معضلة القضاء على حماس تشغل الرأي العام في إسرائيل.. ومعهد عبري يقترح خطة

"القضاء على حركة حماس ممكن عبر 6 بنود يجب على إسرائيل القيام بها"، هذا ما زعمه العميد السابق بجيش الاحتلال "أودي ديكال"، في مقال نشره بـ"معهد دراسات الأمن القومي" الإسرائيلي.

حيث يسرد في المقال تفاصيل خطة يقترحها، يمكن أن تنجح إسرائيل من خلالها في "إخضاع حماس"، عبر “تقليص نفوذها بشكل جذري بين جمهورها، عبر حرمانها من نفوذها".

وتحقيقا لهذه الغاية، يقترح القيام بـ 6 جهود؛ عسكرية، ومدنية، وسياسية، وإنسانية، وإقليمية، وتوعوية، بطريقة منسقة ومتزامنة.

هاجس متواصل

يقر المقال في بدايته بقوة حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إذ يقول: "بعض الجهات تؤكد بشكل قوي على أن حماس لا يمكن إخضاعها".

إذ ترى أنه "من الصعب بالفعل القضاء على تنظيم مثل حماس، الذي يقوم على أساس حركي اجتماعي، ويتبنى أيديولوجية دينية قومية وله ذراع عسكرية مسلحة".

لكنه أشار، في الوقت ذاته، إلى خطة يمكن خلالها "تقليص نفوذ حماس بشكل كبير بين الجمهور الذي تدعي أنها تمثله وتقوده" على حد زعمه.

ويفصل المعهد هذه الخطة في ستة جهود مشتركة، ويستهل البند الأول فيها بالجهد العسكري اللازم للتعامل مع كتائب القسام، فيوصي "باستمرار التفكيك العملياتي للذراع العسكري لحركة حماس"

ويبدو أن نجاح المقاومة في إعادة ترتيب صفوفها في غزة مرة أخرى، يمثل هاجسا لدى الخبراء العسكريين الإسرائيليين.

إذ يؤكد المقال على "أهمية المثابرة على الجهد العسكري لفترة طويلة، حتى بعد انتهاء الحرب رسميا، لضمان عدم قيام التنظيم ونموه من جديد مع استعادة قوته العسكرية".

ووفقا للمعهد، فإن الهدف من الحملة المستمرة هو "منع حماس من القدرة على نسف التحركات السياسية والمدنية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في قطاع غزة والساحة الفلسطينية بشكل عام بعد الحرب".

أما فيما يتعلق بالوضع الميداني وتولي شؤون إدارة القطاع، فهو البند الثاني في خطة العميد العسكري، إذ يوضح أنه "يجب إطلاق عمليات تهدف إلى تحقيق الاستقرار وإعادة تأهيل القطاع، مع تحييد نفوذ حماس".

وانتقد غياب خطة واضحة من الحكومة الإسرائيلية بشأن من سيتولى إدارة القطاع بعد الحرب.

فقال: "لم يعد بالإمكان تأجيل الجهد والسعي لتحديد وتعيين الجهة التي ستكون مسؤولة عن السيطرة المدنية والنظام العام، والتي ستطبق الإجراءات على الأرض، مع الحيلولة دون تورط وتدخل حماس في هذا الملف".

وأضاف: "لا يزال بإمكان إسرائيل تحقيق الاستقرار في شمال قطاع غزة، والسماح للسلطات المحلية بالعمل مع إزالة المسؤولين المرتبطين بحماس، وإرسال إشارة إلى سكان المنطقة بأنهم يستطيعون العودة وإعادة الحياة بدون الحركة".

إدارة غزة

ويتمثل البند الثالث في الجهد السياسي، حيث "يجب تشكيل فريق عمل مع الولايات المتحدة والدول العربية البراغماتية، هدفه إحياء السلطة الفلسطينية وإصلاحها، ومساعدتها على فرض سيطرة مدنية على القطاع".

ويشير المقال إلى معضلة قبول أهل غزة بسيادة السلطة الفلسطينية على القطاع.

ويقترح لحل هذا الأمر أن "تعود السلطة بدعم ومساندة واسعة من الدول العربية والمجتمع الدولي، وهو ما سينعكس، من بين أمور أخرى، في حزمة إعادة تأهيل لقطاع غزة والسكان".

وفيما يتعلق بقيام الدولة الفلسطينية، يؤكد على "تجنب المحاولات المبكرة لترويج مبادرات بعيدة المدى، مثل إنشاء دولة فلسطينية".

ويتحجج المعهد بعملية 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 كذريعة لعدم قيام الدولة الفلسطينية.

قائلا: "لن تصبح مثل هذه المبادرات ممكنة إلا بعد أن تنقطع العلاقة بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 وقيام الدولة الفلسطينية، وبعد أن تثبت السلطة الإصلاحية أنها قادرة بالفعل على إدارة الدولة".

مسار التطبيع

وخصص المقال البند الرابع للتحدث عن العلاقة مع الدول الإقليمية حيث عنونه بـ "التكامل والتعاون مع الدول العربية المعتدلة".

وخص بالذكر المملكة العربية السعودية، ويرى أن تطبيعها مع إسرائيل بمشاركة أميركية فعالة، هو المحرك الذي سيقود هذه الخطوة.

واستهان من تأثير الحرب في غزة على سير العلاقات مع الدول العربية.

موضحا: "لم تنقلب بنية القوى الإقليمية بعد، فكل الدول التي وقعت اتفاقيات سلام أو تطبيع مع إسرائيل تلتزم بالعلاقات بين الدول رغم تآكل أصول وقيمة إسرائيل".

وأشار في الوقت ذاته إلى أنه "يتعين على إسرائيل دعم مبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن لتغيير البنية الإقليمية، من أجل حشد دعمهم ومشاركتهم في إقامة نظام فلسطيني مُصلح ومعتدل، وترميم آثار الدمار في قطاع غزة".

وبحسب المعهد، فإن "هذه المبادرة تتضمن أربعة مسارات، أولها إنشاء تحالف أمني موسع مع السعودية، والذي سيشمل أيضا التطبيع بينها وبين إسرائيل". 

وأردف: "وثانيا، مبادرة تقودها الولايات المتحدة لإطلاق عملية سياسية، نحو إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح في الضفة الغربية وقطاع غزة. والتي لن تشكل تهديدا أمنيا لإسرائيل، وبشرط أن يتم تشكيل مؤسسات الحكم وآليات الأمن فيها بشكل شامل".

ويأتي الهاجس من إيران في المسار الثالث، حيث "يتم العمل على تشكيل نظام إقليمي بقيادة الولايات المتحدة للحد من النفوذ الإيراني السلبي في جميع أنحاء الشرق الأوسط"، وفق المعهد العبري.

وتابع: "وأخيرا، إنشاء ممر اقتصادي من الهند إلى الخليج العربي ومن هناك إلى البحر المتوسط، مما سيعزز الازدهار والازدهار الاقتصادي لجميع الدول البراغماتية في المنطقة".

"جزر إنسانية”

وعن الشق المتعلق بالجهد الإنساني، أشار المقال إلى أهمية "توسيع المساعدات لسكان قطاع غزة، مع تحييد قدرة حماس على السيطرة على المساعدات وتوزيعها حسب مصالحها"، وفقا لتعبيره.

لكن تلك المساعدات إسرائيل وحدها من تتحكم فيها، حيث قال: “ويجب أن تتحقق فكرة إنشاء "جزر إنسانية”، حيث سيتم نقل المساعدات الإنسانية إليها تحت أعين الأمن الإسرائيلي، وإيصالها إلى سكان قطاع غزة".

وحث حكومة الاحتلال على عدم المعاقبة الجماعية لسكان القطاع، إذ أدى ذلك إلى تضرر صورة إسرائيل في العالم.

فقال: "ومن أجل استعادة الشرعية الدولية، يتعين على إسرائيل أن تثبت أنها لا تعاقب سكان قطاع غزة، بل تركز على تفكيك حماس".

والبند السادس والأخير في الخطة المقترحة يتعلق بالجهد التوعوي، ويتمثل في تحييد تأثير حماس على سكان قطاع غزة. 

وذلك عبر "إحباط أي فكرة لدمج حماس في نظام الحكم الفلسطيني ومنع تنظيمها وفقا لنموذج حزب الله حيث النفوذ سياسي يعتمد على قوة مليشيا عسكرية مستقلة؛ مما يقوض قدرة السلطة الفلسطينية على الاحتفاظ بحق احتكار السلطة وتحقيق رؤية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس؛ سلطة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد".

ورغم كل ما سبق، يعترف المعهد في النهاية أن "حركة حماس ستبقى موجودة بشكل أو بآخر في الساحة الفلسطينية وتهدد أمن إسرائيل".

فيضيف: "وحتى لو قامت فلول حماس من وقت لآخر بتشغيل خلايا إرهابية، فلا يزال من الممكن جعلها عاملا بلا تأثير في الساحة الفلسطينية إذا عرفنا كيفية استخدام كل الجهود المفصلة أعلاه كمجموعة متماسكة ومتزامنة".