبر 2026، بنشر مسودة قواعد جديدة للمشاركة في برنامج (2028- 2034) تمهيدًا للتصويت عليها داخل لجنة الصناعة والبحث والطاقة بالبرلمان الأوروبي في 10 نوفمبر، قبل عرضها على الجلسة العامة في 23 نوفمبر 2026.

المسودة الجديدة أضافت بندا أو شرطا ولم يرد في الدورات السابقة، قد يفتح الباب أمام استبعاد إسرائيل من البرنامج، حيث يُلزم الدول المشاركة باحترام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وهي تهمة وجهتها "الجنائية الدولية" لقادة الاحتلال.

وتقول "لينا غالفيز"، مقررة مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي، لموقع "إنفستيجيت يوروب"، 9 سبتمبر 2026: "هدفنا هو إبراز المادة 14 المتعلقة بالمبادئ الأخلاقية، كشرط أساسي للمشاركة في أي مشروع، بحيث تُستبعد إسرائيل في هذه الحالة".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتنظر محكمة العدل الدولية في دعوى تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، كما خلصت المحكمة إلى عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ويقول تقرير لصحيفة "ذي ماركر" الإسرائيلية، 3 نوفمبر 2026: إن إدراج هذا البند قد يكون مقصودًا لاستبعاد إسرائيل، بالنظر إلى الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب إبادة جماعية.

وأوضح أنه بدون برنامج "هورايزون"، الذي يُعد برنامجا رائدا لمنح البحوث الأكاديمية بين الباحثين في إسرائيل، "ستتلقى الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية ضربة قاضية".

وحذرت "ذي ماركر" من أن استبعاد إسرائيل رسميًا قد يحرم جامعاتها وشركات التكنولوجيا والهايتك من مصدر رئيس لتمويل الأبحاث والتطوير، ويدفع باحثين إلى الانتقال إلى مؤسسات أكاديمية خارج البلاد لضمان استمرار حصولهم على المنح وتطوير مسيرتهم المهنية.

ونقلت عن رئيس الجامعة العبرية، البروفيسور تمير شيفر، أن "الجامعة تعمل مع صناع القرار في إسرائيل وأوروبا لمنع إخراج إسرائيل من هذه البرامج".

ورأت سلطة الابتكار الإسرائيلية ولجنة التخطيط والميزانيات التابعة لمجلس التعليم العالي أن استمرار المشاركة في "هورايزن" يمثل "مصلحة إستراتيجية، تتيح للباحثين والشركات الإسرائيلية الوصول إلى التمويل والبنى المعرفية والتعاون مع مؤسسات البحث والشركات الأوروبية".

ومن شأن هذا الحظر أو منع مشاركة إسرائيل أن يؤثر على تمويل التكنولوجيا الإسرائيلية من خلال مخطط الشركات الناشئة في الاتحاد الأوروبي، بحسب موقع "بوليتيكو" الأميركي الذي أكد أن "الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في غزة قد تعرض للخطر مشاركتها في هذا البرنامج.

ولو تم منع الشركات التي تتخذ من إسرائيل مقراً لها من الحصول على منح تسريع من مجلس الابتكار الأوروبي، فسيتم حرمانها من 2.5 مليون يورو لتطوير تقنيات أو منتجات قريبة من السوق، وفق تقرير سابق لموقع "ساينس بيزنس" 28 يوليو 2025.

هل يفعلونها؟

لحين عرض الشروط الجديدة على الجلسة العامة التي تضم المفوضية والاتحاد الأوروبي والبرلمان، في 23 نوفمبر 2026، ستظل إسرائيل تطمح في المشاركة في الدورة الجديدة للبرنامج وتخطط لإجهاض محاولات استبعادها، خاصة مع اقتراب نهاية عهد نتنياهو ومحاولات الحكومة الجديدة تلميع صورة الاحتلال.

فلم تصل أوروبا بعد إلى مرحلة المقاطعة الأكاديمية الشاملة لإسرائيل، وبرنامج "هورايزون أوروبا" ما زال مفتوحاً أمام الجامعات ومؤسسات البحث الإسرائيلية في معظم مجالاته، ما لم يتم الموافقة على إدراج الشروط الجديدة واتهامها بالإبادة الجماعية بأغلبية أصوات الدول الأوروبية.

وقد يقتصر المقترح الأوروبي على تعليق جزئي يتعلق بتمويل الشركات الناشئة والتقنيات المتقدمة عبر برنامج "مسرّع المجلس الأوروبي للابتكار".

لكن أهمية الخطوة تكمن في دلالتها السياسية والقانونية، إذ إنها المرة الأولى التي تربط فيها المفوضية الأوروبية صراحة بين استمرار امتيازات المشاركة الإسرائيلية في برنامج علمي أوروبي وبين مراجعتها لالتزامات إسرائيل في مجال حقوق الإنسان والتوقف عن الإبادة الجماعية.

فقد خلصت المراجعة الأوروبية إلى وجود مؤشرات على إخلال إسرائيل بالتزاماتها بموجب اتفاقية الشراكة، خصوصا ارتكاب إبادة بحق سكان غزة، وهو ما استخدمته المفوضية أساساً لاقتراح التعليق الجزئي.

فهل ستقاطع أوروبا إسرائيل أكاديميا؟ وإلى أي مدى يمكن أن تتحول شروط "هورايزون" وحقوق الإنسان إلى أداة ضغط حقيقية، إذا استمر الخلاف بين أوروبا وإسرائيل؟ 

وتشير تقديرات أوروبية وإسرائيلية إلى أن مجرد انتقال ملف غزة من ساحات الاحتجاج والجامعات إلى شروط التمويل والاتفاقات العلمية الأوروبية قد يشير إلى بداية مرحلة جديدة، يصبح فيها التعاون الأكاديمي نفسه جزءاً من معادلة المحاسبة السياسية والقانونية.

حملة سرية لإجهاض المقاطعة 

وفي 9 سبتمبر/أيلول 2026، كشف ائتلاف "إنفستيغيت يوروب" المتخصص في الصحافة الاستقصائية وعدد من الشركاء، من بينهم صحيفة "لوموند" الفرنسية، عن "وثائق سرية" كشفت إنشاء إسرائيل خلية لمواجهة ما وصفته بـ "التهديد الإستراتيجي" الذي تمثله حملات المقاطعة الأكاديمية في أوروبا.

وبحسب التحقيق: "كُلفت (فيرا)، وهي رابطة رؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات الجامعية في إسرائيل، بمواجهة حملات المقاطعة الأكاديمية التي تتزايد في أوروبا مع استمرار الهجوم الإسرائيلي على غزة، منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023".

وجاء التحرك الإسرائيلي في أعقاب محاولة مقاطعة تتعلق باقتراح قُدم في نوفمبر 2024 إلى مجلس إدارة جامعة السوربون، يطالب بتعليق أوجه التعاون التي تربط الجامعة الباريسية المرموقة بجامعات إسرائيلية.

ووفقا لعشرات الوثائق الصادرة عن (كيشر) و(فيرا) -والتي حصل عليها ائتلاف الصحفيين إنفستيغيت يوروب وعدد من وسائل الإعلام الشريكة- حظيت نحو 30 جامعة أوروبية شاركت في هذا الحراك باهتمام خاص بين عامي 2024 و2026.

وجرى تتبع أنشطة لجنة لمكافحة المقاطعة الأكاديمية أنشأتها (فيرا) عام 2024، عبر خلية يقودها المتحدث السابق باسم الخارجية الإسرائيلية، إيمانويل نحشون.

وقد جرى تشكيلها على وجه السرعة لمراقبة محاولات المقاطعة الأكاديمية التي انتشرت في أنحاء العالم والتصدي لها، في أعقاب التحركات التي شهدتها جامعات أميركية، بينها كولومبيا وبيركلي وهارفارد.

وبحسب "لوموند": "تهدد الدعوات إلى المقاطعة بصورة مباشرة مشاريع بحثية تشارك فيها الجامعات الإسرائيلية، ولا سيما المشاريع التابعة لبرنامج (هورايزون أوروبا)".

وهو برنامج أوروبي لدعم البحث العلمي تبلغ ميزانيته 95 مليار يورو خلال الفترة من 2021 إلى 2027، حصلت إسرائيل على حق المشاركة فيه.

وأشارت الصحيفة إلى أن "المشاريع التي يمولها البرنامج توجد في صلب الاحتجاجات داخل الجامعات الأوروبية، خاصة التي تُسهم في تطوير تقنيات ذات استخدام مزدوج مدني وعسكري، يمكن أن يستفيد منها الإسرائيليون".

وضمن هذا التحرك الإسرائيلي المضاد، لمواجهة هذه الحملات، قررت تل أبيب افتتاح مكتب حكومي لمكافحة المقاطعة، وهو هيئة أكثر رسمية، بميزانية تبلغ 1.7 مليون يورو.

بالمقابل، انطلقت حملات أوروبية للمطالبة باستبعاد إسرائيل من البرنامج، تحت شعار "من أجل العدالة.. الجامعات الأوروبية ضد التواطؤ".

وحركة "جامعات من أجل العدالة"، هي حملة أوروبية تجمع بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والخريجين في الجامعات لحشد الجامعات تضامناً مع فلسطين.

وتدعو الجامعات إلى إنهاء التعاون مع المؤسسات الإسرائيلية المتواطئة، والضغط من أجل اتخاذ إجراءات على مستوى الاتحاد الأوروبي، والدفاع عن الحرية الأكاديمية والحياة الأكاديمية الفلسطينية.