إيران أوقفت التعاون معها.. ما أدلة تجسس وكالة الطاقة الذرية لصالح إسرائيل؟

في تصعيد يعكس تحولا في السياسة الإيرانية من الدبلوماسية إلى المواجهة، عقب العدوان الإسرائيلي الأميركي عليها، أعلنت طهران رسميًا، 2 يوليو/تموز 2025، تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأعلن العضو البارز في لجنة الأمن القومي في البرلمان، علاء الدين بروجردي، إن إيران "ستقوم في المستقبل بتخصيب اليورانيوم بنسبة 90 بالمئة، لكنه أكد  أن إنتاج القنبلة الذرية خط أحمر، بحسب مقابلة مع التلفزيون الإيراني.

القرار الإيراني، جاء عقب اتهامات عديدة للمفتشين الدوليين بالتجسس على منشآتها النووية ونقل معلومات عنها للعدو، ولعبهم دورا غير مباشر في تسهيل الضربات الجوية الإسرائيلية، وقتل علماء بارزين يوم 13 يونيو/حزيران 2025.

ويعكس القرار إما تغييرا فعليا وتصعيد مع أميركا والغرب؛ لأنه يعني غياب الرقابة على برنامج إيران ومن ثم الصدام وربما عودة العدوان علي منشآتها النووية، أو ورقة ضغط إيرانية قبل المفاوضات المرتقبة مع أميركا وأوروبا بشأن برنامجها النووي.

وقف التسريب

قبل القرار، ظلت إيران تتهم، مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتجسس ضد إيران، أو تسريب معلومات وبيانات برنامجها لأعداء لطهران.

فقد وصف لجنة الطاقة بالبرلمان فريدون عباسي، مفتشي الوكالة أنفسهم جواسيس، أو يسربون بيانات ومعلومات نووية إيرانية إلى جواسيس".

كما اتهم رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إيجئي، يوم 28 يونيو 2025، الوكالة الذرية بتسريب المعلومات الخاصة بالملف النووي الإيراني إلى أعداء طهران ، مؤكدا أنها "ليست محل ثقة ولا تلتزم المهنية".

في 31 مايو/أيار 2025 أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرًا يُشير إلى أن إيران ربما لا تزال تُطور أسلحة نووية ورغم عدم تقديمه أي أدلة جديدة.

فإن اتهاماتها المُريبة تتعلق "بأنشطة تعود إلى عقود مضت" في ثلاثة مواقع يُزعم أنها كانت تُعالج "مواد نووية غير مُعلنة" حتى أوائل القرن الحادي والعشرين.

وقد دفعت نتائجها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية  إلى اتهام إيران بـ"انتهاك التزاماتها بعدم الانتشار" في 12 يونيو، مما أعطى تل أبيب ذريعة دعائية لشن هجومها غير القانوني في اليوم التالي.

وفي 17 يونيو، أقر رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأنّ الوكالة "لا تملك أي دليل على وجود جهد ممنهج من قبل طهران لامتلاك سلاح نووي". 

ومع ذلك، فقد وقع الضرر وتم قصف إيران لذا علقت إيران جميع أشكال التعاون مع الوكالة لقيامها بتبادل بيانات حساسة سرية عن طهران مع تل أبيب وتواطؤ غروسي السري مع مسؤولين إسرائيليين.

وللتمهيد للضربة الإسرائيلية والأميركية، نشرت الوكالة الذرية، 8 يونيو 2025، تقريرا يزعم إجراء إيران تجارب تفجيرية نووية من شأنها التوصل لأسلحة خطيرة.

وكانت مفارقة أن تعترف الوكالة أن هذه المعلومات مصدرها المخابرات الإسرائيلية "الموساد"، ومعلومات استخباراتية إسرائيلية نتجت عن عملية الاستيلاء على أرشيف إيران النووي عام 2018، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم".

وقد أعلنت طهران استيلائها على آلاف الوثائق الإستراتيجية الحساسة التي تتعلق بالبرنامج النووي الإسرائيلي، لكنها لم تعلن أي وثيقة سوى واحدة قالت أنها تكشف أن مدير الوكالة الذرية "رافائيل ماريانو جروسي" جاسوس لإسرائيل.

وتشير وثائق داخلية للوكالة الدولية للطاقة الذرية تسربت في يونيو، إلى أن الأمين العام للوكالة رافائيل جروسي يتمتع بعلاقة أوثق بكثير مع المسؤولين الإسرائيليين مما كان معروفا في السابق.

كما تشير إلى أنه استغل علاقاته الوثيقة مع تل أبيب لتأمين منصبه الحالي.

وخلال مقابلة في 24 يونيو، مع مارثا ماكالوم، المذيعة المهووسة بالحرب في قناة فوكس نيوز، لم ينكر غروسي ادعاءه الكاذب بأن "900 رطل من اليورانيوم المخصب المحتمل نُقل إلى موقع أثري بالقرب من أصفهان". 

وقبل الهجوم الإسرائيلي على منشآت إيران النووية بيومين، سُربت وثائق نووية من داخل إيران، عبر الوكالة الدولية، كشفت عن معلومات حساسة تتعلق بأنشطة طهران النووية قد تم إخفاؤها أو التلاعب بها. وفق تقارير غربية.

وهذه الوثائق، المُسربة من خلال قنوات إلكترونية غربية، هي مراسلات داخلية في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، تشير إلى نشاطات في مواقع سرية، وبيانات تعزز فرضية تخصيب اليورانيوم بمعدلات تتجاوز المتفق عليه.

لذا اتهمت إيران، مدير الوكالة للطاقة الذرية رافايل غروسي بالتواطؤ للتحضير للحرب الأميركية الإسرائيلية.

وفي الثاني عشر من يونيو، أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بتوجيه من أمينها العام رافائيل غروسي، تقريرا مُسيسا بشكل واضح، يُعيد استخدام ادعاءات سابقة مشكوك فيها لاتهام إيران بانتهاك معاهدة حظر الانتشار النووي. 

وفي اليوم التالي، هاجمت إسرائيل إيران واغتالت تسعة علماء نوويين، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين العسكريين ومئات المدنيين.

لذا دعا نائب الرئيس الإيراني السابق للشؤون الإستراتيجية، جواد ظريف، إلى إقالة غروسي، متهمًا إياه بـ"التحريض على قتل الأبرياء في البلاد". 

وفي 28 يونيو، قطعت الحكومة الإيرانية علاقاتها مع الوكالة، رافضةً السماح لمفتشيها بدخول البلاد. 

ثم صدق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على قانون أقره البرلمان لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية موضع التنفيذ. بحسب وكالة "رويترز" في 2 يوليو.

وأكد بزشكيان، أن تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، جاء ردا على ما وصفه بالسلوك "الهدام" للمدير العام للوكالة تجاه طهران.

واتهم الرئيس الإيراني الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بانتهاج "معايير مزدوجة" تجاه ملف إيران النووي، وانتقد محاولتها تبرير الهجمات على أراضي بلاده "بدلا من إدانة هذه الأعمال غير القانونية".

ماذا يعني وقف التعاون؟

كان السبب الرئيس وراء هذه الخطوة الإيرانية هو بيانات الوكالة الكاذبة عن تخصيب اليورانيوم وإجراء تجارب ذرية، ثم الغارات الجوية الأميركية والإسرائيلية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية في 22 يونيو.

وعدت إيران هذه الأكاذيب والتحريض من الوكالة وما تبعها من هجمات سببا لفقدان الثقة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تستوجب منع التعاون معها ووصف وزير الخارجية الإيراني إصرار مدير الوكالة على تفتيش المنشآت المقصوفة بأنه أمر "مشبوه"؛ حيث يريد إبلاغ أميركا بنتائج الضربة.

لذا ألزم القانون، الذي أقرّه البرلمان، الحكومة بتعليق جميع أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى ضمان أمن المنشآت النووية الإيرانية وعلمائها.

لكن هذا القرار الذي صدق عليه الرئيس الايراني طرح تساؤلات بشأن تداعيات هذه الخطوة وماذا يعني وقف طهران التعاون مع الوكالة الذرية الدولية.

بحسب تقارير أميركية وأوروبية، سيؤدي تعليق تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى سلسلة من الإجراءات والعقوبات وربما استئناف العدوان الأميركي الإسرائيلي، خاصة إذا فشلت المفاوضات.

وقد يُصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قرارات ضد إيران وتقرر أميركا وأوروبا المزيد من العقوبات المالية والتجارية ضد إيران.

 ذلك منذ، لجوء الدول الأوروبية إلى تفعيل آلية الزناد أو "العودة التلقائية للعقوبات".

أيضا سيعني الرفض الإيراني في ظل عدم التعاون مع الوكالة الدولية، تفعيل آلية حل النزاعات بين الدول الأعضاء في الاتفاق النووي والعودة المحتملة لعقوبات الأمم المتحدة.

فبحسب أحد ملاحق الاتفاق النووي (2015)، يتعين على الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى "المواقع المشبوهة" خلال 24 ساعة، أو تفعيل العقوبات.

وقد هددت الدول الأوروبية الأعضاء في الاتفاق النووي، خاصة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بشكوى ضد إيران إلى مجلس الأمن، لإعادة العقوبات الدولية، وقد يؤدي ذلك لاتخاذ أعضاء مجلس الأمن إجراءات عسكرية ضد إيران.

أدلة العمالة والتجسس

أدلة جديدة وكثيرة بدأت تتكشف عن تجسس الوكالة الذرية علي إيران، وتغلغل عملاء غربيون تابعون لأجهزة استخبارات داخلها، وتسريبهم معلومات وبيانات.

منها تقرير نشره موقع "جري زون" مطلع يوليو يؤكد ما قالته طهران منذ فترة طويلة من أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعيدًا عن كونها جهة رقابية محايدة، تعرضت للاختراق والتلاعب من قبل أجهزة استخبارات غربية.

منها جهاز المخابرات البريطاني (MI6) "لإضفاء الشرعية على الحرب الاقتصادية الغربية والحرب وحملات التخريب ضد إيران".

نيكولاس لانغمان، الجاسوس البريطاني المخضرم، لم يكتف بالانخراط في العمليات التابعة للوكالة، بل كشف علنًا أنه المسؤول عن تنسيق موجة العقوبات التي شلت إيران بين عامي 2010 و2012، في الوقت الذي كثفت فيه إسرائيل اغتيالاتها للعلماء الإيرانيين.

سيرة "لانغمان" الذاتية، المستخرجة من تسريبات "تورشلايت"، وهي وكالة استخبارات بريطانية سرية، يتباهى فيها باستخدام واستغلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل "من خلال وسائل تقنية مبتكرة وعقوبات".

وتشير الوثائق إلى أنه لعب دورًا رئيسا في تنظيم نظام العقوبات على إيران من خلال قيادة فرق متعددة في الوكالات، ضمنها الموساد، لعزل إيران بالتعاون مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول (عربية) بالشرق الأوسط.

وأكد لانغمان، الذي كان أحد عملاء جهاز الاستخبارات البريطاني، أن هذا الجهاز نفسه هو الذي زود إسرائيل بالمعلومات الاستخباراتية المستخدمة لقتل علماء بارزين مثل محسن فخري زاده.

وهو الذي ظهر اسمه علنًا في عرض شرائح لنتنياهو قبل أن يُعدمه الموساد باستخدام مدفع رشاش يتم التحكم فيه عن بُعد!

ورغم أن المسؤولين الإيرانيين ربما لم يكن لديهم أي فكرة عن تورط شخصية غامضة مثل "لانغمان" في أعمال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فلم يكن تجسس الوكالة على طهران وتعرضت للاختراق من قبل وكالة استخبارات غربية، أمرا تجهله إيران.

مراقبة عسكرية

أيضا كشف موقع "ذا كرادل"، The Cradle، الاستقصائي، في 2 يوليو، أنه بدعم من التمويل الأميركي وأدوات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها شركة بالانتير، حولت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عمليات التفتيش في إيران إلى نظام مراقبة طمس الخط الفاصل بين المراقبة والاستهداف العسكري.

ذكر أنه منذ أن شنت إسرائيل حربها العدوانية غير القانونية ضد إيران في 13 يونيو، دارت تكهنات حول الدور الذي تلعبه أداة أو نظام أو "سلاح موزاييك"MOSAIC ، وهي أداة أنشأتها شركة بالانتير Palantir للتجسس.

حيث تم دمج هذا البرنامج بشكل عميق في عمليات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خاصة مهام عمليات التفتيش ومراقبة امتثال الدول لاتفاقيات عدم الانتشار، من قبل إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في الاتفاق النووي مع إيران في خطة العمل الشاملة المشتركة في يوليو 2015.

وهذا البرنامج MOSAIC لعب دورا محوريا في هذه المهمة لمدة عقد من الزمان ليظل التجسس على برنامج إيران متخفيا في صورة إشراف الوكالة الذرية.

فقد مُنحت الاتفاقية مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول الكامل إلى المنشآت النووية الإيرانية للتأكد من عدم وجود برنامج للأسلحة النووية.

وخلال هذه العملية، جمعت الوكالة كنزا هائلا من البيانات: صور مراقبة، وقياسات استشعارية، ووثائق المنشآت وجميعها أُدخلت في "نظام موزاييك التنبؤي".

وقد ظل الدور المحوري الذي لعبته البرمجيات في الاتفاق مخفيا حتى كشفه موقع "بلومبرج" في مايو/أيار 2018، وقبل أيام قليلة من قيام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال ولايته الأولى، بتمزيق الاتفاق من جانب واحد وإطلاق ما يسمى بحملة "الضغط الأقصى" التي شنتها واشنطن ضد طهران.

ورغم انسحاب ترامب من الاتفاق، استمرّت عمليات تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، وكذلك "مراقبة موزاييك" للبرنامج النووي الإيراني.

وكما أشار "بلومبيرغ" ساعدت "تقنية بالانتير" الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التدقيق في كميات هائلة من المعلومات من مصادر متفرقة، بما في ذلك 400 مليون "مادة رقمية" عالميا.

مثل "منشورات وسائل التواصل الاجتماعي وصور الأقمار الصناعية داخل إيران" - وهي قدرة "أثارت مخاوف من أن الوكالة قد تتجاوز الحد الفاصل بين المراقبة النووية وجمع المعلومات الاستخبارية".

وقد قدم تقرير "بلومبيرج" مادة خصبة للقلق الإيراني المعلن عنه مرارا وتكرارا من أن شركة موزاييك تساعد الإسرائيليين في تعقب العلماء الإيرانيين لاغتيالهم؛ إذ شكلت هذه الأداة جوهر التحليلات في منصة موزاييك الجديدة لوكالة الطاقة الذرية التي تبلغ تكلفتها 50 مليون دولار.

"حيث تعمل على تحويل قواعد بيانات المعلومات السرية إلى خرائط تساعد المفتشين على تصور العلاقات بين الأشخاص والأماكن والمواد المشاركة في الأنشطة النووية، بحسب ما تظهره وثائق الوكالة.، وفق موقع "ذا كرادل".

وقد نقلت بلومبيرج مخاوف عن رئيس شركة بريطانية "تقدم المشورة للحكومات بشأن قضايا التحقق" بشأن مخاطر إدخال بيانات كاذبة إلى موزاييك، "سواء عن طريق الصدفة أو التصميم"، ما يؤدّي لنتائج خاطئة.

ويكمن القلق الأساسي والمستمر لطهران في أن برنامج موزاييك متأثر بشدة بـ"برنامج الشرطة التنبؤية" التابع لشركة بالانتير؛ حيث تستخدم العديد من وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم الغربي هذه التقنية بتكلفة باهظة.

وهي مثيرة للجدل بشدة، وقد وُجد أنها تُظهر تحيزات خطيرة ومضللة، مما يؤدي إلى تدخلات خاطئة "قبل الجريمة".

لذا دعت مجلة MIT Technology Review بوضو، في تحليل حول مدى خطورة هذه التكنولوجيا إلى "تفكيك التكنولوجيا التنبؤية"، نظرا لإدراج معلومات استخباراتية مشكوك فيها .

ألمحت أن الأرشيف النووي الإيراني الذي سرقه الموساد، ربما احتفت به الوكالة الإسرائيلية علنا لخداع وكالة الطاقة الذرية، ومن المرجح جدا أن تكون هذه البيانات الإسرائيلية "مفبركة" كي تقود إلى عمليات تفتيش غير مبررة.