فضحت مخططاته وتحالفاته.. لماذا يسعى ابن زايد للتصالح مع الجزائر ؟

على مدى الأشهر الماضية، طفت الخلافات على السطح بين الجزائر والإمارات وانتقلت من التلميح إلى التصريح، لتظهر أخيرا في صورة توتر على العلن بين زعيمي البلدين.

أول لقاء بين الرئيس الإماراتي محمد بن زايد ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون بعد توترات عديدة، كان في قمة السبع الصناعية في إيطاليا، 14 يونيو/حزيران 2024.

وأظهرت الصور واللقطات في القمة غياب الود بينهما وعمق الخلاف الذي لم يجد طريقه إلى الحل بعد، بعد شهور من تبادل التصريحات الجدلية.

تلميحات رسمية

وقبيل بدء اجتماع القادة في القمة، توجه رئيس الإمارات إلى مقعد نظيره الجزائري وبادر بالسلام، لكن الأخير بقي جالسا لم يقف له، في حين وقف لرؤساء آخرين منهم الفرنسي إيمانويل ماكرون حين اقتربوا منه.

وتجلت صورة التوتر الثانية، عندما كان تبون يشير بيده إلى صدر ابن زايد عدة مرات، ويظهر عليه الغضب ويتحدث بحدة، والأخير يبدو وكأنه يحاول تهدئته ويطلب الحوار.

فبعد اجتماع القمة، دار بين الرئيسين حديث ثان وقوفا على هامش الاستعداد لأخذ صورة تذكارية جماعية للقادة الحاضرين في اجتماع مجموعة السبع، تخللته ابتسامات وعلامات غضب وتعابير جسدية.

ورغم لغة الجسد الواضحة التي تشير لغضب الرئيس الجزائري من نظيره الإماراتي، حاولت لجان الإمارات الإلكترونية قلب الحقيقة، والزعم أن تبون "تلقى توبيخًا شديداً من محمد بن زايد"، ما يشير ضمنا لفشل المصالحة بينهما.

عبر عن هذا الفشل أيضا الصحفي الجزائري أحمد حفصي، الذي نشر سلسلة تغريدات تحدث فيها عن تأديب "تبون" بطريقته الخاصة "شيطان العرب".

ووصف لقاء الرئيسين بأنه "جلسة حساب بأثر رجعي على الطريقة الجزائرية"، مؤكدا ما قاله تبون أن "الجزائر لن تركع" للإمارات.

وهذا أول لقاء بين الرجلين منذ آخر إنذار وجهه المجلس الأعلى للأمن في الجزائر لدولة الإمارات التي تلعب بالنار في شمال إفريقيا والساحل وتهدد بمناوراتها أمن واستقرار الجزائر.

وصبيحة 10 يناير/كانون الثاني 2024، عقد المجلس الأعلى للأمن جلسة ترأسها الرئيس عبد المجيد تبون، حيث تمت دراسة الوضع العام في البلاد، والحالة الأمنية المرتبطة بدول الجوار والساحل.

ووفقا لبيان نشرته الرئاسة الجزائرية، "أبدى المجلس الأعلى للأمن أسفه للتصرفات العدائية المسجلة ضد الجزائر، من طرف بلد عربي شقيق".

ونهاية مارس/آذار 2024، علق تبون على ما تداوله المجلس الأعلى للأمن في البلاد من حديث، يخص "تصرفات عدائية لبلد عربي شقيق" ضد الجزائر.

وجاءت التصريحات في مقابلة للرئيس على التلفزيون الجزائري وكانت كل المؤشرات تشير إلى دولة الإمارات دون أن ينعت المجلس الأخير أو تبون هذه الدولة الخليجية بالاسم.

وإجابة على سؤال، عما إذا ما كان امتناع المجلس عن ذكر اسم البلد يمثل فرصة أخيرة أمامه حتى يراجع مواقفه، أجاب تبون بما يفيد بأن الجزائر تكظم غيظها عن التصريح بأي كلام عنيف إزاء تلك الدولة، متضرعا بالدعاء لها "بأن يهديها الله سواء السبيل".

ووجه تبون رسالة تحذير لدولة الإمارات، دون أن يذكرها بالاسم، حيث وصف تصرفاتها بغير المنطقية، وراح يقول: "يبدو أنهم قد أخذتهم العزة بالإثم".

وفي حديثه، بدا الرئيس الجزائري مباشرا في توجيه أصابع الاتهام للإمارات، في إشعال نار الفتنة في جوار الجزائر ومحيطها.

وقال: "في كل الأماكن التي فيها تناحر دائما مال هذه الدولة موجود. في الجوار، مالي وليبيا والسودان. نحن لا نكن عداوة لأحد، نتمنى أن نعيش سلميا مع الجميع ومن يتبلى علينا فللصبر حدود".

وفي إشارة إلى ما يبدو أنها ضغوط مورست على بلاده من "الدولة الشقيقة"، ذكر الرئيس تبون بأن الجزائر لن تركع.

وذكر الدولة التي لم يسمها بأن تأخذ العبرة من الدول العظمى، "التي تجد كل الاحترام من الجزائر، وفي المقابل تلقى منها الجزائر بدورها كل الاحترام".

وإن لم يسمّ بيان المجلس وتبون الدولة "العربية الشقيقة"، إلاّ أن عددا من التصريحات والمقالات الصحفية في وسائل إعلام مقربة من السلطة وجهت الاتهام مباشرة لدولة الإمارات.

نشر الفوضى

ففي 29 يناير/كانون الثاني 2024 حذرت الأمينة العامة لحزب العمال في الجزائر لويزة حنون مما قالت إنها "تحركات إماراتية لمعاقبة الجزائر على موقفها الرافض للتطبيع، وذلك باختلاق بؤر توتر على حدودها في منطقة الساحل والسعي لإيقاع حرب بينها وبين المغرب".

وقالت السياسية اليسارية إن دولة الإمارات العربية المتحدة تضخ أموالًا كبيرة في منطقة الساحل لشراء ذمم بعض الجهات، وذلك بهدف زعزعة استقرار المنطقة والجزائر بالذات.

وأوضحت أن الإمارات تلعب دورًا كوكيل للكيان الصهيوني في المنطقة، ليس فقط ضد القضية الفلسطينية، بل تسعى أيضًا لمعاقبة الجزائر على موقفها الثابت الرافض للتطبيع.

وتزامن حديث حنون مع ما ذكرته الإذاعة الجزائرية (الرسمية)، نقلا عن مصادرها بأن الإمارات منحت 15 مليون يورو للمغرب من أجل إطلاق حملة إعلامية وحملات على المنصات الاجتماعية بهدف ضرب استقرار بلدان الساحل.

وأبرزت أن "هذه الحملة تهدف أيضا إلى نشر الأخبار الكاذبة والدعاية المغرضة بهدف خلق جو مشحون في العلاقات بين الجزائر ودول الساحل".

وهذه الميزانية المقدرة بـ 15 مليون يورو، وفق الإذاعة سيتم استغلالها لشراء أسهم في بعض وسائل الإعلام في فرنسا وإفريقيا.

ورد على الرئيس تبون بشكل غير مباشر، أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، بقوله: "غريب أمر إحدى الدول الشقيقة البعيدة تمارس الغمز واللمز حول علاقاتها مع (أبوظبي)، وتواصل التلميحات المبطنة دون إفصاح أو توضيح".

وأضاف قرقاش في تغريدة على حسابه في منصة "إكس": “ومع ذلك فالترفع عن الرد والصبر على التطاول سيبقى سبيلنا، فالحكمة موروثة عند قيادتنا التي تعد العلاقات مع الدول الشقيقة أولوية وركيزة محورية في سياستنا”.

كما هاجم المستشار السابق لرئيس الإمارات، عبد الخالق عبد الله، دولة الجزائر أيضا بشكل غير مباشر ودون أن يذكرها بالاسم.

وقال عبد الله في تغريدة على حسابه في منصة "إكس": "حديث رئيس دول عربية عن دولة عربية أخرى محزن وغير موفق".

وأضاف: "سيادة الرئيس لديك أزمات داخلية عويصة عالجها بالحكمة والإدارة الرشيدة ولا تسقطها تلميحا وجزافا على طرف خارجي في محاولة ميكيافيلية مكشوفة للهروب إلى الخارج لتغطية أخطاء الداخل، ندعو لسيادته بالهداية في العشر الأواخر من رمضان"، وفق وصفه.

وفي 23 ديسمبر/كانون أول 2023، شن الإعلام الجزائري هجوما مباشرا على أبوظبي، إلى درجة أن صحيفة "الخبر"، المقربة من السلطات الجزائرية، عنونت تقريراً لها بـ "الشر القادم من الإمارات إلى الجزائر ثم السودان".

قالت الصحيفة إن "الإمارات أصبحت لاعبا أساسيا في تخريب الدول العربية التي تدافع عن سيادتها".

 وأنها "تحاول بشتى الطرق إسقاط أنظمة الدول العربية وانتهاك حقوقها وأمنها واستقرارها بفعل الأساليب القذرة، بينها جوسسة ونشر الأكاذيب". 

أضافت أن "الجزائر تعد أكبر هدف لورثة الشيخ زايد، فلم تسلم من شرها وحقدها وضررها، مثلما لم تسلم الشقيقة السودان من سموم حكام أبوظبي، الذين يسعون لتقسيم هذا البلد الغني ونشر الفوضى فيه".

ولم يكن هذا التقرير هو الأول، الذي ينتقد فيه الإعلام الجزائري دولة الإمارات، فجريدة الخبر الجزائرية وحدها نشرت 6 تقارير ضد الإمارات في الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2023، واستمر هجومها على أبوظبي طول عام 2024.

كما اتهمت صحيفة "الشروق" الجزائرية في 28 أغسطس/آب 2023، الإمارات بأنها "تدفع بالمغرب إلى الحرب مع الجزائر".

ذكرت أن ملحقا بسفارة الإمارات بالجزائر صرح لدبلوماسيين أوروبيين، أنه في حال نشوب حرب بين الجزائر والمغرب، فإن بلاده "ستقف بكل إمكاناتها مع المملكة المغربية".

وكانت الجزائر قد أوقفت بشكل تام استثمارات ضخمة للإمارات، ترجمة لتوتر العلاقات بين البلدين، خاصة مع انتقال أبوظبي لسياسة الضغط، كما عرقلت شراء الإمارات شركة طاقة إسبانية.

وسعت أبو ظبي للاستحواذ على شركات طاقة أوروبية على غرار "ناتورجي" الإسبانية، التي تتعاقد معها الجزائر، وهو ما عدته الأخيرة خطا أحمر بالنسبة لها، خشية تعاون هذه الشركة مع إسرائيل وتوريد الغاز الجزائري للمغرب.

وفي 6 مايو/أيار 2024 حذرت الجزائر من أنها ستلغي صادرات الغاز إلى شركة ناتورجي الإسبانية إذا بيعت أسهمها لشركة أخرى، في إشارة لشركة "طاقة" المملوكة للدولة في أبوظبي.

وفسر تقرير استخباراتي بريطاني أعدته شركة "ميناس أسوشيتس" 25 أبريل/نيسان 2024 سبب التحذير الجزائري بأن "الإماراتيين يسعون لتحويل الغاز الجزائري إلى المغرب" عكس رغبة الجزائر.

أوضح أن شركة طاقة المملوكة لحكومة أبوظبي تقدمت بعرض لشراء شركة ناتورجي الإسبانية التي تعد حاليا واحدة من أكبر عملاء الجزائر، وتحصل على 5 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا منها، ما يثير قلق الأخيرة.

ورأت أن محاولات شركة "طاقة" شراء جميع أسهم “ناتورجي”، مناورة "فاضحة" و"عدائية" من قبل حلفاء المغرب الإماراتيين. 

وتشير أوساط جزائرية لـ "الاستقلال" إلى أن محاولات ابن زايد لمصالحة الجزائر تستهدف تلافي قطعها الغاز عن الشركة الإسبانية التي تسعى أبوظبي لشرائها، ما يفشل الصفقة.

فضلا عن سعى أبو ظبي لاستعادة استثماراتها في الجزائر ومنها موانئ على البحرين المتوسط والأحمر، وإنهاء الفيتو الجزائري على مشاريعها في إفريقيا أيضا، وفق هذه المصادر الجزائرية.

الأوساط الجزائرية الصحفية أوضحت لـ "الاستقلال" أن أكثر ما أزعج أبوظبي هو فضح الجزائر مخططاتها في المنطقة التي تصب في صالح إسرائيل، وسعيها لدعم متمردين مثل خليفة حفتر في ليبيا و"محمد حميدتي" في السودان، بما يضر باستقرار المنطقة.

جذور الخلاف

ساءت العلاقات بين الجزائر وأبوظبي عقب توقيع اتفاقات التطبيع (أبراهام) بين كلا من الإمارات والمغرب والبحرين من جهة، وإسرائيل من جهة ثانية.

ففي 20 سبتمبر/أيلول 2020 أدلى الرئيس تبون بتصريح، خلال حوار تلفزيوني، وصف فيه اتفاقات التطبيع الثلاثي بأنها "هرولة"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وكان لافتاً بعدها إحجام الرئيس الجزائري عن زيارة الإمارات، خلال جولة خليجية شملت في مارس/آذار 2022 كلاً من قطر والكويت، وزار قبلها السعودية.

لكن هناك ملفات كبرى عمقت الأزمة، منها اختلاف سياسة البلدين تجاه الملف الليبي، ودعم أبوظبي المتمرد خليفة حفتر ماليا وعسكريا، بما يعرقل الحل السياسي للأزمة الليبية التي كانت لها تداعيات على أمن الجزائر.

كما انتقدت علنا تورط ابن زايد في دعم وتمويل مليشيات الدعم السريع التي تمارس حرب إبادة ضد الشعب السوداني، ضمن إثارة الفوضى في إفريقيا لتحقيق مصالحها الاقتصادية والسياسية، بما يضر الجزائر.

وتورطت أبوظبي منذ عام 2020 في بؤرة الصراع في الساحل الإفريقي، ما أنتج حالة عدم استقرار سياسي وانفلاتا أمنيا في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

بخلاف صفقات تسليح إماراتية مريبة مع تشاد وتأجير مرتزقة منها ومن إفريقيا الوسطى ودعم وتمويل عمليات مرتزقة فاغنر الروس لنهب ثروات دول مثل السودان.  

أيضا حذر القيادي عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، المنسوبة لجماعة الإخوان المسلمين، والمشارِكة في الحكومة، في عدة مناسبات من الدور الإماراتي في الانقلابات بالمنطقة.

وقال عقب انقلاب النيجر، إن "هناك دولة خليجية وظيفية، توجد دائما وراء لعبة زرع الخلافات والفرقة في المنطقة".

وفي 14 مارس/آذار 2024، رصد تقرير استخباراتي بريطاني أعدته شركة “ميناس أسوشيتس”، جوانب من الصراع الخفي بين الجزائر والإمارات، وعلاقته بالمغرب.

أكد أن "الجزائر تعتقد أن التحالف المغربي الإماراتي الإسرائيلي يعمل ضد مصالحها في منطقة الساحل، وتخشى من تداعيات القلاقل في المنطقة على حدودها مع النيجر ومالي".

التقرير أكد أن الجزائر توجه اتهامات عديدة للإمارات، من بينها أن “أبو ظبي ترفض الكشف عن أموال نقلتها إليها شخصيات جزائرية تنتمي إلى نظام عبد العزيز بوتفليقة”.

وترفض الإمارات إعطاء أي معلومات للجزائر حول مبالغ مالية تصل إلى 300 مليون دولار تعتقد الدولة المغاربية أن أبوظبي تتستر عليها.

ومنها "اتهام السلطات الجزائرية الإمارات بمحاولة زعزعة استقرار البلاد، عن طريق ضخ استثمارات مشبوهة في الجزائر من أجل التحكم في الطبقة السياسية الحاكمة".

بخلاف تفضيل نيجيريا مشروعا مغربيا تدعمه الإمارات يتعلق بأنبوب غاز، على حساب المشروع الجزائري.

وكان أكثر ما أغضب الجزائر هو تمويل الإمارات صفقات سلاح أميركية وإسرائيلية للرباط، في ظل حالة العداء بين الأولى وكل من المغرب وإسرائيل.

إذ عدت الجزائر هذه الصفقات التي مولتها الإمارات تحمل طابعا عدائيا من جانب أبو ظبي لتصعيد صراعها مع المغرب وإسرائيل.

ففي 24 أبريل/نيسان 2024، قالت صحيفة "إسبانيول" الإسبانية إن باريس منحت الإمارات الضوء الأخضر لتسليم المغرب عددا من مقاتلات "ميراج" الفرنسية الصنع.

أكدت أن الإمارات تمتلك 30 مقاتلة ميراج 2000-9 فرنسية الصنع، عاملة حاليا في قواتها الجوية، وترغب في تسليمها للمغرب، لكنها كانت تحتاج إلى موافقة فرنسا، وهذا بند شائع جدا في صناعة الأسلحة بغرض منع إعادة بيع المواد الحساسة.

ووقعت أبوظبي صفقة عام 2021 لشراء 80 مقاتلة داسو رافال، تصنعها فرنسا كي تستبدل بها أسطولها من الميراج، وقررت منح المغرب هذه المقاتلات بمجرد تسلمها مقاتلات رافال بدءا من عام 2027.

وستكون ميراج 2000-9 المستقبلية جزءا من أسطول سلاح الجو الملكي المغربي، الذي يعد أكبر أسُسه المقاتلة الأميركية إف 16، كما يمتلك المغرب مقاتلات من طراز ميراج إف 1 الفرنسية.

وفي أوائل يونيو/حزيران 2024، كشف موقع "أخبار بلا حدود" الجزائري، و"إذاعة مونتي كارلو" الفرنسية أن المغرب يعتزم عقد صفقة عسكرية هي الأضخم من نوعها، وبدعم مالي إماراتي، مع أميركا هي عبارة عن شراء 131 طائرة مقاتلة من طراز إف 16.

الموقع الجزائري رأى أن هذه الصفقة “تأتي في سياق يتميز بتكثيف التعاون العسكري والاستخباراتي بين الرباط وواشنطن، ورغبة الأخيرة في كبح التفوق العسكري الجزائري في المنطقة”.

نقل عن محللين عسكريين أن شراء المغرب لهذا الجيل الجديد من طائرات إف 16 "يعد خطوة استباقية لسيناريو يُطبخ من قبل محور الشر المعادي للجزائر لجر المنطقة إلى حرب استنزاف".

وقبل ذلك، كشف موقع "هسبريس" المغربي و"هآرتس" الإسرائيلي في 11 أغسطس/آب 2023 عن حصول المغرب على أقوى الأنظمة الإسرائيلية المضادة للصواريخ "باراك أم إكس" BARAK-MX في صفقة مولتها الإمارات أيضا.

أكدا أن المملكة المغربية سبق أن طلبت رسميا هذا النظام الصاروخي خلال زيارة وزير الجيش الإسرائيلي السابق بيني غانتس إلى الرباط لتوقيع اتفاقية للدفاع.

وسبق لوزارة الجيش الإسرائيلية تأكيد أن "المملكة تعد أول الزبائن من دول اتفاقات أبراهام" حسب أرقام الصادرات العسكرية لسنة 2022.