بعد إعلان القانون الانتخابي.. هل ينتهي الانقسام السياسي في ليبيا؟

تناولت صحيفة "مينا واتش" الألمانية التطور السياسي الأخير في ليبيا، بعد أن أعلنت لجنة "6+6" في بيان لها عن اكتمال القانون الانتخابي.

ولجنة "6+6" مشكلة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) نص على تشكيلها التعديل 13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).

انتخابات رئاسية؟

وتذكر الصحيفة أن بعض السياسيين الليبيين انتقدوا هذا البيان، واصفين إياه بأنه غامض ويفتقد إلى الشفافية.

وفي إطار هذا التطور، توضح ما إذا كان من الممكن أن ينتهي الانقسام السياسي في ليبيا. 

في 23 مايو/ أيار 2023، دعت لجنة "6+6" إلى تشكيل حكومة موحدة تمهد للانتخابات، قبل دخول القوانين التي تعكف على إصدارها حيز التنفيذ.

وتنوه الصحيفة إلى أن هذه اللجنة تتكون من مجلس النواب الليبي "المُعترف به دوليا" والمجلس الأعلى للدولة (غير مُعترف به)، موضحة أنها شكلت لإعداد قوانين الانتخابات.

وفي 30 مايو 2023، أعلنت هذه اللجنة في بيانها عن اكتمال القانون الانتخابي، وأجمعت على القوانين الأساسية لانتخاب رئيس الدولة وأعضاء البرلمان الجديد.

وفي هذا السياق، تشير الصحيفة إلى أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أكدا على ضرورة دعم لجنة "6+6" لتنجز مهامها للوصول إلى الانتخابات الليبية.

وجاء ذلك خلال لقاء جرى بين باتيلي وصالح في 31 مايو 2023 في مدينة القبة شرق البلاد، وفق ما أعلن مجلس النواب الليبي في بيانه.

وبحسب البيان، بحث هذا اللقاء "تطورات الأوضاع في ليبيا على الأصعدة كافة، وفي مقدمتها المستجدات السياسية".

كما بحث "دعم عمل اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6 في إنجاز مهمتها، والتأكيد على أن الحل في ليبيا هو إجراء الانتخابات لإنهاء هذه المرحلة"، وفق "مينا واتش". 

وتذكر الصحيفة أن بيان مجلس النواب تحدث أيضا عن تأكيد رئيسه صالح على "ضرورة وجود حكومة موحدة تنجز الاستحقاق الانتخابي لتحقيق إرادة الشعب الليبي".

ومن جانبه، قال باتيلي عن اللقاء في تغريدة: "تقديرا لليبيا وشعبها، شجعت رئيس مجلس النواب على حث أعضاء لجنة 6+6 على إبقاء نقاشاتهم مقصورة على الليبيين والمجلسين اللذين فوضاهم".

وتابع: "كما أكدت على أن يكون الإعلان الذي يتوصلون إليه على الأراضي الليبية دليلا على الشفافية والاحترام". 

تباين الآراء السياسية

وفي إطار هذا التطور السياسي، تلفت الصحيفة إلى استياء السياسيين الليبيين من البيان المذكور، حيث وصفوه بأنه "غامض" و"يفتقد للشفافية".

وأوضحت ذلك عضو المجلس الأعلى للدولة نعيمة إلهامي، قائلة: "بيان اللجنة غامض ويفتقد للشفافية في توضيح تفاصيل الاتفاق، ولا تزال شروط الترشح للرئاسة التي تشكل أساس الصراع بين الأطراف المختلفة غير واضحة". 

وجادلت إلهامي بأن لجنة "6+6" سيكون لها صلاحيات واسعة دون إشراك مجلس النواب والمجلس الأعلى في حال التوصل إلى توافق، بحسب الصحيفة الألمانية.

وفي نفس الوقت، استبعدت الصحيفة أن يكون مثل هذا التوافق بين أعضاء اللجنة موجودا أو أن يجري التوصل إليه، "ما لم يقرر ممثلو المجلس الأعلى للدولة إلغاء شرط منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح للرئاسة".

في غضون ذلك، قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن "اللجنة لن تسمح لعسكريين بخوض الانتخابات الرئاسية".

وأكد أن المشكلة الحقيقية "تكمن في عدم قبول الأطراف المختلفة لنتائج عمل اللجنة والقوانين الانتخابية الناتجة عنها".

وعلى الرغم من هذا الغموض، تشير الصحيفة إلى تفاؤل السفير الألماني في ليبيا، مايكل أونماخت، من إمكانية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل أواخر عام 2023 أو أوائل عام 2024، بشرط توصل القوى السياسية إلى توافق. 

وقال أونماخت في تصريح متلفز له: "إن جميع الوسائل التقنية متاحة لإجراء الانتخابات في الوقت الحالي". 

وأضاف أنه أجرى محادثات مكثفة مع جميع القوى السياسية والعسكرية في ليبيا، بما في ذلك اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وأعرب عن رغبة جميع الأطراف المعنية بإجراء هذه الانتخابات في الموعد المعلن، وفق "مينا واتش" الألمانية.

إنهاء الانقسام؟

في الختام، تقول الصحيفة إنه "منذ نهاية عام 2021، بدأ الجدل السياسي يتركز على إجراء انتخابات لإنهاء الانقسام السياسي بين غرب البلاد وشرقها، الذي أدى إلى تواجد حكومتين وبرلمانين وجيشين". 

ومع ذلك، توضح الصحيفة أن الأحزاب السياسية فشلت في تحقيق هذا الهدف في أكثر من مناسبة، وعزت ذلك إلى الخلافات حول السماح للعسكريين بالترشح للرئاسة.

 ومن الأمور الغامضة في هذا المشهد السياسي، من وجهة نظر الصحيفة، مصير رئيس الوزراء -المكلف من قبل برلمان طبرق- فتحي باشاغا.

إذ نشر مجلس نواب طبرق بيانا على موقعه على الإنترنت، في 16 مايو 2023، أعلن فيه أنه سينظر في أداء حكومة باشاغا في جلسة مغلقة.

وتشير الصحيفة إلى أن مجلس النواب سارع بالتصويت على تعليق عمل باشاغا، ولم يكتفِ بمجرد تصويت بحجب الثقة عن حكومته. 

وفي هذا السياق، أوضح الخبير السياسي الليبي السنوسي إسماعيل، المقرب من باشاغا، ما كان يحدث حول رئيس الوزراء.

وقال إن باشاغا "قدم جزءا من الميزانية الإجمالية للمنطقة الغربية، حيث تعمل الحكومة المنافسة لعبد الحميد الدبيبة، والتي يمثلها ممثلو الشرق". 

ومن ناحية أخرى، أكد السنوسي أن البرلمان لم يقدم أي سبب رسمي لقراره، واختفى باشاغا دون التوصل إلى نتيجة للتحقيق الذي فُتح ضده أو توضيح إمكانية عودته إلى منصبه، وفق الصحيفة الألمانية.

وتذهب إلى أن هذه الخطوة دفعت مدير مركز الدراسات والبحوث في جنيف، حسني العبيدي، إلى الاعتقاد بأن البرلمان "لم يكتف بتعليق عمل باشاغا، بل وضع حدا لحياته السياسية بأكملها". 

وصرح لوكالة الأنباء الفرنسية بالقول إن "رحيل باشاغا المهين يعكس الخلافات الموجودة في المعسكر الشرقي، خاصة بين الجنرال حفتر ومجلس النواب بزعامة عقيلة صالح"، دون أن يحدد طبيعة تلك الخلافات. 

وبحسب العبيدي، فإن الدبيبة في الغرب "يستغل شلل الحكومة في الشرق لزيادة نفوذه على الحياة السياسية والاقتصادية في ليبيا".

وتلفت الصحيفة الألمانية إلى أن تعليق عمل باشاغا تزامن مع  تقارير إعلامية عن مفاوضات بين حفتر والدبيبة لتشكيل حكومة واحدة وإنهاء الخلاف بين الطرفين. 

ووفق هذه التقارير، فإن إبراهيم "ابن شقيق عبد الحميد الدبيبة"، وصدام "نجل خليفة حفتر"، يجريان مفاوضات منذ شهور.