ازدهار صادرات كندا من الأسلحة إلى السعودية وإسرائيل.. ما الأسباب؟

استعرض موقع "المونيتور" الأميركي ازدياد مبيعات الصناعات الدفاعية الكندية إلى كل من المملكة العربية السعودية وقطر وإسرائيل، في سياق تحسن علاقات كندا بدول شرق أوسطية.

وقال الموقع إن "السعودية وإسرائيل وقطر كانوا من بين أكبر عملاء كندا للأسلحة العسكرية وأنواع أخرى من الإمدادات بعد الولايات المتحدة، خلال عام 2022"، وفقا لبيانات صادرة أخيرا عن وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية.

وأفاد بأنه "تاريخيا، فإن أكبر مشتر للأسلحة الكندية هو جارتها، الولايات المتحدة، لكن كندا تعلن تقارير عن جزء صغير وفرعي فقط من صادراتها العسكرية السنوية إلى واشنطن".

صفقات ضخمة

وأضاف: "تظهر البيانات أن السعودية تلقت حوالي 1.15 مليار دولار من الصادرات العسكرية الكندية عام 2022، مما يجعلها أكبر عميل غير أميركي للعتاد الكندي".

وأكد التقرير أن "المملكة اشترت أكثر بكثير من وصيفتها ألمانيا، التي استوردت 221.63 مليون دولار من الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية الكندية خلال العام نفسه".

وحسب ما أورده "المونيتور"، فإن الرياض تمثل حوالي 54 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات العسكرية الكندية، إذا ما استثنينا صادرات السلاح من أوتاوا إلى واشنطن.

وأفاد التقرير بأن المركبات المدرعة شكلت جزءا كبيرا من صادرات كندا العسكرية إلى السعودية خلال عام 2022.

أما قطر فقد كانت سادس أكبر مستورد غير أميركي من كندا في صادرات السلاح، وثاني أكبر عميل في الشرق الأوسط، حيث تلقت أسلحة ومواد أخرى بقيمة 49.26 مليون دولار في عام 2022.

ومن حيث عدد تراخيص تصدير الأسلحة المستخدمة في عام 2022، كانت إسرائيل في المقدمة، تليها في القائمة المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وأستراليا.

فقد تلقّت إسرائيل 315 تصريحا عسكريا كنديا خلال عام 2022، تلتها المملكة المتحدة باستخدام 290، حسب التقرير.

واستوردت إسرائيل ما قيمته 21.33 مليون دولار من الأسلحة الكندية وغيرها من التقنيات العسكرية في العام 2022.

وأشار المونيتور أن "هذه الدول الخمس المذكورة أعلاه شكلت أكثر من نصف جميع التصاريح العسكرية الكندية التي تستخدمها الدول الأخرى".

وأضاف أن البيانات الرسمية الكندية "أظهرت أن الشرق الأوسط بأكمله يمثل 59 بالمئة، من البضائع العسكرية الكندية، غير تلك الموجهة للولايات المتحدة، مما يجعل المنطقة ثاني أكبر عميل لأوتاوا في هذا النوع من الصناعات".

ومن بين المشتريات العسكرية للمملكة العربية السعودية من كندا، كانت 92 بالمئة عبارة عن مركبات قتالية مصفحة، وفق التقرير.

إذ جاءت معظم الشحنات من عقد بقيمة 15 مليار دولار جرى التوصل إليه في عام 2014، ولكن تمت الموافقة على تصديره أخيرا من قبل الحكومة الكندية الحالية.

وأوضح "المونيتور" أن "البيانات أظهرت أن هذا هو العام الـ 11 الذي كانت فيه السعودية ثاني أكبر مشترٍ من كندا للمعدات العسكرية بعد الولايات المتحدة".

ويعتقد أن "في ذلك دلالة على أن الخلافات الدبلوماسية العديدة، التي وقعت على مدى العقد الماضي بين أوتاوا والرياض، لم يكن لها تأثير كبير على مبيعات الأسلحة بينهما".

وبالإضافة إلى كندا، فإن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا من أكبر مصدري الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.

وأشار الموقع إلى أن بعض الدول حول العالم حظرت مبيعات الأسلحة إلى المملكة كجزء من محاولة لإنهاء الحرب الأهلية في اليمن، التي يقاتل فيها تحالف "دعم الشرعية" بقيادة السعودية.

وأردف: "كان العديد من حالات حظر مبيعات السلاح مؤقتة، مثل تلك التي فرضتها الولايات المتحدة في عام 2021، لكن بعضها أيضا كان دائما مثل الحظر الذي فرضته إيطاليا".

ففي يناير/ كانون الثاني 2021، حظرت إيطاليا بشكل دائم مبيعات الأسلحة إلى الإمارات؛ لأنها كانت جزءا من التحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن.

وألمح التقرير إلى أن السعودية وكندا أعادتا علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستواها الطبيعي، خلال مايو/أيار 2023، وبذلك انتهى الخلاف الذي استمر خمس سنوات، بعد أن انتقدت أوتاوا انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.

مبيعات الشرق الأوسط

وفي مارس/آذار 2023، كشف "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" أن السعودية وقطر ومصر ضمن أكبر 10 مستوردين للأسلحة في العالم من 2018 إلى 2022.

وكانت واردات الأسلحة إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تلك السنوات الخمس أقل بنسبة 8.8 بالمئة من فترة الخمس سنوات السابقة من 2013 إلى 2017، واستحوذت الولايات المتحدة على 54 بالمئة منها، وفق التقرير.

وبعد الولايات المتحدة جاءت فرنسا بنسبة 12 بالمئة، وروسيا بنسبة 8.6 بالمئة، ثم إيطاليا بنسبة 8.4 بالمئة، كأكبر موردي الأسلحة إلى دول الشرق الأوسط.

وجاءت السعودية كثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال تلك الفترة، وحصلت على 9.6 بالمئة من جميع واردات الأسلحة، بعد الهند التي جاءت بنسبة 11 بالمئة.

وخلال الخمس سنوات، تلقت المملكة الغالبية العظمى من وارداتها من الولايات المتحدة، بنسبة 78 بالمئة، وتضمن ذلك تسليم 91 طائرة مقاتلة، ومئات من الصواريخ الأرضية، وأكثر من 20 ألف قنبلة موجهة، حسب معهد ستوكهولم.

بينما تراجعت فرنسا وإسبانيا كثيرا عن الولايات المتحدة، وأتَيَتا كثاني وثالث أكبر موردي الأسلحة للسعودية، حيث وفرتا 6.4 بالمئة و4.9 بالمئة من الواردات على التوالي.

بدورها، صُنفت قطر كثالث أكبر مستورد للأسلحة، باستحواذها على 6.4 بالمئة من الأسلحة عالميا، وفق التقرير.

وكانت الولايات المتحدة أكبر مورد أسلحة لقطر كذلك، حيث استحوذت على أقل من نصف وارداتها بنسبة 42 بالمئة، تليها فرنسا بنسبة 29 بالمئة، ثم إيطاليا بنسبة 14 بالمئة.

ففي السنوات الخمس الماضية، استوردت قطر 36 طائرة مقاتلة من فرنسا، و36 من المملكة المتحدة، و3 فرقاطات من إيطاليا، حسب التقرير.

وجاءت مصر في المرتبة السادسة، باستحواذها على 4.5 بالمئة من واردات الأسلحة العالمية خلال فترة الخمس سنوات، لكن المورد الرئيس لها كان روسيا بنسبة 34 بالمئة، تليها إيطاليا وفرنسا بنسبة 19 بالمئة.

وذكر المعهد أن دول شرق البحر المتوسط، مثل مصر، زادت بشكل ملحوظ من قدراتها البحرية بين عامي 2018 و2022 نتيجة النزاعات البحرية المستمرة.

وتلقت مصر وإسرائيل وتركيا عددا من الفرقاطات من كبار مصدري الأسلحة الأوروبيين، إذ قدمت الأخيرتان طلبيات للغواصات من ألمانيا، ومن المتوقع أن تصلهما بدءا من عام 2023.

وشكلت دول الشرق الأوسط أكثر من نسبة الربع في أكبر 40 مستوردا عالميا للأسلحة من 2018 إلى 2022، مع أكثر من 32 بالمئة من حصة السوق العالمي، وفقا لمعهد ستوكهولم.

وجاءت النسب على الشكل التالي: السعودية 9.6 بالمئة، وقطر 6.4 بالمئة، ومصر 4.5 بالمئة، والإمارات 2.7 بالمئة، والكويت 2.4 بالمئة، وإسرائيل 1.9 بالمئة، والجزائر 1.8 بالمئة، وتركيا 1.3 بالمئة، والمغرب 0.8 بالمئة، والأردن 0.5 بالمئة، والبحرين 0.5 بالمئة.

بينما كانت أكبر ثلاث دول مصدرة للأسلحة في العالم هي الولايات المتحدة بسيطرتها على 40 بالمئة من حصة السوق خلال فترة الخمس سنوات، فيما تراجعت روسيا وفرنسا بنسبة 16 بالمئة و11 بالمئة على التوالي.