فعلها عبدالناصر مع نجيب.. هكذا يسعى السيسي لمحو حقبة مرسي

ناصر ونجيب

في 23 يوليو/ تموز 1952، تحركت وحدات عسكرية من الجيش، للسيطرة على الحكم، وإسقاط الملك فاروق الأول آخر حكام الأسرة العلوية في مصر، وكانت حركة الضباط وقتها مغامرة غير مضمونة العواقب، وتبعاتها إذا ما أخفقت ستكون كارثية.

لكنها نجحت، وغيرت وجه مصر إلى الأبد، وعرفت تلك الحادثة تاريخيا، بثورة 23 يوليو المصرية، أما الضباط، عرف أنهم مجموعة تنظيمية عسكرية، يطلق عليها اسم "الضباط الأحرار"، معظمها من قيادات الوسط في الجيش، وزعيمها هو اللواء محمد نجيب، في وقت كان فيه جمال عبدالناصر، وعبدالحكيم عامر، وأنور السادات، وغيرهم من بقية العسكريين في زمرة المغمورين.

كان نجيب قد رقي إلى رتبة لواء في 9 ديسمبر/كانون الأول 1950، ورشح وزيرا للحربية في وزارة نجيب الهلالي لكن القصر الملكي عارض ذلك بسبب شخصيته المحبوبة لدى ضباط الجيش.

اختار الضباط الأحرار نجيب ليكون قائدا لثورة يوليو/تموز 1952، لما كان يتمتع به من شخصية صارمة في التعامل العسكري وطيبة وسماحة في التعامل المدني.

كان اختيار نجيب سر نجاح تنظيم الضباط الأحرار داخل الجيش فكانوا حينما يعرضون على باقي ضباط الجيش الانضمام إلى الحركة ويسألونهم عن قائد التنظيم يقولون لهم إنه اللواء محمد نجيب فيسارع المدعوون بالانضمام.

لكن نجيب كان على خلاف مع ضباط مجلس قيادة الثورة بسبب رغبته في إرجاع الجيش لثكناته وعودة الحياة النيابية المدنية، لذا قدم استقالته في فبراير/ شباط 1954، لكنه عاد مرة ثانية بعد أزمة مارس/آذار من نفس العام.

وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني 1954 أجبره مجلس قيادة الثورة بزعامة جمال عبدالناصر على الاستقالة، ووضع تحت الإقامة الجبرية مع أسرته في قصر زينب الوكيل بحي المرج بالقاهرة بعيدا عن الحياة السياسية، ومنع من أي زيارات له طوال حكم عبدالناصر. 

ورغم الدور السياسي والتاريخي البارز لمحمد نجيب، في التاريخ المصري الحديث، فبعد الإطاحة به من الرئاسة شطب اسمه من الوثائق وكافة السجلات والكتب، ومنع ظهوره أو ظهور اسمه تماما طيلة 30 عاما حتى اعتقد الكثير من المصريين أنه توفي، وكان يذكر في الوثائق والكتب الرسمية خلال ذلك العهد أن عبدالناصر هو "أول رئيس لمصر".

وفي كتاب "جمال عبد الناصر وعصره" الذي أصدرته دار المعارف، عن لجنة المؤرخين المصرية، بإشراف الدكتور عادل غنيم، يقول: إنه "بعد قيام ثورة 23 يوليو/ تموز 1952، نجد السلطة ممثلة في قيادة جمال عبدالناصر، تتدخل في صياغة تاريخ الأمة بطريقة غير موضوعية وغير صحيحة". 

وأضاف الكتاب: "امتد هذا التدخل الرسمي ليشمل حذف بعض الحقائق التاريخية، فقد تم حذف اسم (محمد نجيب) أول رئيس للجمهورية في مصر، من كتب التاريخ التي تدرس في التعليم العام، وأشير إلى جمال عبدالناصر، باعتباره أول رئيس مصري منذ قدماء المصريين".

وذكر الكتاب: "من أمثلة عدم الحفاظ على بعض الأصول التاريخية ما رواه السياسي المصري فتحي رضوان، من أنه بعد إقالة محمد نجيب، من رئاسة الجمهورية، ذهب عبدالناصر إلى مبنى الإذاعة القديم، وكان بصحبته صلاح سالم (من ضباط مجلس قيادة الثورة)، وطلبا الحصول على كل الشرائط، التي تتضمن خطب كل قادة الثورة والوزراء، خلال الفترة من 26 يوليو/ تموز 1952، حتى أكتوبر/ تشرين الأول 1954، وأن الإذاعي حسني الحديدي هو الذي قام بفرز تلك الشرائط، وبذلك تم محوها من التداول". 

رد الاعتبار

استمر هذا الأمر حتى منتصف الثمانينيات عندما عاد اسم نجيب للظهور بعد وفاته، يوم 28 أغسطس/ آب 1984، وأعيدت الأوسمة الوطنية لأسرته، وأطلق اسمه على بعض المنشآت والشوارع، ومنها محطة مترو وسط القاهرة، وفي عام 2013، خلال حكم مرسي، منحت عائلته "قلادة النيل العظمى".

وفي نفس السياق، أطلقت مكتبة الإسكندرية في يوليو/تموز 2013 في الذكرى الـ61 لثورة 1952 أول موقع إلكتروني رسمي باسم "نجيب" ضم صورا وخطبا نادرة له وعرضا لتاريخه. وفي 22 يوليو/تموز 2017 أسس الجيش المصري قاعدة عسكرية في مدينة الحمام شمالي البلاد باسم "محمد نجيب".

وأعدت هيئة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة فيلما تسجيليا مدته نحو 4 دقائق عن حياة نجيب عرضته خلال افتتاح القاعدة العسكرية وبثه التلفزيون الحكومي، كما ضمت القاعدة العسكرية أيضا متحفا يحمل مقتنيات وصورا وتفاصيل من حياته وتاريخه.

فعلها عبدالناصر مع نجيب وفشلت، ويكررها الآن السيسي مع مرسي في محاولة عبثية محكوم عليها حتما بالفشل، فالمؤكد أن التاريخ يعيد نفسه.