لماذا فشلت الهند في أن تصبح "مصنع العالم" الجديد بدلا من الصين؟
منذ عدة سنوات وضعت الهند خطة طموحة لتحل مكان بكين وتصبح "الصين التالية"
منذ عدة سنوات، وضعت الهند خطة طموحة لتحل مكان بكين وتصبح "الصين التالية". ومع ذلك، تُظهر الأرقام والبيانات أن الهند لم تنجح في أن تكون البديل المثالي للصين.
وفي دراسة أعدها مركز دراسات جنوب شرق آسيا ونشرها موقع "ذا أوبسيفر"، يكشف التقرير الصيني عن أبرز العوائق والتحديات التي جعلت الهند لا تحقق حلم "مصنع العالم"، مسلطا الضوء على التباينات الاقتصادية بينها وبين الصين.
كما يوضح دور التقديرات الجيوسياسية التي تدفع الشركات العالمية لضخّ استثماراتها في الهند.
وأشار التقرير إلى أنه "في ظل التأثير المزدوج لجائحة كوفيد-19 والتوترات بين الصين والولايات المتحدة، نفذت شركات التصنيع العالمية بشكل نشط إستراتيجية تنويع سلاسل التوريد في السنوات الأخيرة لتقليل اعتمادها على الصين".
ويوضح أنه "في البداية، كانت تايلاند وماليزيا وفيتنام هي الأهداف الأكثر طلبا لرأس المال العالمي، ولكن في وقت لاحق بدأت الهند أيضا في استقطاب اهتمام المستثمرين".
وتشمل الشركات التي بدأت الإنتاج في الهند أو في طور الانتهاء من الصفقات؛ شركة أبل، وبوينج، ونوكيا وإريكسون، وسامسونج، وإل جي.
ومن بين هذه الشركات، أصدرت سامسونج بيانا خاصا يقول: إن "المنتجات المصنعة في الهند تباع بشكل أساسي في الهند، وسيُصدّر بعضها إلى الدول الإفريقية".
وبحسب التقرير، فإن "بيان سامسونج يعكس المعضلة التي تواجهها الشركات المتعددة الجنسيات، في تحويل الإنتاج إلى الهند".
وأكمل: "فمن ناحية، تبدو هذه الخطوة مثالية في ظل انخفاض تكاليف العمالة في الهند وميزاتها الجيوسياسية".
واستدرك: "لكن من ناحية أخرى، يشعر المستثمرون بالقلق من عدم جاهزية الهند بشكل كافٍ، ما قد يؤدي إلى مخاطر قصيرة الأجل ومشاكل تتعلق بالاستدامة على المدى الطويل".
الإيجابيات والسلبيات
يرى الموقع أنه "بالنسبة للشركات المصنعة العالمية، فإن نقل جزء من القدرة الإنتاجية إلى الهند له العديد من الفوائد".
حيث "أظهرت تجربة جائحة كوفيد-19 أن سلسلة التوريد العالمية، تعتمد بشكل كبير على القدرة الإنتاجية الصينية، وعندما تدخل الصين في حالة إغلاق، تتأثر عمليات الشركات متعددة الجنسيات على الفور".
"وحتى إذا لم تتأثر سلسلة التوريد العالمية بالجائحة، فإن الحرب التجارية بين الصين وواشنطن والنزاع بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات المتوترة بين الصين وأميركا حول قضية تايوان، تدفع باستمرار إلى ضرورة (العثور على بديل) لرأس المال العالمي"، وفق ما ذكر التقرير.
وأكمل: "لقد أصبحت الهند واحدة من الأهداف المفضلة لرأس المال العالمي بفضل ديمقراطيتها البرلمانية المشابهة لتلك الموجودة في الغرب، وسكانها الشباب، والسياسات الصناعية التي تتطور على نحو متزايد"؛ حيث "خفضت الضرائب على الشركات، وأنشأت مناطق اقتصادية خاصة، وأطلقت خطة حوافز بقيمة 26 مليار دولار".
ومع ذلك، يعتقد الموقع الصيني أن هذه المزايا "كانت في بعض الأحيان سببا لتردد الشركات متعددة الجنسيات في الاستثمار في الهند".
وأكمل: "أكبر مفارقة هي أن الشكوك التي يبديها المحللون التجاريون حول كفاءة صنع القرار في الهند، تأتي من حقيقة أن الهند كأكبر دولة ديمقراطية لديها الكثير من الأطراف المعنية التي يجب مراعاتها".
وأشار الموقع إلى تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2020" الصادر عن البنك الدولي، الذي تحدث عن التحديات التي تواجه صنع القرار التجاري في الهند.
في هذا التقرير، احتلت الهند المرتبة 63 في تصنيف "سهولة ممارسة الأعمال" من بين 190 دولة، وهي مرتبة أقل بكثير من الصين التي تحتل المرتبة 31.
قضية العمالة
وأوضح الموقع أنه "بالإضافة إلى منظور رأس المال العالمي، ترتبط قضية العمالة ارتباطا وثيقا بهذا الموضوع".
واستطرد: "بالنسبة للشركات، فإن نمط صنع القرار الاقتصادي العقلاني، يهدف إلى خفض تكاليف العمالة إلى أدنى حد ممكن لتحقيق أرباح أعلى".
بالرغم من ذلك، يبين التقرير أن الصين "لم تصبح مركزا عالميا للتصنيع فقط بسبب (العمالة الرخيصة)".
وتابع: "عندما انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001، كانت أجور العمال منخفضة جدا".
حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن متوسط الأجر السنوي للعامل في القطاع الصناعي آنذاك، لم يتجاوز 9774 يوانا صينيا (ما يعادل 1000 دولار تقريبا).
واستدرك: "لكن في الوقت نفسه، بلغ متوسط العمر المتوقع في الصين عام 2001 حوالي 71.8 عاما، وبلغ معدل معرفة القراءة والكتابة بين البالغين أكثر من 90 بالمئة".
وحسب التقرير، فإن هذا "يُعد إنجازا تنمويا نادرا، مقارنة بمستوى الناتج المحلي الإجمالي للصين في تلك الفترة".
ويرى أن هذا الإنجاز يعود إلى "السياسات الجذرية" التي نُفذت قبل فترة الإصلاح والانفتاح، والتي أعادت توزيع الموارد الصحية والتعليمية على المناطق الريفية والفئات الضعيفة في المناطق الحضرية".
لذلك، يعتقد الموقع أن "القضية الرئيسة ليست في المستوى المطلق لتكاليف العمالة، ولكن في فعالية تكلفة العمالة، أي تكلفة العمالة بالنسبة لمستوى معين من الإنتاج".
واستطرد: "بعبارة أخرى، يجب على الشركات ألا تقارن فقط بين الأجور الاسمية في مختلف البلدان وتختار الأجور الأقل، ولكن عليها أيضا أن تأخذ في الحسبان إنتاجية العمالة".
وتابع: "إنتاجية العمالة والأجور تحددان معا تكلفة العمالة لكل وحدة إنتاج، ولكن إنتاجية العمالة تتأثر بعوامل متعددة، بما في ذلك جودة العمالة، والبنية التحتية المادية، واقتصاديات التجميع، ومستوى التكنولوجيا".
زاعما أن "الهند متخلفة عن الصين في جميع هذه الجوانب".
ووفق التقرير، "تُظهر البيانات التاريخية أن الفجوة في جودة العمالة بين الصين والهند، تشكلت في العقود التي سبقت فترة الإصلاح والانفتاح، واستمرت في الاتساع حتى يومنا هذا".
وأضاف: "في بداية استقلال الهند، كان متوسط العمر المتوقع فيها مماثلا للصين في عام 1950 (حوالي 30 سنة)، ولكن الصين تجاوزت الهند في هذا المؤشر بحلول الستينيات".
"وبحلول الثمانينيات، عندما بدأت الصين إصلاحاتها الاقتصادية، كان متوسط العمر المتوقع فيها 64 سنة، أي أعلى بعشر سنوات من الهند في نفس الفترة"، كما يُبيّن التقرير.
وأكمل: "وبالمثل، فإن الفجوة في معدل معرفة القراءة والكتابة بين البالغين في الصين والهند بدأت قبل فترة الإصلاح والانفتاح، ولا تزال هذه الفجوة موجودة حتى اليوم".
ففي عام 2022، كان معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين البالغين في الهند 77.7 بالمئة، في حين بلغ في الصين 97.2 بالمئة.
وأردف الموقع: "بل إن متوسط العمر المتوقع ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة في الهند اليوم، أقل من مستويات الصين في عام 2001".
وبحسبه، فإن "هذه الفجوة التي يصعب تقليصها، تفسر جزئيا سبب ارتفاع معدل العيوب في إنتاج الهواتف المحمولة في الهند إلى حوالي 50 بالمئة".
"وهو ما يعدّ أعلى بكثير من المصانع الصينية، ويتجاوز المستوى المقبول لرأس المال العالمي"، كما أفاد التقرير.
كما "أنها تفسر سبب بقاء الصين كأكبر دولة مُصنّعة في العالم؛ حيث تمثل 28.7 بالمئة من إجمالي الإنتاج الصناعي العالمي".
وذلك على الرغم من أن متوسط الأجر السنوي في قطاع التصنيع الصيني ارتفع 8 أضعاف من عام 2001 إلى عام 2021، وارتفع أجر الساعة 3 أضعاف من عام 2005 إلى عام 2016. مما "جعل تكاليف العمالة في الصين، أعلى بكثير من منافسيها في أميركا اللاتينية وجنوب شرق آسيا".
البنية التحتية
وتابع التقرير: "بالإضافة إلى العمالة ذات الفعالية من حيث التكلفة، يجب أن يكون مركز التصنيع الواعد مجهّزا ببنية تحتية جيدة، بما في ذلك الطرق السريعة والسكك الحديدية؛ لضمان نقل المواد بشكل آمن وفعّال وفي الوقت المحدد".
وأكمل: "حاليا، فقط 5 بالمئة من الطرق في الهند هي طرق سريعة، وتعاني البلاد من مشاكل اختناقات مرورية كبيرة".
وأضاف: "على الرغم من أن بناء البنية التحتية للسكك الحديدية في الهند يعود إلى العهد الاستعماري، إلا أن جزءا كبيرا منها أصبح قديما ولا يلبي احتياجات التطور الصناعي المتزايد".
ورصد الموقع "نقطة ضعف أخرى في الهند، وهي عدم وجود نظام صناعي متكامل، مما يعيق تحقيق اقتصاد التجمعات الصناعية".
واستطرد: "وهو مفهوم يشير إلى التوفير الناتج عن التقارب الجغرافي للصناعات المرتبطة ببعضها".
ويضرب التقرير مثالا عمليا على فكرته ويقول: "فعلى سبيل المثال، لا تستطيع مصانع تجميع الهواتف الذكية في الهند الحصول على المكونات بأسعار منخفضة من مصادر محلية، ما يدفعها إلى استيراد أجزاء التصنيع من الخارج".
وتابع: "ويؤدي هذا النقص في (الارتباط العكسي) إلى ارتفاع التكاليف وزيادة حالة عدم اليقين؛ حيث تتسبب الحاجة إلى استيراد المواد الأولية في تقلبات إضافية للأسعار وإشكاليات لوجستية، مما يؤثر سلبا على بيئة الأعمال".
وعقّب التقرير: "يتطلب التغلب على هذه المشاكل جهودا كبيرة، ولا يزال أمام الهند طريق طويل لتحقيق ذلك".
تقديرات جيوسياسية
وبناء على ما سبق، وصل التقرير إلى استنتاج مفاده أنه "إذا اتُّخذ القرار من منظور الفوائد الاقتصادية البحتة، فيتعين على الناس أن يتوقعوا من الشركات المتعددة الجنسيات أن تستمر في الإنتاج في الصين".
وذلك "من أجل الاستفادة الكاملة من مزايا فعالية تكلفة العمالة في الصين، بدلا من المخاطرة بتحويل سلسلة التوريد إلى الهند قبل الأوان"، وفق رأي التقرير.
مع ذلك، يشير الموقع إلى قرار شركة آبل الأخير، بنقل الإنتاج من المصنع الرئيس للصين إلى الهند.
وفي الوقت الحالي، يتم إنتاج 95 بالمئة من هواتف آيفون في المصنع الرئيس في الصين، لكن الشركة تخطط لتوسيع أعمالها في الهند وتحقيق هدفها بتجميع 25 بالمئة من هواتف آيفون في الهند بحلول عام 2025.
"ويبدو أن هذه الخطوة ذات دوافع سياسية"، يقول الموقع.
ويتابع: "لا يمكن تحقيق هذا التحول في سلسلة التوريد من خلال قوى السوق وحدها؛ بل يتطلب الأمر تدخلا غير سوقي من الهند للاستعداد بسرعة ولعب دور (البديل)".
ويكمل: "إن حكومة مودي ليست بحاجة فقط إلى إدخال سياسات تدعم التصنيع بشكل مباشر، بل يجب كذلك أن تدخل سلسلة من السياسات التي تهدف إلى تحسين إنتاجية العمل، مثل الاستثمار في الصحة العامة والتعليم والبنية الأساسية للأجهزة".
ويعتقد أمارتيا سين، وهو عالم اقتصاد وفيلسوف هندي مشهور، أن "مثل هذا الاستثمار يتطلب مشاركة حكومية قوية، ولا ينبغي أن يترك بالكامل لـ (اليد الخفية) للسوق".
وأردف التقرير: "وبناء على الخبرة التاريخية، فإن هذا التحول الكبير لديه القدرة على تمكين الهند من تحقيق التصنيع الاقتصادي بسرعة، وهو بالضبط المسار الذي اتخذته كوريا الجنوبية وتايوان خلال الحرب الباردة".
وبحسب الموقع، فقد "كانت الدوافع التي حفزت التصنيع في هذين الاقتصادين، متشابهة إلى حد مذهل"؛ حيث "تنافست كوريا الجنوبية مع كوريا الشمالية، بينما تنافست تايوان مع الصين القارية، وحظيت كلتاهما بدعم غربي لتعزيز قدرتهما التنافسية"؛ "إذ قدمت الدول الغربية الدعم المالي والتقني لكوريا الجنوبية وتايوان، وأدرجتهما ضمن الترتيبات التجارية العالمية، مما مكنهما من البدء في أنشطة تصنيع منخفضة القيمة المضافة"، كما ورد في التقرير.
وتابع: "آنذاك، الغرب تغاضى عن سياسة إعادة توزيع الأراضي الزراعية التي أجرتها كوريا الجنوبية وتايوان، لتعزيز الحوافز الاقتصادية وزيادة الإنتاجية".
وأضاف: "وقد كانت هذه الدول، التي تحتل مواقع إستراتيجية في الجغرافيا السياسية، تتمتع بمجال واسع لصياغة سياساتها المحلية، إلى جانب تلقيها دعما ماديا من الدول الصناعية لتحقيق التصنيع، وهو سيناريو نادر الحدوث".
وأشار التقرير إلى أنه "لاحقا، أخذت كوريا الجنوبية زمام المبادرة لتحدي ميزتها النسبية وبدأت في تحويل نفسها إلى إنتاج منتجات إلكترونية ذات قيمة مضافة عالية، واستمر ارتفاع مكانتها في سلسلة القيمة العالمية".
ويعتقد التقرير أنه "إذا أرادت الهند أن تحذو حذو نموذج التنمية في شرق آسيا، فإن الوقت الحالي يوفر فرصة مواتية لذلك".
وعزا ذلك إلى أن "الدافع الأساسي لنقل سلاسل التوريد إلى الهند، ينبع من تقديرات جيوسياسية".
لذا، ينصح الهند بـ "الاستفادة من موقعها الإستراتيجي للحصول على المزيد من الدعم المالي والتقني لتعزيز قدراتها التصنيعية، بالإضافة إلى التعاون مع دول أخرى لتعزيز تنمية رأس المال البشري".
في نفس الوقت، يقر أن "التحدي الذي تواجهه الهند، يكمن في خطر الاكتفاء بالالتزام السلبي بنظرية "الميزة النسبية" الغربية، والقبول بموقع متدنٍّ في سلاسل القيمة العالمية".
ويقدّر أنه "من منظور إستراتيجي متوسط المدى، فإن ما تحتاجه الهند بشدة هو تبني سياسات صناعية فعالة لتعجيل عملية الترقية الصناعية".
صراعات عمالية
في السياق، يوضح الموقع الصيني أن "أغلب التحليلات التي تناولت صعود قطاع التصنيع في الهند وضعت مصالح رأس المال في المقام الأول".
حيث “بحثت ما إذا كان قرار الشركات بنقل القدرة الإنتاجية وتحمل المخاطر قصيرة الأجل والخسائر المحتملة، خيارا حكيما أم لا؟”
لكن من ناحية أخرى، يرى التقرير أنه "بمجرد نجاح الشركات متعددة الجنسيات في تنويع مواقع الإنتاج، فإنها ستتمتع بنفوذ أكبر لخفض الأجور في أي من مواقع الإنتاج التابعة لها".
ويكمل: "بصفتها الدولة الأكثر سكانا في العالم، تمتلك الهند قوة عاملة شابة ضخمة، ما يجعلها جاذبة لرأس المال الأجنبي".
ومع ذلك، يبين التقرير أن "وفرة العمالة الاحتياطية -أي العدد الكبير من العاطلين عن العمل، الذين يقبلون الانتقال بين الوظائف لقاء أجور زهيدة - تُضعف قدرة العمال على التفاوض حول أجورهم".
في عام 2021، بلغ متوسط الأجر الشهري في الهند 422 دولارا، بينما كان الحد الأدنى للأجور 95 دولارا، وهو أقل بكثير من أسواق جنوب شرق آسيا.
وكما هو متوقع، فإن أجور النساء كانت أدنى من ذلك، فعلى سبيل المثال، في عام 2019، بلغ متوسط الأجر اليومي للمرأة العاملة في القطاع الصناعي الهندي 382 روبية هندية، أي ما يعادل 87 بالمئة فقط مما يحصل عليه نظراؤهن من الرجال.
ويوضح التقرير أنه "على الرغم من أن معدل التوظيف العام ونمو الناتج المحلي الإجمالي، قد يبدوان عاملي جذب في الوقت الحالي"، فإنه "طالما ظل النظام الرأسمالي هو النموذج السائد في إدارة الاقتصاد، فإن "السباق نحو القاع"، أي التنافس بين الدول على جذب الاستثمارات من خلال خفض حقوق العمال والمعايير البيئية، سيظل قائما جنبا إلى جنب مع قضايا استغلال العمال وتدهور البيئة التي تتكرر في الكتب الاقتصادية"، كما ذكر التقرير.
ويضرب مثالا على ذلك قائلا: "وأخيرا، قامت ولاية كارناتاكا في جنوب الهند بإجراء إصلاح تشريعي يصب في مصلحة شركتي آبل وفوكسكون"؛ حيث سمح لهما بتمديد فترات العمل من 9 إلى 12 ساعة يوميا، وزيادة الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية من 75 إلى 145 ساعة خلال ثلاثة أشهر".
وهو ما يشير -حسب التقرير- إلى أن "الهند، قد تكون مقبلة على موجة جديدة من الصراعات العمالية".
