أقر مجلس الأمن الدولي في 17 نوفمبر/تشرين الأول 2025 مشروع القرار الأميركي المعدل الذي يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة المكونة من 20 نقطة والصادرة في 29 سبتمبر/ أيلول 2025، والتي تتضمن نشر قوة دولية ومسارا نحو "إقامة دولة فلسطينية".

مع اقتراب حسم أهم ملفين في الجزء الثاني من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في غزة، وهما "تشكيل قوة دولية" لضمان وقف إطلاق النار، و"لجنة فلسطينية لإدارة غزة"، يبدو أن معالم "اليوم التالي" بغزة قد تحددت، وربما، بما يتعارض مع رغبة الكيان الإسرائيلي.

"السعودية والإمارات اللتان تمتلكان نفوذا اقتصاديا ودبلوماسيا كبيرا، وضعتا شروطا صارمة لمشاركتهما، تشمل نزع سلاح (حركة المقاومة الإسلامية) حماس ونقل صلاحياتها إلى السلطة الفلسطينية، إضافةً إلى مطالبة أبوظبي بإصلاح جوهري" في الأخيرة.

برهانا على قدرة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على التغلب على التكنولوجيا الصهيونية "المتقدمة"، احتفظت بِرُفات ضابط إسرائيلي لمدة 11 عاما دون أن يكتشفه الكيان، حتى سلَّمته ضمن صفقة طوفان الأقصى.

"تُظهر التجارب التاريخية أنه على الرغم من أن تقديم التنازلات قد ينقذ الأرواح على المدى القصير، فإنه يعزز الإرهاب ويشجعه مع مرور الوقت. لذلك، يجب على إسرائيل التحرك بحزم للحد من هذا التهديد من خلال مجموعة واسعة من الإجراءات". وفق تعبيره.