علاقات سلطنة عمان تتجه نحو موسكو وبكين ونيودلهي.. ما صلة حرب غزة؟

شهدت العلاقات بين سلطنة عُمان والاتحاد الروسي تغيرات إيجابية كبيرة في 2023-2024، ويمكن وصف هذه الفترة بأنها "اختراق في تطوير التعاون الثنائي".

وعلى خلفية توجه روسيا "نحو الشرق"، وفرض الدول الغربية عقوبات أحادية الجانب عليها، يعتقد "مجلس الشؤون الدولية الروسي (RIAC)" في تقرير نشره على موقعه أن مسقط "أصبحت شريكا إستراتيجيا محتملا لموسكو".

حيث يرى أن العلاقات بين الدولتين "تكتسب طابعا إستراتيجيا"، إذ "أصبحت روسيا عنصرا مهما بالنسبة لسلطنة عمان في تنويع السياسة الخارجية للسلطنة، وتعزيز نهجها متعدد الاتجاهات".

في هذا السياق، فصّل التقرير الروسي مظاهر وآفاق التعاون الإستراتيجي بين عُمان وروسيا، في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية.

 المشاعر المعادية للغرب

يشدد الموقع في مقدمة تقريره على أن "علاقات مسقط الوثيقة مع موسكو وبكين ونيودلهي، لا ينبغي أن تُفهم على أنها تأتي على حساب الحفاظ على العلاقات الوثيقة بين عُمان وعدد من الدول الغربية، وفي مقدمتها أميركا وبريطانيا".

مع هذا، يلفت التقرير الانتباه إلى أنه "لا ينبغي كذلك المبالغة في الاعتماد عليها؛ حيث أدت حرب غزة إلى رد فعل سلبي حاد بين الغالبية العظمى من العمانيين ليس تجاه إسرائيل فحسب، بل أيضا تجاه الغرب بشكل عام".

ويقدّر أن "هذا الوضع يختلف بشكل كبير عن الوضع في دول الخليج المجاورة؛ حيث تسود المشاعر المعادية للغرب أيضا، ولكن ليس على نطاق واسع".

ويبين التقرير أن "جزءا من هذا الكُره يرجع للذاكرة التاريخية للحرب بين مسقط ولندن، إبان فترة الاستعمار البريطاني للسلطنة".

وقد تجلت هذه المشاعر في ادعاء مسؤول مجهول في السلطنة بأن الدعم الغربي لعملية إسرائيل في غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جعل "المملكة المتحدة واحدة من أكثر الدول المكروهة في العالم، وكذلك بالنسبة للعمانيين العاديين، إلى جانب واشنطن".

ويحلل التقرير نمط السياسة الخارجية لمسقط قائلا: "يعكس نهج عُمان متعدد الاتجاهات أولويات السياسة الخارجية للسلطان هيثم بن طارق الذي يسعى إلى بناء علاقات أكثر اتساقا لتطوير السياسة الخارجية لمسقط، على الرغم من ضغوط واشنطن ولندن وبروكسل"، كما أفاد الموقع.

واستدرك: "ولكن لا يمكن عد هذا اتجاها حديثا بحتا في السياسة العمانية، إذ كانت مسقط تهدف في السابق إلى اتباع مسار أكثر استقلالية في السياسة الخارجية، وهو مسار له جذور تاريخية عميقة".

وتابع: "عُمان دولة فريدة من نوعها، فهي البلد الوحيد في العالم الذي يحتوي على غالبية سكانية إباضية".

ويرى أن "هذا العامل هو الذي يدفع السلطنة إلى بناء علاقات خاصة مع جيرانها السنة والشيعة، الذين كانت التوترات والصراعات قائمة معهم تاريخيا، والسعي أيضا إلى تحقيق التوازن في العلاقات مع القوى العالمية الرائدة، بما في ذلك الدول الأوروبية والولايات المتحدة والصين والهند".

وأوضح الموقع أن سلطنة عمان "سعت، حتى في عهد سلطانها السابق قابوس بن سعيد، إلى تنويع علاقاتها الأمنية، على الرغم من الحفاظ على اتصالات وثيقة مع لندن وواشنطن".

تداعيات حرب غزة

ورصد التقرير تداعيات حرب غزة على العلاقة بين إسرائيل وعُمان، فقال: "على الرغم من التحسن المؤقت في العلاقات مع إسرائيل، والذي تجسد في زيارة رئيس الوزراء نتنياهو إلى سلطنة عمان"؛ إلا أن مسقط "اتخذت أحد أكثر المواقف المؤيدة للفلسطينيين والمعادية لإسرائيل بين جميع دول الخليج العربية في سياق الأحداث في غزة"، يقول التقرير.

ويضيف: "ورافق ذلك فتور خطير في علاقات سلطنة عمان مع الغرب، بصفته الراعي الرئيس للعدوان الإسرائيلي".

واستطرد: "حيث أعرب مفتي عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي عن دعمه العلني لحماس، واصفا مقاتليها بالمجاهدين والشهداء، في حين وصف إسرائيل بـ"المعتدية والمحتلة"، ويجب أن يتحد العالم الإسلامي بأكمله لمحاربتها".

وأردف: "وكان هو المسؤول الخليجي الوحيد الذي أعرب علنا عن تعازيه ليس فقط لقادة حماس القتلى، بل أيضا للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي قُتل في غارة إسرائيلية".

ويلفت الموقع الانتباه إلى أن "المفتي ليس الشخصية العمانية الرفيعة الوحيدة التي تحدثت عن التحولات الجيوسياسية وانتقدت السياسات الغربية".

ففي اجتماع عقد في موسكو في ديسمبر/ كانون الأول 2023 أعرب ولي العهد العماني الأمير ذي يزن بن هيثم آل سعيد عن دعمه لموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن ضرورة إنشاء نظام عالمي جديد عادل خال من الهيمنة الغربية والمعايير المزدوجة في العلاقات الاقتصادية.

ومن ثم، "تحاول عُمان منذ فترة طويلة لعب لعبتها الخاصة، وبناء تحالفاتها الإقليمية الخاصة القادرة على تحقيق التوازن بين جيرانها العرب السنة والنفوذ الغربي، فضلا عن إيران الشيعية"، وفق ما ذكر التقرير.

وهو ما يعني -حسب الموقع- أنه "يمكن أن تظهر في البلاد منشآت عسكرية بريطانية وصينية في نفس الوقت، كما يمكن لمسقط أن تسمح لنفسها بإجراء تدريبات عسكرية مع الولايات المتحدة وإيران والصين وروسيا، بعد أن حافظت في السابق على علاقات سرية مع إسرائيل".

وأكمل: "ورغم الاتهامات الأميركية بتسهيل شحن الأسلحة إلى الحوثيين، أغلقت سلطنة عمان مجالها الجوي وموانئها أمام حلفائها الغربيين في العمليات ضد الحوثيين في يناير/ كانون الثاني 2024".

ووفق التقرير، "فقد واصلت عُمان في عهد السلطان هيثم بن طارق تعزيز تفاعلها مع روسيا والصين وإيران، وبدأت في التعاون بشكل أوثق مع جيرانها العرب".

ويدلل الموقع على سياسة عمان الخارجية الخاصة بـ "رفض وزير الخارجية العماني البوسعيدي القول: إن الروس "ارتكبوا خطأ" في أوكرانيا، وبامتناع مسقط، على عكس جيرانها، عن المشاركة فيما يسمى (قمة السلام) التي عقدت في عام 2024 في سويسرا".

كما أشار إلى ما عده "كثافة في الاتصالات بين روسيا وسلطنة عُمان خلال فترة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

حيث قام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بزيارة إلى مسقط لأول مرة منذ عام 2016، كما زار نظيره العُماني موسكو في يوليو/ تموز 2023 في إطار محادثات "روسيا ومجلس التعاون الخليجي".

كما قام ولي العهد العماني الشيخ ذي يزن بن هيثم آل سعيد في ديسمبر/ كانون الثاني 2024، بزيارة إلى موسكو، حيث التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

التعاون العسكري 

ويرى التقرير أن "مسقط، في إطار سياسة تعدد الاتجاهات، قطعت شوطا أبعد بكثير من أقرب جيرانها في مجلس التعاون الخليجي، حيث طورت ليس فقط علاقات اقتصادية وسياسية، بل أيضا علاقات عسكرية مع خصوم غربيين مثل الصين وإيران".

وبالنسبة لروسيا، قال الموقع: "إن الآفاق مفتوحة أيضا لتفعيل هذا المجال من التعاون سواء في الصيغ الثنائية أو المتعددة الأطراف، بما في ذلك التفاعل المحتمل في إطار مثلث روسيا وإيران وسلطنة عمان وروسيا والصين وسلطنة عمان".

ففي نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2024، أجرت القوات البحرية الروسية والإيرانية والعمانية التدريبات البحرية الثلاثية IMEX (IONS) 2024 في المحيط الهندي، بهدف تعزيز الأمن الجماعي في المنطقة وتطوير التعاون المتعدد الأطراف.

وفي السابق، أجرت مسقط وطهران مناورات عسكرية مشتركة بشكل سنوي، كان آخرها في ديسمبر/ كانون الأول 2023 .

"وتسعى مسقط أيضا إلى موازنة الوجود العسكري الغربي في البلاد من خلال السماح للدول الأعضاء في مجموعة البريكس باستخدام بنيتها التحتية لأغراض عسكرية وسياسية"، يقول التقرير.

ويتابع: "ففي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أُبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن بخطط الصين لإنشاء قاعدة بحرية في عُمان".

واستطرد: "ويشير المحللون الغربيون إلى أن الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية بالدقم في السلطنة، يمكن أن تساعد بكين في إنشاء منشأة عسكرية دائمة هناك".

وكشف التقرير أن الهند كذلك "حصلت على حق الوصول إلى ميناء الدقم، لاستخدامه من قبل البحرية الهندية".

وفي هذا الصدد، رأى التقرير أنه "يمكن لروسيا أيضا أن تبذل جهودا لتنظيم نقاط دخول السفن البحرية، ومراكز الخدمات اللوجستية ذات الاستخدام المزدوج في عُمان".

وعلاوة على ذلك، يرى الموقع أنه "يمكن أن تصبح عُمان على المدى الطويل موقعا احتياطيا لروسيا للحفاظ على حضورها السياسي في إفريقيا، خاصة مع الاضطرابات التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، حيث توجد قواعد روسية".

حيث "تتمتع سلطنة عمان بنفوذ كبير في شرق إفريقيا، وهو ما يمكن استغلاله لصالح روسيا لتعزيز التعاون الثنائي وتحقيق المنفعة المتبادلة".

حلقة وصل 

ويشير التقرير إلى أن أحد أكثر مجالات التعاون الواعدة بين روسيا وعمان يمكن أن "تشمل إنشاء شبكات النقل واللوجستيات، بما في ذلك المشاركة في تنفيذ مشروع مركز التجارة الدولية الروسي الإيراني".

فوفق الموقع، "تنظر روسيا إلى عُمان كشريك واعد وفرصة لدخول سوق الخليج، التي تقدر بنحو 2 تريليون دولار".

وبحسب وزير الخارجية العماني السيد بدر بن حمد البوسعيدي، فإن مسقط بصدد تقييم الجدوى الاقتصادية، وإمكانات الممر الشمالي الجنوبي ولا تستبعد الانضمام إليه في المستقبل.

وأضاف التقرير: "وفي الوقت نفسه، وحتى من دون المشاركة الرسمية في هذا المشروع، يمكن للسلطنة أن تستفيد من تنفيذه لصالحها، وبالنسبة لروسيا، ستستفيد من خلال فتح فرص جديدة لاستخدام طريق النقل هذا".

حيث "قد تكون عُمان امتدادا طبيعيا لطريق الشمال-الجنوب، نظرا لوجود مضيق هرمز الذي يفصل السلطنة عن إيران".

"ولذلك، فإن دور الطرق البرية التي تمر عبر عُمان إلى اليمن، ثم عبر مضيق باب المندب الضيق، ثم إلى الدول الإفريقية، سوف يتزايد في المستقبل"، كما يفيد التقرير.

ويعتقد الموقع أن عُمان "تدرك الدور والمكانة التي يمكن أن تلعبها مسقط في تطوير طرق الاتصالات والنقل بين إفريقيا وأوراسيا، وهو أحد الأسباب التي تجعلها تبذل جهودا حثيثة لحل الصراع اليمني".

وكان وزير النقل العماني سعيد بن حمود المعولي، أعلن خلال محادثاته مع إيران في مايو/ أيار 2023، استعداد القطاع الخاص العماني للاستثمار في المجالات اللوجستية والموانئ في إيران.

كما أشار إلى ضرورة تنفيذ اتفاقية عشق آباد، بشأن التجارة بين عمان وآسيا الوسطى عبر إيران.

في السياق، تحدث التقرير عن "الشراكة الاقتصادية الواعدة بين سلطنة عمان ودول شرق إفريقيا، والتي تستند إلى الروابط التاريخية والتراث الثقافي".

حيث يوضح أن هذا التعاون "يفتح أسواقا جديدة للمنتجات العمانية، في حين تصبح عُمان بوابة رئيسة لصادرات دول شرق إفريقيا إلى الشرق الأوسط".

وتابع: "مع عدد سكان يزيد عن 283 مليون نسمة وناتج محلي إجمالي يبلغ 312 مليار دولار، توفر دول شرق إفريقيا فرصا استثمارية كبيرة في قطاعات مثل الزراعة والصناعة والسياحة والطاقة المتجددة".

وأردف: "هكذا، يمكن لروسيا وإيران، اللتين تبنيان تعاونا ثلاثيا مع عُمان، بما في ذلك من خلال المشاركة غير الرسمية للسلطنة في مشروع الشمال والجنوب، أن تعتمدا على مسقط كحلقة وصل لطرق التجارة المستمرة إلى شرق إفريقيا".

في هذا الإطار، يشير التقرير أيضا إلى "إمكانية إطلاق مبادرات ثلاثية في مجال النقل واللوجستيات، بين عُمان وباكستان وروسيا".

وفي مجال العلاقات التجارية والاقتصادية الروسية العمانية، ذكر التقرير أن مسقط "تعد حاليا أحد أبرز الشركاء الاقتصاديين الواعدين لموسكو في الشرق الأوسط".

"وفي الوقت نفسه، تعتقد سلطنة عمان أن إمكانات العلاقات بين البلدين لم تستغل بالكامل بعد، وتحتاج إلى تعزيز"، يقول التقرير.

ويضيف: "ومن هنا، تبدي السلطنة اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون الاقتصادي مع روسيا، وتسعى إلى إيجاد مجالات جديدة للتعاون".

وأشار إلى أن مسقط "تعمل على إنشاء البنية الأساسية المناسبة في البلاد في شكل مناطق اقتصادية حرة، ومناطق تكنولوجية ومراكز لوجستية وموانئ".

وبالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، تمتلك البلاد أيضا مناطق اقتصادية حرة في صحار وصلالة والمزونة وواحة مسقط للمعرفة. والتي تضم مجموعة واسعة من مرافق الإنتاج، من الأدوية والأغذية بالتعاون مع الهند، إلى الألواح الشمسية والسيليكون بالتعاون مع الصين، ويبلغ إجمالي الاستثمار فيها 52 مليار دولار، وتديرها إدارة خاصة هي جهاز الاستثمار العماني.

ووفق التقرير، فإن "المشاركة النشطة لممثلي دوائر الأعمال الروسية في البلاد، تؤكد أن مسقط مهتمة بتنظيم الإنتاج المشترك مع الشركات الروسية وتوطين الأعمال الروسية".

التعاون الاقتصادي 

وتعمل مسقط وموسكو على إعداد اتفاقية استثمار ثنائية بشأن الترويج والحماية المتبادلة للاستثمارات، كما أعلن وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي في يوليو/ تموز 2023. 

كما وقعت سلطنة عمان وروسيا اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب الضريبي في يونيو/ حزيران 2023 لتوسيع التعاون الاستثماري بين البلدين.

وأردف التقرير: "أما في المجالات الفردية للتعاون التجاري والاقتصادي، فمن الجدير بالذكر التعاون في قطاع المواد غير الخام، لا سيما تصدير منتجات الأنابيب لصناعة النفط والغاز، والتعاون في المجال الزراعي والحيواني".

ويستعرض الموقع جانبا من مظاهر تطور العلاقات الاقتصادية بين مسقط وموسكو، فعلى سبيل المثال في أكتوبر/تشرين الأول 2024، أقيمت في مسقط بعثة تجارية متعددة القطاعات تحت شعار "صنع في روسيا" بدعم من مركز التصدير الروسي.

حيث شاركت 39 شركة روسية تمثل مجموعة واسعة من المنتجات، من السلع الزراعية إلى التقنيات العالية والروبوتات. 

وعلى مدار يومين من المفاوضات، تم عقد أكثر من 300 اجتماع مع أكثر من 50 شركة عمانية، مما سمح بتحديد آفاق التعاون ذي المنفعة المتبادلة. 

وبالتوازي مع ذلك، تم تنظيم بعثة تجارية شاركت فيها 15 شركة متخصصة في التكنولوجيا الفائقة من موسكو.

وكشف التقرير أنه "تم إجراء مفاوضات سهلت إقامة اتصالات عمل مع الشركاء الرئيسين في سلطنة عمان، بما في ذلك وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاستثمار العمانية ، وشركة عمان للاستثمار الغذائي القابضة".

وأضاف: "وخلال المفاوضات مع مؤسسة مدائن المملوكة للدولة، ومجموعة أسياد للخدمات اللوجستية، تم التوصل إلى اتفاقات بشأن الخطوات العملية لتطوير التفاعل المنهجي مع شركات موسكو".

أما في جانب السياحة، فقد توسع التعاون السياحي بافتتاح مكاتب تمثيلية لعُمان في موسكو وسانت بطرسبرغ، مما أسهم في زيادة التدفق السياحي بنسبة 350 بالمئة عام 2023.

كما "تخطط الحكومة العمانية لاستثمار 5.6 مليارات دولار في البنية التحتية السياحية"، وفقا للتقرير.

وفي الجانب الأكاديمي، أشار الموقع إلى "توقيع اتفاقيات متعددة بين الجامعات العمانية وجامعات روسية".

وتابع: "ويمتد التعاون المشترك إلى المجالات الثقافية والدينية، حيث تحافظ الإدارة الروحية لمسلمي روسيا على علاقات وثيقة مع النخبة الثقافية والدينية في عُمان".

وإجمالا، يرى التقرير أنه "بالنظر إلى تاريخ العلاقات الروسية العمانية، يمكن القول إن روسيا الحديثة لديها حاليا علاقات أوثق مع سلطنة عمان أكثر من أي وقت مضى".

واستطرد: "إن سياسة مسقط متعددة الأوجه وتنويع علاقاتها الخارجية، ليس الاقتصادية فحسب، بل والعسكرية والسياسية أيضا، من شأنها أن تسهم في تعزيز الشراكة بين روسيا والسلطنة بشكل أكبر".

واختتم قائلا: "إن خصوصيات الاقتصاد العماني والاتجاه نحو تطوره التدريجي، ستسمح بتوسيع الاتصالات الاقتصادية في المستقبل، في حين أن جاذبية الاستثمار ستزيد من اهتمام الشركات الروسية بالمشاريع المشتركة".