معهد عبري: لهذه الأسباب يجب وضع إستراتيجية الخروج من لبنان سريعا

تحت واقع "تمكن حزب الله اللبناني من استعادة توازنه، عقب الضرر الكبير الذي لحق بالجيل المؤسس وسلسلة القيادات العليا"، يدعو معهد إسرائيلي حكومة الاحتلال لـ"وضع إستراتيجية خروج لتجنب الوقوع في حرب طويلة وغير ضرورية في الشمال".

وشرح معهد "دراسات الأمن القومي" الإسرائيلي الأسباب التي دفعته لطرح هذه الدعوة، وذلك من خلال استعراض مجريات الحرب بين إسرائيل والحزب، عقب تحول الجبهة الشمالية “من جبهة إسناد لغزة إلى جبهة مواجهة شاملة مع الحزب”.

وبناء على تقييم الواقع، وضع المعهد أهدافا أساسية في الإستراتيجية التي دعا إسرائيل لاتباعها في حربها مع الحزب، داعيا الحكومة إلى تبنيها في خططها القادمة.

نقطة تحول 

ورأى المعهد أن ما حدث من "دخول قوات الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان بشكل علني لتطهير الوجود العسكري لحزب الله على طول الحدود (بدءا من ليلة 30 سبتمبر/ أيلول 2024)، بعد سلسلة من العمليات الناجحة لتصفية قادة الحزب وإلحاق الضرر بقدراته العسكرية" يشكل "نقطة تحول في القتال، مما أدى إلى تغيير في وجه الحرب".

وشدد على أن "إستراتيجية حرب الاستنزاف ضد إسرائيل التي تبناها حزب الله، بالتنسيق مع إيران، وعلى مدار ما يقرب من عام كامل، تحت مسمى (جبهة إسناد) غزة؛ قد تغيرت الآن".

وتابع موضحا: "إذ بات الحزب يُجرّ الآن إلى حرب شاملة ضد إسرائيل، في توقيت وظروف غير ملائمة له".

ويرى أن "حزب الله مازال صامدا أمام الضربات الإسرائيلية الموجعة التي تلقاها".

وأردف: "ورغم أن عمليات الجيش ألحقت أضرارا جسيمة بالتنظيم، حيث فقد وفقا لما زعمت المنظومة الأمنية الإسرائيلية ما يقرب من ثلثي ترسانته من الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، إلا أن حزب الله، الذي لا يزال يضم عشرات الآلاف من العناصر العسكرية في الخدمة والاحتياط، لم يختف، بل يواصل القتال من أجل بقائه، باستخدام جميع الوسائل المتاحة له".

ويعزو ذلك إلى "تمكن الحزب من استعادة توازنه، رغم الفوضى الناتجة عن الضرر الكبير الذي لحق بالجيل المؤسس وسلسلة القيادة العليا في التنظيم".

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها "حزب الله"، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول 2024 نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وفي21  أكتوبر/ تشرين الأول 2024، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال 52 قائدا في صفوف حزب الله، منذ اندلاع المواجهات جنوب لبنان ومناطق أخرى من البلاد، ومن أبرزهم زعيم الحزب، حسن نصر الله في 27 سبتمبر/ أيلول 2024.

تكيّف ميداني 

ويثبت المعهد وجهة نظره بقوله: "رغم توقف الحزب عن الإعلان عن عدد القتلى في صفوفه، وعدم الكشف عن هوية من خلفوا القادة الذين قُتلوا، إلا أنه استطاع التكيف وأجرى الترتيبات اللازمة للعمل ضمن منطق تنظيمي مشترك تحت قيادة بديلة وبإشراف إيراني".

وأردف: "وعلى أرض الواقع، يواصل مقاتلو التنظيم التصدي والقتال في مواجهة جنود الجيش الإسرائيلي العاملين في جنوب لبنان، خاصة من خلال إطلاق النار عن بعد، بعد أن تراجع معظم مقاتلي (قوة الرضوان) إلى الخلف".

وأضاف: "كما أنهم يواصلون إطلاق مئات الصواريخ والطائرات بدون طيار على أهداف عسكرية ومدنية في العمق (دولة الاحتلال) الإسرائيلي، مع توسيع مدى هذه الهجمات باستمرار، بدءا من المنطقة الشمالية وصولا إلى حيفا، وفي الأيام الأخيرة حتى ما بعد حيفا باتجاه وسط إسرائيل".

وادعّى المعهد العبري أن "الجيش يواصل في المقابل تحقيق النجاحات في عملياته في جنوب لبنان، حيث يدمر مخازن الأسلحة فوق الأرض وتحتها، ويكشف كذلك خطط وقدرات حزب الله على احتلال الجليل (في الوقت المناسب)".

مع ذلك، يرى أن "الجيش الإسرائيلي سيحتاج إلى بضعة أسابيع أخرى لاستكمال عملياته المركزة في المنطقة المحاذية للحدود مع إسرائيل".

ويحذر المعهد حكومة بنيامين نتنياهو من التورط في حرب مفتوحة وبلا داعِ في الشمال، حيث يدعو إلى "استغلال التقدم الذي يحرزه الجيش في تحقيق الهدف المحدد، وتصاعد الدعوات في لبنان للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، لوضع خطة إستراتيجية تحدد تحركات الجيش في الشمال".

وقال إن "إسرائيل مطالبة الآن، جنبا إلى جنب مع استكمال العمليات العسكرية لإضعاف حزب الله وتطهير جنوب لبنان من وجوده العسكري، بوضع إستراتيجية خروج لتجنب الوقوع في حرب طويلة وغير ضرورية في الشمال".

وتابع: "ومن ثم تُترجم هذه الإستراتيجية المكاسب العسكرية إلى تسوية سياسية منفصلة عن (العدوان) في غزة".

وتحدث المعهد عن ضرورة اشتمال التسوية السياسية المقترحة على عنصرين أساسيين.

يتمثل العنصر الأول، في "إقامة نظام أمني جديد في جنوب لبنان، يشمل وسائل لمنع إعادة تأسيس الوجود العسكري لحزب الله في هذه المنطقة".

أما العنصر الثاني، فهو أن "تضمن التسوية حرية عمل الجيش الإسرائيلي في مواجهة أي خرق من حزب الله، يُشكل تهديدا لسكان إسرائيل".